تتمة فوائد حديث ( من مس ذكره فليتوضأ ). حفظ
الشيخ : فإن قلنا الأمر للوجوب صار بينه وبين حديث طلق بن علي تعارض ، وإن قلنا إن الأمر للاستحباب لم يكن بينهما تعارض ، فهل نقول في الجمع بينهما : الأمر في حديث بسرة للاستحباب ، ونفي الوجوب في حديث طلق لا يعارض ثبوت الاستحباب ، وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم ، وقال : إنه إذا مس ذكره استُحب أن يتوضأ سواء كان لشهوة أو لغير شهوة ، ولا يجب سواء كان لشهوة أو لغير شهوة .
وقيل : إن الجمع بينهما إذا قلنا الأمر للوجوب : إن الجمع بينهما أن يحمل حديث بُسرة على من مسه لشهوة ، وحديث طلق على من مسه لغير شهوة والتعليل يدل على هذا الجمع ، ما هو التعليل يا أخ ؟
لا الذي على يمينك .
الطالب : حديث طلق أن من مسه بشهوة .
الشيخ : لا لا ، التعليل في الحديث ؟ يبدو أن قلبك غير حاضر ، أجب صح ولا غير صحيح ؟ نعم ؟
الطالب : صحيح .
الشيخ : صحيح، لا ما هو حاضر، نعم ؟
الطالب : لقوله : ( إنما هو بضعة منك ) .
الشيخ : لقوله : ( إنما هو بضعة منك ) فيكون إن مسه بشهوة فقد مسه لا على أنه بضعة منه فيجب عليه الوضوء وإذا كان لغير شهوة لم يجب .
لكن إذا قلنا : لا يجب ألا يمكن أن نقول : يستحب ؟
الجواب : بلى ، نقول : إنه يستحب .
فإذا قال قائل : كيف تقولون إنه يستحب وأنتم لو أن أحدًا سألكم عن شخص مس أذنه أيستحب أن يتوضأ ؟ قلنا : لا ، إذًا لماذا ؟
نقول : احتياطا لأن هذا أعني: مس الذكر ورد الأمر فيه بالوضوء بخلاف مس الأذن، وعلى هذا فيكون خلاصة القول :
إن مسه لشهوة وجب عليه الوضوء ، وإن مسه لغير شهوة لم يجب عليه الوضوء لكن يستحب احتياطا ، وحينئذ نكون جمعنا بين الحديثين ولا نحتاج إلى الترجيح ، لأن ابن المديني -رحمه الله- يرى أنه أرجح من حديث بسرة ، والبخاري يقول : " إن حديث بسرة أصح شيء في هذا الباب " ، ولا يخفى أن البخاري رحمه الله قد اطلع على حديث طلق ، لا يخفى عليه ، ولكنه يرى أن هذا أصح شيء في هذا الباب .
ونقول : لا حاجة إلى الترجيح ما دام الجمع ممكنا .
طيب بقي علينا مس الأنثيين هل ينقض الوضوء ؟
الجواب : لا ، حتى وإن كان لشهوة ، فإنه لا ينقض الوضوء .
أيضا من مس ذكر غيره فهل ينتقض وضوؤه ؟
نقول : ظاهر الحديث لا ، وظاهره ولو لشهوة كما لو مست المرأة ذكر زوجها لشهوة ، لكن هنا ينبغي الوضوء.
مسألة : لو أن المرأة توضي طفلها الصغير ، يعني قصدي بالوضوء تطهره من النجاسة وتمس ذكره هل ينتقض وضوؤها ؟
لا ينتقض ، لأنها قطعا لم تمسه لشهوة ثم هي مست ذكر ابنها فلا يدخل في هذا الحديث.
أيضا مسألة : لو أنه مس الدبر فهل ينتقض وضوؤه ؟
لا ينتقض وضوؤه ، لكن في حديث في بعض ألفاظ الحديث : ( من مس فرجه ) وعلى هذا اللفظ نقول : إنه يستحب الوضوء من ذلك ولا يجب .
وقيل : إن الجمع بينهما إذا قلنا الأمر للوجوب : إن الجمع بينهما أن يحمل حديث بُسرة على من مسه لشهوة ، وحديث طلق على من مسه لغير شهوة والتعليل يدل على هذا الجمع ، ما هو التعليل يا أخ ؟
لا الذي على يمينك .
الطالب : حديث طلق أن من مسه بشهوة .
الشيخ : لا لا ، التعليل في الحديث ؟ يبدو أن قلبك غير حاضر ، أجب صح ولا غير صحيح ؟ نعم ؟
الطالب : صحيح .
الشيخ : صحيح، لا ما هو حاضر، نعم ؟
الطالب : لقوله : ( إنما هو بضعة منك ) .
الشيخ : لقوله : ( إنما هو بضعة منك ) فيكون إن مسه بشهوة فقد مسه لا على أنه بضعة منه فيجب عليه الوضوء وإذا كان لغير شهوة لم يجب .
لكن إذا قلنا : لا يجب ألا يمكن أن نقول : يستحب ؟
الجواب : بلى ، نقول : إنه يستحب .
فإذا قال قائل : كيف تقولون إنه يستحب وأنتم لو أن أحدًا سألكم عن شخص مس أذنه أيستحب أن يتوضأ ؟ قلنا : لا ، إذًا لماذا ؟
نقول : احتياطا لأن هذا أعني: مس الذكر ورد الأمر فيه بالوضوء بخلاف مس الأذن، وعلى هذا فيكون خلاصة القول :
إن مسه لشهوة وجب عليه الوضوء ، وإن مسه لغير شهوة لم يجب عليه الوضوء لكن يستحب احتياطا ، وحينئذ نكون جمعنا بين الحديثين ولا نحتاج إلى الترجيح ، لأن ابن المديني -رحمه الله- يرى أنه أرجح من حديث بسرة ، والبخاري يقول : " إن حديث بسرة أصح شيء في هذا الباب " ، ولا يخفى أن البخاري رحمه الله قد اطلع على حديث طلق ، لا يخفى عليه ، ولكنه يرى أن هذا أصح شيء في هذا الباب .
ونقول : لا حاجة إلى الترجيح ما دام الجمع ممكنا .
طيب بقي علينا مس الأنثيين هل ينقض الوضوء ؟
الجواب : لا ، حتى وإن كان لشهوة ، فإنه لا ينقض الوضوء .
أيضا من مس ذكر غيره فهل ينتقض وضوؤه ؟
نقول : ظاهر الحديث لا ، وظاهره ولو لشهوة كما لو مست المرأة ذكر زوجها لشهوة ، لكن هنا ينبغي الوضوء.
مسألة : لو أن المرأة توضي طفلها الصغير ، يعني قصدي بالوضوء تطهره من النجاسة وتمس ذكره هل ينتقض وضوؤها ؟
لا ينتقض ، لأنها قطعا لم تمسه لشهوة ثم هي مست ذكر ابنها فلا يدخل في هذا الحديث.
أيضا مسألة : لو أنه مس الدبر فهل ينتقض وضوؤه ؟
لا ينتقض وضوؤه ، لكن في حديث في بعض ألفاظ الحديث : ( من مس فرجه ) وعلى هذا اللفظ نقول : إنه يستحب الوضوء من ذلك ولا يجب .