القارئ : قال ابن عمر : وحدثنا زيد بن ثابت ، ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا ، زاد ابن نمير في روايته : أن تباع ).
الشيخ : العرايا : جمع عَرِيَّة ، وسميت بذلك لأنها عارية عن النقد ، وصورة العرايا : أن يكون عند فقير تمر من العام الماضي ، وتأتي الثمار الرطب ، ويريد أن يتفكَّه بالرطب كما يتفكه الناس ، وليس عنده نقد ، فيذهب إلى صاحب البستان ويقول : اشتريت منك هذه النخلة بهذا التمر. فهنا اشترى رطبًا بتمر، لكنه للحاجة ليس عنده مال، فهذه جائزة لكن لها شروط : منها : أن يُخرص الرطب بما يؤول إليه تمرًا ليكون مساويًا للتمر ، فمثلًا إذا كان المشتري الذي هو الفقير عنده صاع من التمر، فإنه يُقدَّر الرطب هذا يقدَّر كائنًا صاعًا عند كونه تمرًا . هذه العرايا، رُخِّص فيها للحاجة. فإن قال قائل: أليس المعروف أنه لا يباح المحرم إلا للضرورة؟
فالجواب: بلى، لكن هذا حُرِّم تحريم الوسائل، لأنه مستثنى من ربا الفضل، وربا الفضل تحريمه تحريم وسائل، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما : ( إنما الربا في النسيئة )، يعني: إلا في الفضل، لكن ابن عباس رجع عن ذلك عندما حدَّثه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه.
فالحاصل أن نقول : إنما حرم هذا تحريم الوسائل دون الغايات، وما حرم تحريم الوسائل أباحته الحاجة، مع أن هذه الإباحة مقيدة بشروط، يعني ليست إباحة مطلقة فخفَّ فيها بيع الرطب بالتمر.