الشيخ محمد بن صالح العثيمين-صحيح مسلم-كتاب النذور والأيمان والقسامة والحدود والأقضية-الشريط 01a

القارئ : " كتاب النذر ".
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب النذر
أولا لا بد أن نعرف ما هو النذر ، النذر يطلق على كل واجب ، كما في قول الله تبارك وتعالى في مدح الأبرار : (( يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا )) وكما في قوله تعالى في الحجاج : (( ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم )) .
أما في الإصطلاح : فهو إلزام المكلف نفسه طاعة غير واجبة ، إلزام المكلف نفسه طاعة غير واجبة ، مثل أن ينذر صوما أو صدقة أو صياما أو صلاة أو ما أشبهها ، هذا هو النذر ، وقد قسمه العلماء إلى أقسام :
أولا : نذر الطاعة فيجب الوفاء به على كل حال لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) وإذا كان على شرط فحصل تأكد وجوبه ، وخيف على المخالف من النفاق ، لقول الله تعالى : (( ومنهم من عاهد الله لإن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قولوبهم إلى يوم يلقونه )) ، ومثل ذلك لو قال : إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أصوم أو أتصدق ، فالوفاء بهذا النذر واجب متأكد يخاف على مخالفه من النفاق إلى الموت والعياذ بالله .
وقد يكون غير معلق على شيء مثل أن يقول الإنسان : لله علي نذر أن أصوما يوما أو أتصدق بدرهم أو ما أشبه ذلك ، هذا نذر طاعة غير مقيد بشرط ، ومع ذلك لا ينبغي ، لقول الله تعالى : (( وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن أمرتهم ليخرجن )) قال الله تعالى : (( قل لا تقسموا طاعة معروفة )) يعني طاعة بدون أن تحلفوا عليها ، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال : ( إنه لا يأتي بخير ) .
الثاني : نذر المعصية يعني ضده ، مثل أن ينذر شرب الخمر ، فالوفاء به محرم ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من نذر أن يعصي الله فلا يعصه ) .
واختلف العلماء رحمهم الله هل فيه كفارة يمين أو لا ؟.
والصحيح أن فيه كفارة يمين ، يعني أنه لا يفعله لأنه محرم ، وفيه كفارة يمين ، وكفارة اليمين لا تخفى عليكم .
الثالث : أن ينذر نذرا مباحا ، مثل أن يقول : لله علي نذر أن ألبس هذا الثوب أو أركب هذه السيارة ، فهذا حكمه حكم اليمين ، إن شاء وفى بنذره وإن شاء أطعم عشرة مساكين ، يعني كفر كفارة يمين ، فإذا قال : لله علي نذر أن ألبس هذا الثوب ، قلنا أنت الآن بالخيار إن شئت ، أيش ؟ تفعله ، يعني تلبس الثوب ، وإن شئت فلا تلبس وعليك كفارة يمين ، ولكن أيهما أولى ؟ .
الأولى الحفظ ، حفظ اليمين ، فالأولى أن يلبس الثوب ولا يكفر .
ومن ذلك أيضا أن يعلق نذره على شيء مباح ، يعني مثل أن يقول : إن كلمت فلانا فلله علي نذر أن أصوم شهرا ، أو إن لبست هذا الثوب فلله عليه نذر أن أصوم شهرا ، فلبسه فماذا يصنع ؟ .
يخير بين أن يصوم شهرا أو يكفر كفارة يمين ، لأن هذا حكمه حكم اليمين .
فإذا قال إذا لبست هذا الثوب فلله علي نذر أن أصوم يومين ، ثم لبسه ماذا يصنع ؟ .
يخير بين أن يصوم يومين الذين نذرهما أو يكفر كفارة يمين ، ومعلوم أن الأسهل عليه أن يصوم يومين لأن كفارة اليمين لمن لم يجد الإطعام ثلاثة أيام .
الرابع : أن ينذر شيئا مكروها ، مثل أن ينذر أكل بصل وهو ممن تلزمه الجماعة ، أو ينذر أن يسافر إلى القبر الفلاني على القول بأن شد الرحل إلى زيارة القبور مكروه وليس بمحرم وما أشبه ذلك ، فهنا الأفضل أن لا يفعله لأنه مكروه ، واجتناب المكروه أولى ، ولكن يكفر كفارة يمين ، كم هذه ؟ .
الطالب : أربعة .
الشيخ : الخامس : نذر اللجاج والغضب ، وهو أن ينذر نذرا يقصد به المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب ، وهذا حكمه حكم اليمين ، مثل أن يقول : إن كلمت زيدا فلله علي نذر أن أعتق جميع الرقاب عندي ، أو أن أقف جميع أموالي أو أن أتصدق بكل مالي أو بما أشبه ذلك ، فحكم هذا أنه كاليمين تماما يخير بين فعله وكفارة اليمين .
ومثل ذلك إذا أراد الحمل على التصديق أن يحدث قوما بحديث فيقولوا له هذا غير صحيح ، فيقول : إن كان كذبا فلله علي نذر أن أصوم سنة ، هذا القصد منه ، أيش ؟ القصد منه حملهم على التصديق ، لأنه إذا قال هذا الكلام فإنهم سيقولون إنه صادق ، ولولا أنه صادق ما حمّل نفسه هذا الحمل ، التكذيب بالعكس ، الحث أن يقول إن لم أفعل كذا فلله علي نذر أن أصوم سنة أو ما أشبه ذلك ، هذه أقسام النذر .
فيه قسم سادس : إذا قال : لله علي نذر فقط ولم يسم شيئا ، فكفارته كفارة يمين ، نعم .
... يقول استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه قال صلى الله عليه وسلم : ( فاقضه عنها ) فأمره بقضائه عنها ، وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم فيما روته أم المؤمنين عائشة : ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) ، ولكن هذا الأمر هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الإستحباب أو على سبيل الإباحة ؟ .
كل ذلك محتمل ، فأما القول بأنه للوجوب فلأنه بدل عن واجب ، والبدل له حكم المبدل ، فإن من نذر صوما وجب عليه وفاؤه ، فإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( اقضه عنها ) فالمعنى أن ذلك واجب لأنه يجب عليها أن تصوم فكان قضاؤه واجبا .
لكن هذا القول ضعيف يعارضه قوله تعالى : (( ولا تزر وازرة وزر أخرى )) ، ووجه المعارضة أننا لو جعلناه واجبا عليه للزم أن يأثم بتركه ويكون وزره الآن من وزر غيره ، والقرآن يدل بصريحه على أنه لا تزر وازرة وزر أخرى .
القول بأنه مستحب أقرب إلى القول بأنه مباح ، لأن الذين قالوا إنه مباح ، قالوا إن هذا جواب على سؤال هل يجوز أو لا ، يعني سأله هل يقضيه أو لا يقضه ؟. قال اقضه ، فيكون هذا للإباحة .
أما القول بأنه للإستحباب فلما فيه من صلة للرحم وتخليص المؤمن من واجب عليه فيكون ذلك للإستحباب ، هذه أقوال كم ؟ كم ستة أقوال هاه.
الطالب : أربعة
الشيخ : أربعة أقوال ؟، نقص شوي ، قولان ، قولان
الطالب : على سبيل الإباحة .
الشيخ : ما هو الذي على سبيل الإباحة ، وش تعني على سبيل الإباحة ، لا وش تعني بأي حكم تقول أنه على سبيل الإباحة ، عن أيش ؟ أيه طيب ، على سبيل الإباحة أو .
الطالب : أو على سبيل الوجوب .
الشيخ : أو ؟.
الطالب : أو على سبيل الإستحباب .
الشيخ : أو ، أنت قلت أربعة إما أن تأتي بالرابع أو تنسحب ، انسحبت ؟ ما تقولون ؟ .
ثلاثة ، أرجحها أنه على سبيل الإستحباب .
نعم لكن متى يكون على الإنسان النذر ، النذر إذا نذره الإنسان فهو على الفور ، فإذا فرط وأخّر قضي عنه ، فلو قال : لله علي أن أصوم عشرة أيام يبتديء من الغد ، فلو قدّر أنه بقي عشرة أيام ولم يصم يصام عنه .
أما إذا كان النذر بزمن فمات قبله فإنه لا يلزمه لأنه لم يثبت الوجوب ، إذ أن الوجوب معلق بشرط ، مثل أن يقول : إن صار كذا وكذا فلله علي نذر أن أصوم شهر ربيع الأول ، فمات قبله فإنه لا يقضى عنه ، لأن ذمته لم تنشغل به الآن ، نعم.

وحدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر السعدي ( واللفظ لزهير ) قالا حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال: كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل وأصابوا معه العضباء فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق قال يا محمد فأتاه فقال ( ما شأنك ؟ ) فقال بم أخذتني ؟ وبم أخذت سابقة الحاج ؟ فقال ( إعظاما لذلك ) ( أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف ) ثم انصرف عنه فناداه فقال يا محمد يا محمد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا فرجع إليه فقال ( ما شأنك ؟ ) قال إني مسلم قال ( لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح ) ثم انصرف فناداه فقال يا محمد يا محمد فأتاه فقال ( ما شأنك ؟ ) قال إني جائع فأطعمني وظمآن فاسقيني قال ( هذه حاجتك ) ففدى بالرجلين قال وأسرت امرأة من الأنصار وأصيبت العضباء فكانت المرأة في الوثاق وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل فجعلت إذا دنت من البعير رغا فتتركه حتى تنتهي إلى العضباء فلم ترغ قال وناقة منوقة فقعدت في عجزها ثم زجرتها فانطلقت ونذروا بها فطلبوها فأعجزتهم قال ونذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها فلما قدمت المدينة رآها الناس فقالوا العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فقال ( سبحان الله بئسما جزتها نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد ) وفي رواية ابن حجر ( لا نذر في معصية الله

القارئ : وحدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر السعدي واللفظ لزهير قالا : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال : ( كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل وأصابوا معه العضباء ، فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق قال : يا محمد ، فأتاه فقال : ما شأنك ؟ . فقال : بم أخذتني ؟ وبم أخذت سابقة الحاج ؟ ، فقال : إعظاما لذلك : أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف . ثم انصرف عنه فناداه فقال : يا محمد يا محمد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا فرجع إليه فقال : ما شأنك ؟ . قال : إني مسلم قال : لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح . ثم انصرف فناداه فقال : يا محمد يا محمد فأتاه فقال : ما شأنك ؟ . قال : إني جائع فأطعمني وظمآن فاسقيني قال : هذه حاجتك ، ففدي بالرجلين ، قال : وأسرت امرأة من الأنصار وأصيبت العضباء فكانت المرأة في الوثاق وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم ، فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل فجعلت إذا دنت من البعير رغا فتتركه حتى تنتهي إلى العضباء فلم ترغ . قال : وناقة منوقة فقعدت في عجزها ثم زجرتها فانطلقت ونذروا بها فطلبوها فأعجزتهم . قال : ونذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها . فلما قدمت المدينة رآها الناس فقالوا : العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها ، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فقال : سبحان الله بئسما جزتها نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها ، لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد )، وفي رواية ابن حجر : ( لا نذر في معصية الله ).
الشيخ : يحتاج شرح الحديث هذا .
القارئ : نشوف القرطبي أو النووي يا شيخ ؟
الشيخ : من أول .
القارئ : أقول القرطبي ولا النووي ؟.
الشيخ : آه ، أيهما أحسن ؟
القارئ : القرطبي عادة أحسن .
الشيخ : طيب القرطبي .

القارئ : " ومن باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد ، الحلفاء جمع حليف كظرفاء جمع ظريف ، والحليف اسم فاعل من حلف وعدل عن حالف للمبالغة وقد كثر حتى صار كالأسماء ، والمحالفة والتحالف التعاهد والتعاقد على التناصر والتعاضد ، والأسر الأخذ وأصله الشد والربط قاله القتبي ، والعضباء اسم للناقة وهي التي صارت للنبي صلى الله عليه وسلم إما بحكم سهمه الخاص به من المغنم المسمى بالصفي ، وإما بالمعاوضة الصحيحة ، وهي المسماة بالجدعاء والقصواء والخرماء في روايات أخر ، وقد ذكرنا الخلاف فيها فيما تقدم ، والعضب والقطع والجدع والخرم كلها بمعنى القطع ، وسميت هذه الناقة بتلك الأسماء لأنها كان في أذنها قطع وسميت به فصدقت عليها تلك الأسماء كلها ، وعلى هذا فأصول هذه الأسماء تكون صفات لها ثم كثرت فاستعملت استعمال الأسماء ، وقول الرجل المأسور : يا محمد بم أخذتني وأخذت سابقة الحاج ؟ هو استفهام عن السبب الذي أوجب أخذه وأخذ ناقته ، وكأنه كان يعتقد أن له أو لقبيلته عهدا من النبي صلى الله عليه وسلم ، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بذكر السبب إعظاما لحق الوفاء وإبعادًا لنسبة الغدر إليه ، فقال : أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف ، أي بما فعلته ثقيف من الجناية التي نقضوا بها ما كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من العهد ، وكانت بنو عقيل دخلوا معهم في ذلك ، فإما بحكم الشرط وفيه بعد ، والظاهر أنهم دخلوا معهم بحكم الحلف الذي كان بينهم ، ولذلك ذكر حلفهم في الحديث ، ولما سمع الرجل ذلك لم يجد جوابا فسكت ، وعنى بسابقة الحاج ناقته العضباء فإنها كانت لا تسبق ، وقد كانت معروفة بذلك حتى جاء أعرابي بقعود له فسبقها ، فعظم ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا : سبقت العضباء ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن حقا على الله أن لا يُرفع شيء من الدنيا إلا وضعه .
وقوله : ثم انصرف فناداه : يا محمد يا محمد ، هذا النداء من الرجل على جهة الاستلطاف والاستعطاف ولذلك رق له رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع له وقال له : ما شأنك ، رحمة ورفقا على مقتضى خلقه الكريم ، ولذلك قال الراوي : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا ، وقوله : إني مسلم ، ظاهر هذا اللفظ أنه قد صار مسلما بدخوله في دين الإسلام ، وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم أنه لم يقبل ذلك منه لما أجابه بقوله : لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح ، وحينئذٍ يلزم منه إشكال عظيم ، فإن ظاهره أنه لم يقبل إسلامه لأنه أسير مغلوب عليه لا يملك نفسه ، وعلى هذا فلا يصح إسلام الأسير في حال كونه أسيرا ، وصحة إسلامه معلوم من الشريعة ولا يختلف فيه ، غير أن إسلامه لا يزيل ملك مالكه بوجه وهو أيضا معلوم من الشارع ، ولما ظهر هذا الإشكال اختلفوا في الانتقال عنه ، فقال بعض العلماء يمكن أن يكون علم النبي صلى الله عليه وسلم من حاله أنه لم يصدق في ذلك بالوحي ، ولذلك لما سأله في المرة الثالثة فقال : إني جائع فأطعمني وظمآن فاسقني ، قال : هذه حاجتك .
وقال بعضهم بل إسلامه صحيح وليس فيه ما يدل على أنه رد إسلامه ، فأما قوله : لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح ، أي لو قلت كلمة الإسلام قبل أن تؤسر لبقيت حرا من أحرار المسلمين لك ما لهم من الحرية في الدنيا وثواب الجنة في الآخرة ، وأما إذا قلتها وأنت أسير فإن حكم الرق لا يزول عنك بإسلامك ، فإن قيل فلو كان مسلما فكيف يفادى به من الكفار رجلان مسلمان ؟ .
فالجواب أنه ليس في الحديث نص أنه رجع إلى بلاده بلاد الكفر ، فيمكن أن يقال إنما فدي بالرجلين من الرق فاعتق منه بسبب ذلك ، وبقي مع المسلمين حرا من الأحرار ، وليس في قوله : هذه حاجتك ، ما يدل على أن إسلامه ليس بصحيح كما ظنه القائل الأول ، وإنما معنى ذلك هذه حاجتك حاضرة متيسرة . قلت وهذا الوجه الثاني أولى ، لأنه لا نص في الحديث يرده ولا قاعدة شرعية تبطله ، والله تعالى أعلم .
وقوله : وكان القوم يريحون نعمهم بين أيدي بيوتهم ، النعم هنا الإبل وإراحتها إناختها لتستريح من تعب السير ومشقة السفر ، وبين أيدي بيوتهم بمعنى عند بيوتهم وبحضرتها ، وقوله : وناقة منوقة أي مذللة مدربة لا نفرة عندها ، وهي المجربة أيضا ، هذا قول العلماء ، ويظهر لي أن كونها مدربة ليس موجبا لأن لا ترغو ، لأنّا قد شاهدنا من الأباعر والنوق ما لم يزل مدربا على العمل ومع ذلك فيرغو عند ركوبه وعند الحمل عليه ، وكأن هذه الناقة إنما كانت كذلك إما لأنها دربت على ترك الرغاء من صغرها ، وإما لأنها كان لها هوى في السير والجري لنشاطها فكلما حرّكت بادرت لما في هواها ، وإما لأنها خصت في أصل خلقتها بزيادة هدوء ، أو كان غير ذلك ببركة ركوب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها ، وقوله : فقعدت في عجزها أي ركبتها والعجز المؤخر . وقوله نذروا بها أي علموا وهو بكسر الذال المعجمة في الماضي وفتحها في المستقبل نذارة في المصدر ونذر ينذر بفتحها في الماضي وكسرها في المستقبل أي نذرا أي أوجب ، يقال نذرت بالشيء أي علمته ونذرت الشيء أي أوجبته ، قال ابن عرفة النذر ما كان وعدا على شرط ، فإن لم يكن شرط لم يكن نذرا ، فلو قال لله علي صدقة لم يكن ناذرا حتى يقول : إن شفى الله مريضي أو قدم غائبي . قلت : والمشهور عدم التفرقة ، وأن كل ذلك نذر عند اللغويين والفقهاء ، والإنذار الإعلام بما يخاف منه ، وقوله : أعجزتهم أي سبقتهم ففاتتهم فعجزوا عنها ، ومنه قوله تعالى : وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا . أي لن نفوته فلا يعجز عنا ، وقوله : فنذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها ، ظنت هذه المرأة أن ذلك النذر يلزمها بناء منها على أنها لما استنقذتها من أيدي العدو ملكتها أو جاز لها التصرف فيها لذلك ، فلما أعلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أجابها بما يوضح لها أنها لم تملكها وأن تصرفها فيها غير صحيح ، وقوله صلى الله عليه وسلم : بئس ما جزتها ، ذم لذلك النذر من حيث إنه لم يصادف محلا مملوكا لها ، ولو كانت ملكا لها للزمها الوفاء بذلك النذر ، إذ كان يكون نذر طاعة فيلزم الوفاء به اتفاقا ، هذا إن كان ذلك الذم شرعيا ، ويمكن أن يقال إنما صدر هذا الذم منه لأن ذلك النذر مستقبح عادة ، لأنه مقابلة الإحسان بالإساءة ، وذلك أن الناقة نجتها من الهلكة فقابلتها على ذلك بأن تهلكها ، وهذا هو الظاهر من قوله صلى الله عليه وسلم : سبحان الله بئس ما جزتها نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها . وفي هذا الحديث حجة على أن ما وجد من أموال المسلمين بأيدي الكفار وغلبوا عليه وعرف مالكه أنه له دون آخذه ، وفيه مستروح لقول من يقول إن الكفار لا يملكون وقد تقدم الكلام في ذلك ، وقوله : لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد ، ظاهر هذه الكلمة يدل على أن ما صدر من المرأة نذر معصية لأنها التزمت أن تهلك ملك الغير فتكون عاصية بهذا القصد ، وهذا ليس بصحيح ، لأن المرأة لم يتقدم لها من النبي صلى الله عليه وسلم بيان تعليم ذلك ، ولم تقصد ذلك ، وإنما معنى ذلك والله تعالى أعلم أن من أقدم على ذلك بعد التقدمة وبيان أن ذلك محرم كان عاصيا بذلك القصد ، ولا يدخل في ذلك المعلق على الملك كقوله إن ملكت هذا البعير فهو هدي أو صدقة لأن ذلك الحكم معلق على ملكه لا ملك غيره ، وليس مالكا في الحال ، فلا نذر ، وقد تقدم الكلام على هذا في الطلاق والعتق المعلقين على الملك ، وأما الصحيح لزوم المشروط عند وقوع الشرط ، وفيه دليل على أن من نذر نذر معصية حرم عليه الوفاء بها ، وأنه لا يلزمه على ذلك حكم بكفارة يمين ولا غيره ، إذ لو كان هنالك حكم لبينه للمرأة لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وعليه جمهور العلماء ، وذهب الكوفيون إلى أنه يحرم عليه الوفاء بالمعصية لكن تلزمه كفارة اليمين ، متمسكين في ذلك بحديث معتل عند أهل الحديث ، وهو ما يروى من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين . ذكره أبو داود والطحاوي ، والصحيح من حديث عائشة ما خرجه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم : من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه . وليس فيه شيء من ذلك والله تعالى أعلم ، ثم النذر إما طاعة فيجب " ، أواصل ؟.
الشيخ : طيب.
القارئ : " ثم النذر إما طاعة فيجب الوفاء به بالاتفاق ، أو معصية فيحرم الوفاء به بالاتفاق أو لا طاعة ولا معصية وهو المكروه والمباح ، فلا يلزم الوفاء بشيء منهما وهو مكروه لأنه من تعظيم ما لا يعظم وهو مذهب الجمهور ، وشذ أحمد بن حنبل فقال إذا نذر مباحا لزمه إما الوفاء به أو كفارة يمين ، وحيث قلنا بلزوم الوفاء فلا اعتبار بالوجه الذي يخرج عليه النذر من تبرع أو لجاج أو غضب أو غير ذلك ".