لحديث ابن عباس يتصدق بدينار أو نصفه رواه أحمد والترمذي وأبو داود ، وقال : هكذا الرواية الصحيحة ، والمراد بالدينار مثقال من الذهب - مضروبا كان أو غيره - أو قيمته من الفضة فقط ، ويجزئ لواحد وتسقط بعجزه ، وامرأة مطاوعة كرجل . و يجوز أن يستمتع منها أي من الحائض بما دونه أي دون الفرج من القبلة ، واللمس ، والوطء دون الفرج ، لأن المحيض اسم لمكان الحيض ، قال ابن عباس : فاعتزلوا نكاح فروجهن ، ويسن ستر فرجها عند مباشرة غيره ، وإذا أراد وطئها فادعت حيضا ممكنا قبل . وإذا انقطع الدم أي دم الحيض ، والنفاس ولم تغتسل ، لم يبح غير الصيام والطلاق . حفظ
