قراءة من الشرح حفظ
القارئ : قال النووي رحمه الله : " قال أصحابنا وغيرهم من العلماء : العمرى قوله أعمرتك هذه الدار مئلا أو جعلتها لك عمرك أو حياتك أو ما عشت أو حييت أو بقيت أو ما يفيد هذا المعنى وأمّا عقب الرّجل فبكسر القاف ويجور إسكانها مع فتح العين ومع كسرها كما في نظائره والعقب هم أولاد الإنسان ما تناسلوا قال أصحابنا العمرى ثلاثة أحوالٍ أحدها أن يقول أعمرتك هذه الدّار فإذا متّ فهي لورثتك أو لعقبك فتصحّ بلا خلافٍ ويملك بهذا اللّفظ رقبة الدّار وهي هبةٌ لكنّها بعبارةٍ طويلةٍ فإذا مات فالدّار لورثته فإن لم يكن له وارثٌ فلبيت المال ولا تعود إلى الواهب بحالٍ خلافًا لمالكٍ الحال الثّاني أن يقتصر على قوله جعلتها لك عمرك ولا يتعرّض لما سواه ففي صحّة هذا العقد قولان للشّافعيّ أصحّهما وهو الجديد صحّته وله حكم الحال الأوّل والثّاني وهو القديم أنّه باطلٌ.
وقال بعض أصحابنا : إنّما القول القديم أنّ الدّار تكون للمعمر حياته فإذا مات عادت إلى الواهب أو ورثته لأنّه خصّه بها حياته فقط وقال بعضهم : القديم أنّها عاريةٌ يستردّها الواهب متى شاء فإذا مات عادت إلى ورثته.
الثّالث : أن يقول جعلتها لك عمرك فإذا متّ عادت إليّ أو إلى ورثتي إن كنت متّ ففي صحّته خلافٌ عند أصحابنا منهم من أبطله والأصحّ عندهم صحّته ويكون له حكم الحال الأوّل واعتمدوا على الأحاديث الصّحيحة المطلقة العمرى جائزةٌ وعدلوا به عن قياس الشّروط الفاسدة والأصحّ الصّحّة في جميع الأحوال وأنّ الموهوب له يملكها ملكًا تامًّا يتصرّف فيها بالبيع وغيره من التّصرّفات هذا مذهبنا وقال أحمد تصحّ العمرى المطلقة دون المؤقّتة وقال مالكٌ في أشهر الرّوايات عنه العمرى في جميع الأحوال تمليكٌ لمنافع الدّار مثلًا ولا يملك فيها رقبة الدّار بحالٍ وقال أبو حنيفة بالصّحّة كنحو مذهبنا وبه قال الثّوريّ والحسن بن صالحٍ وأبو عبيدة وحجّة الشّافعيّ وموافقيه هذه الأحاديث الصّحيحة واللّه أعلم " .
الشيخ : الحكم فيها أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام : أولًا يقول : هي لك ولعقبك ، فهذه هبة لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث.
والثاني : أن يقول : هي لك أعمرتك إياها ، هي لك عمرك ولا يقيد.
والثالث : أن يقول : هي لك عمرك ما عشت ، أو يقول : فإذا مت ترجع إلي.
فالصواب أن المقيدة بقوله : ( هي لك ولعقبك ) أنها ملك له ، والمقيدة ( هي لك ما عشت ) أنها ترجع إلى الواهب المعمر إذا مات الموهوب له وإذا أطلق فهذه محل نظر قد تلحق بالأول وقد تلحق بالثاني.
وظاهر لفظ ( أعمرتكها ) أو : ( هي لك عمرك ) أنه إذا مات المعمر ترجع إلى المعمر لكن مع ذلك فيها احتمال ، فيرجع بذلك إلى قرائن الأحوال ، إذا كان هذا المعمر كلما صادف المعمر قال له : ماذا كان على الدابة إن كان أعمره دابة أو ( ماذا كان على البيت عساك تلاحظه وما أشبه ذلك فهذا دليل على أنه يريد أن تكون بعد وفاة المعمر ترجع إلى المعمر.
القارئ : قال في المفهم : " وعلى هذا فيكون الإعمار بمعنى الإسكان ، إذا قيده بالعمر ، غير أن الأحاديث التي جاءت في هذا الباب تقتضي بحكم ظاهرها أنها تمليك الرقبة على ما هي مسرودة في الأصل ، فاختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال :
أحدها : ما تقدّم وهي أنها تمليك منافع الرقبة ، وهو قول القاسم بن محمد ويزيد بن قصير والليث بن سعد وهو مشهور مذهب مالك ، وأحد قولي الشافعي.
وقال مالك : وللمعمر أن يكريها ولا يبعد ، وله أن يبيعها من الذي أعطاها لا من غيره.
وثانيها : أنها تمليك الرقبة ومنافعها ، وهي هبة مبذولة ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأصحابهما والثوري والحسن بن حي وأحمد بن حنبل وابن شبرمة وأبي عبيد ، قالوا : من أعمر رجلًا شيئًا حياته فهو له حياته وبعد وفاته لورثته لأنه قد ملك رقبتها ، وشرط المعطي الحياة أو العمر باطل ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أبطل شرطه وجعلها بتلة. وسواء قال هي لك حياتك أو هي لك ولعقبك بعدك.
وثالثها : إن قال : عمرك ولم يذكر العقب كان كالقول الأول ، وإن قال هي لك ولعقبك كان كالقول الثاني ، وبه قال الزهري وأبو ثور وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، وابن أبي ذئب.
وقد روي عن مالك وهو ظاهر قوله في موطأ يحيى بن يحيى.
فأهل القول الأول تمسكوا بأصل اللغة ، وعضدوا ذلك بما رواه ابن القاسم عن مالك ، قال : رأيت محمدًا وعبد الله ابني أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وعبد الله يعاتب محمدًا وهو يومئذ قال : يقول له : مالك لا تقضي بحديث ابن شهاب في العمرى فقال : يا أخي لم أجد الناس عليه ، وأباه الناس قال مالك : ليس عليه العمل، وودت لو أنه محيا.
وعضدوه أيضًا بأن قالوا : الأصل بقاء ملك المعطي للرقبة بإجماع ، ولم يرد قاطع بإخراجه عن يده قبل الإعمار ، وتأولوا جميع تلك الظواهر الواردة في الباب.
وأما أهل القول الثاني فظواهر الأحاديث معهم ، غير أنهم لا يسلّم لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبطل شرط العمر ، لأنه لو أبطله لبطلت العمرة بالكلية ، ولامتنع إطلاق ذلك الاسم عليها ولم تبطل لأن الأصل في شروط المسلمين صحتها وبقاؤها بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( المسلمون على شروطهم ) ذكره أبو داود وغيره عن أبي هريرة.
فإن قيل : هذا من الشروط التي قد أبطلها الشرع بقوله : كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. قلنا : لا نسلم أنه ليس في كتاب الله ، لأن كتاب الله هنا يراد به حكم الله ، بدليل السبب الذي خرج عليه الحديث المتقدم ، وقد تقدم في العتق ، ثم يلزم على هذا إبطال المنحة ... والعارية ، فإنها كلها عطايا بشروط ، وليست كذلك باتفاق.
فإن قيل : فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن أبي ذئب في موطئه من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه فهي بتلة لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا مثوبة ، وهذا صريح في إبطال الشرط ، فالجواب : أنا لا نسلم أن هذا الشرط المنهي عنه هو نفس الإعمار في قوله : ( هي لك عمرك ) لأنه لو كان كذلك لبطلت حقيقة العمرى كما قلناه ، ولأنه لو بطل ذلك لبطل قول المعطي : ( هي لك سنة من عمرك ) ولم يبطل بالاتفاق ، فلا تبطل.
والجامع بين الصورتين أن كل واحد منهما إعطاء ذكر فيه العمر ، وقد قال القاسم بن محمد : ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم.
ومما يتمسكون به قوله صلى الله عليه وسلم لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقد صيرها ملكًا ، لأنه لا يورث عن الإنسان إلا ما كان يملك ويجابون عن ذلك بأن اللفظ ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من قول أبي سلمة ابن عبد الرحمن كما قد رواه ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أبي سلمة ، وذكر الحديث المتقدم ، فلما فرغ قال : قال قال أبو سلمة : لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث.
ولئن سلّم ذلك فإنما جاء ذلك من حيث ذكر العقب ، فيكون فيه حجة لأهل القول الثالث لا للثاني.
وأما أهل القول الثالث فكأنهم أعملوا الاسم فيما لم يذكر فيه العقب ، وتركوا مقتضاه حيث منع منه الشرع ، كأنهم جمعوا بين الاسم والأحاديث التي في الباب ، وقد شهد لصحة هذا رواية من قال عن جابر : إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول : ( هي لك ولعقبك ) فأما إذا قال : ( هي لك ما عشت ) فإنها ترجع إلى صاحبها قال : وبه كان الزهري يفتي.
ثم ما ورد من الروايات مطلقًا فإنه مقيد بهذا الحديث غير أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم انتهى عند قوله : هي لك ولعقبك وما بعده من كلام الزهري على ما قاله محمد بن يحيى الذهلي ، وهو مما انفرد به معمر عن الزهري ، وخالفه في ذلك سائر من رواه عن الزهري من الأئمة الحفاظ ، كالليث ومالك وابن أخي الزهري وابن أبي ذئب ولم يذكروا ذلك.
قلت : والذي يظهر لي ، وأستخير الله في ذكره ، أن حديث جابر في العمرى رواه عنه جماعة ، واختلفت ألفاظهم اختلافًا كثيرًا ، ثم رواه عن كل واحد من تلك الجماعة قوم آخرون ، واختلفوا كذلك ، ثم كذلك القول في الطبقة الثالثة ، وخلط فيه بعضهم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه فاضطرب فضعفت الثقة به ، مع ما ينضاف إلى ذلك من مخالفته للأصل المعلوم المعمول به من أن الناس على شروطهم فيأموالهم كما قال القاسم بن محمد ، وكما دل عليه الحديث المتقدم في الشروط ، وينضاف إلى ذلك أن الناس تركوا العمل به كما قال محمد بن أبي بكر ، فتعين تركه ، كما قال مالك : ليته محيا ووجب التمسك بأصل وضع العمرى كما تقدّم ، وبالأصل المعلوم من الشريعة من أن الناس على ما شرطوه في أعطياتهم ، وهذا القول الأول ، وليس على غيره معول ، وإذا تكرر ذلك فلنبين وجه رد تلك الروايات إلى ما قررناه.
فأما قوله : ( وإنها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ) فيعني به أنه لما جعلها للعقب فالغالب أن العقب لا ينقطع ، فلا تعود لصاحبها لذلك.
وأما قوله : ( وقعت فيه المواريث ) فإن سلمنا أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم فمعناه والله أعلم أنها لما كانت تنتقل للعقب بحكم تلقيهم عن مورثهم ويشتركون في الانتفاع بها أشبهت المواريث فأطلق عليها ذلك.
وأما قوله : ( أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها ) فإنه من باب الإرشاد إلى الأصلح ، لأن الإعمار يمنع المالك من التصرف فيما يملك رقبته آمادًا طويلة ، لا سيما إذا قال : ( هي لك ولعقبك ) فإن الغالب أنها لا ترجع إليه كما قررناه ولا يصح حمل هذا النهي على التحريم ، لأنه قد قال في الرواية الأخرى : ( العمرى جائزة لمن وهبت له ) أي : عطية جائزة ، ولأنها من أبواب البر والمعروف والرفد ، فلا يمنع منه.
وقول ابن عباس : ( لا تحل العمرى ولا الرقبى ) محمول على ذلك ، فإنه قال إثر ذلك : فمن أعمر شيئًا فهو له ، ومن أرقب شيئًا فهو له
فقد جعلهما طريقين للتمليك ، فإن كان عقدهما حرامًا كسائر العقود المحرمة لأمر بفسخهما.
وأما قوله : ( فهي للذي أعمرها حيًا وميتًا ) فيعني بذلك إذا قال : هي لك ولعقبك ، فإنه ينتفع بها في حياته ، ثم ينتقل نفعها إلى عقبه بعد موته ، وهذه الرواية وإن وقعت هنا مطلقة فهي مقيدة بالروايات الأخر التي ذكر فيها العقب لا سيما والراوي واحد ، والقضية واحدة ، فيحمل المطلق منها على المقيد قولًا واحدًا كما قرّرناه في الأصول.
وقوله : ( إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول : ( هي لك ولعقبك ) أي : أمضى جوازها وألزمه دائمًا على ما ذكرناه.
وقوله : ( وأما إذا قال فهي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها ) فإن كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو نصٌّ فيما اخترناه ، وإن كان من قول الراوي فهو أبعد بالحال وأعلم بالمقال.
تنبيه : القائلون بأن العمرى تمليك الرقبة فرقوا بينها وبين السكنى ، فلو قال : أسكنتك حياتك. فإذا مات رجعت إلى صاحبها إلا الشعبي فإنه سوى بينهما ، وقال في السكنى : لا ترجع إلى صاحبها بوجه وهو شاذ لا يعضده نظر ولا خبر ، فإن العمرى عند القائلين بأنها تمليك الرقبة خارجة عن القياس ، وإنما صاروا إليه من جهة ظواهر الأخبار ، فلا تقاس السكنى عليها ، لأن الخارج على القياس لا يقاس عليه كما قررناه في الأصول ، ولا خبر فيه ، فلا يصار إليه ، والله تعالى أعلم " .
الشيخ : العمرى كما قلت لكم هي معروفة في الجاهلية ، والرسول صلى الله عليه وسلم بينها وفصل ، وكما ذكرت ثلاثة أقسام :
القسم الأول : هي لك ولعقبك أي : لمن يعقبك بمالك من أولاد أو إخوان أو غيرهم ليس المراد بالعقب الذرية فقط ، كل من يعقبه في ماله فإذا قال هي لك ولعقبك فالأمر فيها ظاهر أنها هبة في عينها ومنفعتها.
الثاني : أن يقيد بعكس ذلك ، فيقول : هي لك ما عشت أو إذا مت فهي لي ، أو لعقبي أو ما أشبه ذلك ، فهذا أيضًا تكون مقيدة بحال حياة المعمر ، يعني الموهوبة له.
ثم هل نجري عليها أنها هبة أو أنها عارية ؟ يقول : هي لك ما عشت ، يدل على أنها هبة ، والفرق أننا لو قلنا إنها عارية لم يملك المعمر أن يؤجرها ولا أن يعيرها غيره ، ولا أن يستعملها إلا على وجه محدود وإذا قلنا أنها هبة فله ذلك لكن لا يبيعه عليها لأنه لو باعها خرجت عن ملكه ، ولم تعد للأول.
الثالث : أن يقول : أعمرتك هذه الدار فقط ولا يقول ما عشت ولا يقول لا ولعقبك فهذه محل نظر ، قد يقال : إنه يرجع في ذلك إلى العرف ، فتحمل ألفاظ الناس على ما يعرفون وقد يقال : إن ظاهر النصوص أنها تكون للمعمر حيًّا ولورثته بعد موته.
ولكن حديث جابر في بعض ألفاظه كما سمعتم التفصيل الواضح ، أنه إذا قال : ( هي لك ما عشت ) فإنها ترجع إلى المعمر وهذا واضح ، والتي أجازها الرسول صلى الله عليه وسلم وأمضاها أن يقول : ( هي لك ولعقبك )
فهذا القسم الثالث الذي ليس فيه قيد لا في كونه وما عاش ولا في كونه له ولعقبه هذا هو محل النظر.
هل نقول إنها تبقى ملكًا للمعمر حيًّا وميتًا ؟ أو تكون للواهب، لأنه قيد عمرك أعمرتك إياها وما أشبه ذلك ، وكما قلت إنه يرجع في ذلك إلى ما تعارف الناس عليه، لأن السنة في ذلك غير واضحة وإذا لم تكن واضحة وجب الرجوع إلى العرف.
وقال بعض أصحابنا : إنّما القول القديم أنّ الدّار تكون للمعمر حياته فإذا مات عادت إلى الواهب أو ورثته لأنّه خصّه بها حياته فقط وقال بعضهم : القديم أنّها عاريةٌ يستردّها الواهب متى شاء فإذا مات عادت إلى ورثته.
الثّالث : أن يقول جعلتها لك عمرك فإذا متّ عادت إليّ أو إلى ورثتي إن كنت متّ ففي صحّته خلافٌ عند أصحابنا منهم من أبطله والأصحّ عندهم صحّته ويكون له حكم الحال الأوّل واعتمدوا على الأحاديث الصّحيحة المطلقة العمرى جائزةٌ وعدلوا به عن قياس الشّروط الفاسدة والأصحّ الصّحّة في جميع الأحوال وأنّ الموهوب له يملكها ملكًا تامًّا يتصرّف فيها بالبيع وغيره من التّصرّفات هذا مذهبنا وقال أحمد تصحّ العمرى المطلقة دون المؤقّتة وقال مالكٌ في أشهر الرّوايات عنه العمرى في جميع الأحوال تمليكٌ لمنافع الدّار مثلًا ولا يملك فيها رقبة الدّار بحالٍ وقال أبو حنيفة بالصّحّة كنحو مذهبنا وبه قال الثّوريّ والحسن بن صالحٍ وأبو عبيدة وحجّة الشّافعيّ وموافقيه هذه الأحاديث الصّحيحة واللّه أعلم " .
الشيخ : الحكم فيها أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام : أولًا يقول : هي لك ولعقبك ، فهذه هبة لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث.
والثاني : أن يقول : هي لك أعمرتك إياها ، هي لك عمرك ولا يقيد.
والثالث : أن يقول : هي لك عمرك ما عشت ، أو يقول : فإذا مت ترجع إلي.
فالصواب أن المقيدة بقوله : ( هي لك ولعقبك ) أنها ملك له ، والمقيدة ( هي لك ما عشت ) أنها ترجع إلى الواهب المعمر إذا مات الموهوب له وإذا أطلق فهذه محل نظر قد تلحق بالأول وقد تلحق بالثاني.
وظاهر لفظ ( أعمرتكها ) أو : ( هي لك عمرك ) أنه إذا مات المعمر ترجع إلى المعمر لكن مع ذلك فيها احتمال ، فيرجع بذلك إلى قرائن الأحوال ، إذا كان هذا المعمر كلما صادف المعمر قال له : ماذا كان على الدابة إن كان أعمره دابة أو ( ماذا كان على البيت عساك تلاحظه وما أشبه ذلك فهذا دليل على أنه يريد أن تكون بعد وفاة المعمر ترجع إلى المعمر.
القارئ : قال في المفهم : " وعلى هذا فيكون الإعمار بمعنى الإسكان ، إذا قيده بالعمر ، غير أن الأحاديث التي جاءت في هذا الباب تقتضي بحكم ظاهرها أنها تمليك الرقبة على ما هي مسرودة في الأصل ، فاختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال :
أحدها : ما تقدّم وهي أنها تمليك منافع الرقبة ، وهو قول القاسم بن محمد ويزيد بن قصير والليث بن سعد وهو مشهور مذهب مالك ، وأحد قولي الشافعي.
وقال مالك : وللمعمر أن يكريها ولا يبعد ، وله أن يبيعها من الذي أعطاها لا من غيره.
وثانيها : أنها تمليك الرقبة ومنافعها ، وهي هبة مبذولة ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأصحابهما والثوري والحسن بن حي وأحمد بن حنبل وابن شبرمة وأبي عبيد ، قالوا : من أعمر رجلًا شيئًا حياته فهو له حياته وبعد وفاته لورثته لأنه قد ملك رقبتها ، وشرط المعطي الحياة أو العمر باطل ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أبطل شرطه وجعلها بتلة. وسواء قال هي لك حياتك أو هي لك ولعقبك بعدك.
وثالثها : إن قال : عمرك ولم يذكر العقب كان كالقول الأول ، وإن قال هي لك ولعقبك كان كالقول الثاني ، وبه قال الزهري وأبو ثور وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، وابن أبي ذئب.
وقد روي عن مالك وهو ظاهر قوله في موطأ يحيى بن يحيى.
فأهل القول الأول تمسكوا بأصل اللغة ، وعضدوا ذلك بما رواه ابن القاسم عن مالك ، قال : رأيت محمدًا وعبد الله ابني أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وعبد الله يعاتب محمدًا وهو يومئذ قال : يقول له : مالك لا تقضي بحديث ابن شهاب في العمرى فقال : يا أخي لم أجد الناس عليه ، وأباه الناس قال مالك : ليس عليه العمل، وودت لو أنه محيا.
وعضدوه أيضًا بأن قالوا : الأصل بقاء ملك المعطي للرقبة بإجماع ، ولم يرد قاطع بإخراجه عن يده قبل الإعمار ، وتأولوا جميع تلك الظواهر الواردة في الباب.
وأما أهل القول الثاني فظواهر الأحاديث معهم ، غير أنهم لا يسلّم لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبطل شرط العمر ، لأنه لو أبطله لبطلت العمرة بالكلية ، ولامتنع إطلاق ذلك الاسم عليها ولم تبطل لأن الأصل في شروط المسلمين صحتها وبقاؤها بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( المسلمون على شروطهم ) ذكره أبو داود وغيره عن أبي هريرة.
فإن قيل : هذا من الشروط التي قد أبطلها الشرع بقوله : كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. قلنا : لا نسلم أنه ليس في كتاب الله ، لأن كتاب الله هنا يراد به حكم الله ، بدليل السبب الذي خرج عليه الحديث المتقدم ، وقد تقدم في العتق ، ثم يلزم على هذا إبطال المنحة ... والعارية ، فإنها كلها عطايا بشروط ، وليست كذلك باتفاق.
فإن قيل : فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن أبي ذئب في موطئه من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه فهي بتلة لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا مثوبة ، وهذا صريح في إبطال الشرط ، فالجواب : أنا لا نسلم أن هذا الشرط المنهي عنه هو نفس الإعمار في قوله : ( هي لك عمرك ) لأنه لو كان كذلك لبطلت حقيقة العمرى كما قلناه ، ولأنه لو بطل ذلك لبطل قول المعطي : ( هي لك سنة من عمرك ) ولم يبطل بالاتفاق ، فلا تبطل.
والجامع بين الصورتين أن كل واحد منهما إعطاء ذكر فيه العمر ، وقد قال القاسم بن محمد : ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم.
ومما يتمسكون به قوله صلى الله عليه وسلم لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقد صيرها ملكًا ، لأنه لا يورث عن الإنسان إلا ما كان يملك ويجابون عن ذلك بأن اللفظ ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من قول أبي سلمة ابن عبد الرحمن كما قد رواه ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أبي سلمة ، وذكر الحديث المتقدم ، فلما فرغ قال : قال قال أبو سلمة : لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث.
ولئن سلّم ذلك فإنما جاء ذلك من حيث ذكر العقب ، فيكون فيه حجة لأهل القول الثالث لا للثاني.
وأما أهل القول الثالث فكأنهم أعملوا الاسم فيما لم يذكر فيه العقب ، وتركوا مقتضاه حيث منع منه الشرع ، كأنهم جمعوا بين الاسم والأحاديث التي في الباب ، وقد شهد لصحة هذا رواية من قال عن جابر : إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول : ( هي لك ولعقبك ) فأما إذا قال : ( هي لك ما عشت ) فإنها ترجع إلى صاحبها قال : وبه كان الزهري يفتي.
ثم ما ورد من الروايات مطلقًا فإنه مقيد بهذا الحديث غير أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم انتهى عند قوله : هي لك ولعقبك وما بعده من كلام الزهري على ما قاله محمد بن يحيى الذهلي ، وهو مما انفرد به معمر عن الزهري ، وخالفه في ذلك سائر من رواه عن الزهري من الأئمة الحفاظ ، كالليث ومالك وابن أخي الزهري وابن أبي ذئب ولم يذكروا ذلك.
قلت : والذي يظهر لي ، وأستخير الله في ذكره ، أن حديث جابر في العمرى رواه عنه جماعة ، واختلفت ألفاظهم اختلافًا كثيرًا ، ثم رواه عن كل واحد من تلك الجماعة قوم آخرون ، واختلفوا كذلك ، ثم كذلك القول في الطبقة الثالثة ، وخلط فيه بعضهم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه فاضطرب فضعفت الثقة به ، مع ما ينضاف إلى ذلك من مخالفته للأصل المعلوم المعمول به من أن الناس على شروطهم فيأموالهم كما قال القاسم بن محمد ، وكما دل عليه الحديث المتقدم في الشروط ، وينضاف إلى ذلك أن الناس تركوا العمل به كما قال محمد بن أبي بكر ، فتعين تركه ، كما قال مالك : ليته محيا ووجب التمسك بأصل وضع العمرى كما تقدّم ، وبالأصل المعلوم من الشريعة من أن الناس على ما شرطوه في أعطياتهم ، وهذا القول الأول ، وليس على غيره معول ، وإذا تكرر ذلك فلنبين وجه رد تلك الروايات إلى ما قررناه.
فأما قوله : ( وإنها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ) فيعني به أنه لما جعلها للعقب فالغالب أن العقب لا ينقطع ، فلا تعود لصاحبها لذلك.
وأما قوله : ( وقعت فيه المواريث ) فإن سلمنا أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم فمعناه والله أعلم أنها لما كانت تنتقل للعقب بحكم تلقيهم عن مورثهم ويشتركون في الانتفاع بها أشبهت المواريث فأطلق عليها ذلك.
وأما قوله : ( أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها ) فإنه من باب الإرشاد إلى الأصلح ، لأن الإعمار يمنع المالك من التصرف فيما يملك رقبته آمادًا طويلة ، لا سيما إذا قال : ( هي لك ولعقبك ) فإن الغالب أنها لا ترجع إليه كما قررناه ولا يصح حمل هذا النهي على التحريم ، لأنه قد قال في الرواية الأخرى : ( العمرى جائزة لمن وهبت له ) أي : عطية جائزة ، ولأنها من أبواب البر والمعروف والرفد ، فلا يمنع منه.
وقول ابن عباس : ( لا تحل العمرى ولا الرقبى ) محمول على ذلك ، فإنه قال إثر ذلك : فمن أعمر شيئًا فهو له ، ومن أرقب شيئًا فهو له
فقد جعلهما طريقين للتمليك ، فإن كان عقدهما حرامًا كسائر العقود المحرمة لأمر بفسخهما.
وأما قوله : ( فهي للذي أعمرها حيًا وميتًا ) فيعني بذلك إذا قال : هي لك ولعقبك ، فإنه ينتفع بها في حياته ، ثم ينتقل نفعها إلى عقبه بعد موته ، وهذه الرواية وإن وقعت هنا مطلقة فهي مقيدة بالروايات الأخر التي ذكر فيها العقب لا سيما والراوي واحد ، والقضية واحدة ، فيحمل المطلق منها على المقيد قولًا واحدًا كما قرّرناه في الأصول.
وقوله : ( إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول : ( هي لك ولعقبك ) أي : أمضى جوازها وألزمه دائمًا على ما ذكرناه.
وقوله : ( وأما إذا قال فهي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها ) فإن كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو نصٌّ فيما اخترناه ، وإن كان من قول الراوي فهو أبعد بالحال وأعلم بالمقال.
تنبيه : القائلون بأن العمرى تمليك الرقبة فرقوا بينها وبين السكنى ، فلو قال : أسكنتك حياتك. فإذا مات رجعت إلى صاحبها إلا الشعبي فإنه سوى بينهما ، وقال في السكنى : لا ترجع إلى صاحبها بوجه وهو شاذ لا يعضده نظر ولا خبر ، فإن العمرى عند القائلين بأنها تمليك الرقبة خارجة عن القياس ، وإنما صاروا إليه من جهة ظواهر الأخبار ، فلا تقاس السكنى عليها ، لأن الخارج على القياس لا يقاس عليه كما قررناه في الأصول ، ولا خبر فيه ، فلا يصار إليه ، والله تعالى أعلم " .
الشيخ : العمرى كما قلت لكم هي معروفة في الجاهلية ، والرسول صلى الله عليه وسلم بينها وفصل ، وكما ذكرت ثلاثة أقسام :
القسم الأول : هي لك ولعقبك أي : لمن يعقبك بمالك من أولاد أو إخوان أو غيرهم ليس المراد بالعقب الذرية فقط ، كل من يعقبه في ماله فإذا قال هي لك ولعقبك فالأمر فيها ظاهر أنها هبة في عينها ومنفعتها.
الثاني : أن يقيد بعكس ذلك ، فيقول : هي لك ما عشت أو إذا مت فهي لي ، أو لعقبي أو ما أشبه ذلك ، فهذا أيضًا تكون مقيدة بحال حياة المعمر ، يعني الموهوبة له.
ثم هل نجري عليها أنها هبة أو أنها عارية ؟ يقول : هي لك ما عشت ، يدل على أنها هبة ، والفرق أننا لو قلنا إنها عارية لم يملك المعمر أن يؤجرها ولا أن يعيرها غيره ، ولا أن يستعملها إلا على وجه محدود وإذا قلنا أنها هبة فله ذلك لكن لا يبيعه عليها لأنه لو باعها خرجت عن ملكه ، ولم تعد للأول.
الثالث : أن يقول : أعمرتك هذه الدار فقط ولا يقول ما عشت ولا يقول لا ولعقبك فهذه محل نظر ، قد يقال : إنه يرجع في ذلك إلى العرف ، فتحمل ألفاظ الناس على ما يعرفون وقد يقال : إن ظاهر النصوص أنها تكون للمعمر حيًّا ولورثته بعد موته.
ولكن حديث جابر في بعض ألفاظه كما سمعتم التفصيل الواضح ، أنه إذا قال : ( هي لك ما عشت ) فإنها ترجع إلى المعمر وهذا واضح ، والتي أجازها الرسول صلى الله عليه وسلم وأمضاها أن يقول : ( هي لك ولعقبك )
فهذا القسم الثالث الذي ليس فيه قيد لا في كونه وما عاش ولا في كونه له ولعقبه هذا هو محل النظر.
هل نقول إنها تبقى ملكًا للمعمر حيًّا وميتًا ؟ أو تكون للواهب، لأنه قيد عمرك أعمرتك إياها وما أشبه ذلك ، وكما قلت إنه يرجع في ذلك إلى ما تعارف الناس عليه، لأن السنة في ذلك غير واضحة وإذا لم تكن واضحة وجب الرجوع إلى العرف.