الشيخ : هذا أيضا دليل على أنه يجوز أن يكون الصداق من الذهب، ويجوز من الفضة ويجوز من النعلين ويجوز من الخاتم ويجوز من المنافع أيضا، كل ما صح العقد عليه بيعا صح أن يكون مهرا، فكل ما صح ثمنا أو أجرة صح صداقا، وقوله على وزن نواة من ذهب المراد بالنواة هنا نواة التمر لأنها هي المعروفة عند الإطلاق، فدل هذا على أنهم كانوا يزنون الذهب في ذلك الوقت بالنوى كما نزنه بالمثاقيل، وقوله ( أولم ولو بشاة ) هذا للأمر وظاهره وجوب الوليمة على الزوج، وأكثر العلماء على أنه ليس بواجب يعني الإيلام ولكنه سنة، فيحملون قوله أولم على الإستحباب، والظاهر أن هذا يختلف فمن كان غنيا فالوليمة واجبة عليه، ومن كان فقيرا لم تجب، ويظهر أثر ذلك أنه إذا كان فقيرا ثم أغناه الله بعد لا نقول أنه يجب عليك أن تولم الآن، ومن فوائد هذا الحديث أن الوليمة على الزوج لقوله أولم، ويترتب على هذا أنه لو أولم أهل المرأة ودعوك لم تجب عليك الإستجابة، لأن الوليمة مشروعة في حق من؟ في حق الزوج، لكن تختلف الأعراف عندنا الآن كان بالأول الوليمة على الزوج وأهل المرأة لا يصنعون الطعام، إنما يصنعون الشاي والقهوة وينتهي، الآن صارت الوليمة على من؟ الظاهر مشتركة لأنها تكون هي في قصور الأفراح وتقسم النفقة على الزوج وأهل الزوجة، وقوله ( ولو بشاة ) الشاة واحدة الضأن يعني ولو بهذا القليل، هذا هو ظاهر اللفظ ولكن الفقهاء رحمهم الله قالوا إن لو هذه للتكثير والأكثر ما تكون الوليمة شاة واحدة، لكن ظاهر الحديث خلاف ذلك، وعليه فنقول إن الوليمة بحسب حال الزوج، وهذا داخل في قوله تعالى (( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا )).