شرح قول المصنف : " وإن قال : إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمرو فقدم في حياته فله وبعدها لعمرو ". حفظ
الشيخ : ينبني على هذا مسألة ذكرها في ابتداء الدرس اليوم : " وإن قال : إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمرو فقدم في حياته فله وبعدها لعمرو" إن قال : أي الموصي إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمرو فقدم يعني زيد في حياته في حياة الموصي فله أي لزيد وبعدها أي بعد حياته لعمرو.
مثاله : أوصى لعمرو بالبيت. قال : أوصيت بعد موتي لعمرو بهذه الفلة تمت الوصية ؟
ثم قال بعد ذلك : إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمرو ثم قدم زيد في حياة الموصي لمن تكون الفلة ؟ لزيد لأنه قال : إن قدم فله ما أوصيت به لعمرو وقدم وهو حي فإن قدم بعد موته ولو بساعة فالفلة لعمرو لأنه بالموت ثبتت الوصية. وظاهر كلام المؤلف حتى وإن لم يقبل عمرو إلا بعد قدوم زيد. يعني لو فرض أن الرجل الموصي مات. وبعد موته بساعة أو ساعتين قدم زيد ثم بلغ عمرو أن الميت قد أوصى له بالفلة. فقال : قبلت كان قبوله متى ؟ بعد قدوم زيد. نقول الفلة تكون لمن ؟ لعمرو. واضح طيب لو فرض أن عمرو رد الوصية لم يقبلها وقدم زيد بعد موت الموصي فهل تكون له ؟ لا لأن الحد الفاصل هو موت الموصي متى قدم زيد بعد موته فليس له شيء. سواء قبل عمرو أو لم يقبل وإن قدم قبل موته فله ما أوصى به لعمرو سواء رضي عمرو أو لم يرض. ويستفاد من كلام المؤلف جواز تعليق الوصية وهو كذلك. فالوصية يجوز أن تعلق بشرط. وله أمثلة كثيرة منها :
لو قال : إن طلب فلان العلم فله هذه المكتبة مكتبة فيها كتب كثيرة فقال : إن طلب زيد العلم فله هذه المكتبة. وزيد الآن ما يطلب العلم لكن بدأ يطلب العلم ثم مات الموصي هل تثبت الوصية أم لا ؟ تثبت ولو كانت معلقة لأن الوصية تبرع ليست معاوضة فجاز فيه التعليق.
طيب نأخذ صور من هذه. لو قال : أوصيت لزيد بما أوصيت به لعمرو ثم قدم زيد بعد موت الموصي. قال : أوصيت لزيد بما أوصيت به لعمرو ثم قدم زيد بعد موته يكون لزيد. أوصى لعمرو قال هذه الفلة أوصيت بها لعمرو بعد موته ثم قال بعد مدة : أوصيت لزيد بما أوصيت به لعمرو وكان زيد غير حاضر فقدم زيد بعد موت الموصي.
الراجح القول الثاني نعم صحيح لأنه ما قال : إن قدم فله أطلق قال : أوصيت لزيد بما أوصيت به لعمرو ويريد التعيين ما يريد بمثل ما أوصيت به لعمرو. فهنا نقول متى قدم زيد فهو له إذا هل يعتبر هذا رجوعا في الوصية أو لا ؟ نعم يعتبر رجوعا في الوصية. طيب نأخذ مثال ثالث.
أوصى شخص أوصى بأن يجعل ثلثه في المساجد ثم أوصى بعد ذلك أن يجعل من ثلثه شيء للفقراء هذه ثنتين ثم أوصى مرة ثالثة أن يجعل من ثلثه للمجاهدين ثم أوصى مرة رابعة أن يجعل من ثلثه لطلبة العلم فماذا نعمل هل ننفذ الوصايا كلها ونجعلها تشترك أو ننفذ الأولى أو الأخيرة؟
السائل : الأخيرة.
الشيخ : الأخيرة فقط.
السائل : ننفذ الوصايا كلها لأنه أوصى بجميعها.
الشيخ : هو ما أوصى له الجميع في كتاب واحد
أوصى بالثلث وما عين قال من ثلثي الوصية بالثلث ما خرج عن الثلث أبدا الوصية بالثلث ما خرج.
السائل : مشترك.
الشيخ : وهو كذلك الاشتراك لأن كل وصية لا تنافي الأخرى. نعم التي يمكن أن تنافي الأخرى لو قال يجعل ثلثي في الفقراء ثم أوصى وصية قال : يجعل ثلثي في المجاهدين هنا قال ثلثي عين ولا يمكن أن يجعل الثلث لهؤلاء ولهؤلاء لأن الثلث لا يزيد واضح ؟ على أن بعض العلماء يقول حتى في هذا الثانية إذا قال : يجعل ثلثي في الفقراء ثم أوصى ثانيا ثم قال يجعل ثلثي في المجاهدين قالوا : يقسم بينهما إلا إذا صرح بالرجوع وقال ما جعلته للفقراء فهو للمجاهدين فيعمل به وإذا كان الأمر كذلك فإنه يرجع في هذا إلى القاضي وإذا حكم القاضي بحكم لا يخالف الإجماع فإن حكمه يرفع الخلاف هذه قاعدة عند الفقهاء في القضاء.
يقول : حكم القاضي الذي لا يخرق الإجماع يرفع الخلاف. واضح ما معنى يرفع الخلاف ؟
يعني معناه أنه يعمل بحكمه ولا يجوز الاعتراض عليه ما دامت المسألة ليس فيها خرق للإجماع. يقول رحمه الله : " ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد بعد موته وإن لم يوصي به ". يخرج الواجب على من ؟ على الميت كله من دين وحج وغيره كالزكاة من كل ماله بعد موته وإن لم يوص به من كل المال يعني لا من الثلث حتى لو استغرق المال كله فإنه يجب وعلى هذا فإذا مات الميت فإننا نبدأ بعد تجهيزه بالدين نقضي الدين كله ثم ما بقي.
مثاله : أوصى لعمرو بالبيت. قال : أوصيت بعد موتي لعمرو بهذه الفلة تمت الوصية ؟
ثم قال بعد ذلك : إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمرو ثم قدم زيد في حياة الموصي لمن تكون الفلة ؟ لزيد لأنه قال : إن قدم فله ما أوصيت به لعمرو وقدم وهو حي فإن قدم بعد موته ولو بساعة فالفلة لعمرو لأنه بالموت ثبتت الوصية. وظاهر كلام المؤلف حتى وإن لم يقبل عمرو إلا بعد قدوم زيد. يعني لو فرض أن الرجل الموصي مات. وبعد موته بساعة أو ساعتين قدم زيد ثم بلغ عمرو أن الميت قد أوصى له بالفلة. فقال : قبلت كان قبوله متى ؟ بعد قدوم زيد. نقول الفلة تكون لمن ؟ لعمرو. واضح طيب لو فرض أن عمرو رد الوصية لم يقبلها وقدم زيد بعد موت الموصي فهل تكون له ؟ لا لأن الحد الفاصل هو موت الموصي متى قدم زيد بعد موته فليس له شيء. سواء قبل عمرو أو لم يقبل وإن قدم قبل موته فله ما أوصى به لعمرو سواء رضي عمرو أو لم يرض. ويستفاد من كلام المؤلف جواز تعليق الوصية وهو كذلك. فالوصية يجوز أن تعلق بشرط. وله أمثلة كثيرة منها :
لو قال : إن طلب فلان العلم فله هذه المكتبة مكتبة فيها كتب كثيرة فقال : إن طلب زيد العلم فله هذه المكتبة. وزيد الآن ما يطلب العلم لكن بدأ يطلب العلم ثم مات الموصي هل تثبت الوصية أم لا ؟ تثبت ولو كانت معلقة لأن الوصية تبرع ليست معاوضة فجاز فيه التعليق.
طيب نأخذ صور من هذه. لو قال : أوصيت لزيد بما أوصيت به لعمرو ثم قدم زيد بعد موت الموصي. قال : أوصيت لزيد بما أوصيت به لعمرو ثم قدم زيد بعد موته يكون لزيد. أوصى لعمرو قال هذه الفلة أوصيت بها لعمرو بعد موته ثم قال بعد مدة : أوصيت لزيد بما أوصيت به لعمرو وكان زيد غير حاضر فقدم زيد بعد موت الموصي.
الراجح القول الثاني نعم صحيح لأنه ما قال : إن قدم فله أطلق قال : أوصيت لزيد بما أوصيت به لعمرو ويريد التعيين ما يريد بمثل ما أوصيت به لعمرو. فهنا نقول متى قدم زيد فهو له إذا هل يعتبر هذا رجوعا في الوصية أو لا ؟ نعم يعتبر رجوعا في الوصية. طيب نأخذ مثال ثالث.
أوصى شخص أوصى بأن يجعل ثلثه في المساجد ثم أوصى بعد ذلك أن يجعل من ثلثه شيء للفقراء هذه ثنتين ثم أوصى مرة ثالثة أن يجعل من ثلثه للمجاهدين ثم أوصى مرة رابعة أن يجعل من ثلثه لطلبة العلم فماذا نعمل هل ننفذ الوصايا كلها ونجعلها تشترك أو ننفذ الأولى أو الأخيرة؟
السائل : الأخيرة.
الشيخ : الأخيرة فقط.
السائل : ننفذ الوصايا كلها لأنه أوصى بجميعها.
الشيخ : هو ما أوصى له الجميع في كتاب واحد
أوصى بالثلث وما عين قال من ثلثي الوصية بالثلث ما خرج عن الثلث أبدا الوصية بالثلث ما خرج.
السائل : مشترك.
الشيخ : وهو كذلك الاشتراك لأن كل وصية لا تنافي الأخرى. نعم التي يمكن أن تنافي الأخرى لو قال يجعل ثلثي في الفقراء ثم أوصى وصية قال : يجعل ثلثي في المجاهدين هنا قال ثلثي عين ولا يمكن أن يجعل الثلث لهؤلاء ولهؤلاء لأن الثلث لا يزيد واضح ؟ على أن بعض العلماء يقول حتى في هذا الثانية إذا قال : يجعل ثلثي في الفقراء ثم أوصى ثانيا ثم قال يجعل ثلثي في المجاهدين قالوا : يقسم بينهما إلا إذا صرح بالرجوع وقال ما جعلته للفقراء فهو للمجاهدين فيعمل به وإذا كان الأمر كذلك فإنه يرجع في هذا إلى القاضي وإذا حكم القاضي بحكم لا يخالف الإجماع فإن حكمه يرفع الخلاف هذه قاعدة عند الفقهاء في القضاء.
يقول : حكم القاضي الذي لا يخرق الإجماع يرفع الخلاف. واضح ما معنى يرفع الخلاف ؟
يعني معناه أنه يعمل بحكمه ولا يجوز الاعتراض عليه ما دامت المسألة ليس فيها خرق للإجماع. يقول رحمه الله : " ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد بعد موته وإن لم يوصي به ". يخرج الواجب على من ؟ على الميت كله من دين وحج وغيره كالزكاة من كل ماله بعد موته وإن لم يوص به من كل المال يعني لا من الثلث حتى لو استغرق المال كله فإنه يجب وعلى هذا فإذا مات الميت فإننا نبدأ بعد تجهيزه بالدين نقضي الدين كله ثم ما بقي.