فوائد حفظ
الشيخ : في هذا الحديث دل على مسائل :
منها جواز الحلف بدون استحلاف ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلف للأشعريين بدون أن يستحلفوه ، لكن المقام مقام عظيم ، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد إقناعهم أنه ليس عنده شيء .
ومنها أن الإنسان إذا عمل عملا يخشى أن يرد في قلب المخاطب شيء من الإشكال أن يقول ما يزيل الإشكال أو يفعل ما يزيل الإشكال ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلف قال : ( ما عندي ما أحملكم عليه ) وهكذا ينبغي للإنسان إذا اعترض لشخص بأمر أن يبين له ما هو عليه حتى يزول ما في قلبه .
ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الخلق ولذلك من حين ما أتاه أمر صلى الله عليه وسلم لهم بثلاث ذود .
ومنها خوف الإنسان من أن لا يبارك له في شيء أكره صاحبه عليه ، يعني أن تحرج إنسانا يعطيك شيئا فإنه ربما لا يبارك لك فيه ، ولهذا قال العلماء رحمهم الله إذا علمت أن الرجل أهدى إليك الشيء حياءً أو خجلًا حرم عليك قبوله ، وهذه مسألة يتهاون بها بعض الناس ، يرى مع الشخص شيئا يعجبه فيأخذه يقلبه ما شاء الله ما أحسن هذا ، هل يوجد هذا في السوق ، من أين أخذته ؟ نعم ، أنا لي مدة وأنا أدوّره وما وجدته ، نعم ، ماذا يريد ؟ يريد أن يقول ، بس ما بقي إلا أن يقول أعطني إياه ، فهذا فيه إحراج ، فإذا أهدى إليك هذا الشيء وأنت تعلم أنه إنما أهدى إليك حياء أو خجلا حرم عليك قبوله ، لا تقل هو أعطاني إياه وأنا لم أجبره ، ولذلك هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الأشعريون خافوا أن لا يبارك لهم في هذه الإبل ، ولذلك ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه .
ومن فوائد هذا الحديث أن ما يأتي إلى الإنسان بغير كدٍّ ولا كسب فإنه يضاف إلى الله ، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم )، لأن الله يسر لرسوله عليه الصلاة والسلام أن جاءت هذه الإبل فحملهم عليها .
ومنها جواز الحنث باليمين إذا كان إلى خير مما حلف عليه ، وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم حملهم وكفّر عن يمينه ، وهذا يؤخذ منه فائدة مرت علينا وهي أن نقل الشيء إلى ما هو أحسن منه لا بأس به ، كالأوقاف والنذور وغيرها فإن صرف الشيء إلى ما هو أنفع لا بأس به حتى لو عينت ، فلو عينت مثلا هذه البرادة لمسجد لا يرتاده إلا نفر قليل ، وهناك مسجد آخر يرتاده نفر كثير ليس فيه برادة ، ونقلت الأولى إلى الثاني ، نقلت البرادة من الأول إلى الثاني كان هذا جائزا ، لأن الشريعة الإسلامية كلها مبنية على المصالح ودرء المفاسد .
ومن فوائد هذا الحديث تفويض الأمر إلى الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال : ( وإني والله إن شاء الله ) ففوض أمر تحوله إلى الكفارة إتيان الذي هو خير فوضه إلى مشيئة الله مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك من أمره شيئا ، وأن الأمر كله لله عز وجل ، والله تعالى قد أمرهم أمرا ملزما أن يبلغ بلاغا خاصا للأمة أنه لا يملك لنا ضرا ولا رشدا فقال : (( قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا )) وهذا أمر خاص في إبلاغ هذا الحكم ، وإلا كل القرآن مأمور أن يبلغه ، لكن هذا لعناية الله عز وجل بهذا الأمر أمره أمرا خاصا به قال : (( قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد )) يعني لو أراد الله عز وجل أن يصيبني بسوء لم يجرني أحد ، أنا لا أدفع عن نفسي كيف أدفع عنكم ؟ .
وفي هذا رد واضح على أولائك الذين يدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلقون رجاءهم به ، وإذا اشتد بهم الأمر لجأوا إلى الله يا رسول الله يا رسول الله ، وإذا كان هذا في رسول الله فمن دونه أقبح وأقبح ، يعني سؤال من دونه أقبح وأقبح ، أولائك الذين يدعون أمواتا الله أعلم بما ماتوا عليه من الكفر أو الشرك أو الفسق ، ويدعونهم لجلب النفع أو دفع الضرر .
ومن فوائد هذا الحديث التكفير قبل الحنث لقوله : ( إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير ) ، والاستدلال بهذا ليس بذاك القوي ، لأن الواو لا تستلزم الترتيب ، فهنا بدأ بالتكفير لكن بالواو ( كفرت عن يميني وأتيت )، والمسألة جائزة ، يعني يجوز أن تقدم الكفارة ثم تحنث أو أن تحنث ثم تكفر ، لكن تقديم الكفارة على الحنث يسمى تحلة ، كما قال الله تعالى : (( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم )) ، وبعد الحنث تكون كفارة .
وفي هذا الحديث دليل على عظم الحنث في اليمين وأنه يكفر عنه حتى وإن أتى الذي هو خير ، فلا يقال إن إتيانه الذي هو خير ينوب عن ما حلف عليه ، بل نقول إنه لا ينوب وعليك أن تكفر ، طيب فإن تساوى الأمران فما الأولى ؟ .
الأولى قوله تعالى : (( واحفظوا أيمانكم )) أن لا تحنث ، يعني الأولى ما دل عليه قوله تعالى : (( واحفظوا أيمانكم )) أي فالأفضل عدم الحنث .
منها جواز الحلف بدون استحلاف ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلف للأشعريين بدون أن يستحلفوه ، لكن المقام مقام عظيم ، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد إقناعهم أنه ليس عنده شيء .
ومنها أن الإنسان إذا عمل عملا يخشى أن يرد في قلب المخاطب شيء من الإشكال أن يقول ما يزيل الإشكال أو يفعل ما يزيل الإشكال ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلف قال : ( ما عندي ما أحملكم عليه ) وهكذا ينبغي للإنسان إذا اعترض لشخص بأمر أن يبين له ما هو عليه حتى يزول ما في قلبه .
ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الخلق ولذلك من حين ما أتاه أمر صلى الله عليه وسلم لهم بثلاث ذود .
ومنها خوف الإنسان من أن لا يبارك له في شيء أكره صاحبه عليه ، يعني أن تحرج إنسانا يعطيك شيئا فإنه ربما لا يبارك لك فيه ، ولهذا قال العلماء رحمهم الله إذا علمت أن الرجل أهدى إليك الشيء حياءً أو خجلًا حرم عليك قبوله ، وهذه مسألة يتهاون بها بعض الناس ، يرى مع الشخص شيئا يعجبه فيأخذه يقلبه ما شاء الله ما أحسن هذا ، هل يوجد هذا في السوق ، من أين أخذته ؟ نعم ، أنا لي مدة وأنا أدوّره وما وجدته ، نعم ، ماذا يريد ؟ يريد أن يقول ، بس ما بقي إلا أن يقول أعطني إياه ، فهذا فيه إحراج ، فإذا أهدى إليك هذا الشيء وأنت تعلم أنه إنما أهدى إليك حياء أو خجلا حرم عليك قبوله ، لا تقل هو أعطاني إياه وأنا لم أجبره ، ولذلك هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الأشعريون خافوا أن لا يبارك لهم في هذه الإبل ، ولذلك ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه .
ومن فوائد هذا الحديث أن ما يأتي إلى الإنسان بغير كدٍّ ولا كسب فإنه يضاف إلى الله ، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم )، لأن الله يسر لرسوله عليه الصلاة والسلام أن جاءت هذه الإبل فحملهم عليها .
ومنها جواز الحنث باليمين إذا كان إلى خير مما حلف عليه ، وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم حملهم وكفّر عن يمينه ، وهذا يؤخذ منه فائدة مرت علينا وهي أن نقل الشيء إلى ما هو أحسن منه لا بأس به ، كالأوقاف والنذور وغيرها فإن صرف الشيء إلى ما هو أنفع لا بأس به حتى لو عينت ، فلو عينت مثلا هذه البرادة لمسجد لا يرتاده إلا نفر قليل ، وهناك مسجد آخر يرتاده نفر كثير ليس فيه برادة ، ونقلت الأولى إلى الثاني ، نقلت البرادة من الأول إلى الثاني كان هذا جائزا ، لأن الشريعة الإسلامية كلها مبنية على المصالح ودرء المفاسد .
ومن فوائد هذا الحديث تفويض الأمر إلى الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال : ( وإني والله إن شاء الله ) ففوض أمر تحوله إلى الكفارة إتيان الذي هو خير فوضه إلى مشيئة الله مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك من أمره شيئا ، وأن الأمر كله لله عز وجل ، والله تعالى قد أمرهم أمرا ملزما أن يبلغ بلاغا خاصا للأمة أنه لا يملك لنا ضرا ولا رشدا فقال : (( قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا )) وهذا أمر خاص في إبلاغ هذا الحكم ، وإلا كل القرآن مأمور أن يبلغه ، لكن هذا لعناية الله عز وجل بهذا الأمر أمره أمرا خاصا به قال : (( قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد )) يعني لو أراد الله عز وجل أن يصيبني بسوء لم يجرني أحد ، أنا لا أدفع عن نفسي كيف أدفع عنكم ؟ .
وفي هذا رد واضح على أولائك الذين يدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلقون رجاءهم به ، وإذا اشتد بهم الأمر لجأوا إلى الله يا رسول الله يا رسول الله ، وإذا كان هذا في رسول الله فمن دونه أقبح وأقبح ، يعني سؤال من دونه أقبح وأقبح ، أولائك الذين يدعون أمواتا الله أعلم بما ماتوا عليه من الكفر أو الشرك أو الفسق ، ويدعونهم لجلب النفع أو دفع الضرر .
ومن فوائد هذا الحديث التكفير قبل الحنث لقوله : ( إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير ) ، والاستدلال بهذا ليس بذاك القوي ، لأن الواو لا تستلزم الترتيب ، فهنا بدأ بالتكفير لكن بالواو ( كفرت عن يميني وأتيت )، والمسألة جائزة ، يعني يجوز أن تقدم الكفارة ثم تحنث أو أن تحنث ثم تكفر ، لكن تقديم الكفارة على الحنث يسمى تحلة ، كما قال الله تعالى : (( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم )) ، وبعد الحنث تكون كفارة .
وفي هذا الحديث دليل على عظم الحنث في اليمين وأنه يكفر عنه حتى وإن أتى الذي هو خير ، فلا يقال إن إتيانه الذي هو خير ينوب عن ما حلف عليه ، بل نقول إنه لا ينوب وعليك أن تكفر ، طيب فإن تساوى الأمران فما الأولى ؟ .
الأولى قوله تعالى : (( واحفظوا أيمانكم )) أن لا تحنث ، يعني الأولى ما دل عليه قوله تعالى : (( واحفظوا أيمانكم )) أي فالأفضل عدم الحنث .