حدثنا حفص بن عمر حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ح حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر أربعين ) حفظ
القارئ : حدثنا حفص بن عمر، حدثنا هشام، عن قتادة، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم، ح حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا شعبة، حدثنا قتادة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين ).
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم ، باب ما جاء في ضرب شارب الخمر.
كأن البخاري رحمه الله لم يجزم بأن عقوبة شارب الخمر حد، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، فمنهم قال : إن عقوبة شارب الخمر حد أربعين جلدة بلا زيادة.
ومنهم من قال : ثمانين جلدة بلا نقص.
ومنهم من قال : ما بين الأربعين والثمانين إلى اجتهاد الإمام، ولا ينقص عن أربعين ولا يزاد على ثمانين، فهذه أقوال ثلاثة.
أقوال ثلاثة، ما هي ؟ أربعون ، ثمانون، ما بينهما راجع للإمام لكن لا ينقص عن أربعين ولا يزيد على ثمانين.
ومنهم من قال : إن عقوبة شارب الخمر ليست حدا، بل هي عقوبة راجعة إلى رأي الإمام، لكن لا تنقص عن أربعين، لأنها هذا أدنى ما يمكن أن ينزجر به شارب الخمر، وهذا القول هو الصحيح، أنها ليست بحد بل هي راجعة إلى رأي الإمام، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالشارب فيضربه بالجريد والنعال، هذا يضربه بثوبه وهذا بنعله ، وهذا بيده وهذا بجريدته، مثل هذا لا يمكن أن يضبط بعدد معين.
ودليل آخر أن الناس لما كثر شربهم للخمر في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس فاستشارهم، فقال له عبد الرحمن بن عوف : " أخف الحدود ثمانون "، فجعله عمر ثمانين ، فقول : أخف الحدود ثمانون ، يدل على أن عقوبة الخمر ليست بحد، لأن عقوبة الخمر كما ذكر البخاري رحمه الله : " أن الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين ".
الدليل الثالث : أنه لو كان عقوبة شارب الخمر حدا ما تجاوزها عمر ، لأنه لو تجاوزها لكان هذا من تعدي حدود الله، وقد قال الله تعالى : (( ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه )) .
ونحن نعلم أن الزنا لو كثر في الناس لم يصغ لعمر ولا لغيره أن يزيد على مائة جلدة التي هي حد الزاني ، كما قال الله تعالى : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )) .
وهذا القول كما ترى من أدلته هو الراجح، فإذا رأى ولي الأمر أن يجعلها تسعين أو مائة أو أكثر فله ذلك.
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم ، باب ما جاء في ضرب شارب الخمر.
كأن البخاري رحمه الله لم يجزم بأن عقوبة شارب الخمر حد، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، فمنهم قال : إن عقوبة شارب الخمر حد أربعين جلدة بلا زيادة.
ومنهم من قال : ثمانين جلدة بلا نقص.
ومنهم من قال : ما بين الأربعين والثمانين إلى اجتهاد الإمام، ولا ينقص عن أربعين ولا يزاد على ثمانين، فهذه أقوال ثلاثة.
أقوال ثلاثة، ما هي ؟ أربعون ، ثمانون، ما بينهما راجع للإمام لكن لا ينقص عن أربعين ولا يزيد على ثمانين.
ومنهم من قال : إن عقوبة شارب الخمر ليست حدا، بل هي عقوبة راجعة إلى رأي الإمام، لكن لا تنقص عن أربعين، لأنها هذا أدنى ما يمكن أن ينزجر به شارب الخمر، وهذا القول هو الصحيح، أنها ليست بحد بل هي راجعة إلى رأي الإمام، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالشارب فيضربه بالجريد والنعال، هذا يضربه بثوبه وهذا بنعله ، وهذا بيده وهذا بجريدته، مثل هذا لا يمكن أن يضبط بعدد معين.
ودليل آخر أن الناس لما كثر شربهم للخمر في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس فاستشارهم، فقال له عبد الرحمن بن عوف : " أخف الحدود ثمانون "، فجعله عمر ثمانين ، فقول : أخف الحدود ثمانون ، يدل على أن عقوبة الخمر ليست بحد، لأن عقوبة الخمر كما ذكر البخاري رحمه الله : " أن الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين ".
الدليل الثالث : أنه لو كان عقوبة شارب الخمر حدا ما تجاوزها عمر ، لأنه لو تجاوزها لكان هذا من تعدي حدود الله، وقد قال الله تعالى : (( ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه )) .
ونحن نعلم أن الزنا لو كثر في الناس لم يصغ لعمر ولا لغيره أن يزيد على مائة جلدة التي هي حد الزاني ، كما قال الله تعالى : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )) .
وهذا القول كما ترى من أدلته هو الراجح، فإذا رأى ولي الأمر أن يجعلها تسعين أو مائة أو أكثر فله ذلك.