الشيخ مشهور حسن آل سلمان / صحيح مسلم
كتاب الطهارة-181
الشيخ مشهور حسن آل سلمان
صحيح مسلم
الحجم ( 5.47 ميغابايت )
التنزيل ( 380 )
الإستماع ( 25 )

10 - نقل كلام ابن القيم من كتابه زاد المعاد ( 2 / 349 ) مع تعليق الشيخ عليه في مسئلة النهي عن استقبال القبلة بالبول أوالغائط : ( وقد تقدم أنه كان لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول ولا بغائط وأنه نهى عن ذلك في حديث أبي أيوب وسلمان الفارسي وأبي هريرة ومعقل بن أبي معقل وعبد الله بن الحارث بن عمر رضي الله عنهم وعامة هذه الأحاديث صحيحة وسائرها حسن والمعارض لها إما معلول السند وإما ضعيف الدلالة فلا يرد صريح نهيه المستفيض عنه بذلك كحديث عراك عن عائشة ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناسا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم فقال : [ أوقد فعلوها حولوا مقعدتي قبل القبلة ] رواه الإمام أحمد وقال : هو أحسن ما روي في الرخصة وإن كان مرسلا ولكن هذا الحديث قد طعن فيه البخاري وغيره من أئمة الحديث ولم يثبتوه ولا يقتضي كلام الإمام أحمد تثبيته ولا تحسينه قال الترمذي في كتاب العلل الكبير له : سألت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال : هذا حديث فيه اضطراب والصحيح عندي عن عائشة من قولها انتهى قلت : وله علة أخرى وهي انقطاعه بين عراك وعائشة فإنه لم يسمع منها وقد رواه عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن رجل عن عائشة وله علة أخرى وهي ضعف خالد بن أبي الصلت ومن ذلك حديث جابر : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها وهذا الحديث استغربه الترمذي بعد تحسينه وقال الترمذي في كتاب العلل : سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال : هذا حديث صحيح رواه غير واحد عن ابن اسحاق فإذا كان مراد البخاري صحته عن ابن اسحاق لم يدل على صحته في نفسه وإن كان مراده صحته في نفسه فهي واقعة عين حكمها حكم حديث ابن عمر لما [ رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر الكعبة ] وهذا يحتمل وجوها ستة : نسخ لمكان أو غيره وأن يكون بيانا لأن النهي على التحريم ولا سبيل إلى الجزم بواحد من هذه الوجوه على التعيين وإن كان حديث جابر لا يحتمل الوجه الثاني منها فلا سبيل إلى ترك أحاديث النهي الصحيحة الصريحة المستفيضة بهذا المحتمل وقول ابن عمر : إنما نهي عن ذلك في الصحراء فهم منه لاختصاص النهي بها وليس بحكاية لفظ النهي وهو معارض بفهم أبي أيوب للعموم مع سلامة قول أصحاب العموم من التناقض الذي يلزم المفرقين بين الفضاء والبنيان فإنه يقال لهم : ما حد الحاجز الذي يجوز ذلك معه في البنيان ؟ ولا سبيل إلى ذكر حد فاصل وإن جعلوا مطلق البنيان مجوزا لذلك لزمهم جوازه في الفضاء الذي يحول بين البائل وبينه جبل قريب أو بعيد كنظيره في البنيان وأيضا فإن النهي تكريم لجهة القبلة وذلك لا يختلف بفضاء ولا بنيان وليس مختصا بنفس البيت فكم من جبل وأكمة حائل بين البائل وبين البيت بمثل ما تحول جدران البنيان وأعظم وأما جهة القبلة فلا حائل بين البائل وبينها وعلى الجهة وقع النهي لا على البيت نفسه فتأمله أستمع حفظ

15 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( فالاعتبار بوجود الساتر المذكور وعدمه فيحل في الصحراء والبنيان بوجوده ويحرم فيهما لعدمه هذا هو الصحيح المشهور عند أصحابنا ومن أصحابنا من اعتبر الصحراء والبنيان مطلقا ولم يعتبر الحائل فأباح في البنيان بكل حال وحرم في الصحراء بكل حال والصحيح الأول وفرعوا عليه فقالوا لا فرق بين أن يكون الساتر دابة أو جدار أو وهدة أو كثيب رمل أو جبلا ولو أرخى ذيله في قبالة القبلة ففي حصول الستر وجهان لأصحابنا أصحهما عندهم وأشهرهما أنه ساتر لحصول الحائل والله أعلم أستمع حفظ

26 - قراءة من شرح النووي مع تعليق الشيخ عليه : ( قال أصحابنا ويستحب أن لا يستعين باليد اليمنى فى شئ من امور الاستنجاء الا لعذر فاذا استنجى بماء صبه باليمنى ومسح باليسرى واذا استنجى بحجر فان كان فى الدبر مسح بيساره وان كان فى القبل وأمكنه وضع الحجر على الأرض أو بين قدميه بحيث يتأتى مسحه أمسك الذكر بيساره ومسحه على الحجر فان لم يمكنه ذلك واضطر إلى حمل الحجر حمله بيمينه وأمسك الذكر بيساره ومسح بها ولا يحرك اليمنى هذا هو الصواب وقال بعض أصحابنا ياخذ الذكر بيمينه والحجر بيساره ويمسح بها ويحرك اليسرى أستمع حفظ

اضيفت في - 2007-02-04