قراءة من الشرح حفظ
القارئ : قال النووي رحمه الله تعالى : " قوله : ( سألت بن عبّاسٍ عن الصّرف فقال أيدًا بيدٍ قلت نعم قال : لا بأس به ) وفي روايةٍ سألت ابن عمر وابن عبّاسٍ عن الصّرف فلم يريا به بأسًا قال : فسألت أبا سعيدٍ الخدريّ فقال : ما زاد فهو ربًا فأنكرت ذلك لقولهما " .
الشيخ : فأنكرت ذلك يعني لأنهما قالا : لا بأس هذا معنى قوله : لقولهما.
القارئ : " فذكر أبو سعيدٍ حديث نهي النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم عن بيع صاعين بصاعٍ وذكرت رجوع ابن عمر وابن عبّاسٍ عن إباحته إلى منعه .
وفي الحديث الذي بعده أن ابن عبّاسٍ قال :حدّثني أسامة ، أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال : ( الرّبا في النّسيئة ) وفي روايةٍ ( إنّما الرّبا في النّسيئة ) ، وفي روايةٍ ( لا ربًا فيما كان يدًا بيدٍ ) معنى ما ذكره أولا عن بن عمر وبن عبّاسٍ أنّهما كانا يعتقدان أنّه لا ربًا فيما كان يدًا بيدٍ وأنّه يجوز بيع درهمٍ بدرهمين ، ودينارٍ بدينارين ، وصاع تمرٍ بصاعين من التّمر ، وكذا الحنطة وسائر الرّبويّات كانا يريان جواز بيع الجنس بعضه ببعضٍ متفاضلًا وأنّ الرّبا لا يحرم في شيءٍ من الأشياء إلّا إذا كان نسيئةً وهذا معنى قوله إنّه سألهما عن الصّرف فلم يريا به بأسًا يعني الصّرف متفاضلًا كدرهمٍ بدرهمين وكان معتمدهما حديث أسامة بن زيدٍ ( إنّما الرّبا في النّسيئة )، ثمّ رجع ابن عمر وابن عبّاسٍ عن ذلك ، وقالا بتحريم بيع الجنس بعضه ببعضٍ متفاضلًا حين بلغهما حديث أبي سعيدٍ كما ذكره مسلمٌ من رجوعهما صريحًا ، وهذه الأحاديث الّتي ذكرها مسلمٌ تدلّ على أن ابن عمر وابن عبّاسٍ لم يكن بلغهما حديث النّهي عن التّفاضل في غير النّسيئة فلمّا بلغهما رجعا إليه وأمّا حديث أسامة ( لا ربًا إلّا في النّسيئة ) فقد قال قائلون بأنّه منسوخٌ بهذه الأحاديث ، وقد أجمع المسلمون على ترك العمل بظاهره وهذا يدلّ على نسخه وتأوّله آخرون تأويلاتٍ أحدها أنّه محمولٌ على غير الرّبويّات وهو كبيع الدّين بالدّين مؤجّلًا بأن يكون له عنده ثوبٌ موصوفٌ فيبيعه بعبدٍ موصوفٍ مؤجّلًا فإن باعه به حالًّا جاز. الثّاني أنّه محمولٌ على الأجناس المختلفة فإنّه لا ربًا فيها من حيث التّفاضل بل يجوز تفاضلها يدًا بيدٍ. الثّالث أنّه مجملٌ وحديث عبادة بن الصّامت وأبي سعيدٍ الخدريّ وغيرهما ، مبيّنٌ فوجب العمل بالمبيّن وتنزيل المجمل عليه هذا جواب الشّافعيّ رحمه الله " .
الشيخ : خلاص فيه جواب لابن القيم على حديث أسامة ، أن المراد إنما الربا : يعني الربا الأشد والأعظم هو ربا النسيئة ، وهو الذي كان يتعامل به أهل الجاهلية ، وأما ربا الفضل فإنما حرم لأنه وسيلة إلى ربا النسيئة ، ولهذا جاز من ربا الفضل ما دعت إليه الحاجة كمسألة العرايا لما كان تحريمه تحريم الذرائع ، جاز منه ما دعت الحاجة إليه.
على أن مسألة العرايا ما فيها ربا صريح ، لأنه لا بد أن تخرص الرطب بكيل التمر الذي يُعطى بدلًا عنه.
على كل حال ، كأن أبا سعيد رضي الله عنه فهم من إجازة عبد الله ابن عباس الصرف فهم منها العموم ، يعني يجوز الصرف سواء زاد أو نقص ، فلهذا أنكره وقال : سأكتب إليه في ذلك.
وفي هذا الحديث : دليل على أن السلف الصالح يتكاتبون في المسائل التي يختلفون فيها والتي فيها نص يفصل بين المختلفين وهذا هو الواجب ، أن أهل العلم إذا حصل من أحدهم خطأ أن يتكاتبوا ، لا أن يشهروا هذا الخطأ ويشيعوه بين الناس ، لأن هذا يفرح الأعداء ويحزن الأولياء ، ولكن يكتب إليه ويبين له والمؤمن لا بد أن يرجع للحق.
الشيخ : فأنكرت ذلك يعني لأنهما قالا : لا بأس هذا معنى قوله : لقولهما.
القارئ : " فذكر أبو سعيدٍ حديث نهي النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم عن بيع صاعين بصاعٍ وذكرت رجوع ابن عمر وابن عبّاسٍ عن إباحته إلى منعه .
وفي الحديث الذي بعده أن ابن عبّاسٍ قال :حدّثني أسامة ، أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال : ( الرّبا في النّسيئة ) وفي روايةٍ ( إنّما الرّبا في النّسيئة ) ، وفي روايةٍ ( لا ربًا فيما كان يدًا بيدٍ ) معنى ما ذكره أولا عن بن عمر وبن عبّاسٍ أنّهما كانا يعتقدان أنّه لا ربًا فيما كان يدًا بيدٍ وأنّه يجوز بيع درهمٍ بدرهمين ، ودينارٍ بدينارين ، وصاع تمرٍ بصاعين من التّمر ، وكذا الحنطة وسائر الرّبويّات كانا يريان جواز بيع الجنس بعضه ببعضٍ متفاضلًا وأنّ الرّبا لا يحرم في شيءٍ من الأشياء إلّا إذا كان نسيئةً وهذا معنى قوله إنّه سألهما عن الصّرف فلم يريا به بأسًا يعني الصّرف متفاضلًا كدرهمٍ بدرهمين وكان معتمدهما حديث أسامة بن زيدٍ ( إنّما الرّبا في النّسيئة )، ثمّ رجع ابن عمر وابن عبّاسٍ عن ذلك ، وقالا بتحريم بيع الجنس بعضه ببعضٍ متفاضلًا حين بلغهما حديث أبي سعيدٍ كما ذكره مسلمٌ من رجوعهما صريحًا ، وهذه الأحاديث الّتي ذكرها مسلمٌ تدلّ على أن ابن عمر وابن عبّاسٍ لم يكن بلغهما حديث النّهي عن التّفاضل في غير النّسيئة فلمّا بلغهما رجعا إليه وأمّا حديث أسامة ( لا ربًا إلّا في النّسيئة ) فقد قال قائلون بأنّه منسوخٌ بهذه الأحاديث ، وقد أجمع المسلمون على ترك العمل بظاهره وهذا يدلّ على نسخه وتأوّله آخرون تأويلاتٍ أحدها أنّه محمولٌ على غير الرّبويّات وهو كبيع الدّين بالدّين مؤجّلًا بأن يكون له عنده ثوبٌ موصوفٌ فيبيعه بعبدٍ موصوفٍ مؤجّلًا فإن باعه به حالًّا جاز. الثّاني أنّه محمولٌ على الأجناس المختلفة فإنّه لا ربًا فيها من حيث التّفاضل بل يجوز تفاضلها يدًا بيدٍ. الثّالث أنّه مجملٌ وحديث عبادة بن الصّامت وأبي سعيدٍ الخدريّ وغيرهما ، مبيّنٌ فوجب العمل بالمبيّن وتنزيل المجمل عليه هذا جواب الشّافعيّ رحمه الله " .
الشيخ : خلاص فيه جواب لابن القيم على حديث أسامة ، أن المراد إنما الربا : يعني الربا الأشد والأعظم هو ربا النسيئة ، وهو الذي كان يتعامل به أهل الجاهلية ، وأما ربا الفضل فإنما حرم لأنه وسيلة إلى ربا النسيئة ، ولهذا جاز من ربا الفضل ما دعت إليه الحاجة كمسألة العرايا لما كان تحريمه تحريم الذرائع ، جاز منه ما دعت الحاجة إليه.
على أن مسألة العرايا ما فيها ربا صريح ، لأنه لا بد أن تخرص الرطب بكيل التمر الذي يُعطى بدلًا عنه.
على كل حال ، كأن أبا سعيد رضي الله عنه فهم من إجازة عبد الله ابن عباس الصرف فهم منها العموم ، يعني يجوز الصرف سواء زاد أو نقص ، فلهذا أنكره وقال : سأكتب إليه في ذلك.
وفي هذا الحديث : دليل على أن السلف الصالح يتكاتبون في المسائل التي يختلفون فيها والتي فيها نص يفصل بين المختلفين وهذا هو الواجب ، أن أهل العلم إذا حصل من أحدهم خطأ أن يتكاتبوا ، لا أن يشهروا هذا الخطأ ويشيعوه بين الناس ، لأن هذا يفرح الأعداء ويحزن الأولياء ، ولكن يكتب إليه ويبين له والمؤمن لا بد أن يرجع للحق.