القارئ : حدّثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظليّ ، أخبرنا المخزوميّ ، حدّثنا عبد الواحد بن زيادٍ ، عن الأعمش ، قال : ذكرنا الرّهن في السّلم عند إبراهيم النّخعيّ ، فقال : حدّثنا الأسود بن يزيد ، عن عائشة ، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اشترى من يهوديٍّ طعامًا إلى أجلٍ ، ورهنه درعًا له من حديدٍ ) .
الشيخ : إبراهيم النخعي رحمه الله من أفقه التابعين ، لكنه في الحديث ليس بذاك ، وقياسه هذا في غاية الوضوح ، في أنه يجوز أخذ الرهن في السلم ، لأن السلم بيع إلى أجل ، والرسول صلى الله عليه وسلم اشترى إلى أجل ، ورهن درعه ، فالقياس واضح ، خلافًا لما ذكره الفقهاء رحمهم الله من أن السلم لا يجوز فيه الرهن وعللوا ذلك بأنه يلزم إذا تعذر الوفاء أن يباع الرهن ، ويستوفى منه ، ثم رووا حديثًا لايصح : ( من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره ) قالوا : وإذا بيع الرهن فقد صرفه إلى غيره ، ولكن هذا القول ضعيف ، والحديث ضعيف أيضًا لا يصح.
والصواب أن دين السلم كغيره من الديون ، أنه يجوز فيه الرهن ، ويجوز فيه البيع ، ويجوز فيه الإسقاط ، لكنه لا يجعل رأس مال لسلم آخر لأنه إذا جعل رأس مال لسلم آخر لزم منه الربا أضعافًا مضاعفة لأنه إذا جعل رأس مالٍ لسلم آخر وقدرنا أنه مائة صاع ، فإن الدائن الذي يطلب المدين لن يقبل أن يجعله سلمًا إلا بزيادة ، وهذا عين الربا.