توضيح الشيخ لمسألة اختلاف المحدثين في أحكامهم ، وكيف أنها تشبه اختلاف الفقهاء في المسائل الفقهية ، وضربه للأمثلة في ذلك . حفظ
الشيخ : مثلًا ، هذا أولاً ، وثانياً : ما أشرتَ إليه عن المليباري ، هذا الحقيقة فيما وقفت على شيء من كلامه يثير الآن مشكلةً بين طلاب العلم وبخاصة بين المحدَثِينَ منهم ، يثير مشكلة إن لم نقل فتنة ، ذلك لأنه يثير بعض الأقوال التي لم يجر عليها علماء الحديث الحفاظ منهم ، والذين وقفوا على الأقوال المتخالفة بالنسبة لما صدر من بعض الأئمة المتقدمين ، فهو يأخذ قولاً ويركن إليه ، ويعتمد عليه ، فإن لم يجعله أصلا ، فهو على الأقل يوسوس به على الناس اليوم ، الذين ينطلقون مِن قاعدة الإمام الشافعي التي ابتدأت بها جوابي آنفا ، فيأتي بقول آخر مثلا مخالف له ، لكننا نقول نحن في النهاية : فأي القولين أرجح عند علماء الحديث الحفاظ منهم ، والذين وقفوا على هذا ووقفوا على هذا ، وعملوا مراجعة بين هذا وهذا ، وانتهوا أخيرا إلى أحد القولين .
هذا مثاله تماما مثال من يثير الإشكالات في الفقه المتوارث ، والذي لا يخلو الكثير مِن مسائله من الاختلاف فيها : إما إيجابًا أو سلبًا للإيجاب ، أو تحريمًا أو كراهة أو إباحة إلى آخره ، فيقول : أن المسألة فيها قولان ، لكن ما هو المعتمد مِن هذين القولين في الفقه ؟! كذلك نحن نقول في علم الحديث ،
والآن ما دامت أن المسألة ليس من المتفق عليها عند علماء الحديث ، لا بالنسبة لما ذكرت آنفا عن الإمام الشافعي ، أو ما ذكرتَه عن المليباري ، إنما المسألة فيها نوع من الاختلاف ، ولكن ما هو الذي اعتمده حفاظ الحديث ونقاده ؟!
لا يشك أيُّ باحث في علم الحديث أنَّ الإعلال بمجرد التفرد من الثقة ليس علةً قادحة ، وإنما قد تكون علة قادحة فيما إذا قابله رواية أخرى عن ثقة أوثق منه ، أو عن جماعة من الثقات ، لا شك أن الحالة حين ذاك تكون العلة قائمة بالنسبة لذاك الثقة الذي تفرد بما خالف فيه الأوثقَ منه أو الثقات .
ثم نحن نقول : بالنسبة للشبهة التي حكيتها منسوبة إلى الإمام البخاري : على افتراض أنها صحت النسبة إلى البخاري ، لأني كما قلت لك آنفًا : لا أستحضر هذا كعلة في الحديث المذكور آنفا : ( إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير ، وليضع كفيه قبل يديه ) ، إذا صح هذا عن الإمام البخاري !
الطالب : عفوًا ، قلتم : ( وليضع كفيه قبل يديه )
الشيخ : كيف ؟
الطالب : قلتم : ( وليضع كفيه قبل يديه ) !!
الشيخ : ( وليضع يديه قبل ركبتيه ) ، جزاك الله خيرا .
فالذي أريد أن أقوله بهذه المناسبة : لعلك تعلم أن كثيرا من الحفاظ قد صححوا أو حسنوا هذا الحديث ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : أقول : لعلك تعلم !
الطالب : إي نعم .
الشيخ : طيب ، هؤلاء لا يعلمون قول الإمام البخاري إن كان مرويا عنه وصحيحا ، لا شك .
الطالب : بلى .
الشيخ : طيب ، إذن ما معنى تصحيحهم أو تحسينهم للحديث ؟ معناه ولازمه أن ذلك الإعلال هو رأي شخصي للإمام الذي نُسب إليه هذا الإعلال ، ولا ضير عليه في ذلك فالمسألة كالمسائل الفقهية التي يقول الإمام القول ، ثم يخالفه آخر ، والمرجع في ذلك إلى الترجيح .
الطالب : نعم .
الشيخ : إذن التلبيس عن أقوال قد يمكننا أن نقول : إنها أقوال شاذة بالنسبة لما جرى عليه النقاد من الحفاظ بعد صدور ذلك القول .
هذا مثاله تماما مثال من يثير الإشكالات في الفقه المتوارث ، والذي لا يخلو الكثير مِن مسائله من الاختلاف فيها : إما إيجابًا أو سلبًا للإيجاب ، أو تحريمًا أو كراهة أو إباحة إلى آخره ، فيقول : أن المسألة فيها قولان ، لكن ما هو المعتمد مِن هذين القولين في الفقه ؟! كذلك نحن نقول في علم الحديث ،
والآن ما دامت أن المسألة ليس من المتفق عليها عند علماء الحديث ، لا بالنسبة لما ذكرت آنفا عن الإمام الشافعي ، أو ما ذكرتَه عن المليباري ، إنما المسألة فيها نوع من الاختلاف ، ولكن ما هو الذي اعتمده حفاظ الحديث ونقاده ؟!
لا يشك أيُّ باحث في علم الحديث أنَّ الإعلال بمجرد التفرد من الثقة ليس علةً قادحة ، وإنما قد تكون علة قادحة فيما إذا قابله رواية أخرى عن ثقة أوثق منه ، أو عن جماعة من الثقات ، لا شك أن الحالة حين ذاك تكون العلة قائمة بالنسبة لذاك الثقة الذي تفرد بما خالف فيه الأوثقَ منه أو الثقات .
ثم نحن نقول : بالنسبة للشبهة التي حكيتها منسوبة إلى الإمام البخاري : على افتراض أنها صحت النسبة إلى البخاري ، لأني كما قلت لك آنفًا : لا أستحضر هذا كعلة في الحديث المذكور آنفا : ( إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير ، وليضع كفيه قبل يديه ) ، إذا صح هذا عن الإمام البخاري !
الطالب : عفوًا ، قلتم : ( وليضع كفيه قبل يديه )
الشيخ : كيف ؟
الطالب : قلتم : ( وليضع كفيه قبل يديه ) !!
الشيخ : ( وليضع يديه قبل ركبتيه ) ، جزاك الله خيرا .
فالذي أريد أن أقوله بهذه المناسبة : لعلك تعلم أن كثيرا من الحفاظ قد صححوا أو حسنوا هذا الحديث ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : أقول : لعلك تعلم !
الطالب : إي نعم .
الشيخ : طيب ، هؤلاء لا يعلمون قول الإمام البخاري إن كان مرويا عنه وصحيحا ، لا شك .
الطالب : بلى .
الشيخ : طيب ، إذن ما معنى تصحيحهم أو تحسينهم للحديث ؟ معناه ولازمه أن ذلك الإعلال هو رأي شخصي للإمام الذي نُسب إليه هذا الإعلال ، ولا ضير عليه في ذلك فالمسألة كالمسائل الفقهية التي يقول الإمام القول ، ثم يخالفه آخر ، والمرجع في ذلك إلى الترجيح .
الطالب : نعم .
الشيخ : إذن التلبيس عن أقوال قد يمكننا أن نقول : إنها أقوال شاذة بالنسبة لما جرى عليه النقاد من الحفاظ بعد صدور ذلك القول .