الشيخ محمد بن صالح العثيمين-صحيح مسلم-كتاب النذور والأيمان والقسامة والحدود والأقضية-الشريط 06b

القارئ : ... نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
قال المصنف رحمه الله تعالى : " باب حد السرقة "
" فيما نقله عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا ) متفق عليه واللفظ لمسلم ولفظ البخاري : ( تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا ) وفي رواية لأحمد : ( اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك ) .
وعن ابن عمر رضي الله عنهما : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم ) متفق عليه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده ) متفق عليه أيضا .
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أتشفع في حد من حدود الله ؟ ) ثم قام فخطب فقال : ( أيها الناس إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ) متفق عليه ، واللفظ لمسلم ، وله من وجه آخر عن عائشة رضي الله عنها : ( كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها ).
وعن جابر رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ليس على خائن ولا مختلس ولا منتهب قطع ) رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان .
وعن رافع بن خديج رضي الله عنه ، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا قطع في ثمر ولا كثر ) رواه المذكورون وصححه أيضا الترمذي وابن حبان .
وعن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه قال : ( أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا ، ولم يوجد معه متاع ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما إخالك سرقت . قال : بلى ، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا ، فأمر به فقطع وجيء به ، فقال : استغفر الله وتب إليه ، فقال : أستغفر الله وأتوب إليه ، فقال : اللهم تب عليه ) ثلاثا ، أخرجه أبو داود واللفظ له ، وأحمد ، والنسائي، ورجاله ثقات .
وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، فساقه بمعناه، وقال فيه : ( اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ) أخرجه البزار أيضا ، وقال : لا بأس بإسناده " .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم
قال المؤلف رحمه الله الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام :
" باب حد السرقة "، السرقة هي أخذ المال من مالكه أو نائبه على وجه الإختفاء ، وإذا ثبتت وتمت الشروط وجب قطع يد السارق اليمنى من مفصل الكف ، لقول الله تبارك وتعالى : (( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم )) فأمر سبحانه وتعالى بقطع أيديهما ، وبين أن ذلك جزاء بما كسبا ، فالجزاء من جنس العمل ، لما امتدت أيديهما إلى أموال المسلمين وانتهكتها كان جزاء هذه الممتدة عدوانا وظلما أن تقطع . (( نكالا من الله )) يعني ليكون ذلك نكالا لغيرهما حتى لا يسرق أحد .
والحدود كلها رحمة من الله عز وجل يحمي بها العباد إما في أعراضهم كما سبق في حد القذف ، وإما في أنسابهم كما سبق في حد الزنا ، وإما في أموالهم كما في حد السرقة .
سمع أعرابي رجلا يقول : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم ، فقال الأعرابي أعد الآية فأعادها ، فقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم ، قال له أعد الآية فأعادها وقال : (( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم )) ، قال الآن أصبت ، عز وحكم فقطع ، ولو غفر ورحم ما قطع ، شوف أعرابي! لكن الأعراب عندهم فهم عندهم ذكاء ولكن عندهم جهل ، فلا يجوز أن يهمل قطع يد السارق مهما كان الذي سرق شريفا كان أو وضيعا غنيا كان أو فقيرا .
وذكر المؤلف رحمه الله من جملة ما ذكر قصة المرأة المخزومية ، من بني مخزوم من أشراف العرب كانت تستعير المتاع ، يعني تأتي للناس تقول أعيروني القدر أعيروني الصحفة وما أشبه ذلك ، فإذا أعاروها أنكرت قالت ما عندي شيء ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها ، فأهم قريشا شأن المخزومية لأنها من بني مخزوم امرأة تقطع يدها فطلبوا من أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنه وعن أبيه أن يشفع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا تقطع يدها ، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له : ( أتشفع في حد من حدود الله ؟! ) وهذا الإستفهام للإنكار ، ثم قام صلى الله عليه وسلم فخطب الناس وقال : ( إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف يعني الوضيع أقاموا عليه الحد ) ، فهلكوا لأنهم صاروا لا يقيمون حدود الله رضا لله ولكن تبعا لأهوائهم ، ثم أقسم صلى الله عليه وسلم وهو الصادق البار أنه : ( لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتُ يدها ) صلى الله عليه وسلم ، أقسم وهو صادق بلا قسم لو أن فاطمة بنت محمد وهي أشرف من المخزومية أشرف نسبا ومرتبة وأفضل ، وهي سيدة نساء الجنة رضي الله عنها ، لو سرقت لقطعت يدها ، ولم يقل لأمرت بقطع يدها يعني لباشرت قطع يدها وهو أبوها وهي سيدة نساء أهل الجنة ، فانظر يا أخي كيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام قائد هذه الأمة يقسم لو أن ابنته سرقت لقطع يدها ، وقس الآن حال المسلمين هل يجرؤ أحد أن يقول مثل هذا القول اليوم ؟! أجيبوا ؟ . لا . إلا نفاقا أما حقيقة فلا ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك حقا ، إذًا تجب إقامة الحدود على من انتهك حرمات الله أيًا كان .
ولكن السرقة لها شروط :
الشرط الأول : أن تبلغ النصاب والنصاب ربع دينار والدينار الإسلامي مثقال من الذهب وربع الدينار يساوي ثمن الجنيه السعودي الذهب عندنا تقريبا ، فإن سرق أقل من ذلك فلا قطع ، فلو سرقت امرأة خاتما لا يبلغ هذا الوزن فلا قطع عليها ، وإن سرقت ما يزن ربع دينار أو ما يقابله من الأعيان الأخرى فإنها تقطع ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا ) .
الثاني : أن تكون سرقة من حرز فإن لم تكن سرقة كالمنتهب والمختلس والخائن فلا قطع ، المنتهب الذي يخطف الشيء بسرعة ويهرب ، كأن يكون في يد إنسان شيئا فأخذه بسرعة وهرب هذا لا يقطع لأنه غير سارق ، المختلس الذي يتراءى للإنسان ويأخذ منه ، كرجل وقف عند صاحب دكان وجعل يشغله ويلهيه يقول جب لي السلعة الفلانية هات السلعة الفلاني هات السلعة الفلانية ثم يسرق هذا أيضا لا يقطع ، لأنه مختلس ، الخائن كرجل أقرضته دراهم وخان وجحد أو رجل أودعت عنده مال وخان فجحد فلا قطع بخلاف العارية ، العارية إذا جحدها قُطع كما في حديث المخزومية .
وأيضا لا بد أن يكون من حرز ، ومعنى الحرز ما تحفظ به الأموال ، وهذا يختلف باختلاف الأموال واختلاف البلدان واختلاف الإيمان واختلاف السلطان ، قد يكون هذا حرزا للذهب والفضة في دولة من الدول وليس حرزا في دولة من الدول ، لأن الدولة الأولى قوية وتنفذ الحدود والثانية بالعكس ، المهم أنه لا بد أن يكون من حرز ، فإن سرق من غير حرز فلا قطع عليه لكن يضمنها .
ومن الشروط أيضا ثبوت السرقة ، بأن يشهد بها رجلان ، ولا مدخل للنساء في الحدود ، النساء لو تشهد ألف امرأة على سرقة ما تقبل في قطع اليد لأن الحدود لا يشهد بها إلا الرجال ، فإن لم تثبت السرقة فلا قطع ، حتى لو وجد المسروق عند المدعى عليه ولكنه لم يقر بالسرقة فإنه لا يقطع ، لا بد من الثبوت إما بشهادة رجلين أو بإقرار السارق ، ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه سرق ولم يجدوا معه مالا ، لم يجدوا معه مالا ، قال : ( ما إخالك سرقت ) يعني ما أظنك سرقت ، وين المال اللي سرقته ؟ فقال : بلى سرقت ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده لأنه أيش ؟ اعترف وأقر ، لكنه صلى الله عليه وسلم أمر بأن تحسم اليد .
والحسم أن يغلى الزيت على النار ثم يغمس طرف الذراع في هذا الزيت الذي يغلي من أجل أن يتوقف نزيف الدم ، والحسم واجب لأنه إذا لم يحسم نزف الدم ومات ، فلا بد أن يحسم ، وهذا الزيت الذي يحسم به يكون على بيت المال لأنه من المصالح العامة وليس على ما قال بعض الفقهاء أنه يكون على السارق ، بعض الفقهاء يقول إن الزيت الذي يحسم به يكون على السارق ولكن الصواب أنه في بيت المال ، نعم .

القارئ : وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر : ( أن امرأة من بني مخزوم سرقت ، فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فعاذت بأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : والله لو كانت فاطمة لقطعت يدها . فقطعت ) .
الشيخ : هذا الباب كما ترون فيه أحاديث وهي قصة واحدة لكن الألفاظ مختلفة ، فمنها أنه قال أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت ، المخزومية من بني مخزوم وبنو مخزوم بطن من قريش ولهم شرف ، ولا سيما هذه المرأة ، ولكن كيف سرقت ؟ .
فالألفاظ إلا ما قبل الأخير مجملة ، لم يبين فيها كيفية السرقة ، واللفظ الذي قبل الأخير فيه أن كيفيتها أنها كانت تستعير المتاع فتجحده ، يعني تطلب من الناس أن يعيروها المتاع كالقدر والآنية والصحفة وغيرها ، ثم تجحد إذا جاء صاحبه يطلبه قالت لم تعرني ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها ، فيكون هذا الإجمال في قوله : ( سرقت ) مبينا بقوله : ( كانت تستعير المتاع وتجحده )، هذا هو الصواب في هذا الحديث .
وقال بعض أهل العلم إنها سرقت مع كونها تستعير المتاع وتجحده ، لأنهم لا يرون أن من جحد العارية تقطع يده ، لكن الصواب ما قررناه أولا .
ومعنى أهمهم يعني ألحقهم الهم واهتموا لهذه القضية ، امرأة من قريش ذات شرف تقطع يدها ، الأمر شديد لأن هذه المرأة ستبقى تسير بين النساء وليس لها إلا يد يسرى فقط .
فقالوا : من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : ومن يجتريء عليه إلا أسامة ، يعني أن قريشا تساءلوا بينهم من يجتريء يكلم الرسول صلى الله عليه وسلم فيها ، فقالوا لا يجتريء عليه إلا أسامة بن زيد بن حارثة ، يقول : حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أي محبوبه و، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويحب أباه رضي الله عنهما جميعا ، فكلمه ، كلمه في أن يرفع هذه العقوبة عن هذه المرأة ، ولكن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين أنكر عليه ، لأن هذا ليس للرسول صلى الله عليه وسلم فيه حق ، هذا حق لله ، قال الله تعالى : (( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما )) حق من الله عز وجل وحد من حدوده ، فلا يملك الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من دونه أن يرفع هذا الحد ، ولهذا أنكر عليه فقال : ( أتشفع في حد من حدود الله ) ، وهذا إنكار ، الإستفهام هنا للإنكار ، وقد نقول للإنكار والتوبيخ ، أما الإنكار فواضح ، وأما التوبيخ فإنه لا يحسن إلا لمن علم الحكم ثم خالف .
والظاهر أن أسامة رضي الله عنه ما علم أن الشفاعة في هذا حرام ، وإلا لما تقدم إليه في الشفاعة ، فعليه نقول الإنكار أيش ؟ الإنكار واضح أن الإستفهام هنا للإنكار ولا إشكال فيه ، لكن هل يمكن أن نجعله للتوبيخ ؟ .
الظاهر لا ، لأن أسامة لا يمكن أن يكون عالما بتحريم هذا ثم يقدم عليه .
( أتشفع في حد ) فما هي الشفاعة ؟، الشفاعة : هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة . هذه الشفاعة ، التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة ، فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أن يقضى بينهم ، من أي القسمين ؟ .
من دفع المضرة ، وشفاعته لأهل الجنة بأن يدخلوها من باب جلب المنفعة ، وإنما سمي الشافع الذي يتوسط على هذا الوجه شافعا لأنه يكون بالمشفوع له شفعا بعد أن كان المشفوع له وترا .
( أتشفع في حد من حدود الله )، الحد هنا ليس الأوامر والنواهي ، لكن المراد به هنا العقوبة المقدرة شرعا في معصية لتطهير صاحبها وردع الناس عنها ، هذا الحد ، عقوبة مقدرة شرعا في معصية ، لأيش ؟ لتطهير صاحبها وردع الناس عنها ، ولهذا نقول إن الحدود كفارة لمن حد ، فقولنا : عقوبة مقدرة شرعا ، خرج به التعزير لأن التعزير ليس مقدرا شرعا ، وقولنا : في معصية ، بيان للواقع لأن الحدود كلها في معاصي ، لتطهير صاحبها وردع الناس عنها هذه هي الحكمة من الحدود ، فالحكمة إذًا من الحدود إصلاح الناس ، عموما وخصوصا .
وقوله : ( في حد من حدود الله . ثم قام صلى الله عليه وسلم فاختطب) ، وإنما قام فاختطب ولم يقتصر على الإنكار على أسامة لأن المسألة شائعة مشتهرة بين الناس أن أسامة ذهب ليشفع ، فكان لا بد من إعلان الإنكار ، فاختطب أبلغ من فخطب ، ولهذا لما شفع أسامة تلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم يعني تغير لونه غضبا واستنكارا .
فقال : ( أيها الناس )، فقال أيها الناس هذا السياق لم يذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه لكن ذكره في السياق الثاني ، وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب أن يبدأ الخطبة بالحمد والثناء على الله عز وجل تبركا باسم الله تبارك وتعالى والثناء عليه بالحمد واستعانة بذلك على مقصوده .
يقول : ( فقال أيها الناس إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد )، إنما المعروف عندكم أيها الطلاب أنها للحصر فهل هذا الحصر حقيقي أو هو إضافي ؟ .
الجواب أنه إضافي ، الحصر إضافي ، لأن الذي أهلك الأمم السابقين تكذيب الرسل والشرك بالله وغير ذلك مما هو سبب لهلاكهم ، لكن إنما أهلكم بالنسبة لهذا الشيء المعين وهو إقامة أيش ؟ .
الحدود إقامة الحدود ، لما كانوا لا يقيمونها إلا على من يهوون صار ذلك سببا لهلاكهم ، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، فصار إقامة الحد عندهم مبنيا على أهوائهم ، الشريف بنسبه أو ماله أو سيادته في قومه إذا سرق يترك ، والضعيف يقام عليه الحد ، فصار إقامتهم الحد صارت تبعا لأهوائهم ، وكان المفروض أن الشريف تقطع اليدان منه لأنه لا حاجة به إلى المال ، والضعيف موضع التخفيف ، لكن هذا حد لا يفرق فيه بين هذا وهذا .
( وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ) أقسم وهو الصادق البار بدون قسم ، لكن المسألة تحتاج إلى القسم ليطمئن الناس ، لو أن فاطمة بنت محمد وهي أشرف من هذه المخزومية نسبا ودينا وجاها ( سرقت لقطعت يدها ) يحتمل أن المراد لأمرت بقطع يدها كما أمر بقطع يد المخزومية ، ويحتمل أنه يقطعها بيده صلوات الله وسلامه عليه ، وهذا أبلغ .
وفي حديث : ( إنما أهلك الذين من قبلكم )، عندكم أو هلك ، الأخيرة ؟ .
( إنما هلك الذين من قبلكم )، أما اللفظ الثاني ففيه زيادة أن هذه السرقة كانت في غزوة الفتح سنة ثمان من الهجرة في رمضان أو في شوال ، لأن غزوة الفتح كان دخول مكة في آخر رمضان وأقام فيها النبي صلى الله عليه وسلم عشرا ، عشرة أيام في رمضان وتسعة أيام من شوال ، فيحتمل أن تكون السرقة في رمضان أو في شوال ، ففي هذا اللفظ زيادة أنها كانت في غزوة الفتح .
ويقول : ( فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : ومن يجتريء عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فيها أسامة بن زيد ، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تغير فقال : أتشفع في حد من حدود الله ، فقال له أسامة : استغفر لي يا رسول الله )، عرف أنه أذنب لكنه معذور لجهله إلا أنه لورعه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له .
( فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال : أما بعد فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة )، وهناك قال : ( وايم الله )، والاختلاف هنا من الرواة ، لأنهم يروونه بالمعنى ، وايم الله بمعنى اليمين ، لكن القسم في هذا السياق لأنه أبلغ .
قال : ( والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها . ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها )، قال عروة قالت عائشة : ( فحسنت توبتها بعد وتزوجت فكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم )، فانظر إلى هذه المرأة كيف منّ الله عليها بالتوبة وحسن الحال ويسر الله لها أن تتزوج ، مع أن الغالب أن مثل هذه المرأة التي قطعت يدها اليمنى أن لا يرغبها الرجال ، ولكن الله عز وجل وعد وهو أصدق الواعدين بأن من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب .
وحدثنا عبيد إلى آخره قالت : ( كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ) ثم ذكر نحو حديث زيد ويونس ، إلى آخره .
ففي هذا الحديث الأخير السياق الأخير فيه بيان كيف كانت السرقة أنها تستعير المتاع ثم إذا طلبه صاحبه أنكرت .

الشيخ : في هذا الحديث فوائد :
منها ثبوت السرقة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ويتفرع على هذا أن العهد وإن كان أشرف العهود وخير القرون قد يوجد فيه شواذ ، أليس كذلك ؟ .
ووجد الزنا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ، ووجد شرب الخمر ، ولم أعلم أنه وجد اللواط ، لكن جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ) .
ومنها وجوب المبادرة بتنفيذ الحد لأن ذلك أبلغ في الردع ، فالمعصية التي فيها الحد إذا فعلت ثم أُخّر التنفيذ بردت عند الناس ولم يكن لها قيمة ، لكن إذا نفذ الحد في حينه صار ذلك أيش ؟ . أبلغ ، أبلغ عند الناس ، أما إذا بردت المسألة وماتت وحصل التنفيذ فهذا لا شك أنه يقلل من هيبة الحدود .
ومن فوائد هذا الحديث أن الحدود إذا بلغت السلطان الذي له التنفيذ حرمت الشفاعة ، إذا بلغت السلطان الذي له التنفيذ حرمت الشفاعة ، أما قبل ذلك فينظر فيها ، وعلى هذا فإذا أمسك السارق فهو ما دام تحت سيطرة الشرطة مثلا تجوز الشفاعة ، تجوز الشفاعة فيه ، لأنها لم تبلغ السلطان الذي له التنفيذ ، أما بعد بلوغها فلا .
طيب قبل البلوغ هل الأفضل محاولة الشفاعة أو الأفضل عدم ذلك ؟ .
في هذا تفصيل إن كان الرجل السارق من ذوي الهيئات والشرف والحياء فالأفضل الشفاعة سواء كان غنيا أو فقيرا ، وإن كان من أهل الشر والفساد فالأفضل أن لا يشفع فيه ، فهذا يتبع المصلحة .
ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يشترط للقطع في السرقة مطالبة المسروق منه ، فتقطع اليد وإن لم نعلم مطالبة المسروق ، لأن هذا الحد للردع عن المعصية ما هو لأجل أن نعطي المسروق منه ماله ، بل من أجل أيش ؟ إصلاح الأمة ، فلا ننتظر حتى يطالب المسروق بماله بل ننفذ الحد ، أما مطالبة المسروق بماله فإن شاء عفى وإن شاء لم يعفو .
طيب لكن لو أن المسروق منه عفى عن السارق ولم ترفع للسلطان ، يسقط الحد أو لا ؟ .
يسقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بقطع يد السارق الذي سرق رداء صفوان قال : يا رسول الله هو له ، له الرداء يعني ولا تقطع يده فقال : ( هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به ) ، أما لما بلغ لا بد أن يقام عليه الحد .
ومن فوائد هذا الحديث أنه يدفع في الشفاعة أحب الناس إلى المشفوع إليه لأنه أقرب إلى قبول الشفاعة ، واضح ؟ . لأن الناس تساءلوا فيما بينهم من يقدِم على هذا ؟ . فرأوا أن أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبوا منه الشفاعة ، وهذا واضح ، لأنه من المعلوم أنه لا يمكن أن تقدم شخصا يبغض المشفوع إليه ليشفع لك ، هذا لا يزيد الأمر إلا شدة وامتناعا من القبول .
ومن فوائد هذا الحديث تعظيم النبي صلوات الله وسلامه عليه لحدود الله عز وجل حيث قال : ( أتشفع في حد من حدود الله ) يعني : فأنا لا أستطيع أن أرفع حدا فرضه الله .
ومن فوائد هذا الحديث أن إقامة الحدود فريضة ، وهذا هو ما صرح به عمر رضي الله عنه على منبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الرجم رجم الزاني المحصن فريضة وهو كذلك ، إقامة الحد من الفرائض ، لا يجوز التهاون بها ولا التماوت في تنفيذها ، بل تنفذ فورا إذا تمت الشروط .
ومنها أن إقامة الحدود على الضعفاء دون الشرفاء من أسباب هلاك الأمة ، وهل المراد هلاكها الحسي يعني أن ينزل بها موت وأمراض وحوادث أو أن المراد به الهلاك الديني ؟ .
نعم كلاهما ، ولكن الأقرب الهلاك الديني أيضا أقرب ، لأن الله تعالى قد يملي لهم من حيث لا يعلمون .
ومن فوائد هذا الحديث جواز التوكيل في إقامة الحد إذا ثبت عند الإمام ، دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تقطع يدها ، وهذا توكيل ، وقد جاء مثل ذلك في الزنا ، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ) .
ومنها جواز ضرب المثل فيما لا يمكن أن يقع أو فيما يبعد أن يقع ، وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لو أن فاطمة سرقت ) ، ولم يعدل إلى امرأة أخرى ، وهل يضر فاطمة ذلك ؟ لا ، لا يضرها .
ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عبادة لله وتنفيذا لأحكامه ، لأنه أقسم أنه لو كانت ابنته هي التي سرقت لقطع يدها تنفيذا لأمر الله عز وجل .
ومن فوائد هذا الحديث جواز القسم ليطمئن المخاطب.