الشيخ محمد بن صالح العثيمين-صحيح مسلم-كتاب النذور والأيمان والقسامة والحدود والأقضية-الشريط 09b

الشيخ : هذا الحديث مهم جدا وفيه بيان سعة فضل الله عز وجل وأنه تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها ، فقوله : ( إذا حكم الحاكم ) يشمل القاضي والمفتي ، كلهم يحكم ، لكن القاضي يفتي ويلزم ، والمفتي يفتي ولا يلزم ، هذا هو الفرق بينهما ، وإلا فكل منهما حاكم ، الحاكم ينقسم إلى قسمين :
الأول أن يكون غير مجتهد يعني غير مؤهل للإجتهاد ، أو مؤهل لكن لم يبذل الجهد ، هذا قسم ، هذا القسم كم نوعا صار ؟
الطالب : نوعان
الشيخ : صار نوعين ، الأول أنه ليس من أهل الاجتهاد ، والثاني أنه من أهل الاجتهاد لكن لم يجتهد ، ولكنه يحكم هكذا ، هذا لا شك أنه آثم لأنه أفتى بغير علم ، ليس من أهل الإجتهاد فيجتهد أو هو من أهل الاجتهاد ولكن لم يجتهد .
القسم الثاني من الحكام الذي يجتهد هذا أيضا يتنوع نوعين :
الأول أن يصيب أي أن يصيب حكم الله عز وجل .
والثاني أن لا يصيب ، فإن أصاب فله أجران ، الأجر الأول إجتهاده وبذل الجهد والتعب في المطالعة والمراجعة وسؤال أهل العلم والمناقشة ، فهذا لا شك أنه يؤجر عليه لأنه تعب مريدا للحق مظهرا له .
الأجر الثاني إظهاره الحق ، ولا سيما إذا اجتهد في وقت أو في مكان الحق فيه قد اختفى ، فيجتهد ويحكم بما أدّاه إليه اجتهاده ويكون مصيبا فله أجر إظهار الحق ، لأن إظهار الحق يؤجر فيه الإنسان .
فإذا قال قائل : إصابة الحق ليست من عنده ، بل هي من توفيق الله فيكيف يؤجر عليها ؟ لأن الآخر الذي اجتهد أخطأ ، فالإصابة من توفيق الله ؟.
قلنا نعم ، الإنسان قد يؤجر وإن كان بغير قصد ، هو قاف الحق لكن إصابته قد يخطيء وقد يصيب ، أرأيتم الرجل يغرس الأشجار ويحرث الأرض يكون فيها الزروع والثمار ، فتأكل منها السباع والطيور والخشاش ، يؤجر أو لا يؤجر ؟ .
يؤجر للنفع الذي حصل ، وها هو الرجل يأمر بالصدقة أو المعروف أو الإصلاح بين الناس بدون قصد ويؤجر على هذا ، قال الله تعالى : (( لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما )) فأثبت الخير وإن لم يقصد ، لما ترتب على فعله من الخير .
فالمهم أن هذا الحاكم الذي حكم واجتهد وأصاب له أجران : الأول أجر تعبه واجتهاده ، والثاني أجر إصابته الصواب ...
يقول : وأن تناصحوا أو تنصحوا لمن ولاه الله أمركم ، الحمد لله ، إذًا هذا هو الثالث ، خذ .
القارئ : نضيفه يا شيخ .
الشيخ : لا هذه عند الإمام أحمد ، الرواية هذه عند الإمام أحمد ما هي في مسلم ، نعم سم بالله .

القارئ : وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد جميعا عن أبي عامر قال عبد حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري عن سعد بن إبراهيم قال : ( سألت القاسم بن محمد عن رجل له ثلاثة مساكن فأوصى بثلث كل مسكن منها ، قال : يجمع ذلك كله في مسكن واحد ثم قال : أخبرتني عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) .
الشيخ : هذا الذي ذكره في هذه المسألة ، رجل له ثلاث مساكن أوصى بثلث كل مسكن منها ، قال يجمع ذلك كله في مسكن واحد ، وهذا لا شك أنه هو الأولى والأفضل ليبقى المسكنان الآخران طِلقا ليس فيهما وقف ، وهذا أريح لا للورثة فحسب بل للورثة ولمستحق الوقف ، واضح ؟ .
ولكن إذا قال قائل : هذا إذا كانت القيمة متساوية أو متقاربة واضح ، لكن إذا كانت متفاوتة ؟ إذا كانت متفاوتة ولا يمكن تقويمها بالتعديل فإنها تقدر جميعا كم تساوي ثم يباع منها بقدر ثلث القيمة ، ويشترى به شيء آخر ، وذلك لأن المشاركة فيها تضييق على الورثة وصاحب الوقف .
أما استدلاله بقوله صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) ففيه اشتباه ، لأن هذا الذي أوقف من كل مسكن ثلثه لم يتعد ما أمر الله به ورسوله ، لأنه لم يزد على الثلث ، فلننظر إلى الشرح .
القارئ : ما عندي .
الشيخ : كيف ولا النووي ولا ؟ ، ... طيب ، في المكتبة ؟ طيب

القارئ : القرطبي في المفهم .
الشيخ : نعم
القارئ : " وفتى القاسم بن محمد فيمن له مساكن فأوصى بثلث كل مسكن فإنه يجمع ذلك كله في مسكن واحد ، فيه إشكال إذ هي مخالفة لما أوصى به الموصي ، والأصل اتباع أقواله والعمل بظاهرها ، فإنه كالمشرع ، ففتيا القاسم ليس على ظاهرها ، وإنما هي محمولة على ما إذا أراد أحد الفريقين من الورثة أو الموصى لهم القسمة وتمييز حقه ، وكانت المساكن متقاربة بحيث يضم بعضها إلى بعض في القسمة ، فحينئذٍ تقوم تلك المساكن قيمة التعديل وتقسم بينهم فيجمع نصيب الموصى لهم في موضع واحد يشتركون فيه بحسب وصاياهم ، ويبقى نصيب الورثة فيما عدا ذلك بحسب مواريثهم ، فإن قيل فقد استحالت الوصية عن أصلها ؟ فالجواب : أن ذلك بحسب ما أدت إليه سنة القسمة عند الدعاء إليها ، فإن الموصي لو أوصى بثلث كل مسكن ومنع من القسم لم يلتفت إلى منعه ، وكان ذلك المنع مردودا ، وهو الذي استدل على رده القاسم بقوله صلى الله عليه وسلم : من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد . فلو لم يطلب أحد من الفريقين القسمة أو كانت المساكن لا يضم بعضها لبعض لبعدها وتباين اختلافها بقي كل واحد منهم على نصيبه حسب ما وصي له به ، وهذا كله مذهب مالك ".
الشيخ : لكن هذا الذي قاله خلاف ظاهر الحديث ، لأن ظاهر الحديث أن القاسم رحمه الله ألزم بأن تجعل الوصية في مسكن واحد .
ويجاب عن كونه مخالفا لما أوصى به الميت ، يجاب عنه بأنه رأى أن من المصلحة أن تجعل في مسكن واحد ، وتغيير الوقف للمصلحة جائز ، ولكن الإشكال بأنه رحمه الله استدل على إلزامه بما حكم به بالحديث ، هذا وجهه ، لأن إيصاء الإنسان بثلث مشاع من جميع أملاكه ليس مخالفا لما جاء به الرسول .
اللهم إلا إن كان القاسم فهم أن الموصي أراد إضرار الورثة فهذا يمكن أن يستدل بالحديث له ، لأن إضرار الورثة أو قصد إضرار الورثة مما ليس عليه أمر الله ورسوله ، وعليه فيحمل على أن تقسيم القاسم رحمه الله هذه المساكن الثلاثة كان بالتعديل ، ورأى أن قيمها متقاربة وأن حصرها في واحد أنفع وأصلح للموصى لهم وللورثة .
يبقى النظر في استدلاله بالحديث ، نقول لعله رحمه الله فهم أن الموصي أراد الإضرار بالوصية ، والله سبحانه وتعالى ذكر في الوصية : (( من بعد وصية أو دين غير مضار )) ففهم أن هذا الذي أوصى كان أراد الإضرار بالورثة وهذا ليس عليه أمر الله ورسوله ، هذا أحسن ما يوجه به .

القارئ : وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن ابن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها )
الشيخ : قوله عليه الصلاة والسلام : ( ألا أخبركم بخير الشهداء )، تصدير الخطاب بألا يدل على أهميته والإعتناء به ، لأن ألا للتنبيه .
وقوله : ( بخير الشهداء ) أي الذين يشهدون بحق لشخص أو عليه ، ثم قال عليه الصلاة والسلام : ( الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها )، ولم يذكر جواب الصحابة على قوله : ( ألا أخبركم )، فحذف للعلم به ، لأنه لما قال : ( ألا أخبركم ) فإننا نقطع علم اليقين أنهم قالوا : بلى يا رسول الله ، فقال : ( الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها )، ويحتمل أنهم لم يجيبوا وأن الرسول بادر بالإجابة قبل أن يجيبوا ، المهم أنه بين صلى الله عليه وسلم أن خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها .
وهذا مشكل مع قوله : ( خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي بعد ذلك قوم يشهدون ولا يستشهدون ) والحقيقة أنه ليس بينهما معارضة ، نعم قوله : ( يشهدون ولا يستشهدون ) إذا قيل المعنى أنهم يشهدون قبل أن يستشهدوا فحينئذٍ يبقى عندنا إشكال أيضا ، لأن الرسول ساق في الحديث خير الناس قرني ساق ذلك مساق الذم وهنا ساقه مساق الثناء والمدح ؟ .
فيحمل الحديث الذي معنا على أحد أمرين :
الأمر الأول الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها إن هذا كناية عن مبادرتهم بأداء الشهادة ، فكأنهم يأتون بها قبل أن يسألوها ، هذا واحد .
أو أنهم يأتون بالشهادة قبل أن يسألوها إذا كان عندهم شهادة لا يعلم صاحب الحق بها فحينئذٍ يشهدون قبل أن يستشهدوا ، لأن صاحب الحق لا علم عنده بشهادته ، فتكون شهادتهم فرض عين لئلا يضيع الحق .
أما قول : ( يشهدون ولا يستشهدون )، فالمعنى أنهم يشهدون بالزور بدليل قوله : ( ولا يستشهدون ) يعني لا أحد يستشهدهم لأنهم أهل زور وباطل ، وحينئذٍ لا مضادة بين الحديثين .

القارئ : حدثني زهير بن حرب حدثني شبابة حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت هذه لصاحبتها : إنما ذهب بابنك أنت وقالت الأخرى : إنما ذهب بابنك ، فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى ، فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه فقال : ائتوني بالسكين أشقه بينكما ، فقالت الصغرى : لا يرحمك الله هو ابنها ، فقضى به للصغرى )، قال : قال أبو هريرة : والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ ، ما كنا نقول إلا المدية .
الشيخ : إذًا استفاد ، استفاد لغويا .
هذا الحديث اختلف المجتهدان ، من هما ؟ داود وسليمان ، وكل منهما لاحظ شيئا ، داود عليه الصلاة والسلام لاحظ أن الصغيرة أقبلت على الحمل والولادة بخلاف الكبيرة ، أيضا لاحظ أن الكبيرة أحق بالعناية من الصغيرة ، إذا كان الولد لها اعتنى بها والصغيرة شابة تخدم نفسها ، فرأى أن يقضي به للكبيرة .
أما سليمان فاجتهاده لاحظ شيئا آخر يتبين به الحق وهو ما يسمى بالتورية ، فدعى بالسكين ليشق الولد ، فقالت الصغيرة هو لها ، الكبيرة . الحديث سكت والظاهر أنها لم تمانع قطعا ، فقضى به للصغيرة ، لأنه ظهر أن الصغيرة أمه للحنان الذي حصل ، فقالت أفقده بالإجتماع إليه ولا يفقد الدنيا ، وتلك الكبيرة قالت يذهب مع ولدي ...

القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أنه قال : ( جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة ؟ فقال : اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها . قال : فضالة الغنم ؟ قال : هي لك أو لأخيك أو للذئب . زقال : فضالة الإبل ؟ قال : ما لك ولها ؟ معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها ) ، قال يحيى أحسب قرأت : ( عفاصها ).
الشيخ : اللقطة هي المال الضائع ، وهي حيوان ومنقول ، وقد جاء هذا الحديث حديث زيد بن خالد مبينا هذا وهذا .
أما المنقول فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ( اعرف عفاصها ) يعني الكيس أو الوعاء الذي هي فيه ، ( ووكاءها ) يعني الحبل الذي شدت فيه وكيف نوعه وكيف كان الشد ، وذلك من أجل أن يختبر من ادعى أنها له ، فيقول ما هو عفاصها وما هو وكاؤها ، لأنه قد يدعيه من هي ليست له ، فإذا وصف العفاص والوكاء علم أنها له .
وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب أن يعرفها سنة ، أي يطلب من يعرفها سنة ، والمراد بالسنة هنا السنة الهلالية لأنها هي المعتبرة شرعا .
ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين أين يكون التعريف ، فيرجع في ذلك إلى العرف ، فيعرفها في المكان الذي وجدها فيه وما حوله ، فإذا كانت في فلاة من الأرض فلينظر إلى أقرب القرى أو المدن التي حول مكانها ويعرفها سنة .
فإن كانت في طريق فليعرفها في كلتا المدينتين أو كلتا القريتين اللتين يتصل بهما هذا الطريق ، وذلك لأنه يحتمل أنها مع أحد المسافرين من هذه أو من هذه فلا بد من التعريف في القريتين جميعا لاتصالهما بهذا الطريق ، وهل يعرفها كل يوم ؟ .
الجواب : لا ، قال العلماء تقريبا يعرفها في الأسبوع الأول كل يوم ، ثم كل أسبوع ثم كل شهر ، وبأي شيء يعرف ؟ .
كان الناس ينادون على اللقطة في الأسواق ، وفي وقتنا الحاضر يمكن أن يعلن عنها في الصحف أو في الإذاعة التي تذيع الأخبار المحلية ، فالمهم أن يسلك أقرب طريق يمكن لصاحبها أن يصل إليها .
يقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( فإن جاء صاحبها وإلا فشأنُك بها أو فشأنَك بها ) كل هذا جائز ، يعني فالأمر إليك بعد السنة ، وهذا يعني أنها بعد السنة تكون ملكا لواجدها ، فإذا جاء صاحبها بعد هذا ووصفها ، فهل يلزمه الدفع إلى صاحبها أو لا ؟ .
الجواب نعم يلزمه لأنه الآن عرف صاحبها .
وإذا كان يعرف صاحبها من قبل فلا حاجة إلى التعريف بل يجب التنبيه ، أي أن ينبه صاحبها ويقول إني وجدت لك كذا وكذا ، وهل يلزمه أن يحملها إليه أو يكفي إخباره ؟ .
الجواب : الثاني ، إذا أخبره فمؤونة نقلها من مكان واجدها إلى مكان صاحبها على صاحبها .
وقوله : ( عرفها ) أخذ أهل العلم من ذلك أن مؤونة التعريف تكون على الملتقط لأنه هو المخاطب بذلك ، فإذا كان التعريف يحتاج إلى أجرة سواء في نشرها في الصحف أو في المناداة عليها في الأسواق فإن الأجرة تكون على الواجد الملتقط ، هذا هو ظاهر الحديث .
والقول الراجح أن الأجرة على مالكها على صاحبها ، لأن هذا التعريف لمصلحة صاحبها ، الملتقط لن ينتفع بشيء ، وإذا قُدّر أنها بعد الحول تعود إليه فإنه لن يرجع على أحد لأنه لم يجد صاحبها ، أما إذا وجده فالقول الراجح أن المؤونة تكون على صاحبها .
ولو قال قائل إن المؤونة تكون على بيت المال لم يكن بعيدا ، لكن أقرب منه ما ذكرنا أن تكون مؤونة التعريف على صاحبها لأنه إنما عرّف لمصلحة المالك.
ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لقطة الحيوان ، ضالة الحيوان ( فقال : ضالة الغنم ؟. قال : لك أو لأخيك أو للذئب )، ولم يذكر التعريف فهي للواجد أو لأخيه ، وأخوه أعم من أن يكون صاحبها أو غيره ، فهي للواجد إن أخذها ، أو لأخيه صاحبا إن وجدها أو لأخيه غير صاحبها إن وجدها غير صاحبها ، يعني إن تركها ووجدها غير صاحبها ، ولهذا نقول كلمة أخيك ليست خاصة بمالكها بل هي عامة ، إن وجدها مالكها فهو أخوه إن لم يجدها مالكها فأخوه الذي وجدها ، أو للذئب يعني تأكلها السباع ، لأنها لا تصبر ولا تتحمل فستموت جوعا أو عطشا ، وذكر الذئب ليس خاصا أيضا ، ولكنه على سبيل التمثيل ، لأنه قد لا يأكلها الذئب قد تأكلها الضبع مثلا أو الكلاب أو ما أشبه ذلك .
ولم يذكر التعريف ، فهل نقول إن واجد الشاة أو الغنم بمجرد ما يجدها يملكها لقوله : ( هي لك ) أو نقول لا بد من التعريف بأن ما لا يحتمل في المنقول يحتمل في الحيوان ؟.
وهذا هو المعروف عند أهل العلم أنها لا بد أن تعرف ، لكن الإشكال أن الشاة تحتاج إلى مؤونة في العلف والحماية من البرد والحر وما أشبه ذلك ، فعلى من تكون ؟ .
تكون على صاحبها إن وجد ، فإذا قال الواجد لهذه الغنم : لو أبقيتها وأنفقت عليها فسأنفق أكثر من قيمتها مرات ، فماذا أصنع ؟ .
نقول اعرف وصفها معرفة تامة وقيده وبعها ، لأن لك ولاية عليها ، بعها واحفظ ثمنها فإذا جاء صاحبها ووصفها وانطبقت الأوصاف على الشاة التي وجدت فأعطه الثمن .
فإن قال قائل : كيف يتصرف فيها بالبيع وهي ليست ملكه حتى الآن لم تدخل ملكه ؟ .
قلنا تصرف فيها للضرورة لأن هذا مصلحة ، ونظيره لو مات إنسان في الطريق ولم يوص أحدا ، وكان من جملة ما ترك أشياء تفسد لو أبقيناها إلى أن نصل إلى بلادنا ، فإن من حضر يتولى جمع التركة وبيع ما لا يمكن إبقاؤه من أجل الضرورة ، هذا أيضا واجد الغنم إذا رأى أن إبقاءها سيكون عبأً عليه وعلى صاحبها فليبعها .
( قال : فضالة الإبل ؟ )، يعني أخبرني عنها ، ( قال : مالك ولها ؟ ) والإستفهام هنا للإنكار ، يعني دعها اتركها ، لأن الإبل معها سقاؤها وحذاؤها ، سقاؤها يعني البطن ، فإنها تشرب من الماء ما يملؤ البطن ويكفيها أياما ، والحذاء يعني الخف تسير في الأرض وتأكل من الشجر ، ولهذا قال : ( ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها )، وعلى هذا فتقول الإبل لا يجوز التقاطها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتركها وقال : ( مالك ولها )، ترد الماء إذا عطشت وتأكل الشجر إذا جاعت حتى يجدها ربها ، لكن كيف يجدها ؟ .
يجدها إما أن ترِد على ربها ، وإما أن يطلبها حتى يجدها ، لأن الإبل في الغالب أكثر قيمة من الغنم ويهتم بها صاحبها أكثر فتجده يبحث عنها حتى يجدها .
وعلم من قوله : ( حتى يجدها ربها ) أنها لو كانت في مفازة يخشى عليها من الهلاك أو من قطاع الطريق فلا بأس أن يلتقطها ، لأن الحكم يدور مع علته ، فقد تكون هذه البعير في مفازة مهلكة ، لكثرة السباع والذئاب فيها أو في مكان كله قطاع طريق فتركُها لا شك سبب لضياعها ، وحينئذٍ لا بأس أن يلتقطها ولكن عليه أن يعرفها .
فإذا قال قائل : هذه الثلاث : المنقول والغنم والإبل ، لو أن أحدا أخذها ودفعها إلى بيت المال ، هل تبرأ بذلك ذمته ؟ .
فالجواب نعم ، لأن بيت المال جهة عامة لجميع الناس ، وفي ذلك يستريح .
فإذا قال قائل : لو أنه أخذ اللقطة ثم بلغه ما يلزمه من التعريف فأراد أن يرها إلى مكانها فهل له ذلك ؟ .
الجواب : يحتمل أن نقول له ذلك ، لأنه إنما أخذها بناء على أنه ليس عليه مسؤولية ، وإذا كان عليه مسؤولية وردها فهو معذور ، أما لو أخذها في الأول وهو يعلم المسؤولية ثم بدا له فندم وأراد أن يردها إلى مكانها ، فإنه لا يملك هذا .