فوائد حفظ
الشيخ : ومن فوائد الحديث : أنه إذا لم يمكن الانتفاع بالمال فلا بأس أن يسيبه الإنسان ، لقول جابر : ( فأردت أن أسيبه ) فإذا كان عند الإنسان شاة لا يمكن الانتفاع بها ، أو بعير لا يمكن الانتفاع به ، أو حمار لا يمكن الانتفاع به فلا بأس أن يسيبه ، أن يدعه ولا يأثم في ذلك.
ولكن إذا قال : إن سيبته مات من الجوع ، ميتة مؤلمة فهل يجوز أن أقتله حالًا؟ نقول : في هذا تفصيل ، إن كانت الأرض خصبة يمكن أن يعيش فيها فليدعه ولا حرج عليه ، وإن لم تكن كذلك فلا شك أن قتله فورًا أريح له ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ).
ومن فوائد هذا الحديث : أنه ينبغي للإنسان إذا رأى في أخيه أن يدعو له رأيت أخاك أصيب بمصيبة ، أو فقيرًا أو ما أشبه ذلك ادع الله له ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لجابر حين رآه جمله قد انقطع.
ومن فوائد هذا الحديث : هذه الآية العظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب الجمل فسار سيرًا لم يسر مثله.
ومن فوائد الحديث : جواز ضرب الدابة عند الحاجة إليه ، ولكن يضربها في موضع لا يكون فيه ضرر عليها ، فلا يضربها على العين ولا على الوجه يضربها على الفخذ على الضلوع ، على الظهر ، وما أشبه ذلك يؤخذ من ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لجمل جابر.
ومن فوائد هذا الحديث : جواز مبايعة الإمام لرعيته ، يعني : يجوز أن يعقد معهم عقد بيع وشراء ، ولا يعد هذا دناءة وهنا مبايعة العالم للعامي ، يشتري منهم ويبيع عليهم ، ولا حرج في هذا أبو بكر رضي الله عنه لما بويع بالخلافة نزل إلى السوق يبيع ويشتري ، حتى قالوا له : يا خليفة رسول الله ، بيتك ونجعل لك رزقًا من بيت المال لكن إذا كان الوقت قد اختلف ، وكان شراء العالم الكبير أو شراء الأمير أو ما أشبه ذلك يعدّ نقصًا فهل نقول إن الإنسان ينبغي أن يقي نفسه ما ينتقصه الناس به؟ الجواب : نعم ، لأن هذا ليس عبادة ، لو كان عبادة قلنا : لا تبالي بالناس ، لكن هذا يرجع إلى العادة ، فإذا كان من عادة الناس أن الكبراء من الأمراء والعلماء لا يباشرون البيع والشراء فلا حرج عليه ألا يبيع ولا يشتري ولا سيما القاضي ، فالذي ينبغي للقاضي ألا يدخل ... لماذا؟ لأن الناس ربما يحابونه في شرائهم منه أو بيعهم عليه لأنه قاضي وربما يحتاجون إليه في يوم من الأيام.
ومن فوائد هذا الحديث : جواز قول الإنسان لمن هو أشرف منه؟ لا الدليل أن جابرًا قال لما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم : بعنيه قال : لا ولا شك أن أشرف الخلق من بني آدم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومع ذلك قال له جابر : لا.
لكن جرت العادة عندنا أننا إذا خاطبنا من نكرمه لا نقول لا أحيانًا نقول : سلامًا وأحيانًا نقول : ما لك دوا فهل نقول : إن هذا عدول عن السنة وأن الإنسان ينبغي أن يكون صريحًا ويقول لا أو نعم قد يقال إن هذا من باب المبالغة في الإكرام أو الغلو في الإكرام ، وقد يقال إن العرف جرى على هذا فلا بأس يعني يعدون من الأدب إذا قال لك أبوك : يا ولدي اذهب إلى فلان وما أشبه ذلك وأنت لا تريد الذهاب من الأدب أن تقول : سلامك أو لا أقدر أو ما أشبه ذلك ، أما تقول : لا ليس من الأدب.
وكذلك معاملة الناس فيما بينهم يرون أن الأدب أن تقول : ما لك دوا أو تقول : سلامة أو ما أشبه ذلك.
من فوائد هذا الحديث : جواز طلب البيع والإلحاح في طلب البيع ، ولا يعد هذا من المسألة المكروهة ، وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( بعنيه ) مع أنه قال في الأول : لا.
ومن فوائد هذا الحديث : تعيين الثمن في الشراء ، لقوله : بعنيه بأوقية ، والأوقية أربعون درهمًا
وتعيين الثمن لا بد منه في كل بيع ، وكذلك تعيين المبيع ، لأن عدم تعيين الثمن والمبيع جهالة ، وغرر ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر.
واشترى شيئًا ولم يعينه فهل يصح ويكون بثمن المثل أو لا يصح؟ المشهور من المذهب أنه لا يصح.
ولو قال قائل بجواز ذلك ويكون بثمن المثل لكان له وجه كالنكاح تمامًا فإن الإنسان لو تزوج امرأة ولم يعين المهر صحّ النكاح بمهر المثل.
ومن فوائد هذا الحديث : جواز استثناء منفعة المبيع من البائع ، يعني جواز أن يستثني البائع منفعة المبيع ، من أين تؤخذ من قول جابر وإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم له ، ولهذا لما كان الشرط لا يصح في مسألة الولاء أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.
طيب فإن اشترط البائع منفعة على المشتري في غير المبيع ، قال : بعتك هذا بألف ريال ، بشرط أن أسكن بيتك لمدة أسبوع أيجوز أم لا؟ يقول الفقهاء : إنه لا يجوز ، لأن هذا عقد جمع بين بيع وإجارة لأني إذا كنت أريد أن أسكن بيتك صار سكناه جزءًا من الثمن ، فيكون جمع بين بيع وإجارة ، والجمع بينهما جمع بين عقدين والجمع بين عقدين محرّم ولكن القول الصحيح أنه جائز ، يجوز الجمع بين البيع والإجارة ، وأي دليل يمنع؟ الأصل في الشروط والعقود الحل ، حتى يقوم المنع ، وهنا لا دليل على المنع المسألة لا تتضمن ربًا ولا تتضمن جهالة ، ولا تتضمن ظلمًا.
من فوائد الحديث : لا بد أن تكون المنفعة معلومة ، لقوله : إلى أهلي وأهله مكانهم معلوم في المدينة ، فلا بد أن تكون المنفعة معلومة ، لأنها لو لم تكن معلومة لعاد الأمر إلى الجهالة ، وبيع الجهالة غرر ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر.
التعيين يكون بالمكان ، مثل أن يقول : أستثني عليك منفعته إلى بلدي ، وهو معلوم ، ويكون بالزمان : بأن يقول : أستثني عليك منفعته لمدة شهر أو أسبوع ، وكلاهما جائز ، ما دام الأمر معلومًا بالزمان أو بالمكان فهو جائز.
فإن قال : أستثني عليك المنفعة حتى أشتري بيتًا أيجوز هذا الشرط أم لا؟ لا يجوز ، لأنه مجهول ، لا ندري متى يشتري البيت ، لا ندري هل يتيسر له أن يشتريه أم لا ، وإذا تيسر فهل يشتريه أم لا يشتريه فيكون هذا الشرط مجهولًا ويدخل في بيع الغرر.
ومن فوائد هذا الحديث : جواز الشراء في الذمة ، يعني بدون تعيين ثمن بعينه ... - تجدون أصغر منها في الدنيا الله المستعان اللي فيها الجو بارد تحت المراوح -، جواز الشراء بالدين ، ولكن هذا متى؟ عند الحاجة ، هذا إن كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد الشراء حقيقة ، لأنه قال في آخر الحديث : ( أتراني ماكستك لآخذ جملك؟ ) لكن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه في حديث آخر أنه طلب الشراء واشترى أيضًا إلى أجل فقد مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام اشتراه لأهله.
ومن فوائد هذا الحديث : حكمة النبي صلى الله عليه وسلم .
من فوائد هذا الحديث : جواز المماكسة ، المماكسة هي محاولة نقص الثمن هذه المماكسة، يعني مثلًا طلبت كتابًا فقال لك البائع : هذا بعشرة فقلت : لا ، أعطنيه بثمانية قال لا بتسعة قال : لا هذا جائز ، ولا يعد دناءة ، ولا يعد من سؤال المال ، لأن المال الذي أريد أن أبذله الآن له عوض فالمحاطة هذه يعني المماكسة لا بأس بها ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها بنفسه.
فإن قال قائل : أيهما أورع ؟ أن يماكس الإنسان أم يقول : خذ وأعطني؟ فالجواب : في هذا تفصيل ، إذا كنت تعلم أن البائع صادق وأنه لم يزد عليك ، وأن هذه القيمة ، فالمروءة ترك المماكسة ألا تماكس.
وإذا خفت أن يكون قد زاد في الثمن فماكس ، فإن المماكسة حينئذٍ من الحزم ، لئلا تكون مغلوبًا.
وقد شكا رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغلب في البيوع ، قال : فإذا بايعته فقل : لا خلابة فأمره بالحزم أن يقول : لا خلابة أي : لا غلابة.
ومن فوائد هذا الحديث : كرم النبي صلى الله عليه وسلم ، حيث رد عليه الثمن مع أنه لو لم يرده عليه لم يكن فعل شيئًا ينكره الناس ، لأن الصورة وقعت على أنها بيع ، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد شيئًا آخر.
ومن فوائد هذا الحديث : أن الواهب ينبغي له أن يصرح بالهبة والتمليك ، لقوله : خذ جملك ودراهمك فإن هذه الكلمة قد يكون المعنى : خذه عارية ، كذلك لو أعطاك قلمًا أو ساعة أو ما أشبه ذلك قد يكون ذلك على وجه العارية ، فإذا كنت تريد الهبة فصرح ، فلهذا قال : خذ جملك ودراهمك فهو لك.
ومن فوائد هذا الحديث : أن الهبة لا يشترط لقبولها اللفظ ، وأن الموهوب له إذا أعطاه الواهب الهبة وأخذها لا يحتاج إلى أن يقول قبلت لقوله : خذ جملك ودراهمك فهو لك.
فإن قال قائل : إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يماكسه ليأخذ جمله ، فلأي شيء ماكسه؟
زعم بعضهم أنه أراد أن يتصدق عليه ، فأتى بهذا العقد الصوري ، من أجل أن يحصل لجابر المال بدون أن ينكسر قلبه ويأخذ الصدقة لكن هذا تعليل عليل ، بل تعليل ميت لا قيمة له والذي يظهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم ماكسه ليختبره ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي من عليه حين دعا له وضرب جمله ، فطيب الجمل الآن ما سببه ؟ ضرب النبي صلى الله عليه وسلم له ودعاؤه لمالكه ومع ذلك شحّ به على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في الأول قد أراد أن يسيبه هذا هو الظاهر.
وبه يتبين حال الإنسان ، حال ابن آدم ، أنه تتغير به الأحوال عند تغير الأسباب.
المماكسة ليست عسرًا في البيع والشراء ، هي سهلة ، تماكس فإن باع لي وإلا تركته ، ولكن المعاسرة هي أن يتقلب عليه ، مرة يقول بعت ، ومرة لا أو يتقلب عليه في مسألة تسليم المبيع ، وذاك في تسليم الثمن ، وما أشبه ذلك.
السائل : ما هو الفرق بين الغرر والميسر ؟
الشيخ : الفرق بين الغرر والميسر :
الفرق بينهما أن كل ميسر فهو غرر ، وليس كل غرر ميسرًا ، فالعيب المكتوم يعتبر غررًا وليس ميسر فكل ميسر غرر ولا عكس.
السائل : ... على من ؟
الشيخ : ضمان العيب على المستثني إذا تعدى أو فرط.
السائل : إذا لم يتعدى ؟
الشيخ : وإذا لم يتعدى أو يفرط فضمان العيب على المشتري لكن هل يضمن بقية المنفعة -يعني المشتري- أو لا يضمن ، لا يضمن بقية المنفعة ، لأنه إنما ملكه من جهته.
ولكن إذا قال : إن سيبته مات من الجوع ، ميتة مؤلمة فهل يجوز أن أقتله حالًا؟ نقول : في هذا تفصيل ، إن كانت الأرض خصبة يمكن أن يعيش فيها فليدعه ولا حرج عليه ، وإن لم تكن كذلك فلا شك أن قتله فورًا أريح له ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ).
ومن فوائد هذا الحديث : أنه ينبغي للإنسان إذا رأى في أخيه أن يدعو له رأيت أخاك أصيب بمصيبة ، أو فقيرًا أو ما أشبه ذلك ادع الله له ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لجابر حين رآه جمله قد انقطع.
ومن فوائد هذا الحديث : هذه الآية العظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب الجمل فسار سيرًا لم يسر مثله.
ومن فوائد الحديث : جواز ضرب الدابة عند الحاجة إليه ، ولكن يضربها في موضع لا يكون فيه ضرر عليها ، فلا يضربها على العين ولا على الوجه يضربها على الفخذ على الضلوع ، على الظهر ، وما أشبه ذلك يؤخذ من ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لجمل جابر.
ومن فوائد هذا الحديث : جواز مبايعة الإمام لرعيته ، يعني : يجوز أن يعقد معهم عقد بيع وشراء ، ولا يعد هذا دناءة وهنا مبايعة العالم للعامي ، يشتري منهم ويبيع عليهم ، ولا حرج في هذا أبو بكر رضي الله عنه لما بويع بالخلافة نزل إلى السوق يبيع ويشتري ، حتى قالوا له : يا خليفة رسول الله ، بيتك ونجعل لك رزقًا من بيت المال لكن إذا كان الوقت قد اختلف ، وكان شراء العالم الكبير أو شراء الأمير أو ما أشبه ذلك يعدّ نقصًا فهل نقول إن الإنسان ينبغي أن يقي نفسه ما ينتقصه الناس به؟ الجواب : نعم ، لأن هذا ليس عبادة ، لو كان عبادة قلنا : لا تبالي بالناس ، لكن هذا يرجع إلى العادة ، فإذا كان من عادة الناس أن الكبراء من الأمراء والعلماء لا يباشرون البيع والشراء فلا حرج عليه ألا يبيع ولا يشتري ولا سيما القاضي ، فالذي ينبغي للقاضي ألا يدخل ... لماذا؟ لأن الناس ربما يحابونه في شرائهم منه أو بيعهم عليه لأنه قاضي وربما يحتاجون إليه في يوم من الأيام.
ومن فوائد هذا الحديث : جواز قول الإنسان لمن هو أشرف منه؟ لا الدليل أن جابرًا قال لما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم : بعنيه قال : لا ولا شك أن أشرف الخلق من بني آدم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومع ذلك قال له جابر : لا.
لكن جرت العادة عندنا أننا إذا خاطبنا من نكرمه لا نقول لا أحيانًا نقول : سلامًا وأحيانًا نقول : ما لك دوا فهل نقول : إن هذا عدول عن السنة وأن الإنسان ينبغي أن يكون صريحًا ويقول لا أو نعم قد يقال إن هذا من باب المبالغة في الإكرام أو الغلو في الإكرام ، وقد يقال إن العرف جرى على هذا فلا بأس يعني يعدون من الأدب إذا قال لك أبوك : يا ولدي اذهب إلى فلان وما أشبه ذلك وأنت لا تريد الذهاب من الأدب أن تقول : سلامك أو لا أقدر أو ما أشبه ذلك ، أما تقول : لا ليس من الأدب.
وكذلك معاملة الناس فيما بينهم يرون أن الأدب أن تقول : ما لك دوا أو تقول : سلامة أو ما أشبه ذلك.
من فوائد هذا الحديث : جواز طلب البيع والإلحاح في طلب البيع ، ولا يعد هذا من المسألة المكروهة ، وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( بعنيه ) مع أنه قال في الأول : لا.
ومن فوائد هذا الحديث : تعيين الثمن في الشراء ، لقوله : بعنيه بأوقية ، والأوقية أربعون درهمًا
وتعيين الثمن لا بد منه في كل بيع ، وكذلك تعيين المبيع ، لأن عدم تعيين الثمن والمبيع جهالة ، وغرر ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر.
واشترى شيئًا ولم يعينه فهل يصح ويكون بثمن المثل أو لا يصح؟ المشهور من المذهب أنه لا يصح.
ولو قال قائل بجواز ذلك ويكون بثمن المثل لكان له وجه كالنكاح تمامًا فإن الإنسان لو تزوج امرأة ولم يعين المهر صحّ النكاح بمهر المثل.
ومن فوائد هذا الحديث : جواز استثناء منفعة المبيع من البائع ، يعني جواز أن يستثني البائع منفعة المبيع ، من أين تؤخذ من قول جابر وإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم له ، ولهذا لما كان الشرط لا يصح في مسألة الولاء أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.
طيب فإن اشترط البائع منفعة على المشتري في غير المبيع ، قال : بعتك هذا بألف ريال ، بشرط أن أسكن بيتك لمدة أسبوع أيجوز أم لا؟ يقول الفقهاء : إنه لا يجوز ، لأن هذا عقد جمع بين بيع وإجارة لأني إذا كنت أريد أن أسكن بيتك صار سكناه جزءًا من الثمن ، فيكون جمع بين بيع وإجارة ، والجمع بينهما جمع بين عقدين والجمع بين عقدين محرّم ولكن القول الصحيح أنه جائز ، يجوز الجمع بين البيع والإجارة ، وأي دليل يمنع؟ الأصل في الشروط والعقود الحل ، حتى يقوم المنع ، وهنا لا دليل على المنع المسألة لا تتضمن ربًا ولا تتضمن جهالة ، ولا تتضمن ظلمًا.
من فوائد الحديث : لا بد أن تكون المنفعة معلومة ، لقوله : إلى أهلي وأهله مكانهم معلوم في المدينة ، فلا بد أن تكون المنفعة معلومة ، لأنها لو لم تكن معلومة لعاد الأمر إلى الجهالة ، وبيع الجهالة غرر ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر.
التعيين يكون بالمكان ، مثل أن يقول : أستثني عليك منفعته إلى بلدي ، وهو معلوم ، ويكون بالزمان : بأن يقول : أستثني عليك منفعته لمدة شهر أو أسبوع ، وكلاهما جائز ، ما دام الأمر معلومًا بالزمان أو بالمكان فهو جائز.
فإن قال : أستثني عليك المنفعة حتى أشتري بيتًا أيجوز هذا الشرط أم لا؟ لا يجوز ، لأنه مجهول ، لا ندري متى يشتري البيت ، لا ندري هل يتيسر له أن يشتريه أم لا ، وإذا تيسر فهل يشتريه أم لا يشتريه فيكون هذا الشرط مجهولًا ويدخل في بيع الغرر.
ومن فوائد هذا الحديث : جواز الشراء في الذمة ، يعني بدون تعيين ثمن بعينه ... - تجدون أصغر منها في الدنيا الله المستعان اللي فيها الجو بارد تحت المراوح -، جواز الشراء بالدين ، ولكن هذا متى؟ عند الحاجة ، هذا إن كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد الشراء حقيقة ، لأنه قال في آخر الحديث : ( أتراني ماكستك لآخذ جملك؟ ) لكن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه في حديث آخر أنه طلب الشراء واشترى أيضًا إلى أجل فقد مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام اشتراه لأهله.
ومن فوائد هذا الحديث : حكمة النبي صلى الله عليه وسلم .
من فوائد هذا الحديث : جواز المماكسة ، المماكسة هي محاولة نقص الثمن هذه المماكسة، يعني مثلًا طلبت كتابًا فقال لك البائع : هذا بعشرة فقلت : لا ، أعطنيه بثمانية قال لا بتسعة قال : لا هذا جائز ، ولا يعد دناءة ، ولا يعد من سؤال المال ، لأن المال الذي أريد أن أبذله الآن له عوض فالمحاطة هذه يعني المماكسة لا بأس بها ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها بنفسه.
فإن قال قائل : أيهما أورع ؟ أن يماكس الإنسان أم يقول : خذ وأعطني؟ فالجواب : في هذا تفصيل ، إذا كنت تعلم أن البائع صادق وأنه لم يزد عليك ، وأن هذه القيمة ، فالمروءة ترك المماكسة ألا تماكس.
وإذا خفت أن يكون قد زاد في الثمن فماكس ، فإن المماكسة حينئذٍ من الحزم ، لئلا تكون مغلوبًا.
وقد شكا رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغلب في البيوع ، قال : فإذا بايعته فقل : لا خلابة فأمره بالحزم أن يقول : لا خلابة أي : لا غلابة.
ومن فوائد هذا الحديث : كرم النبي صلى الله عليه وسلم ، حيث رد عليه الثمن مع أنه لو لم يرده عليه لم يكن فعل شيئًا ينكره الناس ، لأن الصورة وقعت على أنها بيع ، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد شيئًا آخر.
ومن فوائد هذا الحديث : أن الواهب ينبغي له أن يصرح بالهبة والتمليك ، لقوله : خذ جملك ودراهمك فإن هذه الكلمة قد يكون المعنى : خذه عارية ، كذلك لو أعطاك قلمًا أو ساعة أو ما أشبه ذلك قد يكون ذلك على وجه العارية ، فإذا كنت تريد الهبة فصرح ، فلهذا قال : خذ جملك ودراهمك فهو لك.
ومن فوائد هذا الحديث : أن الهبة لا يشترط لقبولها اللفظ ، وأن الموهوب له إذا أعطاه الواهب الهبة وأخذها لا يحتاج إلى أن يقول قبلت لقوله : خذ جملك ودراهمك فهو لك.
فإن قال قائل : إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يماكسه ليأخذ جمله ، فلأي شيء ماكسه؟
زعم بعضهم أنه أراد أن يتصدق عليه ، فأتى بهذا العقد الصوري ، من أجل أن يحصل لجابر المال بدون أن ينكسر قلبه ويأخذ الصدقة لكن هذا تعليل عليل ، بل تعليل ميت لا قيمة له والذي يظهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم ماكسه ليختبره ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي من عليه حين دعا له وضرب جمله ، فطيب الجمل الآن ما سببه ؟ ضرب النبي صلى الله عليه وسلم له ودعاؤه لمالكه ومع ذلك شحّ به على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في الأول قد أراد أن يسيبه هذا هو الظاهر.
وبه يتبين حال الإنسان ، حال ابن آدم ، أنه تتغير به الأحوال عند تغير الأسباب.
المماكسة ليست عسرًا في البيع والشراء ، هي سهلة ، تماكس فإن باع لي وإلا تركته ، ولكن المعاسرة هي أن يتقلب عليه ، مرة يقول بعت ، ومرة لا أو يتقلب عليه في مسألة تسليم المبيع ، وذاك في تسليم الثمن ، وما أشبه ذلك.
السائل : ما هو الفرق بين الغرر والميسر ؟
الشيخ : الفرق بين الغرر والميسر :
الفرق بينهما أن كل ميسر فهو غرر ، وليس كل غرر ميسرًا ، فالعيب المكتوم يعتبر غررًا وليس ميسر فكل ميسر غرر ولا عكس.
السائل : ... على من ؟
الشيخ : ضمان العيب على المستثني إذا تعدى أو فرط.
السائل : إذا لم يتعدى ؟
الشيخ : وإذا لم يتعدى أو يفرط فضمان العيب على المشتري لكن هل يضمن بقية المنفعة -يعني المشتري- أو لا يضمن ، لا يضمن بقية المنفعة ، لأنه إنما ملكه من جهته.