تتمة جواب الشيخ عن حكم اللحوم المستوردة؟ حفظ
السائل : سؤال عن حكم اللحوم المستوردة ؟
الشيخ : فمثلاً الماء طهور ،معلوم هذا لكن شرطه أن يكون طهوراً ألا يتغير أحد أوصافه الثلاثة طعمه أو لونه أو ريحه ، فإذا وقف الإنسان المسلم أمام ماءٍ رجع إلى الأصل والأصل الطهارة لكن بالشرط فإذا تبين له أن الشرط لم يتحقق بل عرض له ما يخرجه عن طهوريته حينذاك لا يجوز له أن يتطهر به ، أما إذا تردد ولم يتحقق رجع إلى الأصل ، لكن حينما يحيط بهذا الأصل أمور تجعل الإنسان يقوى شكّه في كونه على طهارة أو في كون ذلك الشيء على الحل فحينذاك لا نقول الأصل فيه الإباحة أو الأصل فيه الطهارة وإنما نقول ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) ، وهذا حديث صحيح معروف مصدره من كتب السنة منها مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم أبي عبد الله وغيرهما ،وكذلك حديث النعمان بن بشير الذي ذكرناه في الجلسة السابقة وهو في الصحيحين قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ) .
فإذن في هذا الحديث والذي قبله يتبين لنا مسألة هامة ألا وهي أن هناك أمور تشتبه على الإنسان وتكون شبهة قوية ليست من باب الوسوسة وإنما هي من باب أن هناك أخباراً بلغت هذا الإنسان فصار عنده شك في كون هذا الشيء على الحل أو على الطهارة ،ففي هذه الحالة لا نقول إنه حرام ولا نقول إنه حلال وإنما نقول كما قال عليه الصلاة والسلام ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) ، ونقول من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه ، فأنا في اعتقادي أن هذه اللحوم المستوردة من بلاد الكفر التي لا تحرّم ولا تحلل لا تعرف شيئاً من دين الله وإنما دينها مادّتها وإنما معبودها دينارها ودرهمها، ولذلك هؤلاء لا تطمئن النفس لاستحلال ذبائحهم على الرغم من قول الله عزوجل (( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ))، ذلك لأن الأخبار تكاثرت وأكاد أقول تواترت بأن هؤلاء لا يذبحون ذبحاً وإنما يقتلون قتلاً ،فمن كان متردداً في صحة الخبر فحكمه أن يطبّق حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وأن يأتمر بأمره ألا وهو قوله ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) ،ومن غلب على ظنّه أن نوعاً من هذه الذبائح تذبح ذبحاً وبالطبع توفّرت فيه أيضاً الشروط الأخرى وهي أن الذابح يكون من أهل الكتاب فهو حلال بالنسبة إليه ،ومن ثبت لديه أنها تقتل قتلاً ولا تذبح ذبحاً فحينذاك يحرم عليه بنص القرآن الكريم وبإجماع جمهور علماء المسلمين قديماً وحديثاً .
إذن في مثل هذه المسألة هناك ثلاثة مراتب ومواقف ،موقف التحريم وذلك لمن غلب على ظنه أنها ليست ذبائح وإنما هي بحكم الموقوذة ، وموقف التحليل وذلك بالنسبة لمن غلب على ظنه أنه تذبح ذبحاً شرعياً مع الشرط الآخر ،ومن لم يتقين لا هذا ولا هذا فحينذاك يجب عليه أن يتحرى وأن يبتعد عن الشبهة لحديث النعمان بن بشير ولحديث الحسن بن علي وهو ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) .
وهذا ما عندي جوابا عن ذاك السؤال.
السائل : ... الذبائح ... من النصارى واليهود
الشيخ : ... الذبيحة الشرعية ولا تقتل قتلا ... يسمون أو لا يسمون هذه مسألة أخرى البحث كان في هذا الذي يقال إنها ذبحت .
السائل : إذا قانون البلد ينص على قطع الرقبة ... .
الشيخ : البحث السابق ... أنا قلت له ثلاث مواقف من ثبت عنده أنه ذبح ذبحاو لم يقتل قتلا فهو بالنسبة له حلال ومن ثبت عنده أنها تقتل قتلا ولا تذبح ذبحا فبالنسبة إليه حرام ومن لم يتبين له ( فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) .
الشيخ : فمثلاً الماء طهور ،معلوم هذا لكن شرطه أن يكون طهوراً ألا يتغير أحد أوصافه الثلاثة طعمه أو لونه أو ريحه ، فإذا وقف الإنسان المسلم أمام ماءٍ رجع إلى الأصل والأصل الطهارة لكن بالشرط فإذا تبين له أن الشرط لم يتحقق بل عرض له ما يخرجه عن طهوريته حينذاك لا يجوز له أن يتطهر به ، أما إذا تردد ولم يتحقق رجع إلى الأصل ، لكن حينما يحيط بهذا الأصل أمور تجعل الإنسان يقوى شكّه في كونه على طهارة أو في كون ذلك الشيء على الحل فحينذاك لا نقول الأصل فيه الإباحة أو الأصل فيه الطهارة وإنما نقول ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) ، وهذا حديث صحيح معروف مصدره من كتب السنة منها مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم أبي عبد الله وغيرهما ،وكذلك حديث النعمان بن بشير الذي ذكرناه في الجلسة السابقة وهو في الصحيحين قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ) .
فإذن في هذا الحديث والذي قبله يتبين لنا مسألة هامة ألا وهي أن هناك أمور تشتبه على الإنسان وتكون شبهة قوية ليست من باب الوسوسة وإنما هي من باب أن هناك أخباراً بلغت هذا الإنسان فصار عنده شك في كون هذا الشيء على الحل أو على الطهارة ،ففي هذه الحالة لا نقول إنه حرام ولا نقول إنه حلال وإنما نقول كما قال عليه الصلاة والسلام ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) ، ونقول من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه ، فأنا في اعتقادي أن هذه اللحوم المستوردة من بلاد الكفر التي لا تحرّم ولا تحلل لا تعرف شيئاً من دين الله وإنما دينها مادّتها وإنما معبودها دينارها ودرهمها، ولذلك هؤلاء لا تطمئن النفس لاستحلال ذبائحهم على الرغم من قول الله عزوجل (( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ))، ذلك لأن الأخبار تكاثرت وأكاد أقول تواترت بأن هؤلاء لا يذبحون ذبحاً وإنما يقتلون قتلاً ،فمن كان متردداً في صحة الخبر فحكمه أن يطبّق حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وأن يأتمر بأمره ألا وهو قوله ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) ،ومن غلب على ظنّه أن نوعاً من هذه الذبائح تذبح ذبحاً وبالطبع توفّرت فيه أيضاً الشروط الأخرى وهي أن الذابح يكون من أهل الكتاب فهو حلال بالنسبة إليه ،ومن ثبت لديه أنها تقتل قتلاً ولا تذبح ذبحاً فحينذاك يحرم عليه بنص القرآن الكريم وبإجماع جمهور علماء المسلمين قديماً وحديثاً .
إذن في مثل هذه المسألة هناك ثلاثة مراتب ومواقف ،موقف التحريم وذلك لمن غلب على ظنه أنها ليست ذبائح وإنما هي بحكم الموقوذة ، وموقف التحليل وذلك بالنسبة لمن غلب على ظنه أنه تذبح ذبحاً شرعياً مع الشرط الآخر ،ومن لم يتقين لا هذا ولا هذا فحينذاك يجب عليه أن يتحرى وأن يبتعد عن الشبهة لحديث النعمان بن بشير ولحديث الحسن بن علي وهو ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) .
وهذا ما عندي جوابا عن ذاك السؤال.
السائل : ... الذبائح ... من النصارى واليهود
الشيخ : ... الذبيحة الشرعية ولا تقتل قتلا ... يسمون أو لا يسمون هذه مسألة أخرى البحث كان في هذا الذي يقال إنها ذبحت .
السائل : إذا قانون البلد ينص على قطع الرقبة ... .
الشيخ : البحث السابق ... أنا قلت له ثلاث مواقف من ثبت عنده أنه ذبح ذبحاو لم يقتل قتلا فهو بالنسبة له حلال ومن ثبت عنده أنها تقتل قتلا ولا تذبح ذبحا فبالنسبة إليه حرام ومن لم يتبين له ( فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) .