حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل عن يزيد بن خصيفة أخبرني السائب بن يزيد أنه وفد عليهم سفيان بن أبي زهير الشنئي فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بمثله حفظ
القارئ : حدثنا يحيى بن أيوب ، وقتيبة ، وابن حجرٍ ، قالوا : حدثنا إسماعيل ، عن يزيد بن خصيفة ، أخبرني السائب بن يزيد ، أنه وفد عليهم سفيان بن أبي زهيرٍ الشنئي ، فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله.
الشيخ : هذه الأحاديث تدل على شيئين :
الأول : أن قتل الكلاب أمر به أولًا ثم نسخ إلا كلبًا واحدًا وهو الأسود ، فإنه يقتل. ولكن هل نقول إن هذا الحكم ثابت على كل حال؟ الجواب : لا ، نقول : إذا حصل منها إيذاء بنباحها أو تنجيسها أو ما أشبه ذلك فإنه يجوز قتلها ، بناء على ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( خمس كلهن فواسق ، يقتلن في الحل والحرم ) ، وذكر منها : الكلب العقور.
ويقاس عليه ما آذى بغير العقر ، فهذا يقتل ، ولهذا أخذ العلماء رحمهم الله من هذا قاعدة مهمة وهي قولهم : يسن قتل كل مؤذٍ فإن كان من طبيعته الأذى قتل وإن لم يحصل منه أذية ، وإن لم يكن من طبيعته الأذى قتل إذا حصل منه أذية.
فعلى هذا نقول : الكلاب إذا حصل منها أذية بالتنجيس أو النباح أو الإفزاع أو ما أشبه ذلك فإنها تقتل أيًا كانت ، وإذا لم يحصل منها أذية فإنها لا تقتل إلا الأسود ، هذا واحدة.
الثانية : اقتناء الكلاب : دلت الأحاديث التي ساقها مسلم رحمه الله على تحريم اقتناء الكلاب ، ووجه التحريم أنه ينقص من أجر مقتنيها كل يوم قيراط أو قيراطان على اختلاف الروايات ، إلا ما استثني ، وهو ثلاثة أشياء : كلب الماشية وكلب الزرع ، وكلب الصيد ، أما الماشية والزرع فلما فيهما من دفاع المعتدي على الزرع أو الماشية كذا ، وأما الصيد فلما فيه من المصلحة ، فإنه يصطاد لصاحبه ، فهذه الثلاثة الأنواع لا بأس باقتنائها ولا ضرر فيها ، وهل يقاس على ذلك كل ما يحتاج الناس إليه في اقتناء الكلاب؟
الجواب : نعم ، فإذا قدرنا أن شخصًا في الفلاة وحده ، ليس يصيد بالكلاب وليس عنده حرث ، وليس عنده ماشية ، لكنه يخشى على نفسه وأهله ، فهل يقتني الكلب؟ الجواب : لا شك أنه يجوز له ذلك ، لأنه إذا جاز اقتناء الكلب لتحصيل منفعة وهي الصيد ، فاقتناؤه لدفع المضرة وحفظ النفس من باب أولى ، وهذا قياس واضح جلي.
فعليه نقول : القاعدة : كلما احتاج الإنسان إلى اقتناء الكلب لدفع مضرة أو جلب منفعة جاز له اقتناؤه ، ولكن يجب علينا أن نعلم أنه مع جواز اقتنائه هو أخبث الحيوانات نجاسة ، لأنه إذا ولغ في الإناء يجب أن يغسل سبع مرات إحداها بالتراب مع أنه قد يحتاج إلى الولوغ ليشرب ، وهو قد أبيح اقتناؤه ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل ما شرب فيه سبع مرات إحداها بالتراب.
فإن قال قائل : وهل يجوز بيع ما يباح اقتناؤه؟
فالجواب : لا ، وقد سبق أنه لا يجوز بيع الكلاب.
فإن قال قائل : إذا كان الإنسان محتاجًا إليه وهو عند شخص أبى أن يعطيه إياه مجانًا ، فهل يجوز أن يبذل له عوضًا؟
نعم ، يجوز ، ويكون الإثم على البائع ، المشتري اشترى شيئًا يباح له اقتناؤه ، وذاك انتهى منه ليس له فيه شغل.
الشيخ : هذه الأحاديث تدل على شيئين :
الأول : أن قتل الكلاب أمر به أولًا ثم نسخ إلا كلبًا واحدًا وهو الأسود ، فإنه يقتل. ولكن هل نقول إن هذا الحكم ثابت على كل حال؟ الجواب : لا ، نقول : إذا حصل منها إيذاء بنباحها أو تنجيسها أو ما أشبه ذلك فإنه يجوز قتلها ، بناء على ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( خمس كلهن فواسق ، يقتلن في الحل والحرم ) ، وذكر منها : الكلب العقور.
ويقاس عليه ما آذى بغير العقر ، فهذا يقتل ، ولهذا أخذ العلماء رحمهم الله من هذا قاعدة مهمة وهي قولهم : يسن قتل كل مؤذٍ فإن كان من طبيعته الأذى قتل وإن لم يحصل منه أذية ، وإن لم يكن من طبيعته الأذى قتل إذا حصل منه أذية.
فعلى هذا نقول : الكلاب إذا حصل منها أذية بالتنجيس أو النباح أو الإفزاع أو ما أشبه ذلك فإنها تقتل أيًا كانت ، وإذا لم يحصل منها أذية فإنها لا تقتل إلا الأسود ، هذا واحدة.
الثانية : اقتناء الكلاب : دلت الأحاديث التي ساقها مسلم رحمه الله على تحريم اقتناء الكلاب ، ووجه التحريم أنه ينقص من أجر مقتنيها كل يوم قيراط أو قيراطان على اختلاف الروايات ، إلا ما استثني ، وهو ثلاثة أشياء : كلب الماشية وكلب الزرع ، وكلب الصيد ، أما الماشية والزرع فلما فيهما من دفاع المعتدي على الزرع أو الماشية كذا ، وأما الصيد فلما فيه من المصلحة ، فإنه يصطاد لصاحبه ، فهذه الثلاثة الأنواع لا بأس باقتنائها ولا ضرر فيها ، وهل يقاس على ذلك كل ما يحتاج الناس إليه في اقتناء الكلاب؟
الجواب : نعم ، فإذا قدرنا أن شخصًا في الفلاة وحده ، ليس يصيد بالكلاب وليس عنده حرث ، وليس عنده ماشية ، لكنه يخشى على نفسه وأهله ، فهل يقتني الكلب؟ الجواب : لا شك أنه يجوز له ذلك ، لأنه إذا جاز اقتناء الكلب لتحصيل منفعة وهي الصيد ، فاقتناؤه لدفع المضرة وحفظ النفس من باب أولى ، وهذا قياس واضح جلي.
فعليه نقول : القاعدة : كلما احتاج الإنسان إلى اقتناء الكلب لدفع مضرة أو جلب منفعة جاز له اقتناؤه ، ولكن يجب علينا أن نعلم أنه مع جواز اقتنائه هو أخبث الحيوانات نجاسة ، لأنه إذا ولغ في الإناء يجب أن يغسل سبع مرات إحداها بالتراب مع أنه قد يحتاج إلى الولوغ ليشرب ، وهو قد أبيح اقتناؤه ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل ما شرب فيه سبع مرات إحداها بالتراب.
فإن قال قائل : وهل يجوز بيع ما يباح اقتناؤه؟
فالجواب : لا ، وقد سبق أنه لا يجوز بيع الكلاب.
فإن قال قائل : إذا كان الإنسان محتاجًا إليه وهو عند شخص أبى أن يعطيه إياه مجانًا ، فهل يجوز أن يبذل له عوضًا؟
نعم ، يجوز ، ويكون الإثم على البائع ، المشتري اشترى شيئًا يباح له اقتناؤه ، وذاك انتهى منه ليس له فيه شغل.