هل تجوز التجارة بالعملات الورقية والأسهم التجارية.؟ أستمع حفظ
السائل : الاتجار بالعملة كالصيارفة ونحوهم أهو حلال أم حرام وكذلك أسهم الشركات في سوق عمان
المالي ؟
الشيخ : لا نرى التجارة بالعملات الورقية ولا بالأسهم التجارية... والسبب في ذلك فيما يتعلق بالعملات الورقية إن العملات الورقية كما نعلم جميعا ليس لها قيمة ذاتية وأعني بالقيمة الذاتية أن أي شيء من المادة في الدنيا له قيمة ولو أن هذا القيمة تتفاوت بين قيمة القطعة من الحديد وقيمة القطعة من النجل وقيمة القطعة من معدن الألمنيوم وكذلك النحاس الذهب الفضة، كل هذه المعادن لها قيمة ذاتية قلت أو كثرت ، الورقة البيضاء التي يمكن الاستفادة منها بالكتابة عليها هذه أيضا لها قيمة ذاتية ثم تختلف قيمتها بالنسبة لسماكتها متانتها صقالتها ونحو ذلك ، لكن العملات الورقية ليس لها قيمة ذاتية حتى في حدود الاستفادة من الكتابة عليها وإنما قيمتها قيمة اعتبارية فأنتم ترون مثلا الأوراق هذه العملات قد تكون من حيث الحجم والقياس متقارب جدا ، لكن من حيث القيمة متفاوت جدا جدا، قد تكون ورقة أصغر حجما لكن أغلى قيمة وهكذا ، من أين جاءت هذه القيم من أين جاء هذا التفاوت ؟ من عرف الدولة التي طبعت هذه العملة وطرحته للتعامل في العالم كله وأصل هذه العملات حينما ابتدعها من ابتدعها لتسهيل التعامل لخفتها كانوا قد جعلوا لها رصيدا من الذهب ، وكان كل ورقة لها قيمة خاصة من الذهب في بنك تلك الدولة وكان من الممكن يومئذ فعلا لتيسر وتوفر الذهب في خزانة الدولة ، إذا أراد الإنسان أن يستبدل الذهب بالورق تيسر له ذلك، فقيمة إذا هذه العملات هي مربوطة بالمقدر لها من المخبأ من الذهب في خزينة الدولة حينما يأخذ الإنسان الآن مثال واقعي ، الدينار الأردني يساوي اليوم ثلاثة دنانير عراقية ، كان قبل الحرب العراقية الدينار العراقي أغلى من الدينار الأردني، أصبح الآن القضية معكوسة تماما وبتفاوت كبير ، فحين يشتري إذا المتاجر بالعملة يشتري ثلاثة دنانير عراقية بدينار أردني زائد كذا ، الآن يشتري ثلاثة دنانير عراقية بدينار أردني ، هل يشتري ورقة بورق ؟ الجواب لا ، لأن هذا الورق ليس له قيمة إذا ماذا يشتري ؟ يشتري القيمة المقدرة لهذه العملات لكن نحن نرى أن هذه القيمة تنزل وترتفع وتنخفض وتعلو وهكذا إذا طبيعة الورق هذا ليس هو الذي يعلو وينزل لكن الذي يعلو وينزل هو يتعلق كما هو معروف لدى الجميع بالنواحي الاقتصادية التي توجد فيها دولة ورق أو عملة من هذه العملات ، فأصبحت هذه العملات أشبه ما تكون بالقمار حظك ونصيبك ولذلك فالمتاجرة بها ليست متاجرة ذهب بذهب عينا بعين ، وهذا له شروط كما تعلمون ولا هو ذهب بفضة وإن تفاضل فيجوز شرعا، ولا فضة بفضة فيجوز متماثلا وهكذا وإنما هو شيء إلى اليوم لا تستطيع أن تأخذ جوابا صريحا ما هو سبب الهبوط والنزول من الناحية المادية ، وهذا له صلة بنفس الأسهم التي جاء السؤال فيها، السهم الآن يطرح ففي يوم يعلو ثمنه ، وفي يوم يهبط ثمنه وهكذا ، علما بأنه المشاركة في المساهمة لها عيب آخر في أول التأسيس ، نحن نعلم من الواقع أن أي مشروع يراد تحقيقه يوضع له أسهم على حسب ما قدره المقدرون لهذه الشركة، فتصبح هذه الأسهم كأنها بضاعة تعرض على السوق ولم تحول بعد هذه الأسهم إلى شركة واقعة مثلا كمعمل للسيارات أو معمل للأدوية أو لأي شيء آخر ، فقبل أن تصبح هذه الأسهم حقيقة شركة واقعية تباع وتشترى فهذا هو القمار باعتقادي بعينه لماذا ؟ لأنه السهم الذي قيمته مئة دينار يشتري إما بمائة وعشر أو بمائة إلا عشر ونحو ذلك، فهذا صار فيه ربا مكشوفا ، لا إشكال فيه ولا خفاء، فشراء القيمة بأقل أو أكثر ، هذا هو ربا مكشوف لا يخفى على إنسان ، لولا غفلة الناس عن حقيقة التعامل ببيع الأسهم قبل أن تتحول إلى تجارة أو معمل أو نحو ذلك ، لكن المسألة تختلف بطبيعة الحال حينما هذه الأسهم إلى مادة أخرى ، وهو كما ذكرنا تجارة في بضاعة ما أو مصنع أو نحو ذلك ، ففي هذه الحالة بيع الأسهم يجوز لأنك لا تبيع دراهم أو دنانير وإنما تبيع شيئا قائما ممكن هذا يرتفع سعره وأن ينخفض ، لكن يبقى مشكلة أخرى هل يجب على المسلمين الغيورين على التمسك بدينهم أن يجدوا لها حلا، هذه المشكلة أن كل شركة لديها مال فهي تودعه في البنوك ، ولما تريد أن تشتري بضاعة من البضائع ولو خام مثلا فلا بد من أن يكون لها مال مرصد في بنك من البنوك وهذا في إعانة للبنوك أن تتعامل بالربا ، فمن هذه الحيثية أيضا لا يجوز المشاركة في الأسهم هذه لأن في ذلك تعاملا ربويا بسبب التعاون مع البنوك ، هذا ما نفسي من البيان ساعدني الوقت الآن .