الشيخ : كل شيء لا يمكن تداركه ، فإنه يعتبر جائحة.

القارئ : وحدثنا حسن الحلواني ، حدثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله.

القارئ : حدثنا يحيى بن أيوب ، وقتيبة، وعلي ابن حجر ، قالوا : حدثنا إسماعيل بن جعفر ، عن حميد ، عن أنس : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو، فقلنا لأنس : ما زهوها ؟ قال : تحمَّر وتصفَّر، أرأيتك إن منع الله الثمرة ، بم تستحل مال أخيك ؟ ).

القارئ : حدثني أبو الطاهر ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني مالك ، عن حميد الطويل ، عن أنس بن مالك ، ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي ، قالوا : وما تزهي ؟ قال : تحمر ، فقال : إذا منع الله الثمرة ، فبم تستحل مال أخيك ؟ ) .

القارئ : حدثني محمد بن عباد ، حدثنا عبد العزيز بن محمد ، عن حُميد ، عن أنس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن لم يثمرها الله، فبم يستحل أحدكم مال أخيه ؟ ) .

القارئ : حدثنا بشر بن الحكم ، وإبراهيم بن دينار ، وعبد الجبار بن العلاء ، واللفظ لبشر ، قالوا : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن حُميد الأعرج ، عن سليمان بن عتيق ، عن جابر ، ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح ) ، قال أبو إسحاق - وهو صاحب مسلم -: حدثنا عبد الرحمن بن بشر ، عن سفيان بهذا.

القارئ : باب استحباب الوضع من الدين.

القارئ : حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا ليث ، عن بُكير ، عن عياض بن عبد الله ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : ( أُ صيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها ، فكثر دينه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تصدقوا عليه ، فتصدق الناس عليه ، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه : خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك ) .
الشيخ : هذا يدل على أن الإنسان إذا صدق في أنه مفتقر فإنه لا بأس أن يقول القائل للناس : تصدقوا عليه ، فإنه مستحق ، لا سيما إذا اشتهر أمره ، وعرف أنه فقير ، ولا يقل إنسان أنا لن أسأل للناس لأني أخشى أنهم كذبة ، نقول : هذا إذا غلب على ظنك صدقه ، أما إذا شككت فلا تقل للناس تصدقوا عليه ، لأن من الناس من يسأل الأموال تكثراً والعياذ بالله ، فهذا جزاؤه أن ينهى عن هذا الشيء وأن يوقف.
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( ليس لكم إلا ذلك ) يعني : ليس لكم المطالبة إلا بهذا ، وليس المعنى أن ما بقي من دينه يسقط عنه ، لأنه لا موجب لسقوطه بل يبقى في ذمته .

القارئ : حدثني يونس بن عبد الأعلى ، أخبرنا عبد الله بن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن بكير بن الأشج ، بهذا الإسناد مثله.

القارئ : وحدثني غير واحد من أصحابنا ، قالوا: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس ، حدثني أخي ، عن سليمان وهو ابن بلال ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن ، أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن ، قالت : سمعت عائشة ، تقول : ( سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب ، عالية أصواتهما ، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء ، وهو يقول : والله لا أفعل ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما ، فقال : أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ قال : أنا، يا رسول الله، فله أي ذلك أحب ).

الشيخ : في هذا دليل على أن الإنسان إذا سمع الخصوم بين الناس ، ينبغي أن يخرج ويستوضح الأمر من أجل الإصلاح بينهم ، وألا يبقى متفرجًا ، هذا إذا لم يخف على نفسه ، فإن خاف على نفسه بأن اشتد الخصام وخشي إن تدخل أن يضربوه مثلًا، وما أشبه ذلك فلا يتدخل ، لا يُكلِّف الله نفسًا إلا وسعها.
وفيه أيضًا أن الرسول صلى الله عليه وسلم انتقد هذا الرجل حيث قال : ( أين المتألي على الله لا يفعل المعروف ) فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لامه ، ولهذا قال له الرجل : ( فله أي ذلك أحب ) يعني : إن شاء وضعت عنه وإن شاء بقي الدين كما هو.

القارئ : حدثنا حرملة بن يحيى ، أخبرنا عبد الله بن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، حدثني عبد الله بن كعب بن مالك ، أخبره ، عن أبيه ، ( أنه تقاضى ابن أبي حدرد ديناً كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته، ونادى كعب بن مالك ، فقال : يا كعب، فقال : لبيك يا رسول الله فأشار إليه بيده أن ضع الشطر من دينك، قال كعب : قد فعلت يا رسول الله ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قم فاقضه ).

الشيخ : في هذا دليل على أن طلب القضاء في المسجد لا بأس به ، وليس كالبيع والشراء ، ولا كالمساومة.
وفيه : أيضًا دليل على جواز قضاء الدين في المسجد.
وفيه : أن الإنسان قد يحصل له عند الخصومة والغضب ما لا يرضاه لنفسه ، فإن علو الأصوات في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أمر لا يرضاه أحد ، لكن عند المنازعة والمخاصمة قد يفقد الإنسان السيطرة على عقله ، فيأتي بما لا ينبغي أن يفعل .
وفي هذا الحديث : دليل على العمل بالإشارة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى كعب إشارة أن يضع النصف ، لكن كيف تُشير إذا أردت أن يضع صاحبك النصف ؟ كيف كذا لا يعني حقيقة هل معناه كذا يعني هكذا .
السائل : أقول فيه تفصيل.
الشيخ : ما هو التفصيل ؟
السائل : أقول هذا يختلف داخل أعراف وأحوال الناس.
الشيخ : طيب فصل لي أحوال الناس الآن.

القارئ : وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا عثمان بن عمر ، أخبرنا يونس ، عن الزهري ، عن عبد الله بن كعب بن مالك ، أن كعب بن مالك ، أخبره أنه تقاضى ديناً له على ابن أبي حدرد بمثل حديث ابن وهب.

القارئ : قال مسلم : وروى الليث بن سعد ، حدثني جعفر بن ربيعة ، عن عبد الرحمن بن هرمز ، عن عبد الله بن كعب بن مالك، عن كعب بن مالك ، ( أنه كان له مال على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي، فلقيه ، فلزمه ، فتكلما حتى ارتفعت أصواتهما ، فمر بهما رسول الله صللى الله عليه وسلم ، فقال : يا كعب، فأشار بيده كأنه يقول النصف ، فأخذ نصفاً مما عليه ، وترك نصفاً ).

الشيخ : في هذه الرواية ما يدل على أنه يجوز للغريم أن يلزم غريمه ، بمعنى أن يصاحبه حتى يوفي ، فإن قال قائل : أليس الله يقول : (( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة )) قلنا : إن هذا ليس بمعسر ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أطاعه كعب بوضع النصف قال : قم فاقضه ، وهذا يدل على أن الرجل كان يجد أن يوفي النصف.

القارئ : أما بعد
فقد قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه ، في كتاب المساقاة ، في باب من أدرك ما باعه عند المشتري ، وقد أفلس فله الرجوع فيه.

القارئ : حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ، حدثنا زهير بن حرب ، حدثنا يحيى بن سعيد ، أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، أن عمر بن عبد العزيز ، أخبره ، أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، أخبره أنه سمع أبا هريرة ، يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : - أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : - ( من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس - أو إنسان قد أفلس - فهو أحق به من غيره ).
الشيخ : هذا في بيان الرجل إذا أفلس وحُجر عليه ، فإنه يقسم ماله بين الغرماء بالقسط ، فإذا قدرنا أن الدين عليه عشرة آلاف ، وأن الموجود عنده خمسة آلاف فإنه يعطى كل غريم نصف حقه ، لأن نسبة الخمسة إلى العشرة النصف ، فالذي له درهم يُعطى نصف درهم ، والذي له ألف درهم يُعطى خمسمائة درهم ، لكن إذا كان في هذا المال عين مال رجلٍ قد باعه ، ولم يتغيَّر ، فإنه أحق به من غيره ، مثل أن يكون باع عليه السيارة ثم حجر عليه ، وفلس ، ووجد البائع بائع السيارة سيارته بعينها لم تتغير فهو أحق بها .
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أحق به من غيره ) لا يعني أنه يأخذه ولو زادت قيمته على الدين ، بل إن المعنى أن الغرماء لا يشاركونه فيه ما دام قد بقي له حق ، فإذا قدرنا أن هذه السيارة التي وجدها البائع بعينها قيمتها أكثر من دينه ، فليس له منها إلا مقدار الدين ، لأننا لو قلنا خذها بزيادتها كان في ذلك ظلم للمفلّس وظلم للغرماء ، ولكن نقول : أنت أحق بها ، تباع السيارة وتأخذ نصيبك من الدين ، والباقي يرد في المال ليوزع بين الغرماء ، أما إذا تغيَّرت فإنه كسائر الغرماء ، بمعنى أن تضم هذه السيارة إلى بقية المال ، وتوزع على الغرماء بالقسط.
وكذلك صاحب الرهن هو أحق برهنه، يعني لو فرض أن أحد الغرماء كان قد رهن شيئًا من مال المفلَّس ثم حجر عليه ، فإن صاحب الرهن يقدم برهنه ، ويعطى دينه كاملًا فإن زاد شيء من الرهن ردَّ في بقية المال ، وإن لم يزد وكان بقدر دينه فهو له إن شاء أو يُباع ويأخذ ثمنه ، وإن نقص أدلى ببقية دينه مع الغرماء.
وقد عرفتم أنه لا يمكن الحجر ، إلا إذا كان الدين أكثر من ماله ، لأن المفلس إما أن لا يكون له مال بالكلية ، أو له مال بقدر دينه أو أكثر ، أو له مال أقل من دينه ، فالأول لا يطلب ولا يُطالب ويجب الإنظار ، والثاني الذي ماله أقل من دينه يحجر عليه ، والثالث الذي ماله بقدر دينه أو أكثر لا يحجر عليه ، ولكن يرغم على الوفاء ، ويؤدب حتى يوفي.

القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى ، أخبرنا هشيم ، ح وحدثنا قتيبة بن سعيد ، ومحمد بن رمح ، جميعاً عن الليث بن سعد ، ح وحدثنا أبو الربيع ، ويحيى بن حبيب الحارثي ، قالا : حدثنا حماد يعني ابن زيد ، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا سفيان بن عيينة ، ح وحدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا عبد الوهاب ، ويحيى بن سعيد ، وحفص بن غياث ، كل هؤلاء ، عن يحيى بن سعيد ، في هذا الإسناد بمعنى حديث زهير ، وقال ابن رمح من بينهم في روايته : ( أيما امرئ فُلِّس ).

القارئ : حدثنا ابن أبي عمر ، حدثنا هشام بن سليمان وهو ابن عكرمة بن خالد المخزومي ، عن ابن جريج ، حدثني ابن أبي حسين ، أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، أخبره، أن عمر بن عبد العزيز ، حدثه ، عن حديث أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن حديث أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ( في الرجل الذي يعدم ، إذا وجد عنده المتاع ، ولم يفرقه : أنه لصاحبه الذي باعه ) .
الشيخ : يحمل قوله : ( أنه لصاحبه ) على ما سبق ، يعني أنه أحق به ، لأنا لو أخذنا بظاهر هذا الحديث لكان صاحبه يأخذه سواء زادت قيمته على الدين أو نقصت ، ولكنه يحمل على ما سبق أن يكون أحق به من الغرماء.

القارئ : حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا محمد بن جعفر ، وعبد الرحمن بن مهدي ، قالا : حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا أفلس الرجل ، فوجد الرجل متاعه بعينه ، فهو أحق به ) .

القارئ : وحدثني زهير بن حرب ، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، حدثنا سعيد ، ح وحدثني زهير بن حرب ، أيضاً حدثنا معاذ بن هشام ، حدثني أبي، كلاهما عن قتادة ، بهذا الإسناد مثله ، وقالا : ( فهو أحق به من الغرماء ) .

القارئ : وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف ، وحجاج بن الشاعر ، قالا : حدثنا أبو سلمة الخزاعي ، قال حجاج : منصور بن سلمة ، أخبرنا سليمان بن بلال ، عن خُثيم بن عراك ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا أفلس الرجل ، فوجد الرجل عنده سلعته بعينها ، فهو أحق بها ) .
السائل : إذا كانت عين المال قد تغيرت لو اشترى سيارة مصدومة ... ؟
الشيخ : نعم فهو أسوة الغرماء لأنه لم يجدها بعينها تغيَّرت.

القارئ : باب فضل إنظار المعسر.

القارئ : حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ، حدثنا زهير ، حدثنا منصور ، عن ربعي بن حراش ، أن حذيفة ، حدثهم ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، فقالوا : أعملت من الخير شيئاً ؟ قال: لا ، قالوا : تذكر ، قال : كنت أُداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا المعسر، ويتجوزوا عن الموسر ، قال : قال الله عز وجل : تجوزوا عنه ).
الشيخ : الله أكبر، مع هذا الفضل العظيم فإن الإنظار واجب ، ولا يقول قائل : إنه لما رتب عليه الفضل كان هذا دليلاً على أنه ليس بواجب، لأن الفضل يُرتَّب على الواجب وعلى غير الواجب.
فإنظار المعسر واجب ، والتجوز عن المعسر بمعنى أن يُسقط عنه ويُتسامح معه في الاستيفاء هذا سنة ، ولهذا جاء في الحديث : ( رحم الله رجلا سمحاً إذا باع، سمحاً إذا اشترى، سمحاً إذا قضى، سمحاً إذا اقتضى ) فعليك بالسماحة، فإن ذلك من أسباب انشراح الصدر ، وسعة الصدر ، ومحبة الناس لك.

القارئ : حدثنا علي بن حجر ، وإسحاق بن إبراهيم ، واللفظ لابن حجر ، قالا : حدثنا جرير، عن المغيرة ، عن نعيم بن أبي هند ، عن ربعي بن حراش ، قال : ( اجتمع حذيفة ، وأبو مسعود ، فقال حذيفة : رجل لقي ربه ، فقال : ما عملت ؟ قال : ما عملت من الخير إلا أني كنت رجلاً ذا مال ، فكنت أطالب به الناس فكنت أقبل الميسور، وأتجاوز عن المعسور ، فقال: تجاوزوا عن عبدي ) ، قال أبو مسعود : هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول.

القارئ : حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن ربعي بن حراش ، عن حذيفة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ( أن رجلاً مات ، فدخل الجنة ، فقيل له : ما كنت تعمل ؟ - قال : فإما ذكر وإما ذكر - فقال : إني كنت أبايع الناس ، فكنت أنظر المعسر ، وأتجوَّز في السكة - أو في النقد - فغفر له )، فقال أبو مسعود : وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم .

القارئ : حدثنا أبو سعيد الأشج ، حدثنا أبو خالد الأحمر ، عن سعد بن طارق ، عن ربعي بن حراش ، عن حذيفة أنه قال : ( أتي الله بعبد من عباده آتاه الله مالاً ، فقال له: ماذا عملت في الدنيا ؟ قال : ولا يكتمون الله حديثاً ، قال: يا رب آتيتني مالك ، فكنت أبايع الناس ، وكان من خلقي الجواز ، فكنت أتيسر على الموسر ، وأنظر المعسر ، فقال الله : أنا أحق بذا منك ، تجاوزوا عن عبدي )، فقال عقبة بن عامر الجهني، وأبو مسعود الأنصاري ، هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : قوله : ( آتيتني مالك ) هذا من باب إضافة الشيء المخلوق إلى خالقه عز وجل. وهو كقوله تعالى : (( وآتوهم من مال الله الذي آتاكم )) ، فهو مال الله خلقًا وإيجادًا ومنةً وفضلًا، وهو مال الإنسان ملكًا ، وتصرفًا ، على حسب ما جاء به الشرع.

القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى ، وأبو بكر بن أبي شيبة ، وأبو كريب ، وإسحاق بن إبراهيم ، واللفظ ليحيى ، قال يحيى : أخبرنا ، وقال الآخرون : حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن شقيق ، عن أبي مسعود ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( حُوسب رجل ممن كان قبلكم، فلم يوجد له من الخير شيء ، إلا أنه كان يخالط الناس ، وكان موسراً ، فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. قال : قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه ).
الشيخ : يحمل قوله : ( فلم يوجد له من الخير شيء ) الظاهر أنه يجب أن يحمل على معاملة الناس ، لأنه لو لم يوجد له أسس العبادات كالتوحيد وما أشبهه ما حصل له العفو ، لكنه يحمل على أنه لم يوجد له شيء في معاملة الناس من الحسنات ، كالصدقات ونحوها.

القارئ : حدثنا منصور بن أبي مزاحم ، ومحمد بن جعفر بن زياد ، قال منصور : حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن الزهري ، وقال ابن جعفر : أخبرنا إبراهيم وهو ابن سعد ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( كان رجل يُداين الناس ، فكان يقول لفتاه : إذا أتيت معسراً فتجاوز عنه ، لعل الله يتجاوز عنا ، فلقي الله فتجاوز عنه ) .

الشيخ : في هذا بيان أن هذا الرجل كان مخلصاً لله عز وجل ، في تجاوزه عن الناس ، يعني لا يريد منهم شكوراً ولا ثناءً ، وإنما يُريد أن يتجاوز الله عنه ، فعمل السبب الذي يوصل إلى هذا ، والسبب هو التجاوز تجاوزه عن الخلق ، والثواب أن الله يتجاوز عنه لأن الجزاء من جنس العمل.

القارئ : حدثني حرملة بن يحيى ، أخبرنا عبد الله بن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، حدثه أنه سمع أبا هريرة ، يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول بمثله.

القارئ : حدثنا أبو الهيثم خالد بن خداش بن عجلان ، حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، ( أن أبا قتادة، طلب غريماً له ، فتوارى عنه ثم وجده ، فقال : إني معسر ، فقال: آلله ؟ قال : آلله ؟ قال : فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة ، فلينفس عن معسر ، أو يضع عنه ).
الشيخ : توارى يعني : اختفى عنه .

القارئ : وحدثنيه أبو الطاهر ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني جرير بن حازم ، عن أيوب ، بهذا الإسناد نحوه.
الشيخ : قوله : ( فليُنفِّس عن معسر أو يضع عنه ) ( أو ) هذه للتنويع وليست للشك ، فالتنفيس عنه ألا يطالبه ، ولكن يبقى حقه كاملاً ، والوضع عنه أن يضع عنه وهذا له ثلاث حالات : وضع بلا تنفيس ، وتنفيس بلا وضع ، وتنفيس ووضع ، وهذا هو الأكمل.
السائل : يمكن أن يؤخذ من الحديث ... ؟
الشيخ : لا ما نستطيع لأنه لا قياس في الثواب ، لكن يرجى أن كل شيء يعمله الإنسان من الإحسان فالله تعالى أحق به ، لكنه لا يمكن أن نلزمه بهذا ، لأن مسألة الثواب لا قياس فيها .

القارئ : باب تحريم مطل الغني ، وصحة الحوالة واستحباب قبولها إذا أحيل على ملي.

القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( مطل الغني ظلم ، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع ) .
الشيخ : ( مطل الغني ظلم ) حكم النبي صلى الله عليه وسلم على تأخير الوفاء بأنه ظلم بهذين الشرطين : المماطلة والثاني : الغنى . فالمماطلة معناه أن صاحب الحق يطلبه ، ولكن ذلك المطلوب يدافعه ، ائتني غد ، ائتني بعد غدٍ وما أشبه ذلك ، هذا مطل ، ومن ذلك إذا كان الدين مؤجلًا إلى أجل معين ، فإن حلول الأجل يعني المطالبة به ، فإذا أخره عن أجله كان ممطالًا به إلا أن يسترضي صاحب الحق.
وعلى هذا فالمماطلة لها صورتان :
الصورة الأولى : أن يطلب صاحب الحق حقه، ولكن يدافعه .
والثاني : أن يُؤجِّل الحق إلى أجل معين ، فيحل الأجل فإذا أخره عن أجله صار مماطلًا يجب عليه أن يسترضي صاحب الحق ، لأن تأجيل صاحب الحق الحق إلى أجل معين يعني بذلك أنه يريده إذا حلَّ الأجل .
الشرط الثاني : الغني ، والغني هو القادر على الوفاء ، وأما إذا لم يكن غنيًّا فإن أصل طلبه حرام ، وله أن يُماطل ، فيقول : إذا أيسر الله علي أوفيت ، وأما الغني فلا يحل له ، ولو أن الناس مشوا على هذا لاستقامت أحوالهم ، لكن يوجد والعياذ بالله بعض الناس الآن يكون غنيًّا والحق حالٌّ ، أو لم يؤجل أصلًا ثم يُماطل، يُماطل صاحب الحق ، وهذا لا شك أنه مما يؤثر على اقتصاد الناس ، لأن التاجر إذا باع على عشرين نفرًا ، وماطلوا كلهم سوف ينقص من رأس ماله بقدر ما داين به هؤلاء ، وتنشل الحركة، ويحصل الضرر ، فلذلك كان مطل الغني ظلمًا ليس على من ماطله فقط ، بل حتى على جميع الناس.
ثم قال : ( وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع ) إذا أتبع يعني طلب منه أن يتبع الغني وهذا هو الحوالة ، بأن يقول : يا فلان في ذمتي لك ألف ريال ، وإني أحيلك على فلان ، فإذا كان فلانٌ مليئًا ، فإن المشروع في حق المحال أن يوافق.
واختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة : هل يجب أن يوافق ويتبع أو لا يجب ؟
فالمشهور عند الحنابلة أنه يجب أن يتبع ،
وجمهور العلماء على أنه لا يجب ، لأن صاحب الحق له أن يستوفي الحق ممن عليه الحق نفسه أو ممن أحاله عليه ، ولا يمكن أن يلزمه بشيء قد يكون عليه ضرر فيه ، وقول الجمهور أقرب للصواب ، أن الاتباع سنة وليس بواجب .
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( على ملي )
الملي هو القادر أولًا هو الذي ثبت عليه الحق ، واستقر عليه الحق ، فلو أحاله على شخص عليه دين لم يثبت بعد فإنه لا يجب على المحال أن يتحوَّل ، ولا بد أن يكون قادرًا على الوفاء بعد ثبوت الحق عليه ، قادرًا على الوفاء بماله ، بأن يكون عنده مال .
فإن أُحيل على فقير هل يلزمه الإتباع أو لا يلزم ؟ لا يلزم ، لأن هذا ضرر عليه ، ولا بد أن يكون قادرًا على الوفاء ببدنه ، وذلك بأن يمكن إحضاره لمجلس الحكم لو لم يوفِ ، فإن لم يمكن فإنه لا يلزم التحول إليه ،كيف هذا ؟ أحيانًا لا يمكن إحضار الغريم لمجلس الحكم ، لقرابته أو سلطانه، أو ما أشبه ذلك ، فإذا أُحيل مثلًا على وزير من الوزراء ، الوزير غني ، عنده أموال عظيمة ، لكنه لا يمكن إحضارة لمجلس الحكم لو أبى أن يفي ، فلا يلزمه أن يتحوَّل .
لو أحيل على أبيه، يلزمه أن يتحول ؟
لا ، لأنه لا يمكن إحضاره لمجلس الحكم ، إذ أن مطالبة الوالد لا تجوز ، لكن هنا يأتي دور البر ، لو قال : لا أقبل الحوالة على أبي ماذا يعده الناس؟ ربما يعده الناس عاقًّا ، لأن أكثر الناس لا يفهمون العلة، فيتحدث الناس ، انظروا إلى فلان يحال على أبيه ويأبى أن يتحول! قد نقول : إذا نظرنا إليها من هذه الناحية وأنه هضم لحق أبيه فهنا نقول : يجب أن يتحول كما لو حُوِّل على أجنبي فإن وفق الله الأب للوفاء فهذا المطلوب ، وإلا فللأب أن يتملك من مال ولده .
ربما إذا أبى أن يتحول على أبيه فإن أباه يخادعه ، إذا استوفى الدين من آخر ماذا يعمل ؟ يتملَّكه ، وله أن يتملك من مال ولده كل شيء ، لو تملك كل المال إلا ما يحتاجه الولد أو تتعلق به حاجته .
هذه المسألة تحتاج إلى نظر ، أعني فيما إذا كان يترتب على عدم تحوله شيء من قطيعة الرحم أو عقوق الوالدين .
أما إذا أبى أن يتحوَّل لأنه أحيل على سلطان، لا يستطيع أن يأخذ حقه منه فله ذلك.
قلنا بماله ، والثاني : ببدنه، والثالث : أن يكون مليًا بقوله ، يعني صادقًا في قوله ، إذا وعد وفَى، فأما إذا أحيل على رجل مكَّار ، غني ويمكن إحضاره لمجلس الحكم لكنه مكَّار ، لا يصدق في قوله، فهذا ليس مليًّا تأتي إليه يقول : الحمد لله أنت أحب إليَّ من الأول ، أنت رجل طيب . ماذا تُريد أعطيك ؟ الآن ولا تنتظرني إلى العصر ؟! على كل حال ينفتح قلبه ويقول : هذا الرجل سيُعطيني حقي كاملًا في أي وقت ، فإذا جاء العصر قال : والله الوقت ضيق الآن تعرف عصر الشتاء قصير، نعم ولعلك تنتظر إلى غد، ويأتي غد، ويدور له حيلة يتعلل بها ، هذا إذا نظرنا إلى أنه مليئ بماله فهو مليئ بماله ، مليئ ببدنه ، كذلك، لكن بمقاله لا. ما هو ملي ، يلعب بالناس.
قد يقول قائل: طيب ، إذا ماطل يمكن أن يشكى ويحضر ؟ فيقول المحال : لست ملزومًا بأن أشكي هذا الرجل وأن أطالبه عند الحاكم وأتعب معه ، لذلك نقول : الملي ما جمع ثلاثة أوصاف : ملي بماله ، وبدنه ، ومقاله .
يبقى عندنا اللام في قوله ( فليتبع ) هل هي للوجوب أو للاستحباب ؟
جمهور العلماء على أنها للاستحباب .
وذهب أصحاب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه للوجوب ولعلهم يؤيدون قولهم هذا بقوله : ( مطل الغني ظلم ) والظلم حرام ، ( فليتبع ) الأمر يقابل الحرام الذي استفيد من قوله : ( ظلم ) فيكون الأمر للوجوب.

القارئ : حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا عيسى بن يونس ، ح وحدثنا محمد بن رافع ، حدثنا عبد الرزاق ، قالا جميعاً : حدثنا معمر ، عن همام بن منبه ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.

القارئ : باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة ويُحتاج إليه لرعي الكلأ وتحريم منع بذله ، وتحريم بيع ضراب الفحل.

القارئ : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال أخبرنا وكيع ، ح وحدثني محمد بن حاتم ، قال حدثنا يحيى بن سعيد ، جميعا عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله ، قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء ).
الشيخ : قوله : ( عن بيع فضل الماء ) هذا فيما إذا كان الماء في نقع البئر ، أو مجتمع الماء من الأمطار ، والسيول ويسمى الغدير ، فمن أخذ حاجته منه حرم عليه أن يبيع الباقي ، لأن الماء من عند الله عز وجل ، فهو كالحطب والحشيش وما أشبه ذلك .
وأما الماء الذي ملكه صاحبه في خزانات ، أو أحواض هو الذي استنبط الماء من الأرض ووضعه في هذه الخزانات فهو ملكه ، له أن يبيعه ، سواء كان يبيع ما تتعلق به حاجته ، أو يبيع شيئًا فاضلًا.

القارئ : وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا روح بن عبادة، قال حدثنا ابن جريج ، قال أخبرني أبو الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن بيع ضراب الجمل ، وعن بيع الماء والأرض لتحرث ) ، فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ : ( عن بيع ضراب الفحل ) يشمل الفحل من الإبل ، أو البقر ، أو الغنم ، فإذا كان عند شخص فحل من الإبل ، أي : جمل وأتى شخص بناقته من أجل أن يُضربها هذا الفحل فإنه لا يحل لأحد أن يقول : لا أمكنك من هذا إلا بعوض ، لأن هذا دناءة ، ولأن هذا لا يضر الفحل ، لكن يقول بعض الناس: إن هذا قد يضر صاحب الفحل ، لأن الفحل إذا أضرب فإن نفسه تتعلق بالنوق ، ويكون شموسًا صعبًا، وهذا ظاهر جدًّا في الحمير ، الحمار إذا نزل على الحمارة ، فإنه يبقى صعبًا لا عند الركوب ولا هو في المربط تجده يكون دائم النهيق ، كلما شم رائحة الأنثى نهق ، فيتأذى به صاحبه ، فإذا قال : أنا أمنعه خوفًا من المضرة ، ولكنه لو أذن فيه لم يأخذ العوض ، الظاهر أن هذا لا بأس به ، لأنه لدفع مضرة ، والرجل لم يبعه ، وإنما منعه اتقاءً لمضرته.

الشيخ : شوف الشرح وعن بيع الماء والأرض لتحرث.
القارئ : " أما النهي عن بيع فضل الماء ليمنع بها الكلأ ، فمعناه أن تكون لإنسان بئر مملوكة له بالفلاة ، وفيها ماء فاضل عن حاجته ، ويكون هناك كلأ ليس عنده ماء إلا هذه، فلا يمكن أصحاب المواشي رعيه ، إلا إذا حصل لهم السقي من هذه البئر ، فيحرم ".