بيان الحكم في العمل بخبر الآحاد . حفظ
الشيخ : نبدأ في درس اليوم لكنّنا نعرض لمسألة مهمّة وهي مسألة العمل بخبر الآحاد، هل يعمل بخبر الآحاد والمراد الصّحيح والحسن؟ أمّا الضّعيف فلا يعمل به، هذا سنذكره إن شاء الله، مذهب أهل السّنّة والجماعة أنّه يعمل بخبر الآحاد في العقائد والعبادة والأخلاق والمعاملة بين النّاس وفي كلّ فرع من فروع الشّريعة بدون تفصيل ما دام صحّ عن النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم فإنّه يعمل به، بل ما دام حسنا فإنّه يعمل به، وذهب أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة ونحوهم أنّه لا يعمل به في العقائد وعلّلوا ذلك بأنّ أخبار الآحاد تفيد الظّنّ والعقائد لا بدّ فيها من القطع، فيقال إذا صحّ عن النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم فإنّ الإنسان يجب أن يعتقد مدلوله ما دام يرى أنّه صحيح إلى رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم لأنّ المقصود العلم بوصول الخبر إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وحينئذ لا فرق بين خبر الآحاد والمتواتر واننا نقول حتى في الأعمال التي لا تعتقدونها عقيدة لا بدّ أن يصحبها عقيدة، عندما يصلّي الإنسان راتبة هل يصحب صلاته عقيدة أو لا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : وش العقيدة؟
الطالب : ...
الشيخ : أنّها من شرع الله أنّها من شرع الله ، والعقيدة في شرع الله كالعقيدة في صفات الله وأفعال الله ولا فرق لأنّ الشّريعة شريعة الله ثبتت بقوله ووحيه فلا فرق إلاّ فرقا صوريّا يقول إنّ هذا عمل قلب وهذا عمل جوارح، فالصّواب أنّ خبر الآحاد حجّة يحتجّ به في العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات وكلّ الشّريعة أمّا الضّعيف فلا يحتجّ به ولا يعمل به ولا يعتقد مدلوله لأنّه ضعيف ولكن هل يذكر وينسب إلى الرّسول صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم أو لا؟ فيه تفصيل، أمّا ذكره لبيان ضعفه فهو جائز بل واجب لأنّ المقصود من ذلك أن يتوقّى النّاس العمل به فيذكر ويبيّن أنّه لا عمل عليه وأمّا ذكره للعمل به فإنّه لا يجوز، لا يجوز مطلقا لأنّك إذا ذكرته ولم تتعقّبه ببيان الضّعف سوف يعتقد السّامع أنّه إيش؟ ثابت عن الرّسول عليه الصّلاة والسّلام وهذا خطأ إذ أنّك إذا اعتقدت أنّه ثابت ثمّ قلت بمدلوله وليس كذلك أي ليس بثابت فقد افتريت على الرّسول صلّى الله عليه وسلّم كذبا أو قلت ما ليس لك به علم، يعني إذا تنازلنا وقلنا لم يفتر كذبا قلنا إنه قال ما ليس له به علم، طيب وهل يذكر في التّرغيب في فضائل الأعمال والتّرهيب من مساوئ الأعمال أو لا؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنّه لا يذكر حتى في التّرغيب والتّرهيب وقال إنه فيما صحّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم كفاية في الترّغيب والتّرهيب وهذا ما دام ضعيفا فليطّرح ولم يستثنوا شيئا فقالوا لا يجوز العمل بالضّعيف ولا يجوز أن ذكره إلاّ مقرونا ببيان ضعفه مطلقا، وقال بعض أهل العلم يجوز العمل بالضّعيف في الفضائل أو المساوئ لكن بشروط بشروط ثلاثة:
الشّرط الأوّل أن لا يكون الضّعف شديدا بحيث يصل إلى قريب الوضع والكذب، فإن كان الضّعف شديدا فلا يجوز ذكره حتى في الفضائل.
الشرط الثاني أن يكون أصل ما ورد فيه ثابتا بدليل صحيح مثل أن يرد حديث في فضل صلاة الجماعة ضعيف لكن فيه أجر مرتب فيه أجر كثير والحديث ضعيف هنا يمكن أن نقول يذكر هذا الحديث لأنّه ينشّط على صلاة الجماعة فإن ثبت تقرّر الأجر للمصلّي وإن لم يثبت استفاد منه إيش؟ النّشاط، النّشاط والرّغبة في العمل فهو لا يضرّ
الشّرط الثّالث أن لا يعتقد أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم قاله لأنّه لا يمكن تعتقد أنّه قاله إلاّ إذا صحّ بل تقول يُروى أو يُذكر أو ما أشبه ذلك، فللعلماء إذن قولان في ذكر الحديث الضّعيف والعمل به: الأوّل أنّه لا يذكر إلاّ مقرونا ببيان ضعفه وأمّا العمل إيش؟ فلا يعمل به مطلقا لا في التّرغيب ولا في التّرهيب ولا في الأحكام وعلّلوا ذلك بأنّ فيما صحّ عن النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم كفاية
والثاني أنّه لا بأس من ذكره بالتّرغيب والتّرهيب بشرط بل بشروط ثلاثة وهي: أن يكون الضّعف شديدا وأن يكون له أصل وأن لا يعتقد أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم قاله.
الطالب : نعم.
الشيخ : وش العقيدة؟
الطالب : ...
الشيخ : أنّها من شرع الله أنّها من شرع الله ، والعقيدة في شرع الله كالعقيدة في صفات الله وأفعال الله ولا فرق لأنّ الشّريعة شريعة الله ثبتت بقوله ووحيه فلا فرق إلاّ فرقا صوريّا يقول إنّ هذا عمل قلب وهذا عمل جوارح، فالصّواب أنّ خبر الآحاد حجّة يحتجّ به في العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات وكلّ الشّريعة أمّا الضّعيف فلا يحتجّ به ولا يعمل به ولا يعتقد مدلوله لأنّه ضعيف ولكن هل يذكر وينسب إلى الرّسول صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم أو لا؟ فيه تفصيل، أمّا ذكره لبيان ضعفه فهو جائز بل واجب لأنّ المقصود من ذلك أن يتوقّى النّاس العمل به فيذكر ويبيّن أنّه لا عمل عليه وأمّا ذكره للعمل به فإنّه لا يجوز، لا يجوز مطلقا لأنّك إذا ذكرته ولم تتعقّبه ببيان الضّعف سوف يعتقد السّامع أنّه إيش؟ ثابت عن الرّسول عليه الصّلاة والسّلام وهذا خطأ إذ أنّك إذا اعتقدت أنّه ثابت ثمّ قلت بمدلوله وليس كذلك أي ليس بثابت فقد افتريت على الرّسول صلّى الله عليه وسلّم كذبا أو قلت ما ليس لك به علم، يعني إذا تنازلنا وقلنا لم يفتر كذبا قلنا إنه قال ما ليس له به علم، طيب وهل يذكر في التّرغيب في فضائل الأعمال والتّرهيب من مساوئ الأعمال أو لا؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنّه لا يذكر حتى في التّرغيب والتّرهيب وقال إنه فيما صحّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم كفاية في الترّغيب والتّرهيب وهذا ما دام ضعيفا فليطّرح ولم يستثنوا شيئا فقالوا لا يجوز العمل بالضّعيف ولا يجوز أن ذكره إلاّ مقرونا ببيان ضعفه مطلقا، وقال بعض أهل العلم يجوز العمل بالضّعيف في الفضائل أو المساوئ لكن بشروط بشروط ثلاثة:
الشّرط الأوّل أن لا يكون الضّعف شديدا بحيث يصل إلى قريب الوضع والكذب، فإن كان الضّعف شديدا فلا يجوز ذكره حتى في الفضائل.
الشرط الثاني أن يكون أصل ما ورد فيه ثابتا بدليل صحيح مثل أن يرد حديث في فضل صلاة الجماعة ضعيف لكن فيه أجر مرتب فيه أجر كثير والحديث ضعيف هنا يمكن أن نقول يذكر هذا الحديث لأنّه ينشّط على صلاة الجماعة فإن ثبت تقرّر الأجر للمصلّي وإن لم يثبت استفاد منه إيش؟ النّشاط، النّشاط والرّغبة في العمل فهو لا يضرّ
الشّرط الثّالث أن لا يعتقد أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم قاله لأنّه لا يمكن تعتقد أنّه قاله إلاّ إذا صحّ بل تقول يُروى أو يُذكر أو ما أشبه ذلك، فللعلماء إذن قولان في ذكر الحديث الضّعيف والعمل به: الأوّل أنّه لا يذكر إلاّ مقرونا ببيان ضعفه وأمّا العمل إيش؟ فلا يعمل به مطلقا لا في التّرغيب ولا في التّرهيب ولا في الأحكام وعلّلوا ذلك بأنّ فيما صحّ عن النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم كفاية
والثاني أنّه لا بأس من ذكره بالتّرغيب والتّرهيب بشرط بل بشروط ثلاثة وهي: أن يكون الضّعف شديدا وأن يكون له أصل وأن لا يعتقد أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم قاله.