إذا قال الحاكم في المستدرك ( هذا حديث على شرط البخاري ولم يخرجه ) ووافقه الذهبي على ذلك ، فهل يحتج بهذا الحديث كما يحتج بأي حديث في الصحيحين.؟ أستمع حفظ
السائل : إذا قال الحاكم في مستدركه : هذا حديث على شرط البخاري ولم يخرجه ، وأقره الذهبي على ذلك ، أو قال الذهبي عن الحديث أنه صحيح ، فهل يعتمد على مثل هذا الحديث حينئذ ؟ وهل يُحتج به كما يُحتج بأي حديث في الصحيحين ؟
الشيخ : هنا الجواب يختلف بالنسبة لعامة الناس ، و بالنسبة لبعض خواص الناس ، وهذا البعض أعني به : علماء الحديث ، فبالنسبة لعامة الناس ، واجبهم كما ابتدأنا في كلمة هذه الجلسة أن يسألوا أهل العلم ، وبلا شك أن الحاكم هو من أهل العلم بالحديث تصحيحاً وتضعيفاً ، لاسيما إذا قسناه بمن لا علم عنده ، لا أعني العامة ، بل خاصة آخر الزمان الذين لا يدرسون علم الحديث ، فهو من الواجب أن يرجعوا إليه ، وأن ينظروا ، ما موقفه من الحديث ؟ إذا كان صححه فيتبعونه ، إلا إذا تبين خطأ الحاكم بحكم غيره ممن هو أعلم بعلم الحديث منه ، فبالأولى والأحرى إذا كان الحاكم صحح حديثاً ووافقه الذهبي عليه ، فعلى عامة المسلمين أن يتبعوا ذلك ، إلا إذا تبين لهم بنقل عن عالم أن الحاكم وهم ، والذهبي أيضاً تبعه في وهمه ، فحينئذ يُرجع عن إتباعه أو إتباعهما إلى إتباع الصواب الذي تبين له من غيرهما ، أما خاصة علماء الحديث فهم بما أتوا من علم بتراجم رواة الأحاديث أولاً ، و ما أتوا من العلم بمصطلح الحديث ثانياً فهؤلاء لا يجب عليهم أن يتبعوا الحاكم ، حتى ولا الذهبي ، لأنه يتبين لهم في كثير من الأحيان أنه وقع في تصحيحهما كثير من الوهم و الخطأ ، باختصار فكما يجب على عامة المسلمين.
[ قطع في الشريط ] ،
في حالة واحدة حينما يتبين لهم خطأ ذلك الفقيه أو خطأ ذلك المحدث فالخطأ لا يجوز إتباعه .