الشيخ : من بايعت فقل لا خلابة .
وهذا لا إشكال فيه ، لأنه داخل في عموم قوله تعالى: (( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )) والأمر بالوفاء بالعقود يشمل الوفاء بأصلها ووصفها . ووصفها هو الشروط التي تشترط ،
ولحديث : ( المسلمون على شروطهم إلَّا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا ).
وأما إذا لم يكن شرط فخُدِعَ
فهل له الخيار؟
ذكر بعض العلماء أن له الخيار مطلقًا ، لأن البائع الذي خدعه أو المشتري لم يكن كامل الإيمان ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) وهذا لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه لأنه خدعه . وقال بعض العلماء : إنه يكون الخيار في الغبن في أمور معينة ، منها ما سبق في تلقي الركبان ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا أتى سيده السوق فهو بالخيار ) ومن المعلوم أنه لم يثبت له الخيار إلا خوفًا أن يكون خُدع ، لأنه تُلُقِّي قبل أن يحضر إلى السوق .
والصواب أن له الخيار مطلقًا .
لكن إن كان قد اشترط فإن له الخيار قلت الخديعة أو كثرت ، لأنه قال : لا خلابة أو : لا خديعة، ولا نافية للجنس تشمل القليل والكثير .
أما إذا لم يشترط ذلك فإن له الخيار إذا كان الغبن فاحشًا ، مثل أن يكون الربع أو النصف أو ما أشبه ذلك ، أما إذا كان يسيرًا فلا خيار له
هذا هو القول الراجح الذي تدل عليه قواعد الشريعة.
والصحيح أن له الخيار ، إن اشترط فله الخيار ، سواء كان الغبن قليلاً أو كثيراً ، وإن لم يشترط ، فله الخيار إذا كان الغبن كثيراً .
ربما يأتي الصبي أو من أشباه الصبي مما لا يعرف الأسعار ، فيقف على صاحب الدكان فيقول بكم هذا ؟ قال بعشرة ، وهو لا يُساوي إلا خمسة ، هذه خديعة لا إشكال فيه ، فإذا تبين فللمشتري الخيار ، وقد يكون بالعكس قد يكون البائع غريرًا لا يعرف الأثمان فيأتيه رجل فيشتري منه ما يساوي عشرة بخمسة ، هذا غبن ، فله الخيار.
أما مع الشرط فإن له الخيار مطلقًا ، حتى لو كان واحد في العشرة .