السائل : وجدت القول هذا مع تفصيله الأخير اللي هو النهي لذات الله يعني حق الله يتفق مع القاعدة العامة : ( من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد ) يعني باطل، لكن التفصيل السابق اللي هو استثناؤه إذا كان لأمر خارج عنه كالنهي مثلاً للبيع النهي عن البيع مسألة صلاة الجمعة ...
الشيخ : ممكن أن نقف ؟
السائل : ممكن
الشيخ : حديث ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) هو لوين راجع؟
السائل : راجع إلى كل الأوامر المحدثة أو التي لم تكن على العهد
الشيخ : هذا الآن أرجو أن يكون جواب نحوياً مش المعنى المجمل
السائل : آه (من أحدث في أمرنا فهو رد) ، يعني الرد على ماذا ؟ يعني
الشيخ : هذا ... فهو هذا لوين يرجع ؟
السائل : الإحداث ، من أحدث
الشيخ : إذن يعود إلى المحدَث
السائل : إلى المحدَث نعم
الشيخ : طيب طيب، الذي فهمته منك خلاف هذا يعني رجل جاء في الصلاة ببدعة بطلت الصلاة ؟
السائل : أنا الذي أعرفه أنها لا تبطل
الشيخ : على ما قلت آنفاً
السائل : على هذه القاعدة
الشيخ : آه
السائل : المفروض أنها تبطل
الشيخ : لا ليس كذلك ، لماذا؟ ما دليل البطلان ؟
السائل : هذا الحديث
الشيخ : هذا الحديث يبطل الزيادة في الصلاة ، لا يبطل الصلاة في مثالنا الآن يبطل الزيادة في الصلاة يبطلها كقربة إلى الله لأنها مُحدثة لكن إذا الصلاة توفرت فيها شروطها وأركانها المقتضية لصحتها فذلك لا يضر بصحتها وإنما يكون هذا المحدِث يعني آثماً لأنه أحدث في الصلاة ، أنت بتعرف نعم شو الآية اللي بتقول إن الله لا يضيع أيمانكم ، في آية تذكرها
السائل : (( وما كان الله ليضيع إيمانكم ))
الشيخ : (( وما كان الله ليضيع إيمانكم )) لعلك تذكر المقصود هنا الصلاة
السائل : نعم
الشيخ : فهنا بقى ، الإحداث هذا ما بضيع الصلاة على المحدث لكنه يقع في الإثم ، فهذا الذي أشكل علي لذلك قلت لك : يمكن أن نقف هنا حتى ما تمضي بعيداً عن الموضوع هذا .