رابعا: الأموال التي يجب فيها الزكاة: 1و2 - الذهب والفضة وبيان وجوب الزكاة في الحلي مع ذكر الدليل والنصاب حفظ
الشيخ : تجب في أموال معينة يذكر منها أكثر ما يتداوله الناس وهو الذهب والفضة والنقود الأوراق النقدية وعروض التجارة.
هذه أربعة أشياء الذهب والفضة تجب فيهما الزكاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرقة : ( في كل مائتي درهم ربع العشر ) وفي الذهب قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه : ( إذا كان لك عشرون دينار ففيها نصف دينار). وفي القرآن الوعيد على الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فالذهب والفضة تجب فيه الزكاة في كل حال سواء عده الإنسان للتجارة أو للنفقة أو أعده للقنيا مثلا أو لللبس أو لغير ذلك حتى حلي النساء التي يلبسنه فيه الزكاة لأنه ليس عند من قال لا زكاة فيه ليس له دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله والعمومات كلها تدل على وجوب الزكاة فيه ونحن لسنا نوجب ما لم يوجب الله على العباد ليس لنا من حقنا أن نوجب ما لم يوجبه الله على عباده ولا من حقنا
أن ننفي ما أوجبه الله على عباده ليس لنا حق حق التشريع لمن؟ لله عز وجل. وإذا حصل في مسألة من مسائل الدين خلاف بين العلماء فالواجب أن يرد إلى الله لأن الله قال : (( وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى )) من؟ (( إلى الله )). وقال تعالى : (( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا )). وإذا رددنا هذه المسألة التي اختلف فيها العلماء قديما وحديثا إلى كتاب الله وسنة رسوله وجدنا في القرآن والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم )) وهذا عام وكنز الذهب والفضة مبين في الآية (( ولا ينفقونها في سبيل الله )) وأعظم ما ينفق من ذلك في سبيل الله هو الزكاة لا شك. ووجدنا في السنة ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ). وجه الدلالة : ( ما من صاحب ذهب ولا فضة ) والمرأة التي عندها حلي يقال هذه مرأة صاحبة فضة صاحبة حلي صاحبة ذهب وهناك دليل خاص ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب قال العلماء المسكتان هما السواران فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : ( أتؤدين زكاة قال : لا قالت :أيسرك أن يسورك الله بهما سوراين من نار ).وهذا وعيد فخلعتهما وألقتهما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت : ( هما لله ورسوله ). شف المبادرة المبادرة بالامتثال ما ذهبت تناقش تقول أنا أعددتها للبس لست متاجرة بها على طول ألقته وقالت : ( هما لله ورسوله ). وهذا الحديث قال عنه إمام المحدثين في عصره الحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام المشهور المعروف قال : " أخرجه الثلاثة وإسناده قوي ".
أما شيخنا عبد العزيز بن باز فقال : " إسناده صحيح ". وأخذ به. أي بوجوب زكاة الحلي. تفضل.
الطالب : ... .
الشيخ : لا في بس استرح. قال : " إن إسناده صحيح " وأخذ به وقال بوجوب الزكاة الحلي على من عنده حلي وهذه هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله وهو رواية عن إمام أحمد بن حنبل رحمه الله. فليس القول بوحوب زكاة الحلي من الأقول الشاذة أو الأقوال الغريبة هو قول مشهور معروف يؤيده الكتاب والسنة وهو الذي نراه ونرى أن واجبا على المرأة إذا ملكت نصابا من الذهب أو الفضة سواء حليا أو غير حلي أن تؤدي زكاته وإن أخرجها عنها زوجها أو أحد من أقاربها فلا بأس. الذهب والفضة
هذه أربعة أشياء الذهب والفضة تجب فيهما الزكاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرقة : ( في كل مائتي درهم ربع العشر ) وفي الذهب قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه : ( إذا كان لك عشرون دينار ففيها نصف دينار). وفي القرآن الوعيد على الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فالذهب والفضة تجب فيه الزكاة في كل حال سواء عده الإنسان للتجارة أو للنفقة أو أعده للقنيا مثلا أو لللبس أو لغير ذلك حتى حلي النساء التي يلبسنه فيه الزكاة لأنه ليس عند من قال لا زكاة فيه ليس له دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله والعمومات كلها تدل على وجوب الزكاة فيه ونحن لسنا نوجب ما لم يوجب الله على العباد ليس لنا من حقنا أن نوجب ما لم يوجبه الله على عباده ولا من حقنا
أن ننفي ما أوجبه الله على عباده ليس لنا حق حق التشريع لمن؟ لله عز وجل. وإذا حصل في مسألة من مسائل الدين خلاف بين العلماء فالواجب أن يرد إلى الله لأن الله قال : (( وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى )) من؟ (( إلى الله )). وقال تعالى : (( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا )). وإذا رددنا هذه المسألة التي اختلف فيها العلماء قديما وحديثا إلى كتاب الله وسنة رسوله وجدنا في القرآن والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم )) وهذا عام وكنز الذهب والفضة مبين في الآية (( ولا ينفقونها في سبيل الله )) وأعظم ما ينفق من ذلك في سبيل الله هو الزكاة لا شك. ووجدنا في السنة ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ). وجه الدلالة : ( ما من صاحب ذهب ولا فضة ) والمرأة التي عندها حلي يقال هذه مرأة صاحبة فضة صاحبة حلي صاحبة ذهب وهناك دليل خاص ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب قال العلماء المسكتان هما السواران فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : ( أتؤدين زكاة قال : لا قالت :أيسرك أن يسورك الله بهما سوراين من نار ).وهذا وعيد فخلعتهما وألقتهما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت : ( هما لله ورسوله ). شف المبادرة المبادرة بالامتثال ما ذهبت تناقش تقول أنا أعددتها للبس لست متاجرة بها على طول ألقته وقالت : ( هما لله ورسوله ). وهذا الحديث قال عنه إمام المحدثين في عصره الحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام المشهور المعروف قال : " أخرجه الثلاثة وإسناده قوي ".
أما شيخنا عبد العزيز بن باز فقال : " إسناده صحيح ". وأخذ به. أي بوجوب زكاة الحلي. تفضل.
الطالب : ... .
الشيخ : لا في بس استرح. قال : " إن إسناده صحيح " وأخذ به وقال بوجوب الزكاة الحلي على من عنده حلي وهذه هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله وهو رواية عن إمام أحمد بن حنبل رحمه الله. فليس القول بوحوب زكاة الحلي من الأقول الشاذة أو الأقوال الغريبة هو قول مشهور معروف يؤيده الكتاب والسنة وهو الذي نراه ونرى أن واجبا على المرأة إذا ملكت نصابا من الذهب أو الفضة سواء حليا أو غير حلي أن تؤدي زكاته وإن أخرجها عنها زوجها أو أحد من أقاربها فلا بأس. الذهب والفضة