منشأ الخلاف بين المذاهب إنما هو ممتد من اختلاف الصحابة . حفظ
السائل : يا شيخ بارك الله فيك بالنسبة لقول أبي هريرة لأبي السائب حينما غمز ذراعه وقال له : اقرأ بها في نفسك يا فارسي ماذا تقول بارك الله فيك ؟
الشيخ : ماذا أقول هذا حديث مرفوع أم موقوف ؟
السائل : في *صحيح مسلم* .
الشبخ : ما سألتك من رواه أسألك موقوف أو مرفوع ، هو موقوف ليس بمرفوع أكذلك ؟
السائل : نعم
الشيخ : تأمل ! هو حديث موقوف والصحابة في هذه المسألة مختلفون أيضًا، وما كان الاختلاف الأئمة إلا أثرا من ذاك الاختلاف، وحينئذ إذا اختلف الصحابة فلا ينبغي أن يختلف المسلمون ويتعصب كل جماعة منهم لبعض أولئك الصحابة لأن للفريق المخالف أن يقول هذا ابن مسعود يقول مثلًا لا قراءة وراء الإمام وأمثاله كثير ، إنما ينبغي أن نتجرد الآن عن الخلاف الذي كان قائما بين الصحابة ثم توارثه من بعدهم، لكن نحن قد نختلف عن الأولين لأننا استطعنا أن نعرف أدلة المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي وربما المذاهب الأخرى، لأن السنة وصل الله تعالى لها من الأئمة ما جمعوا الحديث وسهلوا الوصول إليه بأعمارهم المباركة وبالجهود الكثيرة والكثيفة حيث طافوا في البلاد شرقا وغرباً وقدموها لنا لقمة سائغة، فينبغي أن نعرض أي اختلاف سواء كان قديما أو حديثاً على هذه السنة كما هو صريح القرآن في قوله تعالى : (( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر )) فالصحابة لا يستطيع أحد أن يقول بأنهم اتفقوا على وجوب القراءة في الصلاة الجهرية وهذا مذهب الشافعية أو أنهم اتفقوا على وجوب السكوت في الصلاة الجهرية كما هو مذهب أحمد بن حنبل ومن تبعه كابن تيمية وغيره، أو اتفقوا على أنه يجب السكوت وراء الإمام مطلقاً في الجهرية وفي السرية كما يقول الحنفية، لا أحد يستطيع أن يدعي أن الصحابة كلهم جميعهم كانوا على مذهب من هذه المذاهب الثلاثة، كلنا نستطيع أن نقطع به أنهم كانوا من قائل بوجوب القراءة بالفاتحة وراء الإمام أو بوجوب السكوت وراء الإمام في الصلاة الجهرية، فحينئذ ما دام أن المسألة اختلفوا وتنازعوا فالآية المذكورة آنفاً ترد علينا، وعلى ضوء ذلك ينبغي أن ندرس الأحاديث بمجموعها ما نحط في بالنا أن أبا هريرة قال كذا بخلاف ما إذا روى فالرواية شيء والرأي شيء آخر .
الشيخ : ماذا أقول هذا حديث مرفوع أم موقوف ؟
السائل : في *صحيح مسلم* .
الشبخ : ما سألتك من رواه أسألك موقوف أو مرفوع ، هو موقوف ليس بمرفوع أكذلك ؟
السائل : نعم
الشيخ : تأمل ! هو حديث موقوف والصحابة في هذه المسألة مختلفون أيضًا، وما كان الاختلاف الأئمة إلا أثرا من ذاك الاختلاف، وحينئذ إذا اختلف الصحابة فلا ينبغي أن يختلف المسلمون ويتعصب كل جماعة منهم لبعض أولئك الصحابة لأن للفريق المخالف أن يقول هذا ابن مسعود يقول مثلًا لا قراءة وراء الإمام وأمثاله كثير ، إنما ينبغي أن نتجرد الآن عن الخلاف الذي كان قائما بين الصحابة ثم توارثه من بعدهم، لكن نحن قد نختلف عن الأولين لأننا استطعنا أن نعرف أدلة المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي وربما المذاهب الأخرى، لأن السنة وصل الله تعالى لها من الأئمة ما جمعوا الحديث وسهلوا الوصول إليه بأعمارهم المباركة وبالجهود الكثيرة والكثيفة حيث طافوا في البلاد شرقا وغرباً وقدموها لنا لقمة سائغة، فينبغي أن نعرض أي اختلاف سواء كان قديما أو حديثاً على هذه السنة كما هو صريح القرآن في قوله تعالى : (( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر )) فالصحابة لا يستطيع أحد أن يقول بأنهم اتفقوا على وجوب القراءة في الصلاة الجهرية وهذا مذهب الشافعية أو أنهم اتفقوا على وجوب السكوت في الصلاة الجهرية كما هو مذهب أحمد بن حنبل ومن تبعه كابن تيمية وغيره، أو اتفقوا على أنه يجب السكوت وراء الإمام مطلقاً في الجهرية وفي السرية كما يقول الحنفية، لا أحد يستطيع أن يدعي أن الصحابة كلهم جميعهم كانوا على مذهب من هذه المذاهب الثلاثة، كلنا نستطيع أن نقطع به أنهم كانوا من قائل بوجوب القراءة بالفاتحة وراء الإمام أو بوجوب السكوت وراء الإمام في الصلاة الجهرية، فحينئذ ما دام أن المسألة اختلفوا وتنازعوا فالآية المذكورة آنفاً ترد علينا، وعلى ضوء ذلك ينبغي أن ندرس الأحاديث بمجموعها ما نحط في بالنا أن أبا هريرة قال كذا بخلاف ما إذا روى فالرواية شيء والرأي شيء آخر .