القارئ : حدثنا إسحاق بن منصور ، أخبرنا يحيى بن حماد ، أخبرنا أبو عوانة ، عن سليمان الشيباني ، عن عبد الله بن السائب ، قال: ( دخلنا على عبد الله بن معقل ، فسألناه عن المزارعة ، فقال : زعم ثابت ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة ، وأمر بالمؤاجرة ، وقال : لا بأس بها ).
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم ، سبق لنا أن المراد بهذا النهي إذا تضمن غررًا أو جهالة ، وفي قوله ( وأمر بالمؤاجرة ) الأمر هنا بمعنى الإذن ، يعني: أذن بها ، وإنما قلنا ذلك لأنها في مقابلة النهي، وإذا كانت في مقابلة النهي فهي للإذن . ولهذا عقَّبه بقوله : ( وقال : لا بأس بها ).
فالمؤاجرة مباحة ، والمزارعة البينة الواضحة مباحة ، والمزارعة التي فيها الغرر والجهالة محرمة .
مثال الغرر والجهالة : أن يقول : ازرع هذه الأرض ، لك الشرقي منها ولي الغربي .
هذه جهالة ، لماذا ؟ لأنه قد يكون الشرقي أحسن من الغربي أو العكس ، كذلك لو قال : ازرعها برًّا وشعيرًا ، لك البر ولي الشعير ، كذلك لا يجوز ، لأنه يحتمل أن يكون البر هو الأجود، أو الشعير هو الأجود .
وكذلك لو قال : لك ما على السواقي ولي ما في الحيال، فلا يجوز ، لأن هذا كله غرر . وكذلك لو قال : لك منها مائة صاع والباقي لي أو بالعكس ، فهذا أيضًا غرر .
أما المؤاجرة فلا بأس لو قال : أجرتك هذه الأرض بمائة صاع كل سنة . فهذا لا بأس به ، لأن الإجارة تثبت في ذمة المستأجر سواء زرع أم لم يزرع .