القواعد المثلى-07
الشيخ محمد أمان الجامي
القواعد المثلى
الحجم ( 7.12 ميغابايت )
التنزيل ( 1264 )
الإستماع ( 684 )


2 - تعليق الشيخ على قول المصنف رحمه الله تعالى : "... واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازماً فهو حق وذلك لأن كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازماً من كلامه وكلام رسوله فيكون مراداً وأما اللازم من قول أحد سوى الله ورسوله فله ثلاث حالات . الأولى : أن يذكر للقائل ويلتزم به مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها : يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث فيقول المثبت : نعم وأنا ألتزم بذلك فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالاً لما يريد ولا نفاد لأقواله وأفعاله كما قال تعالى (( قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدداً )) وقال : (( ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم )). وحدوث آحاد فعله تعالى لا يستلزم نقصاً في حقه . الحالة الثانية : أن يذكر له ويمنع التلازم بينه وبين قوله مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها : يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابهاً للخلق في صفاته . فيقول المثبت : لا يلزم ذلك لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله ذاتاً وتمنع أن يكون مشابهاً للخلق في ذاته فأي فرق بين الذات والصفات ؟ وحكم اللازم في هاتين الحالين ظاهر ..." . أستمع حفظ

3 - تعليق الشيخ على قول المصنف رحمه الله تعالى : " ... الحالة الثالثة : أن يكون اللازم مسكوتاً عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع , فحكمه في هذه الحال أن لا ينسب إلى القائل لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم . ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول . فإن قيل " إذا كان هذا اللازم لازماً من قوله : لزم أن يكون قولاً له " لأن ذلك هو الأصل لا سيما مع قرب التلازم قلنا : هذا مدفوع بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك ...". أستمع حفظ

5 - تتمة تعليق الشيخ على قول المصنف رحمه الله تعالى : "... فمن هذه اللوازم: أولا: أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه , وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر لأنه تكذيب لقوله تعالى: (( ليس كمثله شيء )) قال نعيم بن حماد الخزاعي أحد مشايخ البخاري ـ رحمهما الله ـ : من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيهاً ا.هـ. ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيهاً وكفراً أو موهماً لذلك. ثانيا : أن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيانا لكل شيء، وهدى للناس وشفاء لما في الصدور، ونورا مبينا، وفرقاناً بين الحق والباطل لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته، وإنما جعل ذلك موكولاً إلى عقولهم، يثبتون لله ما يشاؤون وينكرون ما لا يريدون. وهذا ظاهر البطلان. ... " . أستمع حفظ

8 - تعليق الشيخ على قول المصنف رحمه الله تعالى : "... ثانيا : أن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبياناً لكل شيء، وهدى للناس وشفاء لما في الصدور، ونوراً مبيناً، وفرقاناً بين الحق والباطل لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته، وإنما جعل ذلك موكولاً إلى عقولهم، يثبتون لله ما يشاؤون وينكرون ما لا يريدون. وهذا ظاهر البطلان. ثالثا : أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسموه تأويلاً . وحينئذ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة وأئمتها قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته أو مقصرين لعدم بيانهم للأمة وكلا الأمرين باطل. ...". أستمع حفظ

11 - تعليق الشيخ على قول المصنف رحمه الله تعالى : "... خامساً : أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم , فيقال في قوله تعالى : (( وجاء ربك )) إنه لا يجيء , وفي قوله صلى الله عليه وسلم : ( ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ) إنه لا ينزل لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله مجاز عندهم , وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه , ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل, ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات أو تعدى إلى الأسماء أيضاً , ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض كالأشعرية والماتريدية أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه , ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه . فنقول لهم : نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتم به ما أثبتموه كما هو ثابت بالدليل السمعي . مثال ذلك : أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة . أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليها. أما السمع : فمنه قوله تعالى : (( ولكن الله يفعل ما يريد )). وأما العقل : فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على الإرادة . ونفوا الرحمة وقالوا : لأنها تستلزم لين الراحم ورقته للمرحوم وهذا محال في حق الله تعالى . وأولوا الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل ففسروا الرحيم بالمنعم أو مريد الإنعام . فنقول لهم : الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية وأدلة ثبوتها أكثر عدداً وتنوعاً من أدلة الإرادة , فقد وردت بالاسم مثل : (( الرحمن الرحيم )) والصفة مثل : (( وربك الغفور ذو الرحمة )) والفعل مثل : (( ويرحم من يشاء )) ... " . أستمع حفظ