الشيخ : في هذا الحديث أصل من الأصول وهو أن الإنسان إذا كره الشيء وليس من الأمور الواجبه ولكنه كره احتياطاً فلا بأس ولهذا قال : ( من شاء أن يصومه فليصمه ومن كره فليدعه ) ولا يقال إن هذا خيار في التشريع، لا ، ولكنه يقال : خيار في طمأنينة القلب ، فإذا لم يطمئن قلبك إلى قول من الأقوال فلا حرج أن تدعه ، لكن ما لم تثبت به السنة، وهنا السنة لم تثبت بوجوبه فلذلك قال : ( من كره فليدعه ) أما لو ثبتت السنة بوجوبه فلا خيار.