أليس عمر بن الخطاب من الخلفاء الراشدين وسنته متبعة فلماذا لا نتبعه في وقوع طلاق الثلاث ؟ حفظ
السائل : سنة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أليس متبعة ؟ أقر على طلاق الثلاث ؟
الشيخ : متبعة ؟ إي نعم ، لكن ما لم ترد السنة بخلافها ، فإن وردت السنة بخلافها فسنة الرسول عليه الصلاة والسلام أولى بالاتباع .
السائل : الرسول صلّى الله عليه وسلم حين حياته كان الأمر ماشي على ما يرام لما حصل الاختلاف ، سنة عمر أتت بعده ، وأمرنا الرسول صلّى الله عليه وسلم ؟
الشيخ : لا ، لقائل أن يقول : أنه إذا كثر هذا من الناس فينبغي أن نأخذ بقول عمر ، أما إذا كان الأمر قليلا في الناس فنأخذ بما كان عليه الناس قبل عهد النبي عليه الصلاة والسلام ، وهذا تفصيل جيد ، يعني يمشي على القواعد ، أن يقال مثلا : إذا تتايعوا الناس في هذا الشيء ، وصار كل من طلق أنت طالق بالثلاث ، روحي بالثلاث ، طلاق بالثلاث ، وما أشبه ذلك ، فينبغي أنه يلزم بذلك ، يبنغي أن يلزم ، لكن من الذي يفعل هذا ؟ هل هو المفتي أو الحاكم ؟ لا شك أن مقام عمر رضي الله عنه مقام حاكم لا مقام مفتي ، وعلى هذا فالمفتي إما أن يفتي بما كان عليه الناس أولا ، وإما أن يسكت ، لكن الحاكم هو الذي له أن يمنع من المراجعة ، ثم هناك فرق بين أن يكون قد راجع وبين أن يكون لم يراجع ، إذا لم يراجع فالأمر بسيط ، نقول : لا تراجع وبس ونمنعه ، لكن إذا كان قد راجع ، فالجمهور يقولون : هذه المراجعة غير صحيحة ، والزوجة ليست له .
والثاني يقول : إنها صحيحة والزوجة له ، والراجح هو هذا : أنه ـ إذا راجع ما في فايدة ـ ، لا بد أن نمضي رجعتها .
الشيخ : متبعة ؟ إي نعم ، لكن ما لم ترد السنة بخلافها ، فإن وردت السنة بخلافها فسنة الرسول عليه الصلاة والسلام أولى بالاتباع .
السائل : الرسول صلّى الله عليه وسلم حين حياته كان الأمر ماشي على ما يرام لما حصل الاختلاف ، سنة عمر أتت بعده ، وأمرنا الرسول صلّى الله عليه وسلم ؟
الشيخ : لا ، لقائل أن يقول : أنه إذا كثر هذا من الناس فينبغي أن نأخذ بقول عمر ، أما إذا كان الأمر قليلا في الناس فنأخذ بما كان عليه الناس قبل عهد النبي عليه الصلاة والسلام ، وهذا تفصيل جيد ، يعني يمشي على القواعد ، أن يقال مثلا : إذا تتايعوا الناس في هذا الشيء ، وصار كل من طلق أنت طالق بالثلاث ، روحي بالثلاث ، طلاق بالثلاث ، وما أشبه ذلك ، فينبغي أنه يلزم بذلك ، يبنغي أن يلزم ، لكن من الذي يفعل هذا ؟ هل هو المفتي أو الحاكم ؟ لا شك أن مقام عمر رضي الله عنه مقام حاكم لا مقام مفتي ، وعلى هذا فالمفتي إما أن يفتي بما كان عليه الناس أولا ، وإما أن يسكت ، لكن الحاكم هو الذي له أن يمنع من المراجعة ، ثم هناك فرق بين أن يكون قد راجع وبين أن يكون لم يراجع ، إذا لم يراجع فالأمر بسيط ، نقول : لا تراجع وبس ونمنعه ، لكن إذا كان قد راجع ، فالجمهور يقولون : هذه المراجعة غير صحيحة ، والزوجة ليست له .
والثاني يقول : إنها صحيحة والزوجة له ، والراجح هو هذا : أنه ـ إذا راجع ما في فايدة ـ ، لا بد أن نمضي رجعتها .