الشيخ محمد بن صالح العثيمين-صحيح مسلم-كتاب النذور والأيمان والقسامة والحدود والأقضية-الشريط 07a

الشيخ : في الزنا ، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ) .
ومنها جواز ضرب المثل فيما لا يمكن أن يقع أو فيما يبعد أن يقع ، وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لو أن فاطمة سرقت )، ولم يعدل إلى امرأة أخرى ، وهل يضر فاطمة ذلك ؟ . لا ، لا يضرها .
ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عبادة لله وتنفيذا لأحكامه ، لأنه أقسم لو أنه كانت ابنته هي التي سرقت لقطع يدها تنفيذا لأمر الله عز وجل .
ومن فوائد هذا الحديث جواز القسم ليطمئن المخاطب ، وجهه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقسم مع أنه لم يطلب منه ذلك ، لكن من أجل إطمئنان المخاطب وتوكيد الحكم أقسم عليه الصلاة والسلام .
ومن فوائد هذا الحديث أن الأمور الهامة العامة ينبغي أن يكون الإعلام بها عن طريق الخطب ، حتى يقابل شيوعها بين الناس بشيوع الخطبة ، وليس كالمسائل الخاصة التي يمكن للإنسان أن يتصل بالفاعل فينصحه .
ومن فوائد الحديث وجوب قطع يد المستعير إذا جحد العارية لأن المرأة إنما كانت تستعير المتاع فتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها ، وهذا الذي دل عليه الحديث هو الراجح من أقوال أهل العلم ، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله .
فإن قال قائل : لو جحد الإنسان وديعة ما هي عارية وديعة هل تقطع يده ؟ . الوديعة معناه أن أعطي شخصا شيئا يحفظه لي إما دراهم أو كتاب أو غيره ، ثم جحد فهل تقطع يده ؟ .
لا تقطع ، لا تقطع يده ، فإن قلت ما الفرق بين جاحد العارية وجاحد الوديعة ؟ .
فالجواب : أن جاحد العارية قبضها لنفسه ، لمصلحة نفسه ، وجاحد الوديعة قبضها لمصلحة مالكها ، هذا وجه .
وجه آخر جاحد العارية قابل الإحسان بالإساءة ، لأن المعير محسن فكيف يقابل هذا المحسن بالإساءة وجحد ماله ، وجاحد الوديعة هو المحسن والمودع محسَن إليه فافترقا ، ولهذا لا يمكن أن يورد علينا الذين لا يرون قطع اليد بجحد العارية أن يوردوا علينا أننا لا نقول بقطع يد جاحد الوديعة ، لأن الفرق بينهما واضح .
لكن كيف القطع ؟ . القطع يكون من مفصل الكف ، هذا موضع القطع ، فيأتي رجل شديد قوي فيمسك بالكف من أجل أن يجرّه حتى يتبين المفصل ثم يأتي بالسكين ويقطع ، هذا موضع وكيفية القطع ، ثم إذا قطعها يكون هناك زيت يغلي تغمس طرف اليد بهذا الزيت لتسد أفواه العروق ، لأنها لو لم تغمس لنزف الدم وهلك ، والحسم هذا واجب .
وهل يجوز أن نبنج السارق عند قطع يده أو لا ؟ .
يجوز ، يجوز أن نبنج يده ، لأن المقصود قطع اليد ويحصل مع البنج .
أما لو قطعت اليد بقصاص كرجل قطع يد رجل فإننا لا نبنج يد القاطع الذي نريد أن نقطع يده قصاصا ، لأننا لو فعلنا ذلك لم نكمل القصاص ، إذ أن القصاص كما يكون بإتلاف العضو يكون أيضا بالألم ، فتبنيج اليد المقطوعة في السرقة جائز وأما في القصاص فليس بجائز .
وأي اليدين تقطع ؟ . تقطع اليمنى نعم ، لأن قوله تعالى : (( فاقطعوا أيديهما )) فسرته قراءة ابن مسعود : فاقطعوا أيمانهما .
فإن قال قائل : ما الحكمة أنها تقطع اليد ؟ .
فالجواب : أن الحكمة واضحة لأن اليد آلة الفعل ، الإنسان يأخذ بيديه ، والغالب أنه يأخذ باليمنى .
فإن قال قائل : اليمنى تكون بها الكتابة وهي أقوى من اليسرى ، فلماذا لم يختر الأسهل فتقطع اليسرى ؟ .
قلنا : لأن الرجل هو الذي اعتدى على نفسه ، وهو جاني عليها إذ أنه السبب في ذلك ، نعم.

القارئ : وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة ح وحدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد غير أن في حديثهما : ( البكر يجلد وينفى ، والثيب يجلد ويرجم ) لا يذكران : سنة ولا مائة .
الشيخ : نعم ، هذا في بيان حد الزنى ، والزنى هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر لكن في الدبر إن كان ذكر بذكر فهو لواط ، وإن كان ذكر بأنثى فهو زنى .
ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة النساء فقال : (( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا )) أي الأربعة (( فأمسكوهن )) يعني النساء اللاتي شهد عليهن في البيوت (( حتى يتوفاهن الموت )) هذه غاية (( أو يجعل الله لهن سبيلا )) هذه هي غاية أخرى ، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جعل لهن سبيلا ، ونزل عليه بذلك الوحي ، والسبيل ( البكر بالبكر ) يعني إذا زنا البكر بالبكر ( جلد مئة وتغريب عام ) ، ( والثيب بالثيب ) يعني إذا زنا الثيب بالثيب ( جلد مئة والرجم )، هذا السبيل .
وهل هذا من باب النسخ أو لا ؟ .
الجواب ليس من باب النسخ ، لأن الله تعالى لم يقرر الحكم الأول بل جعله مفتوحا حيث قال : (( أو يجعل الله لهن سبيلا )) .
ولكن كيف يجلد ، وبماذا يجلد ، وأين يجلد ، وعلى أي وجه يجلد ؟ .
أما الجلد فإنه يجلد بسوط ليس جديدا ولا خلقا ، لأن الجديد قد يكون مبرّحا والخلِق لا يؤثر ، وجرت عادة الناس عندنا أنهم يضربونه بجريد النخل .
وأما كيف ؟، فإنه لا يشتد الجالد بقوة لأنه لو اشتد بقوة ثم ضربه صار السوط الواحد عن عشرة أسواط أو أكثر ، ولا يكون برفق ، فإنه إن كان برفق لم يتأثر ، وإن كان بشدة لا .
وأين يكون هذا ؟، يكون بمحضر من الناس ، لقول الله تعالى : (( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين )) .
وعلى أي هيئة يجلد ؟ ، قال العلماء يجلد قائما يوقف ويجلد ، وعمل الناس من قديم أنه يمد على الأرض ويجلد ، ولو قيل إن هذا يرجع إلى نظر الحاكم والمنفذ للحكم لكان وجيها ، لأن الضرب والإنسان قائم لا يجدي شيئا كثيرا ، ولكن إذا كان ممدودا على الأرض صار له أثر ، ( ونفي سنة ) يعني أنه ينفى من الأرض سنة كاملة ، فمثلا يخرج من البلد من منطقة إلى أخرى ، لفائدتين :
الفائدة الأولى : أن لا يعير بذنبه ، لأنه لو بقي في بلده والحد قريب العهد لكان مدعاة للسخرية به وإيذائه .
ثانيا : إبعاده عن المكان الذي حصل فيه الفاحشة ينسيه الفاحشة ، لأنه سيكون في البلد الثاني ، غريبا سيكون غريبا ، والغريب لا يستطيع أن يعمل شيئا ، فصارت الحكمة في نفيه واضحة لمصلحته من وجهين : أن لا يؤذى ، وأن لا يعود مرة أخرى إلى الفاحشة ، لأنه انتقل إلى بلد آخر .
أما لماذا كانت مئة ؟ ، فليس لنا أن نسأل ، لأن جميع المقدرات الشرعية من عبادات وعقوبات وغيرها لا يُسأل عنها ، لأن الله تعالى أعلم وأحكم ، ونعلم أنه جل وعلا لم يفرضها إلا لحكمة ، ولكننا لا ندري ما هي .
ثم يقول : ( الثيب بالثيب جلد مئة والرجم )، فيجمع له بين العقوبتين جلد المئة والرجم ، وهذا نُسخ ، أعني جلد المئة للثيب ، نسخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الحكم كان يرجم ولا يجلد ، والمنسوخ إليه أحكم وأبين ، لأن جلده ونحن سوف نرجمه ما هو إلا تعذيب ، لأنه سوف يرجم ويعدم .
طيب الثيب بالبكر أو البكر بالثيب ، لأننا عندنا أربعة أقسام : بكر ببكر وثيب بثيب وثيب ببكر وبكر بثيب ، الحديث بين البكر بالبكر ، والثيب بالثيب ، طيب البكر بالثيب ؟.
نقول الحكم يدور مع علته فالزاني يجلد وينفى ، والمزني بها ترجم ، في العكس إذا كان ثيبا ببكر ، فالثيب الزاني يقتل ، والمزني بها تجلد وتنفى ، لكن سنعلق على هذا ، ويدل على ذلك ما سيأتي إن شاء الله في قصة العسيف الذي زنى بامرأة مستأجره وهو بكر وهي ثيب ، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن لكل منهما حكمه ، نعم .
طيب بقي نفي المرأة ، نفي المرأة هل يشترط لنفيها أن يكون معها محرم ؟ . فإن لم يكن معها محرم فإنها تبقى في بلدها ؟.
يرى بعض أهل العلم أنه لا يشترط أن يكون معها محرم لأن هذا حد وعقوبة ، ولكن القول هذا ضعيف ، والصواب أنه إذا لم يكن معها محرم فإنها لا تنفى ، لأن نفيها أشد ضررا وأعظم فتنة من بقائها ، إذا غرّبت إلى بلد غريب ، ربما تحملها الحاجة على فعل الفاحشة ، وربما يطمع بها من في قلبه مرض ، ولكن تبقى في بلدها .
وهل تجبر على البقاء في بيتها لمدة سنة أو تكون حرة ؟ .
لو قيل بالأول لكان له وجه ، لأن الله تعالى أوجب الحبس بالبيوت قبل مشروعية الحكم بالجلد ، ولأن حبسها ببيتها أخف ضررا وأقل فتنة من كونها طليقة ، نعم .

القارئ : وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر قالوا : حدثنا سفيان عن الزهري بهذا الإسناد .
الشيخ : نعم ، نتكلم على هذا الحديث وإن كان عادتنا إذا انتهت الأحاديث ..
عمر رضي الله عنه قال : ( وهو جالس على المنبر ) ويحتمل أن المراد بالجلوس هنا الوقوف لأنه يخطب الناس .
يقول : ( إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق ) أي بالصدق في الأخبار والعدل في الأحكام ، فبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم مشتملة على هذا ، الحق وهو الصدق في الأخبار ، والعدل في الأحكام .
يقول : ( وأنزل عليه الكتاب ) يعني القرآن ( فكان مما أُنزل عليه آية الرجم ) يعني الآية التي فيها الرجم ، وذكر شروطه رضي الله عنه في آخر الخطبة ، ( قرأناها ووعيناها وعقلناها ، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده )، رضي الله عن عمر ، يقول قرأناها لفظا ، ووعيناها فهما ، وعقلناها نظرا وحكمة ، يعني تبين لنا ما الحكمة في ذلك ، فرجم النبي صلى الله عليه وسلم هذا تطبيقا ، ورجمنا بعد تحقيقا لكون الحكم لم ينسخ ، وأنه بقي حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورجم الخلفاء من بعده .
( فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله )، لأننا إذا قرأنا القرآن من أوله إلى آخره لم نجد الرجم ، فيقول قائل الرجم غير موجود في القرآن فلا نعمل به ، ولكن هو موجود نزل فقرئ ، ووعي وعقل ، لكن نسخ لفظه وبقي حكمه .
والحكمة والله أعلم أو من الحكمة والله أعلم بيان فضل هذه الأمة على من سبقها ، الذين سبقوها حاولوا أن يكتموا آية الرجم مع وجودها نصا في التوراة ، وهذه الأمة عملت بها مع أنها غير موجودة في الكتاب لفظا ، ولا شك أن هذا يدل على شرف هذه الأمة وتنفيذها لحكم الله عز وجل كما قال تعالى : (( كنتم خير أمة أخرجت للناس )) .
لكن ما هذه الآية ؟ . المشهور عند المفسرين والأصوليين أنها بهذا اللفظ : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم ، هذا لفظها الذي يتناقله كثير من المفسرين والأصوليين ، ولكنك إذا تأملت هذا اللفظ وجدته غير مناسب للحكم ، غير مطابق للحكم ، لأن حكم الرجم منوط بالثيوبة لا بالشيخوخة ، والمعلق بوصف لا يمكن أن يتغير ، فالشيخ مثلا قد يكون شيخا ولكنه بكر ، أليس كذلك ؟ أجيبوا ؟ .
نعم ، وقد يكون ثيبا وهو صغير ، فلما اختلف الحكم الذي قرره عمر رضي الله عنه من الآية المنسوخة علمنا أن لفظها ليس هو ما اشتهر عند المفسرين أو الأصوليين ، بل هو الآن مجهول لنا ، لكن المعنى معلوم أو غير معلوم ؟ . معلوم ، الحمد لله .
يقول : ( فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله )، وإنما خشي عمر ذلك لبعدهم أي لبعد الناس عن عهد النبوة ، ولخروجهم عن دائرة الخيرية في قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ) ولا ندري فلعل عمر سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( يوشك أحدكم أن يكون متكيءً على أريكته يأتيه الأمر من أمري ، فيقول : لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه ) شوف سوء الصورة ، متكئ على أريكته ، وهذا يدل على الكبرياء والغطرسة ( يقول ما ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه ) يعني وما لم نجد لا نتبعه ( ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه )، فإن كان عمر رضي الله عنه سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم فخشيته ظاهرة ، وإن لم يكن سمعه فخشيته يعرفها رضي الله عنه من المعنى ، وهو تقادم عهد النبوة وخروج الناس عن دائرة الخيرية ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ) .
( إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله )، فريضة وهي إقامة الحد ، حد الرجم فريضة أنزلها الله تبارك وتعالى .
( وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنا إذا أحصن من الرجال والنساء وقامت البينة )، اشترط رضي الله عنه شرطين : الإحصان ، وثبوت الزنا ، الإحصان من قوله : ( إذا أحصن )، وثبوت الزنا من قوله : ( إذا قامت البينة أو كان الحبل ) يعني الحمل ( أو الإعتراف ) يعني الإقرار ، فجعل رضي الله عنه البينة الموجبة للحد هي الشهود الأربعة الذين ذكرهم الله في القرآن أو الحبل يعني حمل المرأة أو الإعتراف يعني الإقرار .
لكن من هو المحصن ؟ .
المحصن يقول العلماء هو الذي جامع زوجته في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران ، جامع زوجته في نكاح صحيح ، فإن جامع غير زوجته فليس بمحصن حتى ولو كانت سرية فليس بمحصن ، الثاني في نكاح صحيح ، فإن جامعها بنكاح فاسد كنكاح بلا ولي أو نكاح تبين أنها أخته أي الزوجة أو ما أشبه ذلك فليس بمحصن ، وهما بالغان ، فلو جامعها وهي صغيرة لم تبلغ فليس بمحصن ، ولو كان هو صغيرا فجامعها وهو لم يبلغ ثم طلقها فليس بمحصن ، عاقلان فإن جامعها وهي مجنونة أو جامعها وهو مجنون ثم عقل ولم يجامعها بعد العقل فهو ليس بمحصن ، حران فإن جامعها وهو رقيق ثم بعد ذلك عتق ولم يجامعها بعد الحرية فليس بمحصن ، هذا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله من الحنابلة : " أن يكون جامع زوجته في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران ".
يقول رضي الله عنه : ( إذا قامت البينة )، البينة هي أربعة شهود رجال ، فلو شهد ثلاثة وتوقف الرابع فلا حد ، ويجلد الثلاثة الذين شهدوا لأنهم رموه بالزنا وهم عند الله كاذبون كما قال تعالى : (( لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولائك عند الله هم الكاذبون )) فيجلد كل واحد ثمانين جلدة ، كل هذا من أجل التحري أن لا يقدم أحد على تدنيس أعراض المسلمين ، شف لو كانوا أربعة شاهدوه زانيا بها ثم عند أداء الشهادة توقف أحدهم يجلد الثلاثة والثاني لا يجلد ، لأن الثلاثة صرحوا بالقذف والثالث توقف .
( أو كان الحبل ) يعني الحمل ، حملت امرأة ليس لها زوج ولا سيد من أين أتاها ؟ . من زنا ، فيقام عليها الحد ، لكن لو إدعت أنها مكرهة فإنه لا يقام عليها الحد ، لأن هذه الدعوى ممكنة ، فإذا وجدنا امرأة حملت وأتت بولد ليس لها زوج ولا سيد وقربناها لنقيم عليها الحد ، فقالت إنها مكرهة ، فإنه لا يجوز أن نحدها لأن هذه الدعوى ممكنة ، وإذا كانت ممكنة فإننا نرفع عنها الحد .
( أو الإعتراف ) يعني أو كان الإعتراف ممن زنا سواء امرأة أو رجل ، إذا اعترف بأنه زنا أقيم عليه الحد .
ولكن هل يشترط تكرار الإقرار أو يكفي مرة واحدة ؟ .
الصحيح أنه يكفي مرة واحدة ، إلا إذا شككنا في هذا المقر شكننا في حاله أو علمه ، شككنا في حاله بأن يحتمل أنه سكران وجاء يقول أنه زنا أو أنه اعتقد أن التقبيل والضم والمباشرة دون الفرج زنا أو ما أشبه ذلك ، فهنا نطلب الزيادة من الإقرار ، أو شككنا في أنه مجنون أو سكران أو ما أشبه ذلك ، فإننا لا نقيم عليه الحد ، لاحتمال أن يكون زنا في حال لا يقام عليه الحد فيها أو أنه ظن أن هذا زنا وهو ليس بزنا ، هذا هو الصحيح أن الاعتراف مرة كافي ، لأنه كفى بالإنسان ثبوت الحد عليه إذا أقر على نفسه ، وقد قال الله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم )) فإذا اعترف رجمناه إن كان ثيبا .
فإن رجع فقيل إنه يقبل رجوعه ، وقيل لا يقبل وهو الصواب ، أنه لا يقبل ، لأنه إذا أقر عند القاضي إقرارا شرعيا تاما ثم رجع فإن هذا من باب التلاعب بالحكام والضحك عليهم ، ما الذي جعله بالأمس يثبت أنه زنا ثم اليوم يقول لا ما زنا ، تلاعب ، ونحن قد أخذنا منه الإقرار على وجه تام ، قلنا له هل أحد أكرهك ؟. هل أنت كذا هل أنت كذا ؟. حتى أقر وقال أُقر بدون إكراه .
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلام له في الفتاوي أنه لو قبل الرجوع عن الإقرار لم يُقم في الدنيا حد ، يعني حد يثبت بالإقرار ، لأن كل إنسان يقر ثم قال تعال يا رجل تدري وش بسوون بك ليش تقول زنيت ؟. قال وش بسوون بي ؟ قال يا أبوي يرجمونك بالحجارة أنت ثيب ، قال صحيح ؟ قال نعم . يلا للقاضي ، يا قاضي ترى هونت رجعت عن الإقرار ، هذا يقع ، نعم لأنه قد يقر بناء على أن الأمر سهل ، يظن أنه كفارة أو أسواط يسيرة ، ثم إذا بين له أنكر ، هو طبعا لا ينكر الإقرار ، لكن يرجع ، لأنه لو أنكر الإقرار ما قبل ، لأن الإقرار ثابت عند المحكمة ، لكن رجع عن إقراره ، قال نعم أنا أقريت بالأمس لكني هونت ، نعم ، فيقال سبحان الله كيف يقر ويهون ، لا سيما إذا كان في سرقة ، ووصف السرقة ، ووصف المسروق ، ثم رجع بعد أن قُرر قطع يده رجع ، ما يمكن ترجع ، حق الآدمي على كل حال لا يمكن الرجوع فيه لا بد أن يغرم فيه ، لكن حق الله .
فالصواب أنه لا يقبل رجوع المقر في أي حد من الحدود ، لأنه ما في دليل ، والله تعالى قد جعل الإقرار شهادة ، أي نعم .