تتمة شرح أحاديث (1669 - 1670) حفظ
الشيخ : ... إذًا هي لم تخالف الأصول ، لم تخالف الأصول ، لأن اليمين في جانب أقوى المتداعيين ، هل لهذا شاهد أنها في أقوى المتداعيين ؟ ما حضرت ؟ هاه ، لا ذكرناه ، ذكرناه ، نعم
الطالب : إذا كان رجل له حق عند رجل وعنده شاهد واحد فيطلب منه يمين .
الشيخ : فيطلب منه اليمين ، فإذا حلف مع الشاهد قضي له بما ادعاه ، إذًا ذكرناها البارحة أو لا ؟، طيب ، هل لا بد من قرائن تؤيد دعوى المدعين ؟ نعم
الطالب : ...
الشيخ : ما هي ؟
الطالب : كالعداء
الشيخ : العداء ، وهل يراد بالعداء هنا العداء الظاهر أو العداء الشخصي ؟.
الطالب : لا يا شيخ العداء الظاهر
الشيخ : الظاهر كالعداوة التي تكون بين القبائل أو بين المسلمين والكفار ، فالمهم أن العداوة ظاهرة بينة ، طيب .
نبدأ درس اليوم ، القرينة التي تغلّب الظن هي العداوة الظاهرة ، مثل القبائل التي يطلب بعضها بعضا في الثأر ، وكما يكون بين المسلمين والكفار .
وأما العداوة الخاصة الشخصية فلا عبرة بها ، ومن ادعى أنه قتل صاحبه فإنه لا تقبل منه الدعوى ولو حلف ألف مرة .
ولكن القول الراجح في هذه المسألة أن كل ما يغلّب على الظن صدق المدعي فإنه يجرى به القسامة ، وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ، كل شيء يغلّب على الظن أنه حصل القتل به فإنه تجرى به القسامة ، لأن ما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار واليهود هي قضية عين ليس فيها قول عام أن لا تجرى القسامة إلا بالعداوة الظاهرة ، وقضايا الأعيان قابلة للقياس .
فمثلا لو فرضنا أننا مررنا برجل يتشحط في دمه في البر ، ورأينا رجلا هاربا والناس حوله ، يعني أنه ليس في المكان سوى هذا الرجل هذا ، فيه رجال ، فهنا يغلب على الظن أن القاتل هو الذي هرب ، أو وجدنا رجلا مقتولا وحوله أناس وفي يد أحدهم مدية فيها الدم ، فهنا أيضا يغلب على الظن أنه هو القاتل .
فالصواب ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله أن كل شيء يغلب الظن في القتل فإنه تجرى به القسامة ، والقسامة أن نقول للمدعين عينوا من ترونه قاتلا ، ثم احلفوا عليه ، فيقول القاتل فلان ، نقول احلف عليه خمسين يمينا أنه القاتل ، فإذا حلف هذا هو القاتل أعطيناه إياه برمته ، الرمة الحبل الذي تعطى به البعير لمن تُملك إياه ، قلنا خذه ، إن شاء قتله ، وإن شاء عفى عنه ، وإن شاء أخذ الدية ، وإن شاء صالح بأكثر .
وإذا أبى أن يحلف كما فعل الأنصار قالوا : ما شهدنا ولا رأينا ، فنعيد الأيمان على المدعى عليه ، نقول احلف خمسين يمينا ، فإذا حلف خمسين يمينا فإنه يبرأ ، فإن قال المدعون لا نرضى بأيمانه هذا رجل فاسق يحلف ولا يبالي ، فحينئذٍ تخذ دية القتيل من بيت المال ، لأنه قتيل معصوم جهل قاتله ، فيؤخذ من بيت المال كالرجل إذا مات في الزحمة ، إنسان مثلا في الزحمة قتل ما ندري من الذي زحمه حتى مات ، فيؤخذ من بيت المال ، لئلا يهدر دم المسلم .
الطالب : إذا كان رجل له حق عند رجل وعنده شاهد واحد فيطلب منه يمين .
الشيخ : فيطلب منه اليمين ، فإذا حلف مع الشاهد قضي له بما ادعاه ، إذًا ذكرناها البارحة أو لا ؟، طيب ، هل لا بد من قرائن تؤيد دعوى المدعين ؟ نعم
الطالب : ...
الشيخ : ما هي ؟
الطالب : كالعداء
الشيخ : العداء ، وهل يراد بالعداء هنا العداء الظاهر أو العداء الشخصي ؟.
الطالب : لا يا شيخ العداء الظاهر
الشيخ : الظاهر كالعداوة التي تكون بين القبائل أو بين المسلمين والكفار ، فالمهم أن العداوة ظاهرة بينة ، طيب .
نبدأ درس اليوم ، القرينة التي تغلّب الظن هي العداوة الظاهرة ، مثل القبائل التي يطلب بعضها بعضا في الثأر ، وكما يكون بين المسلمين والكفار .
وأما العداوة الخاصة الشخصية فلا عبرة بها ، ومن ادعى أنه قتل صاحبه فإنه لا تقبل منه الدعوى ولو حلف ألف مرة .
ولكن القول الراجح في هذه المسألة أن كل ما يغلّب على الظن صدق المدعي فإنه يجرى به القسامة ، وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ، كل شيء يغلّب على الظن أنه حصل القتل به فإنه تجرى به القسامة ، لأن ما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار واليهود هي قضية عين ليس فيها قول عام أن لا تجرى القسامة إلا بالعداوة الظاهرة ، وقضايا الأعيان قابلة للقياس .
فمثلا لو فرضنا أننا مررنا برجل يتشحط في دمه في البر ، ورأينا رجلا هاربا والناس حوله ، يعني أنه ليس في المكان سوى هذا الرجل هذا ، فيه رجال ، فهنا يغلب على الظن أن القاتل هو الذي هرب ، أو وجدنا رجلا مقتولا وحوله أناس وفي يد أحدهم مدية فيها الدم ، فهنا أيضا يغلب على الظن أنه هو القاتل .
فالصواب ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله أن كل شيء يغلب الظن في القتل فإنه تجرى به القسامة ، والقسامة أن نقول للمدعين عينوا من ترونه قاتلا ، ثم احلفوا عليه ، فيقول القاتل فلان ، نقول احلف عليه خمسين يمينا أنه القاتل ، فإذا حلف هذا هو القاتل أعطيناه إياه برمته ، الرمة الحبل الذي تعطى به البعير لمن تُملك إياه ، قلنا خذه ، إن شاء قتله ، وإن شاء عفى عنه ، وإن شاء أخذ الدية ، وإن شاء صالح بأكثر .
وإذا أبى أن يحلف كما فعل الأنصار قالوا : ما شهدنا ولا رأينا ، فنعيد الأيمان على المدعى عليه ، نقول احلف خمسين يمينا ، فإذا حلف خمسين يمينا فإنه يبرأ ، فإن قال المدعون لا نرضى بأيمانه هذا رجل فاسق يحلف ولا يبالي ، فحينئذٍ تخذ دية القتيل من بيت المال ، لأنه قتيل معصوم جهل قاتله ، فيؤخذ من بيت المال كالرجل إذا مات في الزحمة ، إنسان مثلا في الزحمة قتل ما ندري من الذي زحمه حتى مات ، فيؤخذ من بيت المال ، لئلا يهدر دم المسلم .