الشيخ : كيف نرد على من يقول : إن البيع والتأجير بمكة جائز مستدلا بالحديث المتفق عليه ( لما قيل له أين تنزل ؟ قال : وهل ترك لنا عقيل من رباع ) وأن من الصحابة من باع داره مثل بيع حكيم بن حزام دار الندوة واشترى عمر رضي الله عنه دار السجن من صفوان بن أمية ؟ أي نعم أما الأول فأجابوا عنه بأن الإضافة هنا ليست للملك أو بأن هذا كان قبل الحكم الشرعي لأن الإضافة تكون لأدنى ملابسة، وأما شراء صفوان فهذا يدل على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن البيع جائز والتأجير ممنوع .