الشيخ : من بايعت فقل لا خلابة .
وهذا لا إشكال فيه ، لأنه داخل في عموم قوله تعالى: (( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )) والأمر بالوفاء بالعقود يشمل الوفاء بأصلها ووصفها . ووصفها هو الشروط التي تشترط ،
ولحديث : ( المسلمون على شروطهم إلَّا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا ). وأما إذا لم يكن شرط فخُدِعَ فهل له الخيار؟ ذكر بعض العلماء أن له الخيار مطلقًا ، لأن البائع الذي خدعه أو المشتري لم يكن كامل الإيمان ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) وهذا لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه لأنه خدعه . وقال بعض العلماء : إنه يكون الخيار في الغبن في أمور معينة ، منها ما سبق في تلقي الركبان ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا أتى سيده السوق فهو بالخيار ) ومن المعلوم أنه لم يثبت له الخيار إلا خوفًا أن يكون خُدع ، لأنه تُلُقِّي قبل أن يحضر إلى السوق . والصواب أن له الخيار مطلقًا .
لكن إن كان قد اشترط فإن له الخيار قلت الخديعة أو كثرت ، لأنه قال : لا خلابة أو : لا خديعة، ولا نافية للجنس تشمل القليل والكثير . أما إذا لم يشترط ذلك فإن له الخيار إذا كان الغبن فاحشًا ، مثل أن يكون الربع أو النصف أو ما أشبه ذلك ، أما إذا كان يسيرًا فلا خيار له
هذا هو القول الراجح الذي تدل عليه قواعد الشريعة. والصحيح أن له الخيار ، إن اشترط فله الخيار ، سواء كان الغبن قليلاً أو كثيراً ، وإن لم يشترط ، فله الخيار إذا كان الغبن كثيراً سواء كان البائع أو المشتري.
ربما يأتي الصبي أو من أشباه الصبي مما لا يعرف الأسعار ، فيقف على صاحب الدكان فيقول بكم هذا ؟ قال بعشرة ، وهو لا يُساوي إلا خمسة ، هذه خديعة لا إشكال فيه ، فإذا تبين فللمشتري الخيار ، وقد يكون بالعكس يكون البائع غريرًا لا يعرف الأثمان فيأتيه رجل فيشتري منه ما يساوي عشرة بخمسة ، هذا غبن ، فله الخيار. أما مع الشرط فإن له الخيار مطلقًا ، حتى لو كان واحد في العشرة .

الشيخ : من بايعت فقل لا خلابة .
وهذا لا إشكال فيه ، لأنه داخل في عموم قوله تعالى: (( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )) والأمر بالوفاء بالعقود يشمل الوفاء بأصلها ووصفها . ووصفها هو الشروط التي تشترط ،
ولحديث : ( المسلمون على شروطهم إلَّا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا ).
وأما إذا لم يكن شرط فخُدِعَ
فهل له الخيار؟
ذكر بعض العلماء أن له الخيار مطلقًا ، لأن البائع الذي خدعه أو المشتري لم يكن كامل الإيمان ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) وهذا لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه لأنه خدعه . وقال بعض العلماء : إنه يكون الخيار في الغبن في أمور معينة ، منها ما سبق في تلقي الركبان ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا أتى سيده السوق فهو بالخيار ) ومن المعلوم أنه لم يثبت له الخيار إلا خوفًا أن يكون خُدع ، لأنه تُلُقِّي قبل أن يحضر إلى السوق .
والصواب أن له الخيار مطلقًا .
لكن إن كان قد اشترط فإن له الخيار قلت الخديعة أو كثرت ، لأنه قال : لا خلابة أو : لا خديعة، ولا نافية للجنس تشمل القليل والكثير .
أما إذا لم يشترط ذلك فإن له الخيار إذا كان الغبن فاحشًا ، مثل أن يكون الربع أو النصف أو ما أشبه ذلك ، أما إذا كان يسيرًا فلا خيار له
هذا هو القول الراجح الذي تدل عليه قواعد الشريعة.
والصحيح أن له الخيار ، إن اشترط فله الخيار ، سواء كان الغبن قليلاً أو كثيراً ، وإن لم يشترط ، فله الخيار إذا كان الغبن كثيراً .
ربما يأتي الصبي أو من أشباه الصبي مما لا يعرف الأسعار ، فيقف على صاحب الدكان فيقول بكم هذا ؟ قال بعشرة ، وهو لا يُساوي إلا خمسة ، هذه خديعة لا إشكال فيه ، فإذا تبين فللمشتري الخيار ، وقد يكون بالعكس قد يكون البائع غريرًا لا يعرف الأثمان فيأتيه رجل فيشتري منه ما يساوي عشرة بخمسة ، هذا غبن ، فله الخيار.
أما مع الشرط فإن له الخيار مطلقًا ، حتى لو كان واحد في العشرة .

القارئ : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا وكيع ، حدثنا سفيان ، ح وحدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، كلاهما عن عبد الله بن دينار ، بهذا الإسناد مثله ، وليس في حديثهما : ( فكان إذا بايع يقول : لا خيابة ).
الشيخ : كأنه ألثغ ، بدلاً من أن يقول ( خلابة ) يقول: ( خيابة ).

القارئ : باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع.

القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع ).

القارئ : حدثنا ابن نمير ، حدثنا أبي ، حدثنا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
الشيخ : هذا الحديث فيه النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها ، لما يعتريها بعد ذلك من الفساد الذي قد يؤدي إلى النزاع .
وقوله : ( نهى البائع والمبتاع ) وجهه أنه ربما أن يكون البائع متسرعًا يريد الثمن ، فيتعجل في بيعها قبل بدو الصلاح ، وربما يكون العكس ، يكون المشتري يريد التعجُّل من أجل أن يستولي على الثمرة ويملكها ، فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا وهذا .
مثال ذلك : رجل عنده نخلة وأراد أن يبيع ثمرتها وهي لم يبدُ ثمرها فإن ذلك لا يجوز ، سواء كان حب التعجل من البائع أو من المشتري .
وبدو الصلاح في ثمر النخل أن يحمر أو يصفر ، كما سيأتي إن شاء الله مبينًا في الأحاديث ، وإنما نهى عن ذلك لأنه قبل ذلك عرضة للفساد ، فيحصل بذلك النزاع والخصومات التي تؤدي إلى العداوة والبغضاء والشرع يسد كل طريق يوصل إلى ذلك .
طيب فإن فعل وباعها فالبيع غير صحيح ، والثمرة لا زالت على ملك البائع ، والثمن يجب رده إلى المشتري.
وقوله في الترجمة : ( بدون شرط القطع ) يفهم منه أنه لو باعها بشرط القطع فإنه لا بأس بذلك ، لأن العلة منتفية ، إذ أن المشتري سيقطعها الآن ، ولا يحصل بذلك خلاف ولا نزاع وهو كذلك.
طيب فإن باعها تبعًا للأصل ، فالبيع صحيح ، وإن لم يبدُ الصلاح ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من باع نخلة قبل أن تؤبَّر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ) فإن باعها على مالك الأصل ، مثل أن يعطي الفلاح هذا البستان على الثلث من ثمرته ، فالأصل هنا لمن؟ للمالك.
رجل عنده بستان وقال للعامل المزارع أو الفلاح خذ هذا النخل بثلث الثمر ، فأخذه ثم إن العامل أراد أن يبيع نصيبه من الثمرة قبل بدو الصلاح ، فهل يجوز أو لا يجوز ؟ من العلماء من جوزه وقال : إذا كان يجوز بيع النخل بثمره فهذا مثله ، لأنه باعه على مالك الأصل ، وهذا المعروف من المذهب والصحيح أنه لا يجوز ، لعموم الأدلة في النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه .
ولا يرد علينا إذا باع الشجرة ، لأنه إذا باع الشجرة دخلت الثمرة تبعًا ويثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا كما لو باع الإنسان شاة حاملًا فإنه يصح أن يبيعها مع أن حملها مجهول ، لكن لو باع الحمل وحده لم يجز.

القارئ : وحدثني علي بن حجر السعدي ، وزهير بن حرب ، قالا : حدثنا إسماعيل ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري ).
الشيخ : هذا فيه زيادة ، زيادة السنبل الحب ، يقول إنه نهاه حتى يبيض ، ولا يبيض إلا وقد زال الخطر عنه، لأنه قبل أن يبيض يكون ماء ، فإذا اشتد صار أبيض ، بمعنى أنك لو كسرت الحبة وجدت داخلها أبيض ، فحينئذ يجوز البيع ، لأن يكون قد أمن العاهة .

القارئ : حدثني زهير بن حرب ، حدثنا جرير ، عن يحيى بن سعيد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، وتذهب عنه الآفة ) قال : ( يبدو صلاحه : حمرته وصفرته ).

القارئ : وحدثنا محمد بن المثنى ، وابن أبي عمر ، قالا : حدثنا عبد الوهاب ، عن يحيى ، بهذا الإسناد ، حتى يبدو صلاحه ، لم يذكر ما بعده.

القارئ : حدثنا ابن رافع ، حدثنا ابن أبي فديك ، أخبرنا الضحاك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبد الوهاب.

القارئ : حدثنا سويد بن سعيد ، قال حدثنا حفص بن ميسرة ، قال حدثني موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك ، وعبيد الله.

القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى ، ويحيى بن أيوب ، وقتيبة ، وابن حجر ، قال يحيى بن يحيى : أخبرنا ، وقال الآخرون : حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر ، عن عبد الله بن دينار ، أنه سمع ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ).

القارئ : وحدثنيه زهير بن حرب ، حدثنا عبد الرحمن ، عن سفيان ، ح وحدثنا ابن المثنى ، حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، كلاهما عن عبد الله بن دينار بهذا الإسناد ، وزاد في حديث شعبة ، ( فقيل لابن عمر : ما صلاحه ؟ قال : تذهب عاهته ).

القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى ، أخبرنا أبو خيثمة ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، ح وحدثنا أحمد بن يونس ، قال حدثنا زهير ، قال حدثنا أبو الزبير ، عن جابر ، قال : ( نهى - أو نهانا - رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب ).

القارئ : حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي ، حدثنا أبو عاصم ، ح وحدثني محمد بن حاتم ، واللفظ له ، حدثنا روح ، قالا : حدثنا زكريا بن إسحاق ، قال حدثنا عمرو بن دينار ، أنه سمع جابر بن عبد الله ، يقول : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ).

القارئ : حدثنا محمد بن المثنى ، وابن بشار، قالا : حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن أبي البختري ، قال : سألت ابن عباس عن بيع النخل ، فقال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه، أو يؤكل، وحتى يوزن ، قال : فقلت : ما يوزن ؟ فقال رجل عنده : حتى يحزر ).
الشيخ : يعني حتى يحزر يعني : يمكن خرصه ، ولا يمكن خرصه حتى إذا بدا صلاحه ، أما قبل ذلك فهو عرضة للنمو ، لأنه ما دام لم يبد الصلاح فإنه يزداد نموه ، حتى إذا تكامل نموه بدا صلاحه .

السائل : التفريق بين الخديعة اليسيرة والخديعة الفاحشة ما الدليل ؟
الشيخ : الدليل قوله لا خلابة ، أشرت إليه أنا في الشرح ، ماذا قلت ؟ قلنا لا خلابة نكرة ، تشمل القليل والكثير ، أما إذا لم يشترط فإنه من معلوم أن الناس يتغابنون فيما بينهم في الشي اليسير، ولا يعدون ذلك موجباً للخيار.

السائل : ... ؟
الشيخ : معلوم لا يؤكل إلا إذا صلح، لا لا هذا نادر ، وإلا هو يؤكل من حين يبدو صلاحه، ولذلك فُسِّر إذا احمر أو اصفر، حتى لو أُكل بسراً فيه صعوبة أو مرارة يدخل في هذا بناء على الأغلب.

السائل : لو أراد قطعه من أجل أن يطعمه البهائم، فهل له أن يقطعه قبل بدو صلاحه ؟
الشيخ : ذكرنا هذا يا فؤاد، إذا كان بشرط القطع فصحيح.

القارئ : حدثني أبو كريب محمد بن العلاء ، حدثنا محمد بن فضيل ، عن أبيه ، عن ابن أبي نعم ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها ) .

القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، ح وحدثنا ابن نمير ، وزهير بن حرب ، واللفظ لهما ، قالا : حدثنا سفيان ، حدثنا الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر ، ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وعن بيع الثمر بالتمر ).
الشيخ : الثمر الرطب ، والتمر : الجاف لأنه إذا باعه ولو بالمكايلة لا بد أن ينقص الرطب كما ( سُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر قال أينقص إذا جف قال : نعم ، قال : لا ).

القارئ : قال ابن عمر : وحدثنا زيد بن ثابت ، ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا ، زاد ابن نمير في روايته : أن تباع ).
الشيخ : العرايا : جمع عَرِيَّة ، وسميت بذلك لأنها عارية عن النقد ، وصورة العرايا : أن يكون عند فقير تمر من العام الماضي ، وتأتي الثمار الرطب ، ويريد أن يتفكَّه بالرطب كما يتفكه الناس ، وليس عنده نقد ، فيذهب إلى صاحب البستان ويقول : اشتريت منك هذه النخلة بهذا التمر. فهنا اشترى رطبًا بتمر، لكنه للحاجة ليس عنده مال، فهذه جائزة لكن لها شروط : منها : أن يُخرص الرطب بما يؤول إليه تمرًا ليكون مساويًا للتمر ، فمثلًا إذا كان المشتري الذي هو الفقير عنده صاع من التمر، فإنه يُقدَّر الرطب هذا يقدَّر كائنًا صاعًا عند كونه تمرًا . هذه العرايا، رُخِّص فيها للحاجة. فإن قال قائل: أليس المعروف أنه لا يباح المحرم إلا للضرورة؟
فالجواب: بلى، لكن هذا حُرِّم تحريم الوسائل، لأنه مستثنى من ربا الفضل، وربا الفضل تحريمه تحريم وسائل، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما : ( إنما الربا في النسيئة )، يعني: إلا في الفضل، لكن ابن عباس رجع عن ذلك عندما حدَّثه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه.
فالحاصل أن نقول : إنما حرم هذا تحريم الوسائل دون الغايات، وما حرم تحريم الوسائل أباحته الحاجة، مع أن هذه الإباحة مقيدة بشروط، يعني ليست إباحة مطلقة فخفَّ فيها بيع الرطب بالتمر.

القارئ : وحدثني أبو الطاهر ، وحرملة ، واللفظ لحرملة ، قالا : أخبرنا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، حدثني سعيد بن المسيب ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، أن أبا هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبتاعوا الثمر بالتمر ) ، قال ابن شهاب : وحدثني سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء.

القارئ : باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا.
وحدثني محمد بن رافع ، قال حدثنا حجين بن المثنى ، قال حدثنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة ) ، ( والمزابنة: أن يباع ثمر النخل بالتمر ، والمحاقلة : أن يباع الزرع بالقمح ، واستكراء الأرض بالقمح ).
قال : وأخبرني سالم بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبتاعوا الثمر بالتمر ).
وقال سالم : أخبرني عبد الله ، عن زيد بن ثابت ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ( أنه رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب ، أو بالتمر ، ولم يرخص في غير ذلك ) .
الشيخ : هذه البيوع نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: المزابنة، والمحاقلة، المزابنة فسرها أن يُباع ثمر النخل بالتمر ، وذلك لأن بيع التمر بالتمر لا بد فيه من أن يكون سواء بسواء ، في الكيل، ومعلوم أن بيع ثمر النخل بالتمر لا يمكن فيه التساوي ، الثاني يقول : (والمحاقلة) أن يبيع الزرع بالقمح، لماذا؟
لأنه يشترط في بيع البر بالبر أن يكونا متساويين، وإذا باعه بالزرع فالتساوي متعذر، فلا يحل .
وكذلك أيضًا (واستكراء الأرض بالقمح) أي: بجزء معين مما يخرج منها غير مشاع ، مثل أن يقول : آجرتك هذه الأرض بمائة صاع مما يخرج منها ، فهذا لا يجوز، وذلك لأنه ربما تخرج إلا هذا القدر ، وربما لا يحسن الزرع كله ، وربما يحصل منها شيء كثير، فلذلك لا يجوز أن تؤجر الأرض بشيء مما يخرج منها معينًا ، فأما إذا استأجرتها بقمح من غيرها فلا بأس به ، لأنه لا غرر في ذلك، مثل أن تقول : آجرتك هذه الأرض تزرعها بمائة صاع من هذه الصبرة. أي: من هذه الكومة، فلا بأس، لأن هذه الأجرة خارجة عما تنتج الأرض.
فإن آجر الأرض بالدراهم، فجائز . ولو باع الزرع بالدراهم بعد اجتزازه فجائز ، ولو باع ثمر النخل بعد بدو صلاحه بالدراهم فجائز .
يقول : (قال : وأخبرني سالم بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ) ،
ومتى يبدو ؟ إذا احمر أو اصفر ، ولا تبتاعوا الثمر بالتمر، والعلة في ذلك الجهالة بالتساوي، قال سالم : أخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخَّص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غير ذلك.
العرية سبق تعريفها ، أن يشتري الإنسان ثمر النخل على رءوس النخل بتمر ، فهذا جائز، بشرط ألا يكون عند المشتري نقد أو ثمن آخر غير التمر، فإن كان عنده نقد أو ثمر آخر فإنه لا يجوز.
وشرط آخر: أن يخرص الثمر الذي على النخل بمثل ما يؤول إليه تمرًا.
والشرط الثالث: أن تكون في خمسة أوسق فأقل.
فلو كان هناك فقير عنده قمح وعنده تمر، فأراد أن يشتري عرية أي: ثمرة نخل بالتمر، أيجوز أم لا ؟ لا ، لأن عنده قمحًا يمكن أن يجعله ثمنًا..
وإذا كان عنده قمح يُمكن أن يجعله ثمنًا ، لم يكن محتاجًا إلى شراء الثمر بالتمر.
قال أهل العلم : وهل تشترط الضرورة أو لا ؟
والجواب : لا تشترط الضرورة ، لأنه لا ضرورة لهذا الذي اشترى الرطب بالتمر ، إذ يمكنه أن يدفع ضرورته بالتمر ، لكن هذه حاجة ، وزيادة تفكه ، وإنما رخص فيها لأن تحريم التفاضل بين الربوين كان سدًّا للذريعة ، وما حرم سدًّا للذريعة يعني ما حرم تحريم الذرائع فإنه تبيحه الحاجة.

القارئ : وحدثني محمد بن رافع ، قال حدثنا حجين بن المثنى ، قال حدثنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة ) . والمزابنة : أن يباع ثمر النخل بالتمر ، والمحاقلة : أن يباع الزرع بالقمح ، واستكراء الأرض بالقمح.
قال : وأخبرني سالم بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبتاعوا الثمر بالتمر ).
وقال سالم : أخبرني عبد الله ، عن زيد بن ثابت ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ( أنه رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب ، أو بالتمر ، ولم يرخص في غير ذلك ) .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم هذه البيوع نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم : المزابنة، والمحاقلة، المزابنة فسرها أن يُباع ثمر النخل بالتمر ، وذلك لأن بيع التمر بالتمر لا بد فيه من أن يكون سواء بسواء ، في الكيل، ومعلوم أن بيع ثمر النخل بالتمر لا يمكن فيه التساوي ، الثاني يقول : ( والمحاقلة ) أن يبيع الزرع بالقمح، لماذا؟
لأنه يشترط في بيع البر بالبر أن يكونا متساويين، وإذا باعه بالزرع فالتساوي متعذر، فلا يحل .
وكذلك أيضًا ( واستكراء الأرض بالقمح ) أي: بجزء معين مما يخرج منها غير مشاع ، مثل أن يقول : آجرتك هذه الأرض بمائة صاع مما يخرج منها ، فهذا لا يجوز، وذلك لأنه ربما تخرج إلا هذا القدر ، وربما لا يحسن الزرع كله ، وربما يحصل منها شيء كثير، فلذلك لا يجوز أن تؤجر الأرض بشيء مما يخرج منها معينًا ، فأما إذا استأجرتها بقمح من غيرها فلا بأس به ، لأنه لا ضرر في ذلك، مثل أن تقول : آجرتك هذه الأرض تزرعها بمائة صاع من هذه الصبرة. أي: من هذه الكومة، فلا بأس، لأن هذه الأجرة خارجة عما تنتج الأرض.
فإن آجر الأرض بالدراهم، فجائز . ولو باع الزرع بالدراهم بعد اجتزازه فجائز ، ولو باع ثمر النخل بعد بدو صلاحه بالدراهم فجائز .
يقول : قال : وأخبرني سالم بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ) ،
ومتى يبدو ؟ إذا احمر أو اصفر ، ولا تبتاعوا الثمر بالتمر، والعلة في ذلك الجهالة بالتساوي، قال سالم : أخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أنه رخَّص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غير ذلك ).
العرية سبق تعريفها ، أن يشتري الإنسان ثمر النخل على رؤوس النخل بتمر ، فهذا جائز، بشرط ألا يكون عند المشتري نقد أو ثمن آخر غير التمر، فإن كان عنده نقد أو ثمر آخر فإنه لا يجوز.
وشرط آخر: أن يخرص الثمر الذي على النخل بمثل ما يؤول إليه تمرًا.
والشرط الثالث: أن تكون في خمسة أوسق فأقل.
فلو كان هناك فقير عنده قمح وعنده تمر، فأراد أن يشتري عرية أي : ثمرة نخل بالتمر، أيجوز أم لا ؟ لا ، لأن عنده قمحًا يمكن أن يجعله ثمنًا.
وإذا كان عنده قمح يُمكن أن يجعله ثمنًا ، لم يكن محتاجًا إلى شراء الثمر بالتمر.
قال أهل العلم : وهل تشترط الضرورة أو لا ؟
والجواب : لا تشترط الضرورة ، لأنه لا ضرورة لهذا الذي اشترى الرطب بالتمر ، إذ يمكنه أن يدفع ضرورته بالتمر ، لكن هذه حاجة ، وزيادة تفكه ، وإنما رخص فيها لأن تحريم التفاضل بين الربوين كان سدًّا للذريعة ، وما حرم سدًّا للذريعة يعني ما حرم تحريم الذرائع فإنه تبيحه الحاجة.

القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن زيد بن ثابت ، ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر ).

القارئ : وحدثنا يحيى بن يحيى ، قال أخبرنا سليمان بن بلال ، عن يحيى بن سعيد ، قال أخبرني نافع ، أنه سمع عبد الله بن عمر ، يُحدث أن زيد بن ثابت ، حدثه ، ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا، يأكلونها رطبا ).
الشيخ : هذا أيضا من الشروط : أن يكون المشتري يأكل الثمر رطباً ، فإن أخَّره حتى أتمر بطل البيع .
لأنه إنما رخص له من أجل أن يتفكه مع الناس بالثمر ، فإذا أخر ذلك بطل البيع ، ولهذا اشترط : قال : ( يأكلونها أي : العرية ) رطباً .

القارئ : وحدثناه محمد بن المثنى ، حدثنا عبد الوهاب ، قال : سمعت يحيى بن سعيد ، يقول : أخبرني نافع بهذا الإسناد مثله .

القارئ : وحدثناه يحيى بن يحيى ، قال أخبرنا هشيم ، عن يحيى بن سعيد ، بهذا الإسناد ، غير أنه قال : والعرية : النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها تمراً .

القارئ : وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر ، حدثنا الليث ، عن يحيى بن سعيد ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، حدثني زيد بن ثابت ، ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية بخرصها تمراً ) ، قال يحيى : " العرية : أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا بخرصها تمراً ".

القارئ : وحدثنا ابن نمير ، قال حدثنا أبي ، قال حدثنا عبيد الله ، حدثني نافع ، عن ابن عمر ، عن زيد بن ثابت ، ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلاً ).

القارئ : وحدثناه ابن المثنى ، قال حدثنا يحيى بن سعيد ، عن عبيد الله ، بهذا الإسناد ، وقال : ( أن تؤخذ بخرصها ).

القارئ : وحدثنا أبو الربيع ، وأبو كامل ، قالا : حدثنا حماد ، ح وحدثنيه علي بن حجر ، حدثنا إسماعيل ، كلاهما عن أيوب ، عن نافع بهذا الإسناد ، ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها ).

القارئ : وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ، حدثنا سليمان يعني ابن بلال ، عن يحيى وهو ابن سعيد ، عن بشير بن يسار ، عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل دارهم منهم سهل بن أبي حثمة ، ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر ، وقال : ذلك الربا، تلك المزابنة ، إلا أنه رخَّص في بيع العرية ، النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمراً يأكلونها رطباً ).

القارئ : وحدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا ليث ، ح وحدثنا ابن رمح ، أخبرنا الليث ، عن يحيى بن سعيد ، عن بشير بن يسار ، عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا : ( رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرية بخرصها تمراً ) .

القارئ : وحدثنا محمد بن المثنى ، وإسحاق بن إبراهيم ، وابن أبي عمر جميعاً ، عن الثقفي ، قال: سمعت يحيى بن سعيد ، يقول : أخبرني بشير بن يسار، عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل داره ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى، فذكر بمثل حديث سليمان بن بلال ، عن يحيى ، غير أن إسحاق ، وابن المثنى جعلا مكان الربا الزبن ، وقال ابن أبي عمر : الربا.

القارئ : وحدثناه عمرو الناقد ، وابن نمير ، قالا : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، عن بشير بن يسار ، عن سهل بن أبي حثمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثهم .

القارئ : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وحسن الحلواني ، قالا : حدثنا أبو أسامة ، عن الوليد بن كثير ، حدثني بشير بن يسار ، مولى بني حارثة ، أن رافع بن خديج ، وسهل بن أبي حثمة ، حدثاه، ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة ، الثمر بالتمر ، إلا أصحاب العرايا ، فإنه قد أذن لهم ) .

القارئ : حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، حدثنا مالك ، ح وحدثنا يحيى بن يحيى ، واللفظ له ، قال : قلت لمالك : حدثك داود بن الحصين ، عن أبي سفيان ، مولى ابن أبي أحمد ، عن أبي هريرة ، ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة ) ، يشك داود ، قال : خمسة أو دون خمسة ، قال : نعم .
الشيخ : يقوله مالك ، يعني : نعم ، حدثني بهذا ، خذ هذا شرط وهو أن تكون فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق حسب الشك .

القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ، قال: قرأت على مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة )، والمزابنة : بيع الثمر بالتمر كيلاً ، وبيع الكرم بالزبيب كيلاً .

القارئ : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ومحمد بن عبد الله بن نمير ، قالا : حدثنا محمد بن بشر ، حدثنا عبيد الله ، عن نافع ، أن عبد الله ، أخبره ، ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، بيع ثمر النخل بالتمر كيلاً، وبيع العنب بالزبيب كيلاً، وبيع الزرع بالحنطة كيلاً ).

القارئ : وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا ابن أبي زائدة ، عن عبيد الله بهذا الإسناد مثله .

القارئ : حدثني يحيى بن معين ، وهارون بن عبد الله ، وحسين بن عيسى، قالوا : حدثنا أبو أسامة ، حدثنا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ) ، والمزابنة : بيع ثمر النخل بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالعنب كيلاً ، وعن كل ثمر بخرصه .

القارئ : حدثني علي بن حجر السعدي ، وزهير بن حرب ، قالا : حدثنا إسماعيل وهو ابن إبراهيم ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة ) ، والمزابنة أن يباع ما في رءوس النخل بتمر بكيل مسمى ، إن زاد فليِ ، وإن نقص فعليَّ.

القارئ : وحدثناه أبو الربيع ، وأبو كامل ، قالا : حدثنا حماد ، حدثنا أيوب ، بهذا الإسناد نحوه.

القارئ : حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا ليث ، ح وحدثني محمد بن رمح ، أخبرنا الليث ، عن نافع، عن عبد الله ، قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ، أن يبيع ثمر حائطه إن كانت نخلا بتمر كيلاً ، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلاً ، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام ، نهى عن ذلك كله ) ، وفي رواية قتيبة : أو كان زرعاً .

القارئ : وحدثنيه أبو الطاهر ، أخبرنا ابن وهب ، حدثني يونس ، ح وحدثني ابن رافع ، حدثنا ابن أبي فديك ، أخبرني الضحاك ، ح وحدثنيه سويد بن سعيد ، حدثنا حفص بن ميسرة ، حدثني موسى بن عقبة ، كلهم عن نافع ، بهذا الإسناد نحو حديثهم .
الشيخ : انتهت الأحاديث عن العرية ، فتبين الآن أنها -أي : العرية- بيع الثمر على رءوس النخل بتمر ، ولها شروط.
الشرط الأول : أن يكون المشتري ليس عنده نقد. وإن شئت فقلت : ليس عنده ما يشتري به سوى التمر، حتى يشمل النقد وغير النقد.
الشرط الثاني : أن تكون في خمسة أوسق فأقل.
والشرط الثالث : أن تكون بخرصها تمراً.
والشرط الرابع : أن يأكلونها رطباً.
والشرط الخامس : التقابض، ويكون في النخل بالتخلية ، وفي التمر بالكيل.
بقي أن يُقال: هل الزرع مثل ذلك ؟
فالجواب : لا ، ليس مثله ، لأن الزرع لا يحتاج الإنسان أن يأكله وهو في سنبله .
هل الزبيب والكرم -يعني العنب- مثله ؟
يقال : إذا كان الناس يتفكهون في العنب ويكون قوتاً لهم فلا فرق ، وأما إذا لم يكن كذلك فإنه لا يلحق ، وذلك لأن الأصل في المزابنة التحريم ، فلا يخصص من ذلك إلا ما جاءت به السنة أو صح أن يقاس على ما جاءت به السنة.

السائل : لو أنه اشترى رطبًا على رؤوس النخل ثم أخذ منه ... ثم انشغل بمرض أو سفر حتى أتمر؟
الشيخ : تتفرق الصفقة ، ما قبضه صح فيه البيع ، وما لم يقبضه بطل فيه البيع .

السائل : ... ؟
الشيخ : إي نعم هذا لا يجوز ، يعني مثلا لو أن إنسان أتى بإناء فيه رطب ، والإنسان محتاج وليس عنده نقد يشتري به ، فاشتراه بتمر فإن ظاهر السنة أنه لا يجوز . لأن هذا تفكه طارئ ، ويمكن التخلص منه بأن يقال له : بع التمر بالدراهم ، واشتر بالدراهم رطبًا ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في التمر الجيد والردي أن يباع الرديء ثم يُشترى بثمنه جيد .
السائل : ... ؟
الشيخ : ما تماثل ، لأن على النخل يأخذه شيئًا فشيئًا، اليوم يأخذ شيء وغدًا يأخذ شيء. بينهما فرق.

السائل : ... وجد أنها مأخوذة مسروقة فيأتي إليه البائع فيقول له خذ بدلها نخلة ثانية هل هذا ... ؟
الشيخ : هذا لا يجوز ، لكن هنا يعطيه الدراهم ويشتري بدلها ، بخلاف إذا كان الاثنان أخطأ أحدهما فجز نخلة الآخر فهنا لا بأس أن يتنازل أحدهما عن الآخر بالثمن الذي عقده مع الفلاح .

السائل : ... ؟
الشيخ : شك الراوي ما فيه جمع بعض العلماء أخذ بالخمسة، وبعضهم قال فيما دون الخمسة لا بد.
السائل : ... ؟
الشيخ : لا ما يكتب لأن الحاجة إليها قليلة خصوصًا عندنا والحمد لله، الدراهم كثيرة وكل يجد.

القارئ : باب من باع نخلاً عليها ثمر.
الشيخ : يلاحظ الآن أن البيع على عين النخلة ما هو على الثمر.

القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من باع نخلا قد أبرت، فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع ) .
الشيخ : ( من باع نخلًا قد أُبِّرت ) يعني : لقِّحت، فالمبيع الآن الثمر أو النخل ؟ النخل، ( فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ) المبتاع يعني المشتري.
فهنا نقول : ما هي الحكمة أن يكون ثمرتها للبائع ؟
نقول : لأن البائع عمل فيها عملًا يصلحها ، فتعلقت نفسه بها ، فكان من الحكمة أن تكون للبائع ، وبناء على هذا التعليل يتبين ضعف قول الفقهاء رحمهم الله إن العبرة بالتشقق لا بالتأبير ، فنقول : إن هذا تعليق للحكم بما لم يعلقه به الشارع ، وأيضًا هو تعليق بالحكم بوصف غير مناسب ، لأن كونها تتشقق أهو بفعل البائع أم بفعل الله ؟ بفعل الله عز وجل ، لكن التأبير بفعل البائع.
تعرف المسألة هذه كيف هي ؟
السائل : العبرة بالتشقق.
الشيخ : أصل المسألة باع إيش؟ باع النخلة قد أبرت ما معنى أبرت ؟
السائل : لقحت.
الشيخ : لقحت طيب الثمرة لمن في هذه الحال إذا باع نخلا مؤبرة ؟ لبائع علل لأنه عمل فيها عملا لإصلاحها فتعلقت بها نفسه تكتبها الآن طيب وفيه رأي آخر أن العبرة بالتشقق هل يصح هذا أو لا يصح ؟ لا يصح لأن ذلك يستلزم إلغاء وصف علق الشارع الحكم به ما هو الوصف الذي علق به ؟ التأبير ولأن الفرق بينهما واضح طيب ( إلا أن يشترط المبتاع )، المبتاع يعني المشتري أن تكون الثمرة له فله ذلك ، وهنا إشكال : كيف صح أن يشترط الثمرة لنفسه في عقد بيع وهي لم يبدُ صلاحها ؟
يقول العلماء : لأن هذا تبع ويثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا .