السائل : يقول السائل : ما حكم الشرع في احتفاظ بعض بلاد المسلمين بآثار الأمم السابقة، وحضاراتهم الزائفة كأصنام الفراعنة وأبي الهول، وما حكم زيارتنا ومشاهدتها بقصد الاتعاظ والعبرة كما هو مشاهد في مدائن صالح ؟
الشيخ : لا شك أن اتخاذ الأصنام هي عادة الكفار قديماً وحديثًا، وهي أول ما يشملها النهي عن الصور، التي تعرفون الأحاديث الكثيرة التي جاءت مؤكدة للنهي عن تصويرها وعن قنيتها واستعمالها، والعلماء قد اختلفوا في هذه الأحاديث التي تنهى عن التصوير وعن اقتناء الصور، هل المقصود بها الصور المجسمة أي: الأجسام فقط، أم هي تشمل أيضًا الصور التي ليست مجّسمة، التي يعبر عنها بعضهم بأنها لا ظل لها، وهي الصور التي تُصوّر على الجدران أو على الأوراق أو في الكتب أو نحو ذلك، اختلفوا، لكنّ الصواب الذي لا ريب فيه كما ذكر ذلك الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم أن الأحاديث الواردة في ذلك تشمل النوعين معاً المجسّم وغير المجسّم، الذي له ظل والذي لا ظل له، بدليل حديث قرام عائشة الذي ينص: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من سفر له وأراد أن يدخل بيت عائشة وجدها قد نصبت قرامًا لها، ولم يدخل، وقال ما هذا يا عائشة ؟ قالت: قرام اشتريته لك، قال: ألم تعلمي أن أشد الناس عذابًا يوم القيامة هؤلاء المصوّرون يُقال لهم أحيوا ما خلقتم ؟ ).
هؤلاء المصوّرون أي الذين صوروا هذه الصور التي لا ظلّ لها وليست مجسّمة لأنها على الستار وهو القرام، فإذن هذا حديث صريح الدلالة في أن النهي عن التصوير يشمل أيضًا الصور التي لا ظل لها بالتالي قوله عليه السلام: ( لا تدخل الملائكة بيت فيه صورة أو كلب ) يشمل أيضًا كل صورة، سواء كانت لها ظل أو لا ظل لها، مجسمة كانت أو غير مجسمة كل هذه الصور تمنع دخول الملائكة، فبعد ذلك فلا يجوز استعمال الأصنام والتماثيل بنوعيها المجسمة وغير المجسّمة إلا ما لا بد منه وما فيه مصلحة راجحة ولا مفسدة فيها، في هذه الحالة يمكن أن يُستثنى من الصور المحرّمة بعضها بهذا القيد الذي أخذناه من أحاديث لعب السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي أحاديث بعضها ثابت في الصحيح، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسرب إلى عائشة بنات من جيرانها يلعبن معها بلعبها، فهذه اللعب هي التي ينبغي أن يستفاد منها جواز اقتناء بعض الصور التي لها فائدة تُذكر وليس لها ضرر يُذكر.