الشيخ : هذا فيه فائدة وهو أنه الضيف إذا نزل على قوم فلم يضيفوه فله أن يأخذ من مالهم مقدار ضيافته ، ما لم يؤدي ذلك إلى مفسدة كالمقاتلة مثلا ، ووجه ذلك أن هذا الحق سببه ظاهر فكان لصاحبه أن يأخذ حقه بيده ، وهذا نظير إفتاء النبي صلى الله عليه وسلم هندا بنت عتبة أن تأخذ من مال أبي سفيان ما يكفيها وولدها ، فإنها جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان رجل شحيح فأمرها أن تأخذ من ماله بغير علمه ما يكفيها وولده بالمعروف .
فهل يقال لو أن رجلا أنكر حق شخص ادعاه عليه وليس له به بينة وقدر على أن يأخذ مقدار حقه من ماله ، هل له ذلك أم لا ؟ .
نقول هذه تسمى مسألة الظفر ، يعني أن يظفر الإنسان بحقه ممن هو عليه ، فقال بعض أهل العلم إنه لا يجوز مطلقا ، وقال آخرون إنه يجوز مطلقا .
والصواب أنه إن كان سبب الحق ظاهرا فله أن يأخذ ، وإن كان خفيا فليس له أن يأخذ ، حق الضيف ظاهر أو غير ظاهر ؟ .
ظاهر لأنه كل أحد يعرف أن هذا نزل ضيفا عند هذا الرجل ، فإذا لم يقم بالواجب فله أن يأخذ مقدار واجبه .
نفقة المرأة على زوجها واجب أو غير واجب ؟ .
واجب ، ظاهر أو غير ظاهر ؟ .
ظاهر ، فلها أن تأخذ من ماله .
وأما لو جحد شخص وديعة عنده أو جحد دينا عليه فليس لصاحبه أن يأخذ من ماله ، لكن في مسألة الوديعة له أن يأخذ ماله إذا قدر عليه لأن حقه متعلق بعين المال ، فله أن يأخذ ، كما لو قدر على الغاصب أن يأخذ ماله الذي غصبه منه فله ذلك .
لأنه قيدنا بالنسبة للضيف قيدنا ذلك بشرط أن لا يتضمن ضررا وفتنة ، فإن تضمن ضررا وفتنة فإنه لا يأخذه ، نعم ؟