فوائد حديث : ( ... عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه ) حفظ
الشيخ : قوله : ( لا تقدموا )، النهي هنا اختلف فيه العلماء هل هو للتحريم أو للكراهة ؟ .
فمنهم من قال أنه للتحريم لأن هذا هو الأصل في النهي عند جمهور الأصوليين ، ومنهم من قال أنه للكراهة ، وعلى كل حال فإن فعل الإنسان ذلك احتياطاً لرمضان فإنه للتحريم بلا شك لقول عمار بن ياسر : ( من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ) ، وإن صامه تنفلاً وتطوعاً فالنهي ليس للتحريم . ولذلك قال : ( إلا رجلاً كان يصوم صوماً ) لو كان للتحريم لحرم مطلقاً .
وقوله : ( إلا رجلاً كان يصوم صوماً ) مثل أن يكون رجل من عاته أن يصوم يوم الاثنين فصادف أن يوم الإثنين قبل رمضان بيوم أو يومين ، فهنا لا كراهة وذلك لأن هذا السبب الظاهر يمنع أن يكون صومه احتياطاً لرمضان ، أنتم معي يا جماعة ؟
الطالب : نعم
الشيخ : طيب، إذن إذا تقدم رمضان بيوم أو يومين احتياطاً فما الحكم ؟
الطالب : حرام .
الشيخ : لا يجوز، إذا لم يكن احتياطاً ولكنه تطوع مطلق فهو مكروه ، وإذا كان لسبب معلوم وهو أنه من عادته فإنه جائز ، لماذا ؟ .
لأن وجود السبب الظاهر يمنع أن يكون قصده الاحتياط كما قلنا في أوقات النهي ، أنه يجوز فيها فعل ذوات الأسباب لأن وجود السبب يمنع أن يكون هذا المصلي في وقت النهي معظماً للشمس أو مشابهاً للكفار.
طيب في هذا الحديث أو بهذا الحديث استدل الإمام أحمد على ضعف حديث : ( إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ) وقال إن هذا الحديث الثاني أعني : إذا انتصف ، حديث شاذ لمخالفته للأحاديث الصحيحة ، واستنتجت من هذا أن الحديث الشاذ لا يعني أن يخالف الثقة غيره في نفس الحديث ، بل إذا خالف الثقة غيره فيما يقتضيه الحديث من حكم فهو شاذ وإن اختلف الحديثان، أنتم معي ؟.
الطالب : نعم .
الشيخ : فاهمين الفرق ؟.
الطالب : نعم
الشيخ : يلا يا سعيد .
الطالب : الفرق يا شيخ أن الحديث الشاذ تقول أنك استنتجت أن الحديث الشاذ هو الذي يخالف غيره في الحكم ولو كان ليس نفس الحديث.
الشيخ : أحسنت تمام. ولا يشترط أن يكون الشذوذ في نفس الحديث طيب .
وبناءً على ذلك نقول إن حديث : إذا انتصف شعبان ، شاذ لماذا ؟ لأنه مخالف لهذا الحديث ، مخالف لهذا الحديث وهو قوله : ( لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين ) .
لكن قد يقول قائل : إن دلالة قوله : لا تقدموا رمضان ، على إباحة الصوم قبل ذلك دلالة مفهوم ، ودلالة : إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ، دلالة منطوق ، ودلالة المنطوق عند الأصوليين مقدمة على دلالة المفهوم ؟.
وحينئذٍ نقول : إن قوله : ( إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ) يعني على وجه الكراهة وترك الأولى ، وليس حراماً ، لكن الإمام أحمد شذذ حديث ( إذا نتصف شعبان ) وقال أنه شاذ لمخالفته لحديث أبي هريرة .
ومن ذلك يعني مثال آخر قول الشيخ عبد العزيز ابن باز في حديث النهي عن الذهب المحلق أنه شاذ ، لأن الأحاديث متظاهرة متضافرة في جواز الخواتيم من الذهب للنساء ، فلا يمكن لهذا الحديث الذي لم يروه الشيخان في صحيحيهما أن يكون دالاً على التحريم مع تضافر الأدلة وتظاهرها على إباحة الذهب المحلق ، ومن حيث الحكم في الذهب المحلق لا نشك أنه جائز للنساء وأنه ليس عليهن إثم في ذلك ، ولا على وليهن إذا مكنهن من هذا.
فمنهم من قال أنه للتحريم لأن هذا هو الأصل في النهي عند جمهور الأصوليين ، ومنهم من قال أنه للكراهة ، وعلى كل حال فإن فعل الإنسان ذلك احتياطاً لرمضان فإنه للتحريم بلا شك لقول عمار بن ياسر : ( من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ) ، وإن صامه تنفلاً وتطوعاً فالنهي ليس للتحريم . ولذلك قال : ( إلا رجلاً كان يصوم صوماً ) لو كان للتحريم لحرم مطلقاً .
وقوله : ( إلا رجلاً كان يصوم صوماً ) مثل أن يكون رجل من عاته أن يصوم يوم الاثنين فصادف أن يوم الإثنين قبل رمضان بيوم أو يومين ، فهنا لا كراهة وذلك لأن هذا السبب الظاهر يمنع أن يكون صومه احتياطاً لرمضان ، أنتم معي يا جماعة ؟
الطالب : نعم
الشيخ : طيب، إذن إذا تقدم رمضان بيوم أو يومين احتياطاً فما الحكم ؟
الطالب : حرام .
الشيخ : لا يجوز، إذا لم يكن احتياطاً ولكنه تطوع مطلق فهو مكروه ، وإذا كان لسبب معلوم وهو أنه من عادته فإنه جائز ، لماذا ؟ .
لأن وجود السبب الظاهر يمنع أن يكون قصده الاحتياط كما قلنا في أوقات النهي ، أنه يجوز فيها فعل ذوات الأسباب لأن وجود السبب يمنع أن يكون هذا المصلي في وقت النهي معظماً للشمس أو مشابهاً للكفار.
طيب في هذا الحديث أو بهذا الحديث استدل الإمام أحمد على ضعف حديث : ( إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ) وقال إن هذا الحديث الثاني أعني : إذا انتصف ، حديث شاذ لمخالفته للأحاديث الصحيحة ، واستنتجت من هذا أن الحديث الشاذ لا يعني أن يخالف الثقة غيره في نفس الحديث ، بل إذا خالف الثقة غيره فيما يقتضيه الحديث من حكم فهو شاذ وإن اختلف الحديثان، أنتم معي ؟.
الطالب : نعم .
الشيخ : فاهمين الفرق ؟.
الطالب : نعم
الشيخ : يلا يا سعيد .
الطالب : الفرق يا شيخ أن الحديث الشاذ تقول أنك استنتجت أن الحديث الشاذ هو الذي يخالف غيره في الحكم ولو كان ليس نفس الحديث.
الشيخ : أحسنت تمام. ولا يشترط أن يكون الشذوذ في نفس الحديث طيب .
وبناءً على ذلك نقول إن حديث : إذا انتصف شعبان ، شاذ لماذا ؟ لأنه مخالف لهذا الحديث ، مخالف لهذا الحديث وهو قوله : ( لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين ) .
لكن قد يقول قائل : إن دلالة قوله : لا تقدموا رمضان ، على إباحة الصوم قبل ذلك دلالة مفهوم ، ودلالة : إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ، دلالة منطوق ، ودلالة المنطوق عند الأصوليين مقدمة على دلالة المفهوم ؟.
وحينئذٍ نقول : إن قوله : ( إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ) يعني على وجه الكراهة وترك الأولى ، وليس حراماً ، لكن الإمام أحمد شذذ حديث ( إذا نتصف شعبان ) وقال أنه شاذ لمخالفته لحديث أبي هريرة .
ومن ذلك يعني مثال آخر قول الشيخ عبد العزيز ابن باز في حديث النهي عن الذهب المحلق أنه شاذ ، لأن الأحاديث متظاهرة متضافرة في جواز الخواتيم من الذهب للنساء ، فلا يمكن لهذا الحديث الذي لم يروه الشيخان في صحيحيهما أن يكون دالاً على التحريم مع تضافر الأدلة وتظاهرها على إباحة الذهب المحلق ، ومن حيث الحكم في الذهب المحلق لا نشك أنه جائز للنساء وأنه ليس عليهن إثم في ذلك ، ولا على وليهن إذا مكنهن من هذا.