حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض حفظ
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يبع بعضكم على بيع بعض ).
الشيخ : قوله عليه الصلاة والسلام : ( لا يبع بعضكم على بيع بعض ) هذا له صورتان :
الصورة الأولى : أن يكون في زمن الخيار ، خيار المجلس أو خيار الشرط، وهذا لا شك في تحريمه ، لأنه يحاول الآخر أن يفسخ العقد.
والثانية : أن يكون بعد انتهاء الخيارين.
مثال الأول : رجل اشترى بيتاً بمائة ألف، واشترط الخيار لنفسه ثلاثة أيام فسمع آخر بهذه البيعة، وقال: أنا أعطيك مثل هذا البيت بتسعين ألف ريال ، أو أحسن منه بمائة ألف ، فهنا يسهل جداً على المشتري أن يفسخ البيع ، ويختار الفسخ ليشتري هذا البيت الذي عُرض عليه.
والصورة الثانية : أن يكون هذا بعد انتهاء زمن الخيار ، وتمام البيع ، يعني أنها مرت المدة وقَبِل المشتري البيت بمائة ألف، فجاء إنسان وقال: كيف اشتريت هذا بمائة ألف؟!
أنا أعطيك مثله بتسعين ألفا أو أحسن منه بمائة ألف.
هنا لا يمكن للمشتري أن يفسخ البيع، لماذا؟ لأنه لا خيار له ، انتهى الخيار لكن يُمكن أن يلتمس أي عيب فيه ليجعله سببا لفسخ البيع ، فإن عجز فربما يماطل بالثمن ويؤذي البائع عليه ، فإن كان قد نقد الثمن ، فإنه يكون في قلبه شيء على البائع الذي باع عليه البيت بمائة ألف. ويقول : هذا خدعني ، هذا غبنني ، وما أشبه ذلك.
وعلى كل حال المسألة الأولى : ما دام في زمن الخيار المسألة فيها واضحة وأظنها محل اتفاق . والمسألة الثانية فيها خلاف بين العلماء ، والراجح أنه حرام ، إلا يعني إذا مضى مدة طويلة وتناسى هذا الرجل البيع ، أو نزل السعر أو ما أشبه ذلك ، فهذا ليس به بأس أما في حينه فلا شك أنه يولد مفاسد.
وهل مثل ذلك الشراء على شرائه ؟
نعم ، مثل ذلك الشراء على شرائه ، بأن يأتي إلى شخص باع البيت بمائة ألف ريال ، فيقول: كيف بعته بمائة ألف ريال ، هذا يساوي مائة وعشرين ، أنا آخذه بمائة وعشرين من أجل أن يفسخ البائع العقد، ويبيعه على هذا الطالب.
وهذا له صورتان كالبيع تمامًا، إما أن يكون في زمن الخيار وإما أن يكون بعده، والصواب أنه عام لما كان في زمن الخيار وما كان بعده.
أما الحكمة من النهي فظاهرة، وهي : قطع العدوان على الغير واجتناب ما يؤدي إلى العداوة والبغضاء.
الشيخ : قوله عليه الصلاة والسلام : ( لا يبع بعضكم على بيع بعض ) هذا له صورتان :
الصورة الأولى : أن يكون في زمن الخيار ، خيار المجلس أو خيار الشرط، وهذا لا شك في تحريمه ، لأنه يحاول الآخر أن يفسخ العقد.
والثانية : أن يكون بعد انتهاء الخيارين.
مثال الأول : رجل اشترى بيتاً بمائة ألف، واشترط الخيار لنفسه ثلاثة أيام فسمع آخر بهذه البيعة، وقال: أنا أعطيك مثل هذا البيت بتسعين ألف ريال ، أو أحسن منه بمائة ألف ، فهنا يسهل جداً على المشتري أن يفسخ البيع ، ويختار الفسخ ليشتري هذا البيت الذي عُرض عليه.
والصورة الثانية : أن يكون هذا بعد انتهاء زمن الخيار ، وتمام البيع ، يعني أنها مرت المدة وقَبِل المشتري البيت بمائة ألف، فجاء إنسان وقال: كيف اشتريت هذا بمائة ألف؟!
أنا أعطيك مثله بتسعين ألفا أو أحسن منه بمائة ألف.
هنا لا يمكن للمشتري أن يفسخ البيع، لماذا؟ لأنه لا خيار له ، انتهى الخيار لكن يُمكن أن يلتمس أي عيب فيه ليجعله سببا لفسخ البيع ، فإن عجز فربما يماطل بالثمن ويؤذي البائع عليه ، فإن كان قد نقد الثمن ، فإنه يكون في قلبه شيء على البائع الذي باع عليه البيت بمائة ألف. ويقول : هذا خدعني ، هذا غبنني ، وما أشبه ذلك.
وعلى كل حال المسألة الأولى : ما دام في زمن الخيار المسألة فيها واضحة وأظنها محل اتفاق . والمسألة الثانية فيها خلاف بين العلماء ، والراجح أنه حرام ، إلا يعني إذا مضى مدة طويلة وتناسى هذا الرجل البيع ، أو نزل السعر أو ما أشبه ذلك ، فهذا ليس به بأس أما في حينه فلا شك أنه يولد مفاسد.
وهل مثل ذلك الشراء على شرائه ؟
نعم ، مثل ذلك الشراء على شرائه ، بأن يأتي إلى شخص باع البيت بمائة ألف ريال ، فيقول: كيف بعته بمائة ألف ريال ، هذا يساوي مائة وعشرين ، أنا آخذه بمائة وعشرين من أجل أن يفسخ البائع العقد، ويبيعه على هذا الطالب.
وهذا له صورتان كالبيع تمامًا، إما أن يكون في زمن الخيار وإما أن يكون بعده، والصواب أنه عام لما كان في زمن الخيار وما كان بعده.
أما الحكمة من النهي فظاهرة، وهي : قطع العدوان على الغير واجتناب ما يؤدي إلى العداوة والبغضاء.