فوائد حديث : ( ... عن زرارة أن سعد بن هشام بن عامر أراد أن يغزو في سبيل الله فقدم المدينة فأراد أن يبيع عقارا له بها فيجعله في السلاح والكراع ويجاهد الروم حتى يموت فلما قدم المدينة لقي أناسا من أهل المدينة فنهوه عن ذلك وأخبروه أن رهطا ستة أرادوا ذلك في حياة نبي الله صلى الله عليه وسلم فنهاهم نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال : أليس لكم في أسوة فلما حدثوه بذلك راجع امرأته وقد كان طلقها وأشهد على رجعتها ) حفظ
الشيخ : هذه القطعة من الحديث فيها فوائد، منها أنه لا ينبغي للإنسان أن يبيع ملكه أو يتخلى عنه بهبة أو غيرها أو أن يطلّق زوجته ليجاهد في سبيل الله لأن الصحابة نهوا عن ذلك وأخبروا أن ستة نفر أرادوا أن يفعلوا هذا فنهاههم النبي عليه الصلاة والسلام، وقال ( أليس لكم فيّ أسوة ) .
ومنها أنه لو فعل هذا فينبغي له أن يسترجعه إن أمكن مثل طلاق امرأته، فإنه طلّق امرأته ليتفرّغ للجهاد في سبيل الله ولما ذكروا له ذلك راجعها.
ومنها الإشهاد على الرجعة وهذا ما أمر الله به في قوله (( فَإِذا بَلَغنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمسِكوهُنَّ بِمَعروفٍ أَو فارِقوهُنَّ بِمَعروفٍ وَأَشهِدوا ذَوَي عَدلٍ مِنكُم )) يعني لو طلّق الإنسان امرأته طلاقا لا تبين به ثم أراد أن يُراجعها فله ذلك ولكن يُشهد لقول الله تعالى (( وَأَشهِدوا ذَوَي عَدلٍ مِنكُم )) وهل يُشترط رضى المرأة في المراجعة؟
الطالب : لا.
الشيخ : لا يشترط، ولكن هل يشترط لجواز رجعته أن يريد إصلاحا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : ظاهر القرءان أنه شرط لقوله (( وَبُعولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في ذلِكَ إِن أَرادوا إِصلاحًا )) وأنه لو امسكها ضرارا فإنه حرام عليه، أما كون الرجعة تصح أو لا تصح فهذا ينبغي أن يُرجع فيه إلى القاضي، ولو حكم قاضٍ بعدم صحتها لكان له وجه لأن الله اشترط بالأحقية أن يريدوا إصلاحا ونهى أن يمسكوهن ضرارا لما في ذلك من العدوان، ومعلوم أنه إذا فعل ذلك أي راجعها إضرارا بها لا إصلاحا فإنه قد شابه أهل الجاهلية الذين كانوا يطلّقون المرأة فإذا شارفت على انقضاء العدّة راجعوها ثم طلّقوها فإذا شارفت على انقضاء العدّة الثانية راجعوها ثم طلّقوها، فإذا شارفت على الثالثة راجعوها ثم طلّقوها وهكذا ظلما وعدوانا فقيّد الله عز وجل ذلك بثلاث مرات فقط وبعدها لا رجعة، أما ال ..
ومنها أنه لو فعل هذا فينبغي له أن يسترجعه إن أمكن مثل طلاق امرأته، فإنه طلّق امرأته ليتفرّغ للجهاد في سبيل الله ولما ذكروا له ذلك راجعها.
ومنها الإشهاد على الرجعة وهذا ما أمر الله به في قوله (( فَإِذا بَلَغنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمسِكوهُنَّ بِمَعروفٍ أَو فارِقوهُنَّ بِمَعروفٍ وَأَشهِدوا ذَوَي عَدلٍ مِنكُم )) يعني لو طلّق الإنسان امرأته طلاقا لا تبين به ثم أراد أن يُراجعها فله ذلك ولكن يُشهد لقول الله تعالى (( وَأَشهِدوا ذَوَي عَدلٍ مِنكُم )) وهل يُشترط رضى المرأة في المراجعة؟
الطالب : لا.
الشيخ : لا يشترط، ولكن هل يشترط لجواز رجعته أن يريد إصلاحا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : ظاهر القرءان أنه شرط لقوله (( وَبُعولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في ذلِكَ إِن أَرادوا إِصلاحًا )) وأنه لو امسكها ضرارا فإنه حرام عليه، أما كون الرجعة تصح أو لا تصح فهذا ينبغي أن يُرجع فيه إلى القاضي، ولو حكم قاضٍ بعدم صحتها لكان له وجه لأن الله اشترط بالأحقية أن يريدوا إصلاحا ونهى أن يمسكوهن ضرارا لما في ذلك من العدوان، ومعلوم أنه إذا فعل ذلك أي راجعها إضرارا بها لا إصلاحا فإنه قد شابه أهل الجاهلية الذين كانوا يطلّقون المرأة فإذا شارفت على انقضاء العدّة راجعوها ثم طلّقوها فإذا شارفت على انقضاء العدّة الثانية راجعوها ثم طلّقوها، فإذا شارفت على الثالثة راجعوها ثم طلّقوها وهكذا ظلما وعدوانا فقيّد الله عز وجل ذلك بثلاث مرات فقط وبعدها لا رجعة، أما ال ..