القارئ : وحدثني زهير بن حرب ، وابن أبي عمر ، كلاهما عن سفيان ، قال زهير : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن ابن جريج ، قال : أملى علي نافع ، سمع عبد الله بن عمر ، يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا، أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان بيعهما عن خيار، فقد وجب ) ، زاد ابن أبي عمر في روايته : قال نافع : ( فكان إذا بايع رجلاً ، فأراد أن لا يقيله ، قام فمشى هنية ، ثم رجع إليه ).
الشيخ : كان ابن عمر رضي الله عنه إذا باع أحد عليه شيئًا وكان قد أعجبه وخاف أن يرجع يعني له الخيار ، قام ومشى ثم رجع.
ولا شك أن هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، ولكن هذا الاجتهاد مدفوع بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أهل السنن : ( ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله ) وهذا نص صريح، وعمومات الأدلة تقتضي هكذا ، لأن حق البائع أو المشتري في هذا الخيار ثابت ، والتحيل على إسقاطه بأن يخطو خطوات لا يجوز ، لأن التحيُّل على إسقاط الحقوق الواجبة محرَّم ، فيُقال : هذا من ابن عمر رضي الله عنهما على سبيل الاجتهاد ، ولكنه يعارضه الحديث الصريح ، ونحن نعلم أن ابن عمر لو علم بهذا الحديث ما فعل لكمال ورعه رضي الله عنه واحتياطه لدينه.