تابع لباب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا.

الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم في هذا في قوله : ( فإنه أعظم تجارة ) دليل على أن السلف الصالح إذا كانوا يعملون أعمالًا حرصوا على فهمها وعلى حفظ الأحكام فيها وقد مر علينا فيما سبق في قصة الكلب أنهم سألوا أبا هريرة رضي الله عنه لأنه كان صاحب زرع فسألوه عن ذلك ، وصاحب الزرع يحفظ ما لا يحفظه غيره ، لأنه يعتني بالأحكام الشرعية بخلاف ما عليه كثير من الناس اليوم ، تجده صاحب مال لا يقرأ أحكام البيع والشراء ، صاحب عقارات لا يقرأ أحكام الإيجار ، تجده أيضًا صاحب حرث لا يقرأ أحكام المزارعة والمساقاة وما أشبه هذا لأن أكثر الناس في وقتنا الحاضر ليس لهم هم إلا تنمية الدنيا فقط ، أما العبادة وما يتعلق بالآخرة فقليل من يلتفت إلى هذا.

القارئ : حدّثنا عبيد الله بن معاذٍ العنبريّ ، حدّثنا أبي ، حدّثنا شعبة ، عن حبيبٍ ، أنّه سمع أبا المنهال ، يقول : ( سألت البراء بن عازبٍ عن الصّرف ، فقال : سل زيد بن أرقم ، فهو أعلم ، فسألت زيدًا ، فقال : سل البراء ، فإنّه أعلم ، ثمّ قالا : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذّهب دينًا ) .
الشيخ : ذكر العلماء رحمهم الله أن السلف الصالح كانوا يتدافعون الفتيا ، كل واحد منهم يحيلها على الآخر، خوفًا من مغبتها ومسئوليتها ، وهو عكس ما عليه كثير من الناس اليوم ، تجده يسارع ويسابق إلى الفتوى ، وليته بعلم ، ولكن بغير علم.
فإذا عرفت أن حال السلف رضي الله عنهم ورحمهم أنهم كل إنسان يدفع الفتوى إلى غيره تبين لك خطورة المسألة ، وأن الفتوى هي عبارة إخبار عن حكم الله تبارك وتعالى والله المستعان.

القارئ : حدّثنا أبو الرّبيع العتكيّ ، حدّثنا عبّاد بن العوّام ، أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق ، حدّثنا عبد الرّحمن بن أبي بكرة ، عن أبيه ، قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن الفضّة بالفضّة ، والذّهب بالذّهب ، إلّا سواءً بسواءٍ ، وأمرنا أن نشتري الفضّة بالذّهب كيف شئنا ، ونشتري الذّهب بالفضّة كيف شئنا ، قال : فسأله رجلٌ ، فقال : يدًا بيدٍ ؟ فقال : هكذا سمعت ) .

القارئ : حدّثني إسحاق بن منصورٍ ، أخبرنا يحيى بن صالحٍ ، حدّثنا معاوية ، عن يحيى وهو ابن أبي كثيرٍ ، عن يحيى بن أبي إسحاق ، أنّ عبد الرّحمن بن أبي بكرة ، أخبره أنّ أبا بكرة ، قال : ( نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ) بمثله.

القارئ : باب بيع القلادة فيها خرزٌ وذهبٌ.

القارئ : حدّثني أبو الطّاهر أحمد بن عمرو بن سرحٍ ، قال أخبرنا ابن وهبٍ ، أخبرني أبو هانئٍ الخولانيّ ، أنّه سمع عليّ بن رباحٍ اللّخميّ ، يقول : سمعت فضالة بن عبيدٍ الأنصاريّ ، يقول : ( أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادةٍ فيها خرزٌ وذهبٌ ، وهي من المغانم تباع ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذّهب الّذي في القلادة فنزع وحده ، ثمّ قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : الذّهب بالذّهب وزنًا بوزنٍ ) .

القارئ : حدّثنا قتيبة بن سعيدٍ ، حدّثنا ليثٌ ، عن أبي شجاعٍ سعيد بن يزيد ، عن خالد بن أبي عمران ، عن حنشٍ الصّنعانيّ ، عن فضالة بن عبيدٍ ، قال : ( اشتريت يوم خيبر قلادةً باثني عشر دينارًا ، فيها ذهبٌ وخرزٌ ، ففصّلتها ، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا ، فذكرت ذلك للنّبيّ صلى الله عليه وسلم ، فقال : لا تباع حتّى تفصّل ) .

القارئ : حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وأبو كريبٍ ، قالا : حدّثنا ابن مباركٍ ، عن سعيد بن يزيد ، بهذا الإسناد نحوه.

القارئ : حدّثنا قتيبة بن سعيدٍ ، حدّثنا ليثٌ ، عن ابن أبي جعفرٍ ، عن الجلاح أبي كثيرٍ ، حدّثني حنشٌ الصّنعانيّ ، عن فضالة بن عبيدٍ ، قال : ( كنّا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر ، نبايع اليهود الوقيّة الذّهب بالدّينارين والثّلاثة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تبيعوا الذّهب بالذّهب ، إلّا وزنًا بوزنٍ ) .

القارئ : حدّثني أبو الطّاهر ، أخبرنا ابن وهبٍ ، عن قرّة بن عبد الرّحمن المعافريّ ، وعمرو بن الحارث ، وغيرهما ، أنّ عامر بن يحيى المعافريّ ، أخبرهم ، عن حنشٍ ، أنّه قال : ( كنّا مع فضالة بن عبيدٍ في غزوةٍ ، فطارت لي ولأصحابي قلادةٌ فيها ذهبٌ وورقٌ وجوهرٌ ، فأردت أن أشتريها ، فسألت فضالة بن عبيدٍ ، فقال : انزع ذهبها فاجعله في كفّةٍ ، واجعل ذهبك في كفّةٍ ، ثمّ لا تأخذنّ إلّا مثلًا بمثلٍ ، فإنّي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يأخذنّ إلّا مثلًا بمثلٍ ) .
الشيخ : هذا الحديث حديث فضالة بن عبيد بجميع طرقه التي ساقها مسلم رحمه الله خلاصته أنه اشترى قلادة فيها ذهب ، وفيها غير ذهب ، إما خرز وإما خرز وفضة ، ثم فصلها فوجد فيها أكثر مما اشتراها به ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تفصل ويباع الذهب بالذهب وزنًا بوزن ويباع الآخر بشيء آخر ، وعلى هذا فإذا أرت أن تشتري شيئًا بذهب وهذا الشيء فيه ذهب وغير الذهب فإنه لا يجوز ، لأن المماثلة هنا متعذرة ، لأنك إن جعلت الذهب الذي تدفع على وزن الذهب الذي تشتري صار فيه زيادة ، ما هي الزيادة ؟ الخرز أو الشيء الآخر ، وإن أردت أن تجعلهما وزنًا بوزن صار غررًا وصار الذهب أكثر من الذهب الذي فيما اشتريت لهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تفصّل ثم يباع كل شيء على حدته.
هذه المسألة عبر عنها الفقهاء بمد عجوة ودرهم بمثلهما ، فهل يجوز أن يبيع الإنسان مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم أو لا يجوز ؟ تنازع فيها الفقهاء رحمهم الله ، فقال بعضهم : لا يجوز أبدًا أن يباع الربوي بجنسه ومعه غيره أو معهما غيرهما ، أفهمتم القاعدة : لا يجوز أن يباع الربوي في جنسه ومع أحدهما أو معهما جميعًا من غير الجنس حتى مع التساوي ، حتى لو بعت دينارًا ومدًّا بدينار ومد ، فإن ذلك لا يجوز.
مع أنه لو بيع كل واحد على حدة لكان جائزًا لكن لما اجتمعا اختلطا ، وصار كل جزء من الذهب لا ندري هل نجعله في مقابل كل جزء من الذهب في الطرف الآخر أو جزء من هذا وجزء من هذا المهم لا يرون أن هذا جائز.
واختار شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة أنه إذا كان مع أحد الطرفين فقط من غير الجنس ، وكان الثاني الذي ليس إلا جنسًا واحدًا زائدًا على مقدار الذهب في الطرف الآخر زيادة تقابل ما معه فإن ذلك لا بأس به واضح ولا غير واضح ؟ غير واضح.
مثقال من الذهب بعته بثلاثة أرباع مثقال من الذهب وشيء من الطعام يساوي ربع المثقال فهمتم هذه الصورة و لا لا ؟ عندي مثقال من الذهب بعته بثلاثة أرباع مثقال من الذهب لكن مع هذا الذهب الذي ثلاثة أرباع ما يقابل ربع المثقال فشيخ الإسلام يقول هذا جائز ، لأنا نجعل ثلاثة الأرباع من الذهب في مقابلة ثلاثة الأرباع ، ونجعل الربع الزائد في مقابل الجزء الآخر ، ولا محذور في هذا.
وحديث فضالة بن عبيد لا يدل على أنه مع التساوي لا يجوز ، لأنه يقول : فصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا ، أكثر من القيمة ، والتحريم واضح فيها.
كذلك يقول رحمه الله : لو كان مع كل واحد منهما من جنس آخر وهما سواء يعني مثقالًا من الذهب ومدًّا من البر بمثقال من الذهب ومد من الرز ، ومد البر يساوي مد الرز ، يقول : فإن هذا جائز لأنه لا محذور في ذلك ، لأنه لو باعهما على الانفراد جاز ، فإذا كان يجوز بيعهما على الانفراد فإن الجمع لا يؤثر شيئًا.
وما ذهب إليه الشيخ رحمه الله هو الصواب.
بقي أن يقال : لو كانت الزيادة في أحدهما زيادة الصنعة ، فهل يجوز أن نجعل مع الآخر ما يقابل أجرة الصنعة أو لا يجوز ؟ لننظر ، يعني اشتريت حليًّا زنته دينار ، لكنه مصنوع على وجه يصلح للبس ويناسب العصر ، بمثقال من الذهب ، والحلي أقل من المثقال ، لكن صنعته ترفعه إلى أن يكون بثمن المثقال ، فهل يجوز هذا أو لا يجوز ؟ شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم وأظن تبعهما أناس يقولون إن هذا جائز ، ويجعل الزائد من الطرف الذي فيه الزيادة في مقابل الصنعة.
يتضح بالمثال : مثقال من الذهب يساوي مائة درهم ، وحلي من الفضة وهو مثقال من الذهب لكن أقل من مثقال الذهب لكن يساوي في صنعته مائة درهم ، فلو نظرنا إلى الذهب بالذهب لوجدناه لا يجوز ، لأنهما ليسا وزنًا بوزن ، ولكن الناقص ترفع قيمته الصنعة نقول هذا جائز.
وكذلك يقول : لو اشتريت حليًّا زنته مثقال من الذهب بمثقال من الذهب وأضفت إلى المثقال من الذهب قيمة الصنعة يقول هذا جائز.
لأنه لا شك أن الذي صنع سوف ترتفع قيمته بالصناعة وهذا لا شك أن له وجهة نظر ، لكن قد يشكل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي بتمر جيد وأخبر بأنهم يأخذون هذا الجيد الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة قال : هذا عين الربا مع أن القيمة قيمة الصاع الجيد والصاعين الرديء واحدة ، أجاب عن هذا بأن الزيادة في الصنعة زيادة بفعل آدمي ، والزيادة في الجودة زيادة من فعل الله عز وجل ، والآدمي لا يريد أن يذهب عمله هدرًا فقوله جيد ، لكن أرى منعه ، يعني أرى منع الأخذ بهذا القول، لأنه من الذي يدرك أن الزيادة فيما ليس فيه صنعة في مقابل قيمة الصنعة ؟ ! قد يكون الزيادة أكثر من قيمة الصنعة أو بالعكس ، فنقع في الربا ، فلما كان تحرير هذا صعبًا أو عسيرًا صار من الحكمة أن يسد الباب
لكن ماذا يصنع الذي عنده ذهب وهو يريد الحلي ؟ نقول : بع الذهب بدراهم واشتر الحلي بدراهم ولا ضرر عليك.

السائل : ... ؟
الشيخ : نعم .
السائل : ... ؟
الشيخ : على كلام الشيخ ليس فيه محذور ، لكن مما نرى أن سد الباب أولى ، لأنه من الذي يُدرك أن الفرض مقابل الصرف ، قد ينقص وقد يزيد .

السائل : بارك الله فيكم على قولنا بأنه يبيعه ويشتري به حلياً آخر ، هل يجوز أن يبيعه على البائع ، على من يريد أن يشتري منه الذهب ؟
الشيخ : أما مع التواطؤ فلا يجوز ، أما مع عدم التواطؤ مثل أن يبيع عليه بالدراهم ، ويذهب ويبحث في السوق ولا يجد ، ثم يرجع إليه فلا بأس.

السائل : شيخ ، بارك الله فيكم ، إذا باع عليه ذهباً ، كيف .. على قول شيخ الإسلام ، لكن الصناعة الأخرى الزائدة الآلات العصرية ...؟
الشيخ : نعم نعم يُجوُّز هذا ، حتى لو كان هذا مصنوعاً ، لكن صنعة قديمة رغب الناس عنها ، وباعها بصنعة جديدة ، يقول لا فرق .

القارئ : باب بيع الطّعام مثلًا بمثلٍ.

القارئ : حدّثنا هارون بن معروفٍ ، حدّثنا عبد الله بن وهبٍ ، أخبرني عمرٌو ، ح وحدّثني أبو الطّاهر ، أخبرنا ابن وهبٍ ، عن عمرو بن الحارث ، أنّ أبا النّضر ، حدّثه أنّ بسر بن سعيدٍ ، حدّثه ، عن معمر بن عبد الله ، ( أنّه أرسل غلامه بصاع قمحٍ ، فقال : بعه ، ثمّ اشتر به شعيرًا ، فذهب الغلام ، فأخذ صاعًا وزيادة بعض صاعٍ ، فلمّا جاء معمرًا أخبره بذلك ، فقال له معمرٌ : لم فعلت ذلك ؟ انطلق فردّه ، ولا تأخذنّ إلّا مثلًا بمثلٍ ، فإنّي كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : الطّعام بالطّعام مثلًا بمثلٍ ، قال : وكان طعامنا يومئذٍ الشّعير ، قيل له : فإنّه ليس بمثله ، قال : إنّي أخاف أن يضارع ) .
الشيخ : يعني أن يشابه لكن الصواب خلاف رأيه رضي الله عنه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد ) وهذا الحديث مختلف ، صاع قمح يشتري بدله شعيرًا.
وكأنه رضي الله عنه أخذ بالعموم ، الطعام بالطعام مثلًا بمثل ولم يبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم ).

القارئ : حدّثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنبٍ ، حدّثنا سليمان يعني ابن بلالٍ ، عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرّحمن ، أنّه سمع سعيد بن المسيّب ، يحدّثه أنّ أبا هريرة ، وأبا سعيدٍ ، حدّثاه ، ( أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عديٍّ الأنصاريّ ، فاستعمله على خيبر ، فقدم بتمرٍ جنيبٍ ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أكلّ تمر خيبر هكذا ؟ قال : لا والله يا رسول الله إنّا لنشتري الصّاع بالصّاعين من الجمع ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تفعلوا ، ولكن مثلًا بمثلٍ ، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا ، وكذلك الميزان ) .
الشيخ : هذا واضح أيضًا أنه لا عبرة بالجودة والرداءة فيما يجري فيه الربا ،ولكن لو كان الإنسان محتاجًا إلى جيد وليس عنده إلى الرديء فالطريق إلى ذلك أن يبيع الرديء ويأخذ الدراهم ويشتري بها طيبًا.
الجنيب نوع من التمر طيب ، والجمع نوع من التمر ردي ، وقيل إن الجمع أخلاط من التمر ، يجمع بعضها إلى بعض ، وهذا أقرب إلى المعنى.

الشيخ : وفي هذا الحديث : استعمال الحيلة المباحة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فتح لهم باب حيلة لكنه مباح .
وفيه أيضًا دليل على أن الإنسان إذا ذكر للناس ما هو ممنوع فليبين لهم ما هو جائز لئلا يتركهم حيارى لا يدرون ما يصنعون.
وهذا هو طريقة القرآن ، قال الله تبارك وتعالى : (( ياأيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا )) وفي الحديث أيضًا : ( لا تقولوا ما شاء الله وشئت ، بل ما شاء الله وحده ) فالإنسان الناصح الحكيم هو الذي إذا بين للناس ما يمنع ذكر لهم ما يباح ، حتى لا يبقوا حيارى ويسد عليهم الأبواب.
وقوله : ( كذلك بالميزان ) يعني في الذهب والفضة ، لأن الذهب والفضة توزن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم توزن وزنًا وقد تعدّ ، ولهذا قال : ( ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة ).

القارئ : حدّثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالكٍ ، عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرّحمن بن عوفٍ ، عن سعيد بن المسيّب ، عن أبي سعيدٍ الخدريّ ، وعن أبي هريرة ، ( أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلًا على خيبر ، فجاءه بتمرٍ جنيبٍ ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أكلّ تمر خيبر هكذا ؟ ، فقال : لا والله يا رسول الله إنّا لنأخذ الصّاع من هذا بالصّاعين ، والصّاعين بالثّلاثة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فلا تفعل ، بع الجمع بالدّراهم ، ثمّ ابتع بالدّراهم جنيبًا ) .

القارئ : حدّثنا إسحاق بن منصورٍ ، أخبرنا يحيى بن صالحٍ الوحاظيّ ، حدّثنا معاوية ، ح وحدّثني محمّد بن سهلٍ التّميميّ ، وعبد الله بن عبد الرّحمن الدّارميّ ، واللّفظ لهما جميعًا ، عن يحيى بن حسّان ، حدّثنا معاوية وهو ابن سلّامٍ ، أخبرني يحيى وهو ابن أبي كثيرٍ ، قال : سمعت عقبة بن عبد الغافر ، يقول : سمعت أبا سعيدٍ يقول : ( جاء بلالٌ بتمرٍ برنيٍّ ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أين هذا ؟ فقال بلالٌ : تمرٌ كان عندنا رديءٌ ، فبعت منه صاعين بصاعٍ لمطعم النّبيّ صلى الله عليه وسلم ،فقال رسول الله عند ذلك : أوّه عين الرّبا ، لا تفعل ، ولكن إذا أردت أن تشتري التّمر فبعه ببيعٍ آخر ، ثمّ اشتر به )، لم يذكر ابن سهلٍ في حديثه عند ذلك.

الشيخ : هذا فيه فوائد منها : اختيار طيب الطعام لا يلام عليه العبد ، ولا ينافي الورع ولا الزهد.
ومنها : أن محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وأنهم يختارون له ما هو أطعم وأطيب.
ومنها : ما سبق أن فتح الحيلة المباحة حتى لا يقع الإنسان في المحرم.
ويستفاد من السياقين السابقين : أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ، لأنه سأل : أكل تمر خيبر هكذا ؟
ومن فوائد هذا الحديث : التوجع عند فعل المحرم ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أوه ) وما زال الناس يستعملون هذا إذا حصل ما يؤلمهم أو ينكرونه يقولون : ( أوه ) إلا أنهم لا يشددون الواو بل يقولون : ( أوه ) .
ومنها : جريان ربا الفضل ، حيث قال صلى الله عليه وسلم : ( عين الربا ) .

القارئ : حدّثنا سلمة بن شبيبٍ ، حدّثنا الحسن بن أعين ، حدّثنا معقلٌ ، عن أبي قزعة الباهليّ ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيدٍ ، قال : ( أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمرٍ ، فقال : ما هذا التّمر من تمرنا ؟ ، فقال الرّجل : يا رسول الله ، بعنا تمرنا صاعين بصاعٍ من هذا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا الرّبا فردّوه ، ثمّ بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا ) .
الشيخ : هذا فيه أيضًا أن ما وقع على وجه فاسد فإنه يجب رده ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( ردوه ) ، فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا عين الربا ، ونهى عن الفعل ، وأمر بالرد ، كل هذا للتحذير من الربا بأي وجه من الوجوه.

القارئ : حدّثني إسحاق بن منصورٍ ، حدّثنا عبيد الله بن موسى ، عن شيبان ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، عن أبي سعيدٍ ، قال : ( كنّا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو الخلط من التّمر ، فكنّا نبيع صاعين بصاعٍ ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : لا صاعي تمرٍ بصاعٍ ، ولا صاعي حنطةٍ بصاعٍ ، ولا درهم بدرهمين ) .

القارئ : حدّثني عمرٌو النّاقد ، حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن سعيدٍ الجريريّ ، عن أبي نضرة ، قال : ( سألت ابن عبّاسٍ عن الصّرف ، فقال : أيدًا بيدٍ ؟ قلت : نعم ، قال : فلا بأس به ، فأخبرت أبا سعيدٍ ، فقلت : إنّي سألت ابن عبّاسٍ عن الصّرف ، فقال : أيدًا بيدٍ ؟ قلت : نعم ، قال : فلا بأس به ، قال : أو قال ذلك ؟ إنّا سنكتب إليه فلا يفتيكموه ، قال : فوالله لقد جاء بعض فتيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمرٍ ، فأنكره ، فقال : كأنّ هذا ليس من تمر أرضنا قال : كان في تمر أرضنا ، أو في تمرنا العام بعض الشّيء ، فأخذت هذا وزدت بعض الزّيادة ، فقال : أضعفت ، أربيت ، لا تقربنّ هذا ، إذا رابك من تمرك شيءٌ فبعه ، ثمّ اشتر الّذي تريد من التّمر ) .

القارئ : قال النووي رحمه الله تعالى : " قوله : ( سألت بن عبّاسٍ عن الصّرف فقال أيدًا بيدٍ قلت نعم قال : لا بأس به ) وفي روايةٍ سألت ابن عمر وابن عبّاسٍ عن الصّرف فلم يريا به بأسًا قال : فسألت أبا سعيدٍ الخدريّ فقال : ما زاد فهو ربًا فأنكرت ذلك لقولهما " .
الشيخ : فأنكرت ذلك يعني لأنهما قالا : لا بأس هذا معنى قوله : لقولهما.
القارئ : " فذكر أبو سعيدٍ حديث نهي النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم عن بيع صاعين بصاعٍ وذكرت رجوع ابن عمر وابن عبّاسٍ عن إباحته إلى منعه .
وفي الحديث الذي بعده أن ابن عبّاسٍ قال :حدّثني أسامة ، أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال : ( الرّبا في النّسيئة ) وفي روايةٍ ( إنّما الرّبا في النّسيئة ) ، وفي روايةٍ ( لا ربًا فيما كان يدًا بيدٍ ) معنى ما ذكره أولا عن بن عمر وبن عبّاسٍ أنّهما كانا يعتقدان أنّه لا ربًا فيما كان يدًا بيدٍ وأنّه يجوز بيع درهمٍ بدرهمين ، ودينارٍ بدينارين ، وصاع تمرٍ بصاعين من التّمر ، وكذا الحنطة وسائر الرّبويّات كانا يريان جواز بيع الجنس بعضه ببعضٍ متفاضلًا وأنّ الرّبا لا يحرم في شيءٍ من الأشياء إلّا إذا كان نسيئةً وهذا معنى قوله إنّه سألهما عن الصّرف فلم يريا به بأسًا يعني الصّرف متفاضلًا كدرهمٍ بدرهمين وكان معتمدهما حديث أسامة بن زيدٍ ( إنّما الرّبا في النّسيئة )، ثمّ رجع ابن عمر وابن عبّاسٍ عن ذلك ، وقالا بتحريم بيع الجنس بعضه ببعضٍ متفاضلًا حين بلغهما حديث أبي سعيدٍ كما ذكره مسلمٌ من رجوعهما صريحًا ، وهذه الأحاديث الّتي ذكرها مسلمٌ تدلّ على أن ابن عمر وابن عبّاسٍ لم يكن بلغهما حديث النّهي عن التّفاضل في غير النّسيئة فلمّا بلغهما رجعا إليه وأمّا حديث أسامة ( لا ربًا إلّا في النّسيئة ) فقد قال قائلون بأنّه منسوخٌ بهذه الأحاديث ، وقد أجمع المسلمون على ترك العمل بظاهره وهذا يدلّ على نسخه وتأوّله آخرون تأويلاتٍ أحدها أنّه محمولٌ على غير الرّبويّات وهو كبيع الدّين بالدّين مؤجّلًا بأن يكون له عنده ثوبٌ موصوفٌ فيبيعه بعبدٍ موصوفٍ مؤجّلًا فإن باعه به حالًّا جاز. الثّاني أنّه محمولٌ على الأجناس المختلفة فإنّه لا ربًا فيها من حيث التّفاضل بل يجوز تفاضلها يدًا بيدٍ. الثّالث أنّه مجملٌ وحديث عبادة بن الصّامت وأبي سعيدٍ الخدريّ وغيرهما ، مبيّنٌ فوجب العمل بالمبيّن وتنزيل المجمل عليه هذا جواب الشّافعيّ رحمه الله " .
الشيخ : خلاص فيه جواب لابن القيم على حديث أسامة ، أن المراد إنما الربا : يعني الربا الأشد والأعظم هو ربا النسيئة ، وهو الذي كان يتعامل به أهل الجاهلية ، وأما ربا الفضل فإنما حرم لأنه وسيلة إلى ربا النسيئة ، ولهذا جاز من ربا الفضل ما دعت إليه الحاجة كمسألة العرايا لما كان تحريمه تحريم الذرائع ، جاز منه ما دعت الحاجة إليه.
على أن مسألة العرايا ما فيها ربا صريح ، لأنه لا بد أن تخرص الرطب بكيل التمر الذي يُعطى بدلًا عنه.
على كل حال ، كأن أبا سعيد رضي الله عنه فهم من إجازة عبد الله ابن عباس الصرف فهم منها العموم ، يعني يجوز الصرف سواء زاد أو نقص ، فلهذا أنكره وقال : سأكتب إليه في ذلك.
وفي هذا الحديث : دليل على أن السلف الصالح يتكاتبون في المسائل التي يختلفون فيها والتي فيها نص يفصل بين المختلفين وهذا هو الواجب ، أن أهل العلم إذا حصل من أحدهم خطأ أن يتكاتبوا ، لا أن يشهروا هذا الخطأ ويشيعوه بين الناس ، لأن هذا يفرح الأعداء ويحزن الأولياء ، ولكن يكتب إليه ويبين له والمؤمن لا بد أن يرجع للحق.

القارئ : قال مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح : حدّثني محمّد بن عبّادٍ ، ومحمّد بن حاتمٍ ، وابن أبي عمر ، جميعًا عن سفيان بن عيينة ، واللّفظ لابن عبّادٍ ، قال : حدّثنا سفيان ، عن عمرٍو ، عن أبي صالحٍ ، قال : سمعت أبا سعيدٍ الخدريّ ، يقول : ( الدّينار بالدّينار ، والدّرهم بالدّرهم ، مثلًا بمثلٍ ، من زاد ، أو ازداد ، فقد أربى ، فقلت له : إنّ ابن عبّاسٍ ، يقول غير هذا ، فقال : لقد لقيت ابن عبّاسٍ ، فقلت : أرأيت هذا الّذي تقول ؟ أشيءٌ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو وجدته في كتاب الله عزّ وجلّ ، فقال : لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم أجده في كتاب الله ، ولكن حدّثني أسامة بن زيدٍ ، أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : الرّبا في النّسيئة ) .
الشيخ : في هذا إشارة إلى أن الخبر إذا كان معرفة فإنه يفيد الحصر، ولهذا قال أهل البلاغة إذا عرّف طرفا الجملة المبتدأ والخبر كان ذلك دليلًا على الحصر ، على أن بعض ألفاظ الحديث : ( إنما الربا في النسيئة ) .

القارئ : حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وعمرٌو النّاقد ، وإسحاق بن إبراهيم ، وابن أبي عمر ، واللّفظ لعمرٍو ، قال إسحاق : أخبرنا ، وقال الآخرون : حدّثنا سفيان بن عيينة ، عن عبيد الله بن أبي يزيد ، أنّه سمع ابن عبّاسٍ ، يقول : أخبرني أسامة بن زيدٍ ، أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم ، قال : ( إنّما الرّبا في النّسيئة ) .

القارئ : حدّثنا زهير بن حربٍ ، حدّثنا عفّان ، ح وحدّثني محمّد بن حاتمٍ ، حدّثنا بهزٌ ، قالا : حدّثنا وهيبٌ ، حدّثنا ابن طاوسٍ ، عن أبيه ، عن ابن عبّاسٍ ، عن أسامة بن زيدٍ ، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا ربًا فيما كان يدًا بيدٍ ) .

القارئ : حدّثنا الحكم بن موسى ، حدّثنا هقلٌ ، عن الأوزاعيّ ، قال : حدّثني عطاء بن أبي رباحٍ ، ( أنّ أبا سعيدٍ الخدريّ ، لقي ابن عبّاسٍ ، فقال له : أرأيت قولك في الصّرف ، أشيئًا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أم شيئًا وجدته في كتاب الله عزّ وجلّ ؟ فقال ابن عبّاسٍ : كلّا ، لا أقول أمّا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأنتم أعلم به ، وأمّا كتاب الله فلا أعلمه ، ولكن حدّثني أسامة بن زيدٍ ، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : ألا إنّما الرّبا في النّسيئة ) .
الشيخ : في هذا الحديث دليل على اعتراف الصحابة رضي الله عنهم بالفضل لأهله ، حيث قال لأبي سعيد : أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أعلم به ، لأن ابن عباس رضي الله عنه من صغار الصحابة ، وأبو سعيد من كبارهم فقال : إنكم أعلم به وهكذا يجب على الإنسان أن يعترف بالفضل لأهله ، ولهذا قال الشاعر :
إنما يعرف الفضل من الناس ذووه
أي : ذوو الفضل ، وهذا حقيقة أصحاب الفضل هم الذي يعترفون بالفضل لأهله ، واللؤماء ليس عندهم فضل ولا يعترفون لأحد بالفضل.
بقي أن يقال : كيف نخرج هذا الحديث ، حديث أسامة بن زيد ، والجواب أن يخرّج على أحد وجهين :
الوجه الأول : أن يقال : لا ربا إلا في النسيئة فيما اختلفت أصنافه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد ) ويتعين أن يحمل على هذا خلافًا لما فهمه ابن عباس رضي الله عنه منه لأنا إذا حملناه على هذا وافق بقية الأحاديث التي تدل على تحريم ربا الفضل في الجنس الواحد ، وعلى تحريم ربا النسيئة في الجنسين.
الوجه الثاني : أن المراد لا ربا أي : الربا الكامل الذي من أجله حرم ربا الفضل ، إلا في النسيئة ، لكن الوجه الأول أقرب إلى الصواب ، وما أكثر الأحاديث التي كانت عامة ثم خصصت ، فنقول : لا ربا إلا في النسيئة فيما إذا كان من صنفين وأما إذا كان من صنف واحد فالأحاديث ظاهرة ، في أنه يحرم ربا الفضل وربا النسيئة.
وبناء على ذلك إذا باع ذهبًا بفضة فما الذي يجري فيه من الربا ؟ النسيئة فقط ، يعني : فيجوز أن يبيع مثقالًا من الذهب بمثقالين من الفضة ، لكن لا بد من التقابض.
وإذا باع شعيرًا ببر ، يحرم فيه النسيئة فقط وأما التفاضل فلا بأس بارك الله فيك.

القارئ : باب لعن آكل الرّبا ومؤكله.

القارئ : حدّثنا عثمان بن أبي شيبة ، وإسحاق بن إبراهيم ، واللّفظ لعثمان ، قال إسحاق : أخبرنا ، وقال عثمان : حدّثنا جريرٌ ، عن مغيرة ، قال : سأل شباكٌ إبراهيم ، فحدّثنا عن علقمة ، عن عبد الله ، قال : ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الرّبا ومؤكله ) ، قال : قلت : وكاتبه ، وشاهديه ؟ قال : إنّما نحدّث بما سمعنا ) .

القارئ : حدّثنا محمّد بن الصّبّاح ، وزهير بن حربٍ ، وعثمان بن أبي شيبة ، قالوا : حدّثنا هشيمٌ ، أخبرنا أبو الزّبير ، عن جابرٍ ، قال : ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الرّبا ، ومؤكله ، وكاتبه ، وشاهديه، وقال : هم سواءٌ ) .
الشيخ : الحديث الأول حديث ابن مسعود لم يحدث إلا بما سمع ، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله أما آكل الربا فظاهر ، أنه ظالم ، مستحق للعنة ، لكن الموكل ، الموكل لأنه أعانه وأغراه بالربا ، حيث وافق عليه. كحديث : ( لعن المحلل والمحلّل له ) وفي حديث جابر : ( شاهديه وكاتبه) ما بالهم يلعنون ؟ لأنهم أعانوا على ذلك وأثبتوه ، إذ أن الشاهدين والكاتب تثبت بهما المعاملة.
وفي هذا دليل واضح على أن المعين على الإثم آثم وهو كذلك لو لم يكن منه إلا قوله تعالى : (( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) فالمعين على الإثم آثم لأنه أعان عليه ، والراضي به الجالس مع فاعله مثله ، لقوله تعالى : (( وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات يكفر بها ويستهزأ فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم )) .
وقال : (( وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين )) ، وكذلك إن جهلت فلا تقعد بعد العلم مع القوم الظالمين لأن الإنسان قد ينسى أن هذا محرم.