وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس ويحيى بن سعيد وأبو أسامة عن عبيد الله ح وحدثني زهير بن حرب واللفظ له حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر حفظ
القارئ : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا عبد الله بن إدريس ، ويحيى بن سعيد ، وأبو أسامة ، عن عبيد الله ، ح وحدثني زهير بن حرب ، واللفظ له ، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن عبيد الله ، حدثني أبو الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر ) .
الشيخ : بيع الحصاة : له صور منها : أن يقول: احذف الحصاة على هذه السلعة ، فعلى أي ثوب وقعت فهو عليك بكذا لأنه لا يدرى على أي شيء تقع الحصاة .
ومن صوره أيضاً : أن يقول : أبيع عليك ما تبلغه الحصاة من هذه الأرض بكذا وكذا هذا أيضا مجهول، لأن الحصاة قد تبلغ مكانا بعيدا، وقد لا تبلغ إلا مكانا قريبا سواء كان ذلك من أجل الذي رماها أو تتعرض لهواء أو ما أشبه ذلك. فهي داخلة في الغرر.
أما قوله : ( عن بيع الغرر ) فهو من باب ذكر العام بعد الخاص ، فكل شيء فيه غرر بحيث يكون المتبايعان إما غانماً أو غارماً فإنه محرم ، ولا يصلح مثل بيع العبد الآبق ، بيع العبد الآبق لا يجوز ، لماذا؟
لأنه غرر قد يدركه الإنسان ، وقد لا يدركه. الجمل الشارد مثله أيضاً ، الطيور في الهواء مثله، السمك في الماء مثله كل هذا لأنه قد يدركه وقد لا يدركه.
ومن المعلوم أنه إذا كان المبيع على هذا الوصف ، فإن الثمن سيكون أقل فإذا كان أقل فإن أدركه المشتري صار غابناً ، وإن لم يدركه صار مغبونا ، وهذا غرر لا يجوز.
فإن قال قائل : إذا كان قد رضي بذلك؟ فالجواب : أنهما وإن رضيا بذلك لفظاً فإن نفوسهما لا ترضى ، ولذلك تجد الواحد منهما وهو المغبون تجده يكون في حسرة وفي قلق، وربما يقع في قلبه على من غبنه شيء.
الشيخ : بيع الحصاة : له صور منها : أن يقول: احذف الحصاة على هذه السلعة ، فعلى أي ثوب وقعت فهو عليك بكذا لأنه لا يدرى على أي شيء تقع الحصاة .
ومن صوره أيضاً : أن يقول : أبيع عليك ما تبلغه الحصاة من هذه الأرض بكذا وكذا هذا أيضا مجهول، لأن الحصاة قد تبلغ مكانا بعيدا، وقد لا تبلغ إلا مكانا قريبا سواء كان ذلك من أجل الذي رماها أو تتعرض لهواء أو ما أشبه ذلك. فهي داخلة في الغرر.
أما قوله : ( عن بيع الغرر ) فهو من باب ذكر العام بعد الخاص ، فكل شيء فيه غرر بحيث يكون المتبايعان إما غانماً أو غارماً فإنه محرم ، ولا يصلح مثل بيع العبد الآبق ، بيع العبد الآبق لا يجوز ، لماذا؟
لأنه غرر قد يدركه الإنسان ، وقد لا يدركه. الجمل الشارد مثله أيضاً ، الطيور في الهواء مثله، السمك في الماء مثله كل هذا لأنه قد يدركه وقد لا يدركه.
ومن المعلوم أنه إذا كان المبيع على هذا الوصف ، فإن الثمن سيكون أقل فإذا كان أقل فإن أدركه المشتري صار غابناً ، وإن لم يدركه صار مغبونا ، وهذا غرر لا يجوز.
فإن قال قائل : إذا كان قد رضي بذلك؟ فالجواب : أنهما وإن رضيا بذلك لفظاً فإن نفوسهما لا ترضى ، ولذلك تجد الواحد منهما وهو المغبون تجده يكون في حسرة وفي قلق، وربما يقع في قلبه على من غبنه شيء.