القارئ : " وروى أبو داود من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ) ومتمسكات مالك والشافعي تُبطل قول عثمان البتي.
وقول ابن عمر رضي الله عنهما : ( كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله )، وفي الأخرى جزافا وأنهم كانوا يُضربون في أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم دليل لمن سَوَّى بين الجزاف في المكيل من الطعام في المنع من بيع ذلك حتى يُقْبَض ورأى أنَّ قبض الجزاف نقله ، وبه قال الكوفيون والشافعيُّ وأبو ثور وأحمد وداود ، وهم على أصولهم في منعه في كل شيء إلَّا ما استثني حسب ما تقدم، وحمل مالك رحمه الله هذه الأحاديث على الأولى والأحب، فلو باع الجزاف قبل نقله جاز، لأنه بنفس تمام العقد، والتخلية بينه وبين المشتري صار في ضمانه، ولدليل الخطاب في قوله صلى الله عليه وسلم : ( من ابتاع طعامًا بكيل ) وما في معناه، وإلى جواز ذلك صار البتي وسعيد بن المسيب والحسن والحكم والأوزاعي ، وإسحاق على أصولهم.
فرع : ألحق مالك رحمه الله بيع الطعام قبل قبضه بسائر عقود المعاوضات كلها ، فمن حصل له طعام بوجه معاوضة كأخذه في صلح من دم أو مهر فلا يجوز له بيعه قبل قبضه ، واستثنى من ذلك الشركة والتولية والإقالة ، وقد روي عنه منعه في الشركة، ووافقه الشافعي وأبو حنيفة في الإقالة خاصة.
قلت : والذي أوجب استثناء هذه الأربعة العقود عند مالك أنها عقود المقصود بها المعروف والربح لا المشاركة والمكايسة ، فأشبهت القرض ، وأولى من هذا مرسلان صحيحان مشهوران أحدهما : قال سعيد بن المسيب في حديث ذكره كأنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا بأس بالتولية والإقالة والشَرك في الطعام قبل أن يستوفى ) ذكره أبو داود وقال: هذا قول أهل المدينة.
وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثًا مستفاضًا بالمدينة، قال : ( من ابتاع طعامًا فلا يبعه ويستوفيه إلا أن يشرك فيه أو يوليه أو يقيله ).
قلت : وينبغي للشافعي وأبي حنيفة أن يعملا بهذين المرسلين .
أما الشافعي فقد نص على أنه يُعمل بمراسيل سعيد.
وأما أبو حنيفة فإنه يعمل بالمراسيل مطلقًا كمالك ".

القارئ : قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب البيوع.
حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ، حدثنا مالك، ح وحدثنا يحيى بن يحيى ، قال: قرأت على مالك، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ).
الشيخ : سبق أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أحسب كل شيء مثله.

القارئ : حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ، حدثنا مالك، ح وحدثنا يحيى بن يحيى ، قال: قرأت على مالك، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ).
الشيخ : سبق أن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( أحسب كل شيء مثله ).

القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى ، قال: قرأت على مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : ( كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه، إلى مكان سواه، قبل أن نبيعه ).

الشيخ : هذا الحديث فيه أيضا أنه لا يجوز بيع الطعام في مكانه الذي بيع فيه أولاً ، بل لا بد أن ينقل إلى مكان سواه قبل البيع ، وظاهره أنه لا فرق بين أن ينقل إلى رحل المشتري أو إلى مكان آخر ، وعلى هذا فيكون نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع التجار ما اشتروه حتى يأخذوه إلى رحالهم مبني على الغالب.
وفي هذا الحديث دليل على أن البيع والشراء لا يثلم مرتبة الإنسان ولا ينقص من مرتبته ، لأن الصحابة وهم خير القرون كانوا يبيعون ويشترون.

القارئ : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا علي بن مسهر ، عن عبيد الله ، ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، واللفظ له ، قال حدثنا أبي ، قال حدثنا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ).

القارئ : قال : ( وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافاً ، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه ).
الشيخ : الحكمة من ذلك ما سبق، حتى تنقطع علق البائع عنه، وحتى لا يكون في قلبه شيء لو ربح المشتري في هذه البيعة.

القارئ : حدثني حرملة بن يحيى ، أخبرنا عبد الله بن وهب، حدثني عمر بن محمد ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه ).
الشيخ : هل قوله : ( يستوفيه ويقبضه ) بمعنى واحد؟ لا، يستوفيه إذا كان يحتاج إلى حق توفية ككيل ووزن وما أشبه ذلك.
ويقبضه : يعني يستولي عليه استيلاء تاما وذلك بنقله عن مكانه إلى مكان آخر.

القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى ، وعلي بن حجر ، قال يحيى : أخبرنا إسماعيل بن جعفر ، وقال علي : حدثنا إسماعيل ، عن عبد الله بن دينار ، أنه سمع ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ).
الشيخ : ( ابتاع ) بمعنى اشترى ، وشرى : باع.

القارئ : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا عبد الأعلى ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر ، ( أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه ).

الشيخ : في هذا دليل على التعزير بالضرب ، قال العلماء : " التعزير واجب في كل معصية ليس فيها حدٌّ ولا كفارة "، إن كانت ترك واجب عزِّر عليها مرة بعد أخرى حتى يقوم بالواجب ، كما لو كان يترك صلاة الجماعة مثلًا بلا عذر ، فإنه يعزر حتى يقوم بصلاة الجماعة ، وإن كان بفعل محرم عُزِّر مرة واحدة ، فإن عاد عزِّر مرة ثانية.
ثم التعزير يكون بالضرب كما هنا ، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم : ( مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر ) ، ويكون أيضًا بالتوبيخ ، أمام الناس ، ورب توبيخ أمام الناس كان أشد من الضرب .
ويكون أيضًا بتغريم المال ، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم غرَّم من كتم الضالة بقيمتها مرتين ، هذا من التعزير،
ويكون أيضًا بالإقامة أو بالطرد من مكان المجلس كما فعل مالك رحمه الله في الذي سأل عن قوله تعالى: (( الرحمن على العرش استوى )) كيف استوى؟
المهم أن التعزير هو التأديب ، فأي شيء يحصل به التأديب فليكن ، إلا أن يكون محرَّمًا ، فإنه لا يجوز أن يعزَّر الإنسان بمحرم ، كما لو فُرض أن رجلًا أراد أن يعزر شخصًا بأن يحمله على شرب الخمر هذا لا يجوز ، لأنه كيف نؤدب عن شيء بشيء مثله أو أشد ، لكن إذا كان من الأمور المباحة بسبب التعزير فإنه لا بأس أن يعزَّر بحسب ما تقتضيه الحال ، وهذا يختلف باختلاف الناس.
من الناس من إذا أقمته أمام جمع من الناس ووبخته كان هذا أشد عليه من مائة ضربة بالعصى ، ومن الناس من إذا غرمته درهمًا واحدًا صار أشد عليه من الضرب بالعصى فالناس يختلفون ، كلٌّ يعزَّر بما يردعه بحسب الحال.
ثم هل التعزير واجب أو موكول إلى الإمام؟
الصحيح أنه واجب ، إلا إذا رأى الإمام أن ترك التعزير أصلح وأنفع فليتركه، وإلا فالأصل فيه الوجوب لردع الناس ، لكن قد يكون أحيانًا ترك التعزير أصلح لفاعل الذنب ، يكون رجلًا طيب القلب ، كريم النفس، إذا مننا عليه بإعفائه وإبرائه من التعزير صار ذلك أشد إقبالًا منه على فعل الطاعات وترك المحرمات.

القارئ : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا عبد الأعلى ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر ، ( أنهم كانوا يُضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه ).

القارئ : وحدثني حرملة بن يحيى ، حدثنا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، أخبرني سالم بن عبد الله ، أن أباه ، قال : ( قد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافا، يضربون في أن يبيعوه في مكانهم، وذلك حتى يؤووه إلى رحالهم ) ، قال ابن شهاب ، وحدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر ، ( أن أباه كان يشتري الطعام جزافاً ، فيحمله إلى أهله ).

القارئ : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وابن نمير ، وأبو كريب ، قالوا : حدثنا زيد بن حباب ، عن الضحاك بن عثمان ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن سليمان بن يسار ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله )، وفي رواية أبي بكر : ( من ابتاع ) .
الشيخ : هذا فيما إذا بيع بكيل ، فإنه لا بد أن يكيله أولاً، حتى يستوفيه تاما ثم يبيعه ، ولا يحل له أن يبيعه قبل أن يكتاله ، لأنه ربما يكون فيه زيادة أو نقص ، ويحصل في هذا غبن ، أما إذا كان جزافاً يعني بدون مكايلة ، فله أن يشتري جزافاً وأن يبيع جزافاً.

القارئ : حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال أخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومي ، حدثنا الضحاك بن عثمان، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن سليمان بن يسار ، عن أبي هريرة ، أنه قال لمروان : ( أحللت بيع الربا ، فقال مروان : ما فعلت ؟ فقال أبو هريرة : أحللت بيع الصكاك، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى، قال : فخطب مروان الناس، فنهى عن بيعها، قال سليمان : فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدي الناس ).
الشيخ : في هذا دليل على أنه يجب على أهل العلم مناصحة ولاة الأمور ، لأن مروان بن الحكم كان في ذلك الوقت أميرًا على المدينة ، وكان أجاز بيع الصكاك ، والصكاك وثيقة يعطاها الإنسان يُحال بها على بيت المال ، يعني يكون له رزق في بيت المال فيبيع هذا الرزق ، مثلًا طعام بطعام، دراهم بدراهم.
فيكون هذا ربا، ربا وشيء آخر وهو بيع ما لا يتمكن الإنسان من قبضه ، فبيَّن له أبو هريرة أن هذا حرام ، لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يُستوفى وقد اشتراه المشتري فكيف بشيء عند الحكومة أو عند الدولة ؟! هذا أبعد من القدرة على تسليمه.
ولكن الأمراء في ذلك الوقت إذا أمروا بالمعروف أو نُهوا عن المنكر امتثلوا ، ولهذا خطب مروان ونهى الناس عن بيعها وصار الحرس يعني الشرط يأخذونها من أيدي الناس ، يعني يأخذون الصك الذي في يد المشتري، المحال على ما في بيت المال يأخذونها منه.

القارئ : حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا روح ، حدثنا ابن جريج ، حدثني أبو الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله ، يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إذا ابتعت طعاما، فلا تبعه حتى تستوفيه ).

القارئ : باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر.

القارئ : حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح ، أخبرنا ابن وهب ، حدثني ابن جريج ، أن أبا الزبير ، أخبره ، قال : سمعت جابر بن عبد الله ، يقول : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر، لا يعلم مكيلتها، بالكيل المسمى من التمر ) .
الشيخ : وهذا واضح ، لأن بيع التمر بالتمر يجب أن يكون سواء بسواء ، فإذا كان الصبرة من التمر أي : الكومة من التمر ، سواء كانت مكومة على الأرض أو مكومة في الزنبيل أو شبه ذلك وقال : بعت عليك هذه الصبرة بعشرة أصواع من التمر فهذا لا يجوز.
لماذا ؟ لأن الصبرة مجهولة لا يعلم مكيلها، والكيل المعلوم معلوم وبيع التمر المجهول بالمعلوم حرام من الربا ، فلا بد أن يكون التمر بالتمر سواء بسواء بالكيل وهذا من باب ربا الفضل ، لأن الربا نوعان : نسيئة وفضل.
فما كان ربًا بالتأخير فهو ربا نسيئة، وما كان ربا بالزيادة فهو ربا فضل، ويجتمعان ؟ نعم يجتمعان كما لو باع مثقالًا من الذهب بمثقال ونصف مؤجَّلًا، فهذا فيه ربا النسيئة وربا الفضل.

القارئ : حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، حدثنا روح بن عبادة ، حدثنا ابن جريج ، أخبرني أبو الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله ، يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله ، غير أنه لم يذكر : من التمر في آخر الحديث.

القارئ : باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين.

القارئ : باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين
حدثنا يحيى بن يحيى ، قال: قرأت على مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه، ما لم يتفرقا ، إلا بيع الخيار ).
الشيخ : هذا يسمى عند العلماء خيار المجلس ، أي : مجلس المتبايعين، وإثبات خيار المجلس لا شك أنه من الحكمة ، لأن الإنسان قبل أن يتملك الشيء يكون الشيء غاليًا في قلبه ، يريد أن يحصل عليه ، فإذا حصل عليه خف ميزانه عنده ، فلهذا جعل الشارع للإنسان الخيار ما دام في المجلس ، ليزداد ترويًا في تملك هذا المبيع ، لأن الإنسان كما قلت لكم : أحب شيء إلى الإنسان ما مُنع ، ما دام الشيء خارج عن ملكه تجد نفسه متعلقة به ، فإذا حصل عليه هان أمره عنده ، فلذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمتبايعين الخيار. إلى متى ؟ قال: ما لم يتفرقا وهنا هل المراد بالتفرق تفرق الأبدان ، أو تفرق الأقوال، الأول قطعًا، وقال بعض العلماء المراد تفرُّق الأقوال ، يعني والمعنى على هذا القول : إذا تمَّ الإيجاب والقبول فقد تفرَّقا في القول ، وعلى هذا القول يكون البيع لازمًا بمجرد الإيجاب والقبول، ولا يكون فيه خيار مجلس ، ولكن هذا القول ضعيف، لأنه قبل القبول لم يكن بيع أصلًا ، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : ( البيعان ) ولا يمكن أن يكونا بيعين إلا إذا تم الإيجاب والقبول ، وعلى هذا فيتعين أن يكون المراد بالتفرق تفرق الأبدان. ولكن كيف يكون تفرق الأبدان ؟ قد يكون الطرفان في برية ، وهما رفيقان في السفر ، هذان لن يفترقا إلا بعد مدة طويلة ، فبماذا يكون ؟ نقول : الأمر والحمد لله واسع ، إذا قُدِّر أنهما سيبقيان طويلًا ، إما في طائرة ، وإما في سفينة ، وإما في برية وما أشبه ذلك فهنا يأتي قوله صلى الله عليه وسلم : ( إلا بيع الخيار ) وقوله : ( إلا بيع الخيار ) له معنيان، المعنى الأول : إلا بيع الخيار الممدود إلى أجل بعد التفرُّق، أو إلا بيع الخيار أي : بيع قطع الخيار، بمعنى أن يتبايعا على ألا خيار.
مثال الأول : تبايعا شيئًا فقالا : لنا الخيار لمدة ثلاثة أيام ، وتفرقا هل ينقطع الخيار بالتفرق ؟ لا، لماذا ؟ لأن البيع بيع خيار ، أي : بيع اشترط فيه خيار مؤجَّل.
الثانية : تبايعا شيئًا وقالا في العقد : على ألا خيار لواحد منَّا فتم الإيجاب والقبول ، يكون فيه خيار مجلس ؟ لا إذن فقوله : ( إلا بيع خيار ) يشمل ما مدت مدة خياره ، وما قُطع خياره نهائيًّا.

القارئ : حدثنا زهير بن حرب ، ومحمد بن المثنى، قالا : حدثنا يحيى وهو القطان ، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال حدثنا محمد بن بشر ، ح وحدثنا ابن نمير ، قال حدثنا أبي ، كلهم عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ح وحدثني زهير بن حرب ، وعلي بن حجر ، قالا : حدثنا إسماعيل ، ح وحدثنا أبو الربيع ، وأبو كامل ، قالا : حدثنا حماد وهو ابن زيد ، جميعا عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ح وحدثنا ابن المثنى ، وابن أبي عمر ، قالا: حدثنا عبد الوهاب ، قال: سمعت يحيى بن سعيد ، ح وحدثنا ابن رافع ، حدثنا ابن أبي فديك ، أخبرنا الضحاك، كلاهما ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك ، عن نافع.

القارئ : حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا ليث ، ح وحدثنا محمد بن رمح ، أخبرنا الليث ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا ، وكانا جميعاً ، أو يخير أحدهما الآخر ، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك ، فقد وجب البيع ، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع ، فقد وجب البيع ).
الشيخ : هذا قريب من الأول ، قال : ( إذا تبايع الرجلان ) ، وذكر الرجلين هنا بناء على الأغلب ، وإلا فالمرأتان كالرجلين ، فكل واحد منهما أي : البائع والمشتري بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما ، ( وكانا جميعًا ) توكيد لقوله : ( ما لم يتفرقا ) يعني أنهما بقيا جميعًا ، ( أو يخير أحدهما الآخر ) معطوفة على قوله : ( ما لم يتفرقا ) أي : أو لم يخير أحدهما الآخر ثم ذكر محترز هذا الشرط فقال : ( فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع ) إن خير أحدهما الآخر ، قال العلماء معناه قال له : اختر ، فإذا قال لصاحبه اختر فهو يعني أنه أسقط خياره وأثبت الخيار لصاحبه ، ثم إن قوله : ( اختر ) إما أن يحدد بأجل فهذا خيار شرط ، أو لم يحدد فهذا خيار مجلس، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع.
وجب البيع على حسب شرطهما ، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك أحد منهما البيع فقد وجب البيع ، والصورة واضحة.
وفي هذا الحديث دليل واضح على أن البيع من العقود اللازمة ، لقوله : ( فقد وجب البيع ).
واعلم أن العقود ثلاثة أقسام :
لازمة من الطرفين ، وجائزة من الطرفين ، ولازم من طرف دون الآخر.
فالبيع لازم من الطرفين ، والوكالة : جائز من الطرفين .
والرهن : جائز من طرف ، لازم من طرف.
فالنسبة للمرتهن هو جائز ، وبالنسبة للراهن واجب.
الراهن الذي يدفع الرهن ، والمرتهن صاحب الطلب ، فالمرتهن له أن يقول فسخت الرهن خذ رهنك ، أما الراهن فلا.
السائل : ... ؟
الشيخ : خيار المجلس لا لا من مقتضى البيع وليس من الشروط، حق البائع والمشتري ما داما في المجلس.
السائل : ... ؟
الشيخ : يكون لازم بالعقد إي جائز لأن الرسول قال صلى الله عليه وسلم : ( إلا بيع خيار ).

السائل : ... ؟
الشيخ : لكن هل يعلم أن عند التاجر الكبير لا بأس لأن الوكالة تجوز معلقة، فإذا قال : وكلتك إذا لم يكن عندك شيء مطلوب أن تبيع ما عندي. ولكن يحتاج الآن إلى أن يكون هذا الذي عند التاجر الكبير مما يعلم بالوصف.

السائل : ... ؟
الشيخ : لا تجوز لأنه غير مقدور على تسليمه في الواقع ، إلا إذا عُلم ، الحكومة مثلاً قالت نصيبك في المكان الفلاني ، يعني يُوكل شخص بقبضه ، فإذا قبضه يبيعه عليه .
السائل : ... ؟
الشيخ : ما هو على كل حال الذي عند الحكومة كالذي على المعسر أو أكثر.
السائل : إيراد الأخ آدم وارد لا سيما في بعض البلاد الفقيرة يعني يتولى فيها توزيع الأغذية والأطعمة الجمعيات الخيرية الإنسانية ضروري يا شيخ أحيانا.
الشيخ : يبيعها .
السائل : يبيعها حتى يحصل ... قريب.
الشيخ : لا ما يجوز لأنه قد يقدر على هذا وقد لا يقدر.

القارئ : وحدثني زهير بن حرب ، وابن أبي عمر ، كلاهما عن سفيان ، قال زهير : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن ابن جريج ، قال : أملى علي نافع ، سمع عبد الله بن عمر ، يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا، أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان بيعهما عن خيار، فقد وجب ) ، زاد ابن أبي عمر في روايته : قال نافع : ( فكان إذا بايع رجلاً ، فأراد أن لا يقيله ، قام فمشى هنية ، ثم رجع إليه ).
الشيخ : كان ابن عمر رضي الله عنه إذا باع أحد عليه شيئًا وكان قد أعجبه وخاف أن يرجع يعني له الخيار ، قام ومشى ثم رجع.
ولا شك أن هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، ولكن هذا الاجتهاد مدفوع بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أهل السنن : ( ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله ) وهذا نص صريح، وعمومات الأدلة تقتضي هكذا ، لأن حق البائع أو المشتري في هذا الخيار ثابت ، والتحيل على إسقاطه بأن يخطو خطوات لا يجوز ، لأن التحيُّل على إسقاط الحقوق الواجبة محرَّم ، فيُقال : هذا من ابن عمر رضي الله عنهما على سبيل الاجتهاد ، ولكنه يعارضه الحديث الصريح ، ونحن نعلم أن ابن عمر لو علم بهذا الحديث ما فعل لكمال ورعه رضي الله عنه واحتياطه لدينه.

القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى ، ويحيى بن أيوب ، وقتيبة ، وابن حجر ، قال يحيى بن يحيى : أخبرنا ، وقال الآخرون : حدثنا إسماعيل بن جعفر ، عن عبد الله بن دينار ، أنه سمع ابن عمر ، يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار ).
الشيخ : قوله في الحديث في هذا اللفظ يعني : ( لا بيع بينهما ) واجب حتى يتفرقا ، وإنما اضطررنا إلى هذا من أجل أن نوافق بقية الألفاظ الكثيرة ، الدالة على هذا المعنى .

القارئ : باب الصدق في البيع والبيان.
حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن شعبة ، ح وحدثنا عمرو بن علي ، حدثنا يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي ، قالا : حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن أبي الخليل ، عن عبد الله بن الحارث ، عن حكيم بن حزام ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما ).
الشيخ : قوله : ( بالخيار ما لم يتفرقا ) هذا يوافق حديث ابن عمر ، رضي الله عنهما ، وقوله : ( إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما ) إن صدقا فيما يصفان من الصفات المطلوبة ، وبينا فيما يبينان من الصفات المكروهة ، فالبيان في العيوب، والصدق في المطلوب.
مثال ذلك : باع سلعة وقال : إن هذه السلعة جيدة من أجود الأنواع ، وهي رديئة من أردأ الأنواع ، هذا نقول : كذب.
وباع سلعةً أخرى فيها عيب لكنه لم يبينه ، نقول هذا كتم.
إذن الصدق في الصفات المطلوبة ، والبيان في الصفات المكروهة.
وفي هذا الحث على الصدق في البيع والشراء ، والتحذير من الكذب ، وكذلك يقال الحث على البيان والتحذير من الكتمان.

القارئ : حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن شعبة ، ح وحدثنا عمرو بن علي ، حدثنا يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي ، قالا : حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن أبي الخليل ، عن عبد الله بن الحارث ، عن حكيم بن حزام ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما ).
الشيخ : قوله : ( بالخيار ما لم يتفرقا ) هذا يوافق حديث ابن عمر ، رضي الله عنهما ، وقوله : ( إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما ) إن صدقا فيما يصفان من الصفات المطلوبة ، وبينا فيما يبينان من الصفات المكروهة ، فالبيان في العيوب، والصدق في المطلوب.
مثال ذلك : باع سلعة وقال : إن هذه السلعة جيدة من أجود الأنواع ، وهي رديئة من أردأ الأنواع ، هذا نقول : صدق أو كذب ؟ صدق.
وباع سلعةً أخرى فيها عيب لكنه لم يبينه ، نقول هذا بين أو كتم ؟ كتم.
إذن الصدق في الصفات المطلوبة ، والبيان في الصفات المكروهة.
وفي هذا الحث على الصدق في البيع والشراء ، والتحذير من الكذب ، وكذلك يقال الحث على البيان والتحذير من الكتمان.

السائل : إذا حدث التبايع بالهاتف أو بالحاسب الآلي فكيف يكون التفرق ؟
الشيخ : بالانتهاء ، لأن هذين متفرقين في أبدانهما من الأصل ، فإذا انتهى العقد بإيجاب وقبول لزم البيع .
السائل : ... ؟
الشيخ : هذا لا يجوز لأنه باعها في محلها . البائع وكيل عن المشتري ، فقد باعها المشتري الآن في محلها ، لا يشري شيء لا محل له عنده نعم يلا يا آدم.
السائل : ... ؟
الشيخ : هو الحقيقة البيع بالتليفون أنا في شك من جوازه أصلًا ، وذلك لأن من الناس من عنده قدرة على تقليد الأصوات ، فإذا كان عندك بيت يساوي عشرة آلاف وجاء إنسان يقلد صوتك ، وتلاءم على واحد وقال أنا آدم ابن عمر والله أنا محتاج ، بيتي يساوي عشرة آلاف لكن أنا في حاجة شديدة بعت عليك بخمسة آلاف ، فقال المتكلم : قبلت ، ثم جاء إليك وقال: سلمني البيت وهذه الخمسة آلاف.
فقلت: أبدًا أنا ما بعت هذا !!
يا رجل أنت اتصلت علي وأخبرتني أنك في حاجة ، وبعت علي البيت بنصف ثمنه !
أما يمكن هذا؟! ممكن.
فأنا في شك في جواز البيت بالهاتف، لأن التقليد وارد ومشكل. وكذلك الشهادة في المكالمات الهاتفية هذه ما تجوز ، لو عندنا تليفون فيه سبيكر سمعنا واحد يتكلم ما نشهد عليه . لماذا؟ لأن تقليد الأصوات وارد ، بعض الناس يُقلِّد الصوت كأنه هو صاحبه ما سمعتم بهذا نعم موجود أجهزة.
السائل : فيه أجهزة إذا أ راد المتحدث أن يحول صوته من صوت رجل إلى صوت مرأة تحول وإذا أراد أن يحوله من صوت فتاة إلى صوت عجوز تحول.
الشيخ : هذه مشكلة بعد على كل حال مثل هذه خصوصًا في الأمور الخطرة أنه ينبغي أنه لا يُمكن أن يكون بيع بالهاتف ، لكن التجار لا بد أن يكون عندهم أرقام سرية ، وإلا أنا أسمع أنهم يتبايعون الآن بالسلع الكبيرة عن طريق الهاتف ، لكن لا بد أن يكون هناك أرقام سرية ما يمكن لأحد أن يتلاعب فيها .

السائل : ... .
الشيخ : نفس المشتري إذا باع عليه بقرة يمكن ولا ما يمكن ؟

القارئ : حدثنا عمرو بن علي ، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، حدثنا همام ، عن أبي التياح ، قال : سمعت عبد الله بن الحارث ، يحدث عن حكيم بن حزام ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ، قال مسلم بن الحجاج : " ولد حكيم بن حزام في جوف الكعبة، وعاش مائة وعشرين سنة "
الشيخ : كونه عاش مائة وعشرين سنة ما هو غريب ، لكن كونه ولد في جوف الكعبة هذا غريب، ما عندكم تعليق عليه في الشرح .
أنا عندي حاشية " أنها دخلت هي أمه ومعها نسوة من قريش دخلن الكعبة فأخذها الطلق وهي في جوف الكعبة ثم ولدت حكيما ". وهذا يخفف الغرابة.

القارئ : باب من يخدع في البيع.

القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى ، ويحيى بن أيوب ، وقتيبة ، وابن حجر ، قال يحيى بن يحيى : أخبرنا ، وقال الآخرون : حدثنا إسماعيل بن جعفر ، عن عبد الله بن دينار ، أنه سمع ابن عمر ، يقول : ( ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من بايعت، فقل : لا خلابة ، فكان إذا بايع يقول : لا خيابة ).
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم باب : من يخدع في البيوع يعني في بيع أو شراء ، يشمل هذا وهذا. فهل له خيار الخداع أو ليس له ذلك ؟
أما إذا اشترط أنه لا خداع ، فإن السنة قد دلت على أنه إذا تبين أنه خدع فله الخيار ، ويدل لهذا هذا الحديث الذي ساقه الإمام مسلم رحمه الله أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال له : من بايعت فقل لا خلابة .
وهذا لا إشكال فيه ، لأنه داخل في عموم قوله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )) والأمر بالوفاء بالعقود يشمل الوفاء بأصلها ووصفها .
ووصفها هو الشروط التي تشترط ، ولحديث : ( المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالاً ) وأما إذا لم يكن شرط فخدع فهل له الخيار ؟ ذكر بعض العلماء أن له الخيار مطلقاً .