حدثني أبو الطاهر أخبرنا بن وهب عن قرة بن عبد الرحمن المعافري وعمرو بن الحارث وغيرهما أن عامر بن يحيى المعافري أخبرهم عن حنش أنه قال : كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة فطارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب وورق وجوهر فأردت أن أشتريها فسألت فضالة بن عبيد فقال انزع ذهبها فاجعله في كفة واجعل ذهبك في كفة ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل حفظ
القارئ : حدّثني أبو الطّاهر ، أخبرنا ابن وهبٍ ، عن قرّة بن عبد الرّحمن المعافريّ ، وعمرو بن الحارث ، وغيرهما ، أنّ عامر بن يحيى المعافريّ ، أخبرهم ، عن حنشٍ ، أنّه قال : ( كنّا مع فضالة بن عبيدٍ في غزوةٍ ، فطارت لي ولأصحابي قلادةٌ فيها ذهبٌ وورقٌ وجوهرٌ ، فأردت أن أشتريها ، فسألت فضالة بن عبيدٍ ، فقال : انزع ذهبها فاجعله في كفّةٍ ، واجعل ذهبك في كفّةٍ ، ثمّ لا تأخذنّ إلّا مثلًا بمثلٍ ، فإنّي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يأخذنّ إلّا مثلًا بمثلٍ ) .
الشيخ : هذا الحديث حديث فضالة بن عبيد بجميع طرقه التي ساقها مسلم رحمه الله خلاصته أنه اشترى قلادة فيها ذهب ، وفيها غير ذهب ، إما خرز وإما خرز وفضة ، ثم فصلها فوجد فيها أكثر مما اشتراها به ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تفصل ويباع الذهب بالذهب وزنًا بوزن ويباع الآخر بشيء آخر ، وعلى هذا فإذا أرت أن تشتري شيئًا بذهب وهذا الشيء فيه ذهب وغير الذهب فإنه لا يجوز ، لأن المماثلة هنا متعذرة ، لأنك إن جعلت الذهب الذي تدفع على وزن الذهب الذي تشتري صار فيه زيادة ، ما هي الزيادة ؟ الخرز أو الشيء الآخر ، وإن أردت أن تجعلهما وزنًا بوزن صار غررًا وصار الذهب أكثر من الذهب الذي فيما اشتريت لهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تفصّل ثم يباع كل شيء على حدته.
هذه المسألة عبر عنها الفقهاء بمد عجوة ودرهم بمثلهما ، فهل يجوز أن يبيع الإنسان مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم أو لا يجوز ؟ تنازع فيها الفقهاء رحمهم الله ، فقال بعضهم : لا يجوز أبدًا أن يباع الربوي بجنسه ومعه غيره أو معهما غيرهما ، أفهمتم القاعدة : لا يجوز أن يباع الربوي في جنسه ومع أحدهما أو معهما جميعًا من غير الجنس حتى مع التساوي ، حتى لو بعت دينارًا ومدًّا بدينار ومد ، فإن ذلك لا يجوز.
مع أنه لو بيع كل واحد على حدة لكان جائزًا لكن لما اجتمعا اختلطا ، وصار كل جزء من الذهب لا ندري هل نجعله في مقابل كل جزء من الذهب في الطرف الآخر أو جزء من هذا وجزء من هذا المهم لا يرون أن هذا جائز.
واختار شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة أنه إذا كان مع أحد الطرفين فقط من غير الجنس ، وكان الثاني الذي ليس إلا جنسًا واحدًا زائدًا على مقدار الذهب في الطرف الآخر زيادة تقابل ما معه فإن ذلك لا بأس به واضح ولا غير واضح ؟ غير واضح.
مثقال من الذهب بعته بثلاثة أرباع مثقال من الذهب وشيء من الطعام يساوي ربع المثقال فهمتم هذه الصورة و لا لا ؟ عندي مثقال من الذهب بعته بثلاثة أرباع مثقال من الذهب لكن مع هذا الذهب الذي ثلاثة أرباع ما يقابل ربع المثقال فشيخ الإسلام يقول هذا جائز ، لأنا نجعل ثلاثة الأرباع من الذهب في مقابلة ثلاثة الأرباع ، ونجعل الربع الزائد في مقابل الجزء الآخر ، ولا محذور في هذا.
وحديث فضالة بن عبيد لا يدل على أنه مع التساوي لا يجوز ، لأنه يقول : فصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا ، أكثر من القيمة ، والتحريم واضح فيها.
كذلك يقول رحمه الله : لو كان مع كل واحد منهما من جنس آخر وهما سواء يعني مثقالًا من الذهب ومدًّا من البر بمثقال من الذهب ومد من الرز ، ومد البر يساوي مد الرز ، يقول : فإن هذا جائز لأنه لا محذور في ذلك ، لأنه لو باعهما على الانفراد جاز ، فإذا كان يجوز بيعهما على الانفراد فإن الجمع لا يؤثر شيئًا.
وما ذهب إليه الشيخ رحمه الله هو الصواب.
بقي أن يقال : لو كانت الزيادة في أحدهما زيادة الصنعة ، فهل يجوز أن نجعل مع الآخر ما يقابل أجرة الصنعة أو لا يجوز ؟ لننظر ، يعني اشتريت حليًّا زنته دينار ، لكنه مصنوع على وجه يصلح للبس ويناسب العصر ، بمثقال من الذهب ، والحلي أقل من المثقال ، لكن صنعته ترفعه إلى أن يكون بثمن المثقال ، فهل يجوز هذا أو لا يجوز ؟ شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم وأظن تبعهما أناس يقولون إن هذا جائز ، ويجعل الزائد من الطرف الذي فيه الزيادة في مقابل الصنعة.
يتضح بالمثال : مثقال من الذهب يساوي مائة درهم ، وحلي من الفضة وهو مثقال من الذهب لكن أقل من مثقال الذهب لكن يساوي في صنعته مائة درهم ، فلو نظرنا إلى الذهب بالذهب لوجدناه لا يجوز ، لأنهما ليسا وزنًا بوزن ، ولكن الناقص ترفع قيمته الصنعة نقول هذا جائز.
وكذلك يقول : لو اشتريت حليًّا زنته مثقال من الذهب بمثقال من الذهب وأضفت إلى المثقال من الذهب قيمة الصنعة يقول هذا جائز.
لأنه لا شك أن الذي صنع سوف ترتفع قيمته بالصناعة وهذا لا شك أن له وجهة نظر ، لكن قد يشكل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي بتمر جيد وأخبر بأنهم يأخذون هذا الجيد الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة قال : هذا عين الربا مع أن القيمة قيمة الصاع الجيد والصاعين الرديء واحدة ، أجاب عن هذا بأن الزيادة في الصنعة زيادة بفعل آدمي ، والزيادة في الجودة زيادة من فعل الله عز وجل ، والآدمي لا يريد أن يذهب عمله هدرًا فقوله جيد ، لكن أرى منعه ، يعني أرى منع الأخذ بهذا القول، لأنه من الذي يدرك أن الزيادة فيما ليس فيه صنعة في مقابل قيمة الصنعة ؟ ! قد يكون الزيادة أكثر من قيمة الصنعة أو بالعكس ، فنقع في الربا ، فلما كان تحرير هذا صعبًا أو عسيرًا صار من الحكمة أن يسد الباب
لكن ماذا يصنع الذي عنده ذهب وهو يريد الحلي ؟ نقول : بع الذهب بدراهم واشتر الحلي بدراهم ولا ضرر عليك.
الشيخ : هذا الحديث حديث فضالة بن عبيد بجميع طرقه التي ساقها مسلم رحمه الله خلاصته أنه اشترى قلادة فيها ذهب ، وفيها غير ذهب ، إما خرز وإما خرز وفضة ، ثم فصلها فوجد فيها أكثر مما اشتراها به ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تفصل ويباع الذهب بالذهب وزنًا بوزن ويباع الآخر بشيء آخر ، وعلى هذا فإذا أرت أن تشتري شيئًا بذهب وهذا الشيء فيه ذهب وغير الذهب فإنه لا يجوز ، لأن المماثلة هنا متعذرة ، لأنك إن جعلت الذهب الذي تدفع على وزن الذهب الذي تشتري صار فيه زيادة ، ما هي الزيادة ؟ الخرز أو الشيء الآخر ، وإن أردت أن تجعلهما وزنًا بوزن صار غررًا وصار الذهب أكثر من الذهب الذي فيما اشتريت لهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تفصّل ثم يباع كل شيء على حدته.
هذه المسألة عبر عنها الفقهاء بمد عجوة ودرهم بمثلهما ، فهل يجوز أن يبيع الإنسان مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم أو لا يجوز ؟ تنازع فيها الفقهاء رحمهم الله ، فقال بعضهم : لا يجوز أبدًا أن يباع الربوي بجنسه ومعه غيره أو معهما غيرهما ، أفهمتم القاعدة : لا يجوز أن يباع الربوي في جنسه ومع أحدهما أو معهما جميعًا من غير الجنس حتى مع التساوي ، حتى لو بعت دينارًا ومدًّا بدينار ومد ، فإن ذلك لا يجوز.
مع أنه لو بيع كل واحد على حدة لكان جائزًا لكن لما اجتمعا اختلطا ، وصار كل جزء من الذهب لا ندري هل نجعله في مقابل كل جزء من الذهب في الطرف الآخر أو جزء من هذا وجزء من هذا المهم لا يرون أن هذا جائز.
واختار شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة أنه إذا كان مع أحد الطرفين فقط من غير الجنس ، وكان الثاني الذي ليس إلا جنسًا واحدًا زائدًا على مقدار الذهب في الطرف الآخر زيادة تقابل ما معه فإن ذلك لا بأس به واضح ولا غير واضح ؟ غير واضح.
مثقال من الذهب بعته بثلاثة أرباع مثقال من الذهب وشيء من الطعام يساوي ربع المثقال فهمتم هذه الصورة و لا لا ؟ عندي مثقال من الذهب بعته بثلاثة أرباع مثقال من الذهب لكن مع هذا الذهب الذي ثلاثة أرباع ما يقابل ربع المثقال فشيخ الإسلام يقول هذا جائز ، لأنا نجعل ثلاثة الأرباع من الذهب في مقابلة ثلاثة الأرباع ، ونجعل الربع الزائد في مقابل الجزء الآخر ، ولا محذور في هذا.
وحديث فضالة بن عبيد لا يدل على أنه مع التساوي لا يجوز ، لأنه يقول : فصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا ، أكثر من القيمة ، والتحريم واضح فيها.
كذلك يقول رحمه الله : لو كان مع كل واحد منهما من جنس آخر وهما سواء يعني مثقالًا من الذهب ومدًّا من البر بمثقال من الذهب ومد من الرز ، ومد البر يساوي مد الرز ، يقول : فإن هذا جائز لأنه لا محذور في ذلك ، لأنه لو باعهما على الانفراد جاز ، فإذا كان يجوز بيعهما على الانفراد فإن الجمع لا يؤثر شيئًا.
وما ذهب إليه الشيخ رحمه الله هو الصواب.
بقي أن يقال : لو كانت الزيادة في أحدهما زيادة الصنعة ، فهل يجوز أن نجعل مع الآخر ما يقابل أجرة الصنعة أو لا يجوز ؟ لننظر ، يعني اشتريت حليًّا زنته دينار ، لكنه مصنوع على وجه يصلح للبس ويناسب العصر ، بمثقال من الذهب ، والحلي أقل من المثقال ، لكن صنعته ترفعه إلى أن يكون بثمن المثقال ، فهل يجوز هذا أو لا يجوز ؟ شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم وأظن تبعهما أناس يقولون إن هذا جائز ، ويجعل الزائد من الطرف الذي فيه الزيادة في مقابل الصنعة.
يتضح بالمثال : مثقال من الذهب يساوي مائة درهم ، وحلي من الفضة وهو مثقال من الذهب لكن أقل من مثقال الذهب لكن يساوي في صنعته مائة درهم ، فلو نظرنا إلى الذهب بالذهب لوجدناه لا يجوز ، لأنهما ليسا وزنًا بوزن ، ولكن الناقص ترفع قيمته الصنعة نقول هذا جائز.
وكذلك يقول : لو اشتريت حليًّا زنته مثقال من الذهب بمثقال من الذهب وأضفت إلى المثقال من الذهب قيمة الصنعة يقول هذا جائز.
لأنه لا شك أن الذي صنع سوف ترتفع قيمته بالصناعة وهذا لا شك أن له وجهة نظر ، لكن قد يشكل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي بتمر جيد وأخبر بأنهم يأخذون هذا الجيد الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة قال : هذا عين الربا مع أن القيمة قيمة الصاع الجيد والصاعين الرديء واحدة ، أجاب عن هذا بأن الزيادة في الصنعة زيادة بفعل آدمي ، والزيادة في الجودة زيادة من فعل الله عز وجل ، والآدمي لا يريد أن يذهب عمله هدرًا فقوله جيد ، لكن أرى منعه ، يعني أرى منع الأخذ بهذا القول، لأنه من الذي يدرك أن الزيادة فيما ليس فيه صنعة في مقابل قيمة الصنعة ؟ ! قد يكون الزيادة أكثر من قيمة الصنعة أو بالعكس ، فنقع في الربا ، فلما كان تحرير هذا صعبًا أو عسيرًا صار من الحكمة أن يسد الباب
لكن ماذا يصنع الذي عنده ذهب وهو يريد الحلي ؟ نقول : بع الذهب بدراهم واشتر الحلي بدراهم ولا ضرر عليك.