القارئ : حدّثنا عثمان بن أبي شيبة ، حدّثنا جريرٌ ، عن الأعمش ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن جابرٍ ، قال : ( أقبلنا من مكّة إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتلّ جملي ، وساق الحديث بقصّته ، وفيه ثمّ قال لي : بعني جملك هذا، قال : قلت : لا، بل هو لك ، قال : لا ، بل بعنيه قال : قلت : لا ، بل هو لك يا رسول الله ، قال : لا ، بل بعنيه ، قال : قلت : فإنّ لرجلٍ عليّ أوقيّة ذهبٍ ، فهو لك بها ، قال : قد أخذته ، فتبلّغ عليه إلى المدينة ، قال : فلمّا قدمت المدينة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلالٍ : أعطه أوقيّةً من ذهبٍ وزده ، قال : فأعطاني أوقيّةً من ذهبٍ ، وزادني قيراطًا ، قال : فقلت : لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : فكان في كيسٍ لي فأخذه أهل الشّام يوم الحرّة ).
الشيخ : في هذا دليل على جواز الزيادة على الثمن إذا لم تكن شرطًا ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زاده ، فهل مثل ذلك القرض ؟ بمعنى لو استقرضت منك ألف درهم ، وعند الوفاء زدتك مائة ، فهل يجوز ؟ الصحيح أنه يجوز ، ولا يقال هذا قرض جر نفعًا لأن هذا النفع بدون شرط.
ولولا ذلك لكان الرجل لا يقرض المعروف بالكرم لأن من الناس المعروفين بالكرم من إذا أوفوا زادوا ، فهل نقول : لا تعامل هؤلاء ؟ لا نقول هذا ، وعليه فإذا زاد المستقرض شيئا على القرض بدون شرط عليه فإنه لا بأس به.
فإن عاد المستقرض الذي زاد ليستقرض من الأول ، هل يقرضه أو يقول : هذا يزيد على القرض فلا أقرضه ؟
نعم ، يقرضه ما دامت المسألة ليست مشروطة فلا بأس ، أما لو قال : أقرضك ألفًا بألف ومائة فهذا حرام ، لأنه ربا جامع بين ربا الفضل وربا النسيئة.