الشيخ : وقوله : قال زيد بن ثابت ، إنما ذكره لأنه رضي الله عنه من أعلم الناس بالفرائض، وأما حديث : ( أفرضكم زيد ) فإنه ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى تقدير صحته فإنه يخاطب قوما محصورين وليس يخاطب جميع الأمة، وعلى تقدير أنه يخاطب جميع الأمة فلا يعني هذا أن زيدا معصوم من الخطأ وإن كان أفرض الأمة، لأنه لا معصوم من الخطأ إلا الرسول عليه الصلاة والسلام.
وإنما قلت ذلك لأن بعض العلماء قال : إن ما قاله زيد في الفرائض فإنه يجب المصير إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أفرضكم زيد ).
فالجواب على هذا القول من وجوه ثلاثة :
أولا : ضعف الحديث، وهذا مهم، يعني أن صحة النقل المثبت للحكم أو النافي له هذه مهمة جدا.
الثانية : على تقدير صحته فهو يخاطب قوما خاصة.
الثالث : على تقدير صحته وعمومه فإنه لا يستلزم أن يكون زيد معصوما وإن كان أفرض الأمة ، لأنه لا مصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وبناء على هذا نقول إن مذهب زيد رضي الله عنه في ميراث الجد والأخوة ليس ملزما لنا، وهو ضعيف كما سيأتي إن شاء الله، والصحيح أن الجد أب الأب بمنزلة الأب يحجب جميع الإخوة لا يرث معه أحد منهم.
أما المسألة التي ذكرها فهي ظاهرة، " إذا ترك رجل أو امرأة بنتا فلها النصف وإن كانت اثنتين أو أكثر فلهن الثلثان، وإن كان معهن ذكر بدئ بمن شركهم فيؤتى فريضته فما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين ".