مناقشة ما سبق. حفظ
الشيخ : ماهو الأصل في الترتيب بين المبتدأ والخبر ؟ نعم ؟
الطالب : أن يتقدم المبتدأ على الخبر ، لأن المبتدأ محكومًا عليه والخبر حكمه لابد أن يتخذ محلا .
الشيخ : نعم ، هذا الأصل ، وهذا الأصل واجب يا عباس أو جائز ؟
الطالب : واجب في حالات وجائز في حالات .
الشيخ : لا الأصل نقول هذا ؟!
الطالب : الأصل المبتدأ يقدّم ، واجب .
الشيخ : واجب ؟! نعم !!
الطالب : الأصل جائز .
الشيخ : الأصل جائز ، لكن الأولى أن يقدّم ؟
الطالب : يقدم المبتدأ .
الشيخ : نعم ، طيب ولهذا قال : " جوزوا التقديم إذ لا ضررا " .
طيب متى يمتنع تقديم الخبر ؟
الطالب : يمتنع تقديم الخبر
الشيخ : نعم
الطالب : أن يتساويا في التعريف أو التنكير .
الشيخ : بدون ؟
الطالب : أن يتساويا في التعريف والتنكير .
الشيخ : إيه بدون ؟
الطالب : بدون البيان !
الشيخ : بدون بيان إي : " عادمي بيان " ، بدون بيان ، طيب مثاله ؟
الطالب : مثاله على التنكير : أفضل من عمرو أفضل من زيد .
الشيخ : طيب .
الطالب : مثال التعريف : زيدٌ أخوك .
الشيخ : زيدٌ أخوك ، طيب ما تقول في قول الشاعر :
" بَنونا بَنُو أَبنائِنا وبناتنا *** بَنوهُنَّ أبناء الرِّجالِ الأباعد " ؟
" بنونا بنو أبنائنا " : هذان مبتدأ وخبر ، فأيهما الذي قُدّم في هذا البيت ؟
الطالب : قدم الخبر على المبتدأ .
الشيخ : قدم الخبر ؟
الطالب : على المبتدأ .
الشيخ : على المبتدأ ، كيف جاز مع أنهما متساويان في المعرفة ؟
الطالب : لأنه معروف ، معروف لأنه ظاهر البيان .
الشيخ : إي كيف ؟
الطالب : بالبيان يا شيخ .
الشيخ : إي ماذا يريد الشاعر ؟
الطالب : يقول : الشاعر أنَّ بنات أبنائنا !
الشيخ : بنو أبنائنا !
الطالب : بنو بناتنا !
الشيخ : لا ، بنو أبنائنا !
الطالب : بنو أبنائنا !
الشيخ : كأبنائنا كذا ؟ وهذا معلوم ، يعني المعلوم أن الشاعر يريد أن يشبه بني أبنائه بأبنائه، لا أن يشبه أبناءه ببني أبنائه ، واضح ؟ طيب ، إذن هذا التقدير جائز أو ممنوع ؟
الطالب : جائز .
الشيخ : يعني ما نقول إن الشاعر ارتكب شاذًا ، بل ارتكب شيئا جائزا لأنه معلوم البيان ، الموضع الثاني ؟
الطالب : ألا يقدم الخبر إذا كان فاعل .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : ألا يُقَدَّم الخبر إذا كان فاعل، إذا كان فاعل .
الشيخ : إي ، يالله ياسر !
الطالب : أن يكون الخبر جملة فعلية أو اسمية .
الشيخ : جملة فعلية واسمية .
الطالب : أو اسمية .
الشيخ : أو اسمية ، خطأ .
الطالب : شيخ !
الشيخ : نعم يا .
الطالب : أن يكون الخبر فعلا .
الشيخ : أن يكون الخبر فعلا ، يعني جملة فعلية لم يذكر فاعلها ، طيب ولهذا قال : " إذا ما الفعل كان خبرا " ، وقد سبق أن فيه شيئا وأجبنا عنه ، طيب مثاله ؟ سعد ؟
الطالب : زيد قائم .
الشيخ : زيدٌ قائم ؟!
الطالب : قائم زيد .
الشيخ : قائم زيد ؟!! لا هذا !
الطالب : الذي قاله هذا !
الشيخ : أنت عطنا ما عندك ، اترك الناس
الطالب : لا بس شو عليه .
الشيخ : إي نعم شرافي !
الطالب : زيد قام .
الشيخ : زيد قام ، هنا لا يجوز أن نقدم قام ، ونقول : إنها خبر مقدم ، كذا ولا لا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب لماذا ؟
الطالب : لأننا لو قدمنا الخبر لالتبس الفاعل بالفاعل .
الشيخ : التبس الفاعل بالفاعل ؟!
الطالب : الفاعل بالمبتدأ .
الشيخ : نعم ، لأشكل علينا هل زيد مبتدأ أو ؟
الطالب : أو فاعل .
الشيخ : أو فاعل ، صحيح ، طيب وإذا قال قائل -يا خالد حامد- : وليلتبس ، لأن المعنى أن زيدا قام ؟!
الطالب : إذا قلنا هكذا ، إذا اعتبرناه مبتدأ !
الشيخ : نعم .
الطالب : أسند الفعل إلى المبتدأ ، إلى زيد بضميرين ، بأمرين : فعل ، بالضمير الذي هو الفعل ، وبالمبتدأ نفسه .
الشيخ : يعني أسند إليه مرتين ، طيب .
الطالب : أما إذا كان الجملة من فعل وفاعل !
الشيخ : إي نعم .
الطالب : أسند إليه مرة واحدة .
الشيخ : صحيح ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : إي نعم ، ومعلوم أن هناك فرقا بين هذا وهذا ، طيب لو قلت : زيد قام أبوه ، هل يمتنع تقديم الخبر ؟
الطالب : لا يمتنع .
الشيخ : ليش ؟
الطالب : لأنه لا يلتبس بالفاعل .
الشيخ : لا يلبتس بالفاعل ، لأنه لا يلتبس بالفاعل ، لو قلت : قام أبوه زيد ، صح ، لأنه لا يلتبس بالفاعل ، أما : زيد قام ، فلا يمكن أن تقدّم قام ، لأنك لو قدمته لالتبس بالفاعل ، واضح ؟! وعندي والله أعلم أن هذا هو السر أن ابن مالك -رحمه الله- قال : " كذا إذا ما الفعل كان الخبرا " ،
يعني إذا كان فعل مجرد ما معه فاعل ، طيب الموضع الثالث ؟
الطالب : أن يكون الخبر محصورا بإنما أو بإلا .
الشيخ : أن يكون محصورا بإنما أو إلا ، مثل ؟
الطالب : إنما زيد قائم .
الشيخ : إنما زيد قائم ، فلا يجوز : إنما قائم زيد ، لماذا ، مع أن المعنى واحد يعني المعنى أن زيد قائم سواء كذا أو كذا ؟ نعم ؟
الطالب : إذا قلنا : إنما زيد قائم ، هذا يتعين أن زيدا قائم وغيره قد يكون قائم معه كذلك .
الشيخ : يعني حصرنا زيدا في القيام .
الطالب : نعم .
الشيخ : ولم نحصر القيام فيه .
الطالب : ولا يمتنع عن الغير .
الشيخ : ولم نحصر القيام فيه فيجوز أن غيره ؟
الطالب : قائم .
الشيخ : قائم ، طيب .
الطالب : ولكن إذا قلنا : إنما قائم زيد ، انحصر القيام بزيد .
الشيخ : فيكون غيره ؟
الطالب : فيكون غيره غير قائم .
الشيخ : غير قائم ، صحيح يا جماعة ؟
الطالب : صحيح .
الشيخ : والفرق بين المعنيين ظاهر ، طيب .
الطالب : الخبر يكون الفاعل .
الشيخ : هاه ؟
الطالب : يكون الفاعل هو الخبر !
الشيخ : إي ما هو ابن مالك قال : " كذا إذا ما الفعل كان الخبرا " ،
وقلنا في الليلة الماضية : إن الفعل نفسه ما يكون خبر، لا يكون خبر إلا جملة فعل وفاعل ، أو فعل ونائب فاعل ، عرفت ولا لا ؟! وهنا لو أن الفعل رفع اسما ظاهرا مثل : زيدٌ قام أبوه : فهنا صار صورة الخبر مكونة من فعل وفاعل ومضاف إليه ، كذا ؟! فلو قدمه وقال : قام أبوه زيدٌ ، جاز ، كذا ولا لا ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : وابن مالك يقول : " إذا ما الفعل كان خبرا " ، والفعل يكون خبر صورة ، وإن كان حقيقة الأمر أن الخبر هو الفعل والفاعل مستتر .
الطالب : بس عود الضمير ألا يشكل يا شيخ ؟
الشيخ : واضح ؟ نحن أجبنا عنه أمس بأن فيه تسامحا ، لكن أنا عندي والله أعلم وجه التسامح هو هذا ، إنه لئلا يكون الخبر جملة فيها المسنَد والمسنَد إليه ظاهر ، لأنه إذا كان كذلك جاز التقديم ، طيب الموضع الرابع ؟ الموضع الرابع الذي ما أخذ ، أنت أخذت ؟!
الطالب : لا .
الشيخ : يا الله .
الطالب : إذا أسند الخبر إلى مبتدأ به أو به لام الابتداء .
الشيخ : إذا اقترن !
الطالب : المبتدأ بلام الابتداء .
الشيخ : إي نعم ، إذا اقترن المبتدأ بلام الابتداء فلا يجوز تقديم ؟
الطالب : الخبر .
الشيخ : الخبر ، كيف ذلك ؟ مثاله ؟
الطالب : مثاله : لعمروٌ قائم .
الشيخ : لعمروٌ قائم : فهنا لا يجوز أن نقول : قائمٌ لعمرو ، لماذا ؟
الطالب : لأنها هنا يكون التناقض ، وهو أن لام الابتداء لابد أن تكون في صدر الكلام ، وهنا جاءت بنهاية الكلام .
الشيخ : لأنه لو ركبنا هذا التركيب لم يكن لها الصدارة ، نعم وهي يجب أن يكون لها الصدارة ، السادس ، الخامس الخامس !!؟
الطالب : إذا كان مثلا المبتدأ لازم الصدارة أو الصدر .
الشيخ : نعم ، إذا كان الخبر مسندا لمبتدأ لازم الصدارة مثل ؟
الطالب : استفهام : " من لي منجدا " .
الشيخ : " مَن لي مُنجِدًا " ، فهنا لا يجوز أن تقول : " لي مَن " ، لأن مَن اسم استفهام ، والاستفهام له الصدارة وهكذا غيرها ، مثل اسم الشرط له الصدارة ، كم الخبرية لها الصدارة ، وهذه قاعدة يعني ليس شيئا معينا ، " كل مبتدأ له صدارة فإنه لا يجوز تقديم الخبر عليه ، لأنه لو قدّم الخبر عليه لفاتت، لفاتت إيش ؟ الصدارة للمبتدأ " .
الطالب : حصره ؟
الشيخ : نعم ؟
الطالب : حصر الذي له صدر الكلام .
الشيخ : هذه معروف من كتب النحو !
الطالب : شيخ !
الشيخ : الشرط والاستفهام وكم الخبرية .
الطالب : وما التعجبية .
الشيخ : نعم ؟
الطالب : وما التعجبية .
الشيخ : وما التعجبية ، فيه يمكن ستة أو سبعة الظاهر ، طيب المهم القاعدة : " متى أسند الخبر لما له الصدارة فإنه لا يجوز تقديمه عليه ، لئلا تفوت الصدارة للمبتدأ " طيب .