حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم حفظ
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم ).
الشيخ : ... في حديث عائشة رضي الله عنها ربع دينار وهذا ثلاثة دراهم ، فهل كلاهما نصاب أو إن الأصل ربع الدينار وثلاثة الدراهم كانت في ذلك الوقت تعادل ربع الدينار ؟ .
الصحيح هو هذا الثاني أي أن المعتبر الذهب ، زادت قيمته أو نقصت ، لكن في ذلك الوقت كان الدينار يساوي ثلاثة دراهم ، نعم ، كان الدينار الكامل يساوي اثني عشر درهما ، بدليل أنهم قالوا إن الدية من الدنانير ألف مثقال ، ومن الفضة اثنا عشر ألفا ، وهذا يدل على أنهم في ذلك الوقت على هذا النحو .
ثم اعلموا أيضا أنه فيما سبق لا يمكن أن تزيد الفضة أو الذهب ، ولا شك أن هذا أرفق بالناس أن تجعل النقدان على مستوى واحد ، لأنهما هما النقدان اللذان تدرك بهما الحوائج ، فإذا جعلا سلعة يزيد أحدهما وينقص الثاني أحيانا فسدت العملة ، فكانوا فيما سبق لا يمكن أن تزيد الفضة من الدراهم على الدنانير ، لكن إذا رأوا مثلا أن الفضة كثرت رفعوها ، يعني يرفعها السلطان ويحدد بحيث لا يزيد ولا ينقص ، أما الآن فكما تعلمون وكما تشاهدون أصبحت ألاعيب للتجار ، أحيانا ترتفع الفضة جدا وأحيانا تنزل .
المهم أن المشهور من المذهب أن النصاب إما ربع دينار وإما ثلاثة دراهم ، سواء رخصت الفضة أم بقيت غالية ، انظر الآن في الثلاثة دراهم كم تساوي من الريال ، أي نعم ، إذا صار مئتين درهم يساوي ست وخمسين ريال ، كم ثلاثة دراهم ؟ .
يمكن ريال إلا ربع تقريبا ، ريال إلا ربع يعني نقطع اليد ؟! نقول نعم نقطع ، لأن ثلاثة الدراهم نصاب رخصت أم غلت ، لكن القول الصحيح أن الأصل هو الذهب ، ربع الدينار هذا هو النصاب حتى لو فرض أن ربع الدينار يساوي درهمين أو عشرة دراهم ما يهم العبرة بالدنانير ، نعم .
طيب هذا المجن الذي قطع فيه قيمته ثلاثة دراهم كم قيمته بالدنانير ؟.
الطالب : ربع دينار.
الشيخ : ربع دينار ، نعم .
الشيخ : ... في حديث عائشة رضي الله عنها ربع دينار وهذا ثلاثة دراهم ، فهل كلاهما نصاب أو إن الأصل ربع الدينار وثلاثة الدراهم كانت في ذلك الوقت تعادل ربع الدينار ؟ .
الصحيح هو هذا الثاني أي أن المعتبر الذهب ، زادت قيمته أو نقصت ، لكن في ذلك الوقت كان الدينار يساوي ثلاثة دراهم ، نعم ، كان الدينار الكامل يساوي اثني عشر درهما ، بدليل أنهم قالوا إن الدية من الدنانير ألف مثقال ، ومن الفضة اثنا عشر ألفا ، وهذا يدل على أنهم في ذلك الوقت على هذا النحو .
ثم اعلموا أيضا أنه فيما سبق لا يمكن أن تزيد الفضة أو الذهب ، ولا شك أن هذا أرفق بالناس أن تجعل النقدان على مستوى واحد ، لأنهما هما النقدان اللذان تدرك بهما الحوائج ، فإذا جعلا سلعة يزيد أحدهما وينقص الثاني أحيانا فسدت العملة ، فكانوا فيما سبق لا يمكن أن تزيد الفضة من الدراهم على الدنانير ، لكن إذا رأوا مثلا أن الفضة كثرت رفعوها ، يعني يرفعها السلطان ويحدد بحيث لا يزيد ولا ينقص ، أما الآن فكما تعلمون وكما تشاهدون أصبحت ألاعيب للتجار ، أحيانا ترتفع الفضة جدا وأحيانا تنزل .
المهم أن المشهور من المذهب أن النصاب إما ربع دينار وإما ثلاثة دراهم ، سواء رخصت الفضة أم بقيت غالية ، انظر الآن في الثلاثة دراهم كم تساوي من الريال ، أي نعم ، إذا صار مئتين درهم يساوي ست وخمسين ريال ، كم ثلاثة دراهم ؟ .
يمكن ريال إلا ربع تقريبا ، ريال إلا ربع يعني نقطع اليد ؟! نقول نعم نقطع ، لأن ثلاثة الدراهم نصاب رخصت أم غلت ، لكن القول الصحيح أن الأصل هو الذهب ، ربع الدينار هذا هو النصاب حتى لو فرض أن ربع الدينار يساوي درهمين أو عشرة دراهم ما يهم العبرة بالدنانير ، نعم .
طيب هذا المجن الذي قطع فيه قيمته ثلاثة دراهم كم قيمته بالدنانير ؟.
الطالب : ربع دينار.
الشيخ : ربع دينار ، نعم .