حدثني أبو الطاهر أخبرنا بن وهب عن بن جريج أن أبا الزبير أخبره عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن نظير من أخيك ثمرا ح وحدثنا محمد بن عباد حدثنا أبو ضمرة عن بن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو نظير من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق حفظ
القارئ : حدثني أبو الطاهر ، أخبرنا ابن وهب ، عن ابن جريج ، أن أبا الزبير ، أخبره عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن بعت من أخيك ثمراً ) ، ح وحدثنا محمد بن عباد ، قال حدثنا أبو ضمرة ، عن ابن جريج، عن أبي الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله ، يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لو بعت من أخيك ثمرا، فأصابته جائحة ، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً ، بم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ ).
الشيخ : الجائحة هي التي تصيبه حتى يتلف ، مثل أن يصيبه برد فيتلف، أو يصيبه مطر فينزل من عتقه ويفسد ، المهم أن المراد بالجائحة ما لا صنع للآدمي فيه ، هذه الجائحة ، من مطر ، أو رياح ، أو تراب ، أو ما أشبه ذلك.
وأما ما للآدمي فيه صنع فهو ثلاثة أقسام :
القسم الأول : أن يكون الفاعل المتلف هو البائع ، فهنا يرجع المشتري على البائع ، ولا إشكال فيه.
الثاني : أن يكون المتلف من لا يمكن تضمينه ، كقطاع الطرق ، وجماعة السراق ، وما أشبه ذلك ، فهؤلاء كالجائحة ، لأن تضمينهم غير ممكن.
الثالث : أن يتلفه آدمي يمكن تضمينه ، فهذا يخير الإنسان الذي اشترى الثمر بين فسخ البيع وبين إمضاء البيع ويرجع على المتلف ، والفرق بين هذه والتي قبلها ، أن هذه يمكن للمشتري أن يأخذ عوضه من آدمي معين مقدور عليه.
وهنا نسأل : ماذا يختار الإنسان إذا أتلفه آدمي معين يمكن الرجوع عليه ، أيفسخ البيع أو يبقي البيع ويرجع على المتلف ؟ ينظر ، إذا كان ثمنه أكثر من قيمته الحاضرة فسيختار الفسخ ، ويرجع على البائع ، وإذا كانت القيمة أكثر من الثمن وهو ما يساويه وقت التلف ، فسيختار إبقاء البيع والرجوع على المتلف ، وإذا كان المتلف فقيراً لا يمكن أن يطالب فسيختار الفسخ .
طيب وقوله صلى الله عليه وسلم : ( من أخيك ثمراً ) هل يلحق به الزرع ونحوه أو لا ؟ فيه خلاف ، والمشهور من المذهب أن لا يلحق به ، ومثل ذلك لو استأجر دكاناً واحترق ، فهل يلحق بالجائحة ويُقال : إن للمستأجر أن يفسخ الإجارة ، وعليه من الأجرة مقدار ما مضى أو نقول الأجرة لازمة له ، أو نقول : يلزم المؤجر بأن يدبر له مكاناً ؟ كل هذا فيه خلاف ، لكن قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( بم تأخذ مال أخيك بغير حق ) يدل على أنه عام ، كل شيء لا يمكن تداركه فإنه يعتبر جائحة .
الشيخ : الجائحة هي التي تصيبه حتى يتلف ، مثل أن يصيبه برد فيتلف، أو يصيبه مطر فينزل من عتقه ويفسد ، المهم أن المراد بالجائحة ما لا صنع للآدمي فيه ، هذه الجائحة ، من مطر ، أو رياح ، أو تراب ، أو ما أشبه ذلك.
وأما ما للآدمي فيه صنع فهو ثلاثة أقسام :
القسم الأول : أن يكون الفاعل المتلف هو البائع ، فهنا يرجع المشتري على البائع ، ولا إشكال فيه.
الثاني : أن يكون المتلف من لا يمكن تضمينه ، كقطاع الطرق ، وجماعة السراق ، وما أشبه ذلك ، فهؤلاء كالجائحة ، لأن تضمينهم غير ممكن.
الثالث : أن يتلفه آدمي يمكن تضمينه ، فهذا يخير الإنسان الذي اشترى الثمر بين فسخ البيع وبين إمضاء البيع ويرجع على المتلف ، والفرق بين هذه والتي قبلها ، أن هذه يمكن للمشتري أن يأخذ عوضه من آدمي معين مقدور عليه.
وهنا نسأل : ماذا يختار الإنسان إذا أتلفه آدمي معين يمكن الرجوع عليه ، أيفسخ البيع أو يبقي البيع ويرجع على المتلف ؟ ينظر ، إذا كان ثمنه أكثر من قيمته الحاضرة فسيختار الفسخ ، ويرجع على البائع ، وإذا كانت القيمة أكثر من الثمن وهو ما يساويه وقت التلف ، فسيختار إبقاء البيع والرجوع على المتلف ، وإذا كان المتلف فقيراً لا يمكن أن يطالب فسيختار الفسخ .
طيب وقوله صلى الله عليه وسلم : ( من أخيك ثمراً ) هل يلحق به الزرع ونحوه أو لا ؟ فيه خلاف ، والمشهور من المذهب أن لا يلحق به ، ومثل ذلك لو استأجر دكاناً واحترق ، فهل يلحق بالجائحة ويُقال : إن للمستأجر أن يفسخ الإجارة ، وعليه من الأجرة مقدار ما مضى أو نقول الأجرة لازمة له ، أو نقول : يلزم المؤجر بأن يدبر له مكاناً ؟ كل هذا فيه خلاف ، لكن قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( بم تأخذ مال أخيك بغير حق ) يدل على أنه عام ، كل شيء لا يمكن تداركه فإنه يعتبر جائحة .