القراءة من شرح ابن رجب مع تعليق الشيخ : إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم .
برياً من أن يكون مدلساً يحدث عمن لقي ما لم يسمع منه أو يحدث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما يحدث الثقات خلافه ، ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه حتى ينتهى بالحديث موصولاً إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، أو إلى من انتهى به إليه دونه ، لأن كل واحد مثبت لمن حدثه ، ومثبت على من حدث عنه )) .
قال : (( ومن كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم نقبل حديثه ، كما يكون من أكثر الغلط في الشهادات لم نقبل شهادته )) .
قال : (( وأقبل الحديث حدثني فلان عن فلان إذا لم يكن مدلساً )) .
(( ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته فيروايته ، وليست تلك العورة بكذب فيرد بها حديثه ، ولا على النصيحة في الصدق فنقبل منه ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدق ، فقلنا ، لا نقبل من مدلس حديثاً حتى يقول : حدثني أو سمعت )) .
فقد تضمن كلامه رحمه الله أن الحديث لا يحتج به حتى يجمع رواته من أولهم إلى آخرهم شروطاً :
أحدها : الثقة في الدين ، وهي العدالة :
وشروط العدالة مشهورة معروفة في كتب الفقه .
والثاني : المعرفة بالصدق في الحديث :ويعني بذلك أن يكون الراوي معروفاً بالصدق في روايته ، فلا يحتج بخبر من ليس بمعروف بالصدق ، كالمجهول الحال ، ولا من يعرف بغير الصدق . حفظ
